دولت به مشكلات تولید و صادر کنندگان رسیدگی کند

رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس تاکید کرد: متاسفانه هم اکنون نگاه ما به بحث هدفمندی یارانه‌ها کوتاه مدت شده است. به گونه‌ای که تامین نیاز فوری نقدینگی خانوار‌ها یک اولویت محسوب می‌شود، در حالیکه باید در مقابل خانوارهای مرفه اولویت را به خانوارهای نیازمند داد.

به گزارش ایلنا، غلامرضا مصباحی مقدم رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس با حضور در برنامه «دیروز، امروز، فردا» در خصوص پرونده فساد مالی اخیر خاطر نشان کرد: این فساد بزرگ اقتصادی معلول عدم ساز و کار کافی و نظارت برونی و درونی سیستم نسبت به بده بستان‌های بانکی بود. ضمن اینکه در مجلس هفتم نیز طرحی توسط ستاد مبارزه با فساد بانکی که بنده نیز در آن حضور داشتم، دنبال شد مبنی بر اینکه با توجه به اهمیت دو سیتم بانکی و سیستم ثبت اسناد و املاک باید اقدام به الکترونیک نمودن این سیستم‌ها کرد.

وی ادامه داد: اگر بانک‌ها به سامانه جامع الکترونیکی مجهز شوند با تمرکز اطلاعات، ناظران می‌توانند به خوبی به وظیفه نظارت خود بپردازند. اگرچه این سیستم از قبل بنیان گذاری شده است ولی طبق اعلام بانک مرکزی اقدامات اجرایی آن هنوز صد درصد عملی نشده است چرا که بررسی حساب‌های گذشته تا اندازه ای موجب دیرکرد این طرح شده است درحالی که بانک مرکزی به ما وعده به روز رسانی این سیستم را داده است.

مصباحی مقدم با بیان اینکه نظارت برون سیستمی از وظایف دستگاه‌هایی همچون سازمان بازرسی کل کشور است، یادآور شد: کمیسیون اصل ۹۰ در سال ۸۸ درخصوص تخلفات مالی، گزارشی به بانک مرکزی و از آنجا به بانک صادرات ارسال کرد ولی متاسفانه عدم اقدام به موقع از نقاط ضعف در این خصوص بود. ضمن اینکه در این مورد نیز هیچ مشکلی متوجه قانون گذاری نبود چرا که هشدارهای کمیسیون اصل ۹۰ و اقدامات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به موقع صورت گرفت.

وی با اشاره به قانون هدفمندی یارانه تصریح کرد: بهتر بود این قانون ۲۰ سال پیش اجرا می‌شد. ضمن اینکه ما نیز ناگزیر به اجرای این طرح بودیم چرا که در غیر این صورت روند مصرف حامل‌های انرژی با رشد ۸ درصدی خود موجب افزایش ۴ برابری مصرف انرژی می‌شد و به نقطه سر به سر تولید و مصرف نفت می‌رسیدیم.

رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس در ادامه سخنان خود اذعان داشت: با قانون هدفمندی یارانه‌ها گام بزرگی در جهت کاهش مصرف برداشته شد. به گونه‌ای که واردات بنزین و گازوئیل از ۷ میلیارد دلار در سال ۸۵ هم اکنون به ۳۰۰ میلیون دلار رسیده است که این از طریق مصرف درست انرژی و مبارزه با قاچاق حامل‌های انرژی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: البته هنوز در مراحل اولیه هدفمندی یارانه‌ها هستیم و باید در مراحل بعد به سمت فناوری‌های تولیدی با بازدهی بیشتر حرکت کنیم.

حجت الاسلام مصباحی مقدم در واکنش به سخنان خباز در مورد تمهیدات برنامه چهارم در رابطه با قانون هدفمندی یارانه‌ها تاکید کرد: در برنامه چهارم توسعه به راهکارصحیحی برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی اشاره نشده بود. علاوه بر این افزایش قیمت تدریجی و بدون اثرگذاری بر مصرف کننده و عدم ترغیب تولید کننده به استفاده از فناوری‌های جدید تولید، پیش بینی شده بود. در مصوبه مجلس هشتم پیش بینی شده بود که قیمت به گونه‌ای اصلاح شود تا ظرف ۵ سال آینده به نقطه مطلوب خود برسد.

وی با اعلام اینکه مجلس در قانون هدفمندی یارانه‌ها سهم تولید کنندگان را از ۱۵ درصد به ۳۰ درصد افزایش داد، خاطر نشان کرد: اگرچه این مشکل در بحث اجرایی همچنان مطرح است ولی قانون گذار ضمن توجه به عدم آسیب به تولیدکننده اقدام به افزایش سهم تولید کرد.

مصباحی مقدم با بیان اینکه گام اول در پرداخت یارانه‌ها به درستی صورت گرفت، افزود: با توجه به گام اول هم اکنون باید به سایرقوانین همچون بیمه تامین اجتماعی، بیمه بیکاری، بیماران خاص و سهم تولید کنندگان بپردازیم.

وی در خصوص سخنان خباز در مورد برخی خود تحریمی‌های دستگاه‌های اجرایی اذعان داشت: آقای خباز با توجه به اینکه خود در کمیسیون اقتصادی مجلس حضور دارند می‌دانند که با توجه به اینکه در حال باز توزیع ۴۰ میلیارد به خانوار‌ها هستیم از طریق کدام منبع مالی می‌توان به افزایش سهم تولید کننده پرداخت. ضمن اینکه نمی‌توان به بهانه افزایش سهم تولید مبلغ یارانه مردم را کاهش داد.

مصباحی مقدم اضافه کرد: در فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها دولت باید آنچه به تصویب رسیده است را به درستی اجرا کند. در حالیکه متاسفانه در عرصه ساختار اداری به گونه‌ای عمل می‌کنیم که به جای تسهیل عمل تجار و صادر کنندگان مدام بر سر راه آن‌ها موانع گوناگون همچون افزایش هزینه بیمه و حمل و نقل، ایجاد می‌کنیم.

وی در پایان با بیان اینکه دولت باید با دقت به درد دل تولید کنندگان و صادر کنندگان رسیدگی کند، خاطر نشان کرد: متاسفانه هم اکنون نگاه ما به بحث هدفمندی یارانه‌ها کوتاه مدت شده است. به گونه‌ای که تامین نیاز فوری نقدینگی خانوار‌ها یک اولویت محسوب می‌شود. در حالیکه باید در مقابل خانوارهای مرفه اولویت را به خانوارهای نیازمند داد و از غفلت در این زمینه خودداری کرد.