جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام
حبيبالله شاملو *
کد خبر: ۲۲۸۰۴۲
| | 13361 بازدید
گمان ميكنم بررسي جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام نسبت به دیگر موضوعات مرتبط با اين مجمع مهمتر باشد؛ براي نمونه، شاید ما شيوه عملكرد مجمع تشخيص مصلحت نظام را بررسي كنيم يا رابطهاش را با دستگاههاي ديگر مورد ارزيابي قرار بدهيم. به نظر من، اين موضوعات، جزیيتر هستند؛ اما جايگاه خود مجمع تشخيص مصلحت نظام، هنوز به نظرم حتي در میان خواص ما، آن شكل واقعي خود را پيدا نكرده است.
بر پایه اصل 56 قانون اساسي، نظام ما تحت نظر مقام رهبري اداره ميشود و داراي سه قوه مقننه و مجريه و قضاييه است و اين تفكيك قوا در تمام قوانين اساسي دنيا وجود دارد. چيزي كه در قانون اساسي ما علاوه بر آنها هست، يكي مقام رهبري است كه همه قوا تحت فرمان و نظر ايشان اداره ميشوند و دیگری، پيشبيني يك نهاد است كه بتواند در مواردي كه مشكلي در نظام پيش ميآيد، بتواند آن معضل را رفع كند.
مجمع تشخيص مصلحت نظام، همين است كه به آن اشاره داشتم و در قانون اساسي ما، هشت وظيفه براي مجمع در نظر گرفته شده است كه معمولا در بررسيهاي اساتيد يا مباحثي كه مربوط به مجمع تشخيص مصلحت نظام انجام ميشود، بسیار روشن و صريح، بر اين وظايف تأكيد نميشود.
از اين هشت وظيفهاي كه براي جايگاه مجمع در قانون اساسي پيش بيني شده، چهار وظيفه در واقع وظيفه عمومي و مستمر است و چهار وظيفه در شرايط خاص انجام ميشود و مقطعي است؛ يعني در يك مقطع خاص و در يك شرايط خاص انجام ميشود.
چهار وظيفه عمومي و اصلي آن را اگر به ترتيب بخواهيم ذكر كنيم، به ترتيب عبارتند از:
نخستين وظيفه تشخيص مصلحت است. همان گونه كه از نام تشخيص مصلحت نظام پيداست، اين مجمع بايد مصلحت را بيابد. بنا بر قانون، تنها مرجع تصويب قانون در نظام اسلامي ما، مجلس شوراي اسلامي است.
اما مصوبات مجلس بايد به تأييد شوراي نگهبان قانون اساسي برسد. بسیاری مواقع اتفاق ميافتد كه مصوبات مجلس، عينا مورد تأييد شوراي نگهبان قرار ميگيرد. شوراي محترم نگهبان هم از دو بعد، مصوبات مجلس را بررسي ميكند؛ يكي بررسي مصوبات مجلس در انطباق داشتن با قانون اساسي و نیز عدم مغايرت مصوبات با قانون اساسي است و ديگري انطباق داشتن با موازين اسلامي و شرعي است.
بنابراین، اگر مصوبه اي از مجلس، مورد ايراد شوراي نگهبان قرار بگيرد كه اين مصوبه يا خلاف فلان اصل قانون اساسي است يا خلاف مقررات شرع و نظام اسلامي است، يك معضل درست شده است و باید اين موضوع به گونهاي حل بشود.
قانون اساسي حل اين مورد را به عهده مجمع تشخيص مصلحت نظام، گذاشته است. در اصل 112 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است، در مواردي كه مجلس شوراي اسلامي قانوني را وضع ميكند، ولي مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته است، از جهت اينكه مغاير موازين شرعي يا مغاير قانون اساسي است، در صورتي كه مصلحت نظام ما و مردم ما اين باشد كه اين مصوبه حتما به اجرا در بيايد، در اين حالت، اين مصوبهاي كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته است و موردي كه بين مجلس و شوراي نگهبان حادث شده است، به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع ميشود.
