تنها 38‌درصد صنايع فعاليت مي‌كنند

شرق: ذبیر انجمن صاحبان صنایع استان تهران در خصوص وضعیت فعالیت صنایع در کشور گفت تنها 38 درصد کارخانجات داخلی فعال هستند.

 

شرق نوشت،  با اين حساب بايد گفت كه بيش از 50‌درصد از فعاليت‌هاي توليد در تعليق قرار دارند. البته مديران دولتي اقتصاد اين باور را ندارند و مي‌گويند كه اوضاع صنعت در ايران در نقطه بهينه‌اي قرار دارد.

 

 پيش از اين نيز مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي مربوط به اوضاع صنعت در ايران نوشته بود: «نرخ رشد صنعت در سال 87 معادل 3/1‌درصد و در سال 88 تنها يك‌ درصد بوده است.» مركز پژوهش‌هاي مجلس همچنين در اين گزارش خود مي‌نويسد: «عملكرد بخش صنعت طي سال‌هاي برنامه چهارم با توجه به نرخ رشد 13/7، 10/7 و 3/8‌درصدي در سال‌هاي 84 تا 86 به طور ميانگين سالانه حدود هفت ‌درصد بوده است كه با ميانگين هدف برنامه، يعني 2/11‌درصد فاصله زيادي دارد.

 

 مركز پژوهش‌ها همچنين اعلام كرد: «متوسط نرخ رشد سالانه بهره‌وري عوامل توليد در سال‌هاي 84 تا 88 معادل 4/1‌درصد بوده است، در حالي كه در اهداف برنامه، دستيابي به متوسط رشد سالانه 4/4‌درصدي هدفگذاري شده بود.» در اين گزارش به وضوح نرخ رشد صنعتي سال 87 معادل 3/1 و نرخ رشد صنعتي سال 88 معادل يك‌درصد است.

 

مركز پژوهش‌ها در اظهارنظر كارشناسي خود همچنين مي‌افزايد: «نرخ رشد بهره‌وري نيروي كار در بخش صنعت طي سال‌هاي برنامه چهارم، 1384 تا 1388 در مجموع داراي روند مطلوبي نبوده است. با وجود نرخ رشد بسيار بالا و قابل ملاحظه‌ 2/15‌درصد در سال 1384، اين نرخ با روندي كاملا نزولي به ارقام برآوردي 5/0 و 2/0‌درصد به ترتيب در سال‌هاي 1387 و 1388 تنزل يافته است. همچنين نرخ رشد بهره‌وري نيروي كار در سال‌هاي 1385 و 1386 نيز به ترتيب 7/9 و 1/5‌درصد بوده است.» جالب اينجاست كه مركز پژوهش‌هاي مجلس عدم شفافيت در آمار توليد محصولات منتخب صنعتي و معدني و عدم امكان تحليل مقايسه‌اي را از معضلات اساسي بخش صنعت معرفي مي‌كند. اين دقيقا مترادف با گفته‌هاي اهالي صنعت در ايران است.

 

چيزي كه ديروز دبير انجمن صاحبان صنايع استان تهران به آن اشاره كرد و گفت: «21‌درصد كارخانجات نيمه فعال و 16‌درصد رو به تعطيلي هستند و 25‌درصد نيز عملا تعطيل شده‌اند.» مهدي ميرعبداللهيان گفت: «در حال حاضر 90 بنگاه صنعتي به لحاظ حجم فعاليت در رتبه‌هاي برگزيده كشوري جاي دارند، اين درحالي است كه متاسفانه در حال حاضر صرفا 38‌درصد از كارخانجات داخلي فعال هستند.»

 

 دبير انجمن صاحبان صنايع استان تهران افزود: «هم‌اكنون براي راه‌اندازي هر شغل نيازمند صد ميليون تومان سرمايه‌گذاري هستيم در حالي كه به نظر مي‌رسد حفظ اشتغال موجود بايد در اولويت قرار گيرد.» در چنين شرايطي شايد براي اهالي صنعت بيش از هر چيز ديگري اين پرسش وجود داشته باشد كه چرا بين آمار و اطلاعاتي كه از سوي مديران دولتي اقتصاد منتشر مي‌شود با آن چيزي كه فعالان صنعتي مي‌گويند بايد تا به اين حد فاصله وجود داشته باشد؟ روز گذشته وزير اقتصاد در مقاله‌اي اوضاع صنعت را مطلوب ارزيابي كرد و رشد بخش صنعت را در سال 89 معادل 3/9‌درصد اعلام كرد. البته وزير اقتصاد به وضعيت صنعت بعد از هدفمند شدن يارانه‌ها نيز بسيار خوشبين است و اوضاع توليد را در اين در اين دوران مثبت مي‌بيند. او مي‌نويسد: «آنهايي كه اين انتقاد را وارد مي‌كنند، حمايت دولت از توليد را منحصر به پرداخت‌هاي نقدي مي‌دانند در حالي كه نظر دولت، در حمايت از توليد منحصر به پرداخت‌هاي نقدي نيست.

 

به طور مثال با اعمال قيمت‌هاي تبعيضي به نفع توليد (صنعت، كشاورزي و حمل و نقل) در يك‌سال اول اجراي قانون حدود 80 هزار ميليارد ريال تخفيف قيمتي يا معادل اعتبار انرژي و گندم در اختيار بخش‌هاي توليدي قرار گرفته است. البته از ساير منابع ممكن نيز 19 هزار و 600ميليارد ريال كمك نقدي (يارانه سود) به صنعت، حمل و نقل و كشاورزي پرداخت شده است. يادآوري اين نكته حايز اهميت است كه توليد‌كننده بخشي از فشار هزينه خود را از طريق افزايش قيمت به مصرف‌كننده منتقل مي‌كند. مثال بارز اين امر افزايش حدود 10واحد‌ درصدي تورم است. البته افزايش حمايت تجاري از توليد نيز 12‌درصد (رشد چهار‌درصدي نرخ دلار و هشت‌‌درصدي تعرفه) نيز اعمال شد كه برحسب ارزهايي چون يورو اين حمايت به مراتب بالاتر (حدود 18‌درصد) است. در واقع وزير اقتصاد بر اين باور است كه صنايع بعد از هدفمند شدن يارانه‌ها خوشبخت بوده‌اند اما هنوز كسي نمي‌داند كه چرا بايد 62‌درصد آنها خارج از حوزه فعاليت باشند؟