اهرم نظارتی مجلس، دستگاه قضایی شده است

دبیر کل خانه کارگر گفت: مجلسی مقتدر است که مجری قانون هر آن منتظر باشد تا احضارش کنند و استیضاح شود و در یک کلام، دولت باید از مجلس حساب ببرد و نباید همه کارهای مجلس علیه دولت قضایی باشد، چرا که این روند یک روند طولانی را خواهد گذراند و در پایان هم نتیجه‌ای به دست نمی‌آید.
 
علیرضا محجوب در گفت‌وگو با خبرنگار «تابناک»، با اشاره به ویژگی‌های یک مجلس مقتدر اظهار کرد: مجلسی می‌تواند مقتدر باشد که در بعد نظارتی قوی کار کند. هم‌اکنون روند قانونگذاری در کشور پایان یافته و بیشتر کار ما در مجلس اصلاح قوانین است.
 
وی افزود: اکنون بعد نظارتی مجلس بسیار ضعیف است، زیرا مجلسی مقتدر است که مجری هر آن، باید منتظر باشد تا احضارش کنند و استیضاح شود و در یک کلام دولت باید از مجلس حساب ببرد و نباید تمام اقدامات مجلس علیه دولت قضایی باشد، چرا که این روند یک روند طولانی را خواهد گذراند و در پایان هم نتیجه ای به دست نمی‌آید.
 
نماینده تهران در مجلس تصریح کرد: اکنون اهرم نظارتی مجلس دستگاه قضایی شده و این کار اصلا مناسب مجلس نیست، چرا که وظیفه نظارتی بر عهده مجلس است.
 
وی افزود: در اختلاس سه هزار میلیاردی هم ما بر این باوریم که قوه قضاییه اصلا متهم نیست بلکه دولت و مجلس متهم هستند، چرا که دولت از اهرم‌های نظارتی اش بهره نبرده و مجلس هم که اصلا نظارتی نداشته است. گزارش دهنده اصلی در این اختلاس دستگاه قضایی بوده و نباید این تخلف آشکار که توسط بانک‌ها صورت گرفت، از سوی دستگاه قضایی کشف می‌شد، چرا که این نشان دهنده ضعف دستگاه‌های نظارتی دولت و مجلس است.
 
دبیر کل خانه کارگر تأکید کرد: دلیل قانون گریزی‌های دولت را هم ضعف قانونگذاری و نظارت مجلس می‌دانم و تنها اینکه بگوییم مجلس مقتدر است، مشکل حل نمی‌شود، بلکه باید آیین نامه مجلس به گونه‌ای تصویب شود که رویکرد کاملا نظارتی پیدا کند و جهت گیری کمیسیون‌ها نظارتی شود؛ مثلا در کمسیون اصل 90 باید بخش‌هایی ایجاد شود تا بتواند این اهرم‌های نظارتی را اعمال کند. به نظرم در این صورت تا اندازه‌ای مجلس مقتدر می‌شود.
 
وی خاطرنشان کرد: قاعدتا مجلس نخست، قویترین مجلس جمهوری اسلامی بود، چرا که هم در بعد نظارتی قوی کار کرد و وقتی به این نتیجه رسید که رییس جمهور مشکل دارد، برکنارش کرد و در قانونگذاری هم می‌بینیم که بیشتر قوانین کشور توسط مجلس اول تصویب شد.
 
محجوب اظهار کرد: در مجلس هفتم و هشتم رویکرد مجلس یکسان بود و دیدیم که در هر دو دوره قانون گریزی دولت ادامه داشت و تفاوتی به وجود نیامد. اعمال نظارتی مجلس در هر دو دوره ضعیف بود و رؤسای مجلس هم هیچ تأثیری در رأس مجلس نداشتند، چرا که بعد نظارتی مجلس به شدت ضعیف است و نتوانست از قوه اقتداریه خود به خوبی بهره گیرد.
 
نماینده مردم تهران درباره حضور اصلاح طلبان در انتخابات نهم گفت: در این انتخابات هیچ کس به عنوان اصلاح طلب کاندیدا نشده است و من هم با تابلوی اصلاح‌طلبی در انتخابات حضور ندارم.
 
وی افزود: خانه کارگر از آغاز مستقل بوده است و وابستگی به هیچ جناحی ندارد، ولی با اصلاح طلبان و اصولگرایان ارتباط داریم. با هیچ جبهه‌ای ائتلاف نکرده‌ایم.
 
دبیر کل خانه کارگر تأکید کرد: خانه کارگر مستقل در انتخابات شرکت می‌کند و تا کنون هم با هیچ جبهه ای ائتلاف نکرده است و بنایمان از حضور در انتخابات، دفاع از حقوق کارگران است.