به این ترتیب، پس از بررسيهاي علمي و كارشناسي دقيق درباره اينكه آيا نظر مجلس شوراي اسلامي ـ كه اصرار براجراي مصوبه مغاير با موازين شرعي يا مغاير با قانون اساسي دارد ـ بايد به اجرا دربيايد، مجمع كار كارشناسي ميكند و در عمل، يا نظر مجلس را عينا تأييد ميكند و آن مصوبه نهايي ميشود يا نظر شوراي محترم نگهبان را تأييد ميكند و آن مصوبه متوقف ميشود و يا اينكه اصلاحاتي را که به مصلحت نظام تشخيص ميدهد، در آن مصوبه مجلس انجام میدهد و به تصويب ميرساند.
وظيفه دوم مجمع، تهيه و پيشنهاد پيش نويس سياستهاي كلي نظام در اجراي بند يك اصل 110 قانون اساسي است كه خدمت مقام رهبري پيشنهاد ميشود و پس از تأييد ايشان، اين سياستها در نظام قانونگذاري ما قرار ميگيرد و مجلس شوراي اسلامي و دولت و كليه دست اندركاران نظام مكلفند برنامههاي خود را بر پایه اين سياستها تدوين كنند.
در بیشتر موضوعات قضايي، صنعتي و علمي، سياستها تدوين و در كميسيونها بررسي و در مجمع نهايي و خدمت مقام معظم رهبري فرستاده شده است و ايشان هم تاييد فرمودهاند.
وظيفه سوم، حل معضلات نظام است. در مواردي كه يك موضوع از راههاي عادي پيش بيني شده در قانون اساسي و قوانين عادي حل کردنی نيست؛ يعني چیزی است كه رخ داده و شرايط بررسياش در قوانين عادي پيش بيني نشده است. در اين صورت، اين موضوع را يك معضل نظام ميگوييم و اين مسأله به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع ميشود. مجمع نيز بررسيهاي علمي و كارشناسي را انجام ميدهد و نظرش را خدمت مقام رهبري تقديم ميكند. سرانجام مقام رهبري هم، اين حل معضل را بايد تأييد بفرمايند.
وظيفه چهارم هم كه از وظايف عمومي است، اعلام نظر درباره استفساريههاي مربوط به مجمع تشخيص مصلحت نظام است. معمولا تقاضاي استفسار هم بنا بر آيين نامه داخلي مجمع از طريق يكي از رؤساي قواي سه گانه درخواست شود و با تأييد رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام، در دستور كار مجمع قرار بگيرد و اين تفسير كه نبايد مصوبه را خيلي مضيق كند يا توسعه بدهد، پس از تصويب مجمع قابليت اجرا دارد.
اما چهار وظيفه ديگر مجمع تشخيص مصلحت نظام كه به صورت مقطعي و شرايط خاص، مجمع ورود ميكند، عبارتند از:
نخستين وظيفه مجمع تشخيص مصلحت نظام در شرايط خاص و مقطعي، مشاوره در اموري كه مقام رهبري در اجراي اصل 112 قانون اساسي به مجمع ارجاع ميفرمايند. هر گاه مقام رهبري، موضوعي را تشخيص دادند كه لازم است در مجمع بررسي بشود، ارجاع ميدهد.
دومين وظيفه در اين شرايط خاص، اين است كه مشكلي براي مقام رهبري پيش بيايد يعني مقام رهبري فوت كنند يا كنارهگيري كنند يا توسط مجلس خبرگان رهبري عزل بشوند، در اين صورت يك شوراي سه نفره براي انجام وظايف رهبري تشكيل ميشود. يكي از اعضاي اين شوراي سه نفره، يكي از فقهاي شوراي نگهبان است. مجمع تشخيص مصلحت نظام، اين يك نفر فقيه شوراي نگهبان را برای عضويت در شوراي جايگزين رهبري برميگزیند. پس انتخاب اين يك نفر به عهده مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
وظيفه سوم، تصويب مصوبات شوراي رهبري در اين شرايط خاص است. وقتي كه شوراي رهبري، در صورت فوت يا كنارهگيري يا عزل رهبر تشكيل ميشود، مصوبات آن شوراي رهبري درباره بسیاری از بندهايي اصل 110 قانون اساسي، بايد به تصويب مجمع برسد. اين مصوبات بايد به تصويب سه چهارم اعضاي مجمع برسد تا قابليت اجرا پيدا كند؛ يعني وظايفي است كه مقام رهبري بايد انجام ميدادند و اکنون در اين شرايط خاص شوراي رهبري تشكيل شده است، براي استحكام آن گفتهاند بايد به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام هم برسد.
