سرانجام ماليات بر ارزش افزوده
دكتر احمد قاسمي در ستون بازتاب «دنياي اقتصاد» نوشت: فرآيند رسيدگي و تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده در پنج دوره چهار ساله در كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و با حضور رؤساي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، خانه صنعت و معدن، معاونين وزارتخانههاي صنعتي و بازرگاني، كارشناسان مالي، حسابرسان خبره و روساي صنوف در طول دو دهه گذشته، گواه بر اين امر است كه اين ماليات مهم به هيچ رو با عجله و به دور از ملاحظات اقتصادي تدوين و تصويب نشده است.
ماليات بر ارزش افزوده در حال حاضر در 140 كشور پيشرفتهتر از ما و كمتر پيشرفتهتر از ما در حال اجراست. در هيچ كدام از اين كشورها، اجراي ماليات بر ارزش افزوده بدون مقدمه و بدون مقاومت و بدون موانع اجرايي استقرار نيافته است. ولي نكته مهم آن است كه اين ماليات در مسير اجرا و نه از مسير تعليق، بايد اصلاح و گسترش يابد.
خوشبختانه اين مهم به شكل بارزي در ماده 18 قانون ماليات بر ارزش افزوده ديده شده است. به موجب اين ماده امكان اجراي مرحلهاي اين قانون توسط سازمان امور مالياتي كشور فراهم شده است.
جا دارد تا دولت محترم به جاي تهيه و ارسال لايحه تعليق كه تصويب آن در شرايط فعلي در مجلس شوراي اسلامي چندان ساده به نظر نميرسد، از سازمان مالياتي كشور، اجراي مرحلهاي قانون را متناسب با شرايط فراهم شده تعقيب نمايد.
نظر درستی است . در کشورهای غربی چون سیستم خرید و فروش بصورت رایانه ای انجام می شود ، همه چیز به دقت یک سنت ثبت می شود . نه خریدار می تواند فاکتور خلاف در خواست کند نه فروشنده می تواند این کار را بکند . تمام خرید و فروش ها و معاملات در سیستم رایانه ای شبکه شده به سیستم های نظارتی مالیاتی و مالی ثبت می شود.و دولت ها نیز درصدی که بین 10 تا 20 در صد است از خریدار مالیات دریافت می کنند و فروشنده نیز به او رسید رایانه ای می دهد.
در ایران نیز اول باید همه و بدون استثنا به این سیستم فروش شبکه ای مجهز شوند . بعد همه چیز برای همه ، اعم از خریدار ، فروشنده و دولت روشن خواهد بود.