وظيفه چهارم، عضويت مجمع تشخيص مصلحت نظام در شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است كه موضوع اصل 177 قانون اساسي است. هر وقت مصلحتي ايجاب بكند كه در اصول قانون اساسي تغييراتي رخ بدهد، يك شوراي خاصي بنا به پيشنهاد مقام رهبري و تصويب ايشان، تشكيل ميشود كه همه اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام هم، عضو آن شوراي بازنگري قانون اساسي هستند براي ايجاد تغييرات در قانون اساسي.
درباره عملكرد مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين چند دهه هم ميتوان بحث كرد، چرا كه اين موضوع نيز يكي از مسائلي است كه خيلي محل چالش است. گاه ايراد گرفته ميشود عملكرد مجمع تشخيص مصلحت نظام، به صورتي نبوده كه در جايگاه و وظايف آن پيشبيني شده است. اتفاقا در موضوعي كه در سطح مسئولان بالاي نظام، چند وقت پيش مطرح شد، ما يك بررسي جامعي انجام داديم كه عملكرد مجمع تشخيص مصلحت نظام، با توجه به شرح وظايفي كه در قانون اساسي براي آن پيشبيني شده، چگونه بوده است.
ما دقيقا مورد به مورد عملكرد مجمع تشخيص مصلحت نظام را از آغاز تاكنون بررسي كرديم، دقيقا همگي آنها منطبق با اصول قانون اساسي بوده است. با توجه به اينكه نظر حقوقدانان بزرگ را هم درخواست كرديم و يك تحقيق ميداني انجام شد، همگي عملكرد مجمع را بسيار قانوني و مطلوب اعلام كردند.
البته برخي بر اين باورند كه طبق قانون، مجمع تشخيص مصلحت نظام نبايد قانونگذاري كند ولي در عمل، اين مجمع قانونگذاري كرده است. من هم پيش از اين اشاره كردم كه بنا به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تنها مرجع تصويب قانون، مجلس شوراي اسلامي است؛ اما همان قانون اساسي كه گفته است مجلس، براي تدوين و تصويب قانون صالح است، در نظام اسلامي ما همان قانون اساسي پيش بيني كرده كه اگر زماني موضوعي خيلي حاد و حساس باشد و از راه عادي كه همان تصويب مجلس شوراي اسلامي است، به دليل مدت زماني كه طول ميكشد تا مجلس يك مصوبه را بگذراند يا اينكه ساير شرايط موجود در اوضاع و احوال جامعه، ممكن است نياز به يك سرعت عمل بيشتري باشد و آن را معضل اعلام كرده است.
در اين موارد، خود قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پيشبيني كرده است كه مجمع ميتواند پيشنهاد قانوني بدهد و مقام رهبري در صورتي كه آن را تأييد كرد، آن موضوع قانون ميشود و حكم قانوني دارد. يك مورد هم كه اشكال ميگيرند، اين است كه ميگويند مجمع تشخيص مصلحت نظام در اجراي اصل 112 قانون اساسي براي رفع اشكالي كه بين مصوبه مجلس و شوراي نگهبان ايجاد شده است، تنها صلاحيت داوري دارد؛ يعني بايد يا مصوبه مجلس را تأييد كند يا نظر شوراي نگهبان را. اين محل چالش است و برخی از حقوقدانان، اين نظر را دارند، ولي با توجه به اينكه در اصل 112 آمده كه مجمع تشخيص مصلحت نظام، براي تشخيص مصلحت ايجاد شده است؛ بنابراين مجمع تشخيص مصلحت نظام، شايد تشخيص بدهد كه نه مصوبه مجلس شوراي اسلامي، مصلحت مردم و نظام است و نه رد آنكه نظر شوراي نگهبان است.
در اين حالت، مجمع تشخيص مصلحت نظام ميآيد، اصلاحاتي را در مصوبه مجلس انجام میدهد. گاه حقوقدانان ميگويند مجمع تشخيص مصلحت نظام، اين اصلاحات را نبايد انجام بدهد، ولي با توجه به صراحت اصل قانون اساسي كه ميگويد تشخيص مصلحت به عهده مجمع تشخيص مصلحت نظام است، بنابراين گویا اين اصلاحات قانون است و هيچ مشكلي هم ندارد.
بر پایه اصل 56 قانون اساسي، نظام ما تحت نظر مقام رهبري اداره ميشود و داراي سه قوه مقننه و مجريه و قضاييه است و اين تفكيك قوا در تمام قوانين اساسي دنيا وجود دارد. چيزي كه در قانون اساسي ما علاوه بر آنها هست، يكي مقام رهبري است كه همه قوا تحت فرمان و نظر ايشان اداره ميشوند و دیگری، پيشبيني يك نهاد است كه بتواند در مواردي كه مشكلي در نظام پيش ميآيد، بتواند آن معضل را رفع كند.
مجمع تشخيص مصلحت نظام، همين است كه به آن اشاره داشتم و در قانون اساسي ما، هشت وظيفه براي مجمع در نظر گرفته شده است كه معمولا در بررسيهاي اساتيد يا مباحثي كه مربوط به مجمع تشخيص مصلحت نظام انجام ميشود، بسیار روشن و صريح، بر اين وظايف تأكيد نميشود.
از اين هشت وظيفهاي كه براي جايگاه مجمع در قانون اساسي پيش بيني شده، چهار وظيفه در واقع وظيفه عمومي و مستمر است و چهار وظيفه در شرايط خاص انجام ميشود و مقطعي است؛ يعني در يك مقطع خاص و در يك شرايط خاص انجام ميشود.
چهار وظيفه عمومي و اصلي آن را اگر به ترتيب بخواهيم ذكر كنيم، به ترتيب عبارتند از:
نخستين وظيفه تشخيص مصلحت است. همان گونه كه از نام تشخيص مصلحت نظام پيداست، اين مجمع بايد مصلحت را بيابد. بنا بر قانون، تنها مرجع تصويب قانون در نظام اسلامي ما، مجلس شوراي اسلامي است.
اما مصوبات مجلس بايد به تأييد شوراي نگهبان قانون اساسي برسد. بسیاری مواقع اتفاق ميافتد كه مصوبات مجلس، عينا مورد تأييد شوراي نگهبان قرار ميگيرد. شوراي محترم نگهبان هم از دو بعد، مصوبات مجلس را بررسي ميكند؛ يكي بررسي مصوبات مجلس در انطباق داشتن با قانون اساسي و نیز عدم مغايرت مصوبات با قانون اساسي است و ديگري انطباق داشتن با موازين اسلامي و شرعي است.
بنابراین، اگر مصوبه اي از مجلس، مورد ايراد شوراي نگهبان قرار بگيرد كه اين مصوبه يا خلاف فلان اصل قانون اساسي است يا خلاف مقررات شرع و نظام اسلامي است، يك معضل درست شده است و باید اين موضوع به گونهاي حل بشود.
قانون اساسي حل اين مورد را به عهده مجمع تشخيص مصلحت نظام، گذاشته است. در اصل 112 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است، در مواردي كه مجلس شوراي اسلامي قانوني را وضع ميكند، ولي مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته است، از جهت اينكه مغاير موازين شرعي يا مغاير قانون اساسي است، در صورتي كه مصلحت نظام ما و مردم ما اين باشد كه اين مصوبه حتما به اجرا در بيايد، در اين حالت، اين مصوبهاي كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته است و موردي كه بين مجلس و شوراي نگهبان حادث شده است، به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع ميشود.
به این ترتیب، پس از بررسيهاي علمي و كارشناسي دقيق درباره اينكه آيا نظر مجلس شوراي اسلامي ـ كه اصرار براجراي مصوبه مغاير با موازين شرعي يا مغاير با قانون اساسي دارد ـ بايد به اجرا دربيايد، مجمع كار كارشناسي ميكند و در عمل، يا نظر مجلس را عينا تأييد ميكند و آن مصوبه نهايي ميشود يا نظر شوراي محترم نگهبان را تأييد ميكند و آن مصوبه متوقف ميشود و يا اينكه اصلاحاتي را که به مصلحت نظام تشخيص ميدهد، در آن مصوبه مجلس انجام میدهد و به تصويب ميرساند.
وظيفه دوم مجمع، تهيه و پيشنهاد پيش نويس سياستهاي كلي نظام در اجراي بند يك اصل 110 قانون اساسي است كه خدمت مقام رهبري پيشنهاد ميشود و پس از تأييد ايشان، اين سياستها در نظام قانونگذاري ما قرار ميگيرد و مجلس شوراي اسلامي و دولت و كليه دست اندركاران نظام مكلفند برنامههاي خود را بر پایه اين سياستها تدوين كنند.
در بیشتر موضوعات قضايي، صنعتي و علمي، سياستها تدوين و در كميسيونها بررسي و در مجمع نهايي و خدمت مقام معظم رهبري فرستاده شده است و ايشان هم تاييد فرمودهاند.
وظيفه سوم، حل معضلات نظام است. در مواردي كه يك موضوع از راههاي عادي پيش بيني شده در قانون اساسي و قوانين عادي حل کردنی نيست؛ يعني چیزی است كه رخ داده و شرايط بررسياش در قوانين عادي پيش بيني نشده است. در اين صورت، اين موضوع را يك معضل نظام ميگوييم و اين مسأله به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع ميشود. مجمع نيز بررسيهاي علمي و كارشناسي را انجام ميدهد و نظرش را خدمت مقام رهبري تقديم ميكند. سرانجام مقام رهبري هم، اين حل معضل را بايد تأييد بفرمايند.
وظيفه چهارم هم كه از وظايف عمومي است، اعلام نظر درباره استفساريههاي مربوط به مجمع تشخيص مصلحت نظام است. معمولا تقاضاي استفسار هم بنا بر آيين نامه داخلي مجمع از طريق يكي از رؤساي قواي سه گانه درخواست شود و با تأييد رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام، در دستور كار مجمع قرار بگيرد و اين تفسير كه نبايد مصوبه را خيلي مضيق كند يا توسعه بدهد، پس از تصويب مجمع قابليت اجرا دارد.
اما چهار وظيفه ديگر مجمع تشخيص مصلحت نظام كه به صورت مقطعي و شرايط خاص، مجمع ورود ميكند، عبارتند از:
نخستين وظيفه مجمع تشخيص مصلحت نظام در شرايط خاص و مقطعي، مشاوره در اموري كه مقام رهبري در اجراي اصل 112 قانون اساسي به مجمع ارجاع ميفرمايند. هر گاه مقام رهبري، موضوعي را تشخيص دادند كه لازم است در مجمع بررسي بشود، ارجاع ميدهد.
دومين وظيفه در اين شرايط خاص، اين است كه مشكلي براي مقام رهبري پيش بيايد يعني مقام رهبري فوت كنند يا كنارهگيري كنند يا توسط مجلس خبرگان رهبري عزل بشوند، در اين صورت يك شوراي سه نفره براي انجام وظايف رهبري تشكيل ميشود. يكي از اعضاي اين شوراي سه نفره، يكي از فقهاي شوراي نگهبان است. مجمع تشخيص مصلحت نظام، اين يك نفر فقيه شوراي نگهبان را برای عضويت در شوراي جايگزين رهبري برميگزیند. پس انتخاب اين يك نفر به عهده مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
وظيفه سوم، تصويب مصوبات شوراي رهبري در اين شرايط خاص است. وقتي كه شوراي رهبري، در صورت فوت يا كنارهگيري يا عزل رهبر تشكيل ميشود، مصوبات آن شوراي رهبري درباره بسیاری از بندهايي اصل 110 قانون اساسي، بايد به تصويب مجمع برسد. اين مصوبات بايد به تصويب سه چهارم اعضاي مجمع برسد تا قابليت اجرا پيدا كند؛ يعني وظايفي است كه مقام رهبري بايد انجام ميدادند و اکنون در اين شرايط خاص شوراي رهبري تشكيل شده است، براي استحكام آن گفتهاند بايد به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام هم برسد.
وظيفه چهارم، عضويت مجمع تشخيص مصلحت نظام در شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است كه موضوع اصل 177 قانون اساسي است. هر وقت مصلحتي ايجاب بكند كه در اصول قانون اساسي تغييراتي رخ بدهد، يك شوراي خاصي بنا به پيشنهاد مقام رهبري و تصويب ايشان، تشكيل ميشود كه همه اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام هم، عضو آن شوراي بازنگري قانون اساسي هستند براي ايجاد تغييرات در قانون اساسي.
درباره عملكرد مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين چند دهه هم ميتوان بحث كرد، چرا كه اين موضوع نيز يكي از مسائلي است كه خيلي محل چالش است. گاه ايراد گرفته ميشود عملكرد مجمع تشخيص مصلحت نظام، به صورتي نبوده كه در جايگاه و وظايف آن پيشبيني شده است. اتفاقا در موضوعي كه در سطح مسئولان بالاي نظام، چند وقت پيش مطرح شد، ما يك بررسي جامعي انجام داديم كه عملكرد مجمع تشخيص مصلحت نظام، با توجه به شرح وظايفي كه در قانون اساسي براي آن پيشبيني شده، چگونه بوده است.
ما دقيقا مورد به مورد عملكرد مجمع تشخيص مصلحت نظام را از آغاز تاكنون بررسي كرديم، دقيقا همگي آنها منطبق با اصول قانون اساسي بوده است. با توجه به اينكه نظر حقوقدانان بزرگ را هم درخواست كرديم و يك تحقيق ميداني انجام شد، همگي عملكرد مجمع را بسيار قانوني و مطلوب اعلام كردند.
البته برخي بر اين باورند كه طبق قانون، مجمع تشخيص مصلحت نظام نبايد قانونگذاري كند ولي در عمل، اين مجمع قانونگذاري كرده است. من هم پيش از اين اشاره كردم كه بنا به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تنها مرجع تصويب قانون، مجلس شوراي اسلامي است؛ اما همان قانون اساسي كه گفته است مجلس، براي تدوين و تصويب قانون صالح است، در نظام اسلامي ما همان قانون اساسي پيش بيني كرده كه اگر زماني موضوعي خيلي حاد و حساس باشد و از راه عادي كه همان تصويب مجلس شوراي اسلامي است، به دليل مدت زماني كه طول ميكشد تا مجلس يك مصوبه را بگذراند يا اينكه ساير شرايط موجود در اوضاع و احوال جامعه، ممكن است نياز به يك سرعت عمل بيشتري باشد و آن را معضل اعلام كرده است.
در اين موارد، خود قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پيشبيني كرده است كه مجمع ميتواند پيشنهاد قانوني بدهد و مقام رهبري در صورتي كه آن را تأييد كرد، آن موضوع قانون ميشود و حكم قانوني دارد. يك مورد هم كه اشكال ميگيرند، اين است كه ميگويند مجمع تشخيص مصلحت نظام در اجراي اصل 112 قانون اساسي براي رفع اشكالي كه بين مصوبه مجلس و شوراي نگهبان ايجاد شده است، تنها صلاحيت داوري دارد؛ يعني بايد يا مصوبه مجلس را تأييد كند يا نظر شوراي نگهبان را. اين محل چالش است و برخی از حقوقدانان، اين نظر را دارند، ولي با توجه به اينكه در اصل 112 آمده كه مجمع تشخيص مصلحت نظام، براي تشخيص مصلحت ايجاد شده است؛ بنابراين مجمع تشخيص مصلحت نظام، شايد تشخيص بدهد كه نه مصوبه مجلس شوراي اسلامي، مصلحت مردم و نظام است و نه رد آنكه نظر شوراي نگهبان است.
در اين حالت، مجمع تشخيص مصلحت نظام ميآيد، اصلاحاتي را در مصوبه مجلس انجام میدهد. گاه حقوقدانان ميگويند مجمع تشخيص مصلحت نظام، اين اصلاحات را نبايد انجام بدهد، ولي با توجه به صراحت اصل قانون اساسي كه ميگويد تشخيص مصلحت به عهده مجمع تشخيص مصلحت نظام است، بنابراين گویا اين اصلاحات قانون است و هيچ مشكلي هم ندارد.
* حقوقدان و رئيس كميسيون حقوقي و قضايي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام
منبع: ملت ما
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