فسخ یک طرفه قراردادهای پژوهشی با استدلالهای جالب
اين روزها که ماندن و نماندن وزير کشور در هالهاي از ابهام قرار گرفته، کساني هم هستند که از اين آب گلآلود ماهيهاي درشت ميگيرند؛ به گونهاي که قراردادهاي پژوهشي که در زمان مديريت سابق وزارت کشور بسته شده، به صورت سليقهاي و بدون پرداخت کامل حقالزحمهها، يکطرفه فسخ شده است.
به گزارش خبرنگار «تابناک»، تعدادي از پروژههاي پژوهشي که در دوره مديريت پورمحمدي، وزير سابق کشور تصويب و کار اجرايي آن شروع شده بود، به علت تغييرات مديريتي در وزارت کشور و تغيير ذائقه سياسي مديران جديد، به طور يکطرفه فسخ و پژوهشگران با توهين و بياحترامي مسئولان جديد پژوهشي اين وزارتخانه روبهرو شدهاند.
اين درحالي است که بنا بر اطلاعات موجود، اغلب اين پروژههاي پژوهشي پايان يافته، ولي تنها 20 درصد هزينه آن از سوي وزارت کشور پرداخت شده است و در واقع کسي که به مفاد قراردادهاي پژوهشي پايبند نبوده، وزارت کشور بوده است و نه گروههاي پژوهشي.
مديران اين پروژههاي پژوهشي معتقدند، وزارت کشور حق دارد به عنوان کارفرما از اين تحقيقات استفاده نکرده و آنها را به بايگاني بسپرد، ولي حق ندارد حقوق پژوهشگران را تضييع کرده و با فسخ يکجانبه قراردادها طلب آنها را نپردازد.
گفتني است، پژوهشگران شاکي از وزارت کشور درصدد شکايت رسمي از وزارت کشور به مراجع ذي صلاح هستند و به زودي نسخهاي از اين شکواييهها نيز براي سازمان بازرسي کل کشور ارسال خواهد شد.
با سلام ، متاسفانه هر كجا كه با تغييرات مديريتي مواجه شده وضعيت به همين منوال بوده است. دوستان با اين اقدامات ، با هدف كاهش هزينه، هزينه هاي غير مستقيم زيادي را به كشور تحميل مي كنند. 
تمام بودجه پروژه های پژوهشی به علت ندانم کاری مسوولان (به خصوص معاونت علمی ) بلوکه ودر انحصار این معاونت می باشد. تمام وزارتخانه ها مشکل دارند. اين مسئله مربوط به وزارت كشور نيست در ادارات ديگر نظير وزارت نفت د ر بخش شركت ملي پتروشيمي (شركت پژوهش وفناوري پتروشيمي) از ان اتفاقات زياد مي افتد. دليل بروز اين قبيل اتفافات که تقريباً در همه بخشها و دستگاههاي کشور وجود دارد ، کاملاً واضح است. زيرا معمولاً اين قبيل پژوهشها به يمن ارتباطات و رانتهاي رفاقتي و خانوادگي از قوه به فعل تبديل و قرارداد انها منعقد ميشود، و اغلب بدون استفاده رسمي از پتانسيل علمي و پژوهشي مراکز دانشگاهي و تحقيقاتي کشور شکل ميگيرند. اين قبيل روايط زير ميزي، پس از تحويل و تحولات مديريتي بهترين مستمسک براي تخريب مدير قبلي و حتي به سخره گرفتن موضوعات پژوهشي مزبور ميشود. و دقيقاً به همين دليل هيچوقت پژوهش در کشور رشد نميکند و شا در برخي دانشگاهها استيدي را مي بيني که به دليل نوع روابط غير رسمي شان با نهادهاي دولتي ،پاي ثابت پايان نامه ها و رساله ها و... هستند عوض شدن یک مدیر ،باعث حرج ومرج کوتاه مدت میشود حالا بلاتکلیفی در ماندن یا نماندن یک مدیر باعث فاجعه ،آنهم دراز مدت میشود
من هیات علمی مرکزی پژوهشی وابسته به وزارت علوم هستم. این عقیده دوستمان که پروژه ها با رابطه و رانت بوده را نه رد و نه قبول می کنم چون اطلاعی در مورد آن ندارم اما طی چند سال گذشته تمام طرحهایم را که کاملا هم کاربردی و در رابطه با علوم زیستی است توسط نهادهای ذیربط و پس از داوری های مفصل به معاون علمی رییس جمهور ارجاع شده که از آنجا هم به جاهای دیگری برای داوری ارسال می شود و اینقدر این روند طولانی است که پس از چندسال پروژه خودبخود به لحاظ علمی، مالی و اجرایی بی فایده شود و مجری پس بکشد. رییسمان معتقد است که اصل بر حمایت نکردن است مگر آن که خلافش ثابت شود. 
ما هم تا چند سال قبل پروژه های صنعتی رو می توانستيم بگیریم. که این پروژهها هم علمی بودند و هم صنعتی. و بیشتر به درد صنایع کشور میخورد. متاسفانه در این سه سال گذشته بعلت تغییر مداوم مدیران و همچنین سردرگمی آنها و نداشتن برنامه کاری مشخص در تولید و نداشتن بودجه حتی یک پروژه هم نتوانستیم بگیریم.پروژههای قبلی هم بروکراسی کمی داشت و هم مبالغ کم که معمولا با راهنماییهای ما دانشجویان انجام میدادند. که از این طریق دانشجویان کارهای صنعتی را از نزدیک لمس میکردند و هم برایشان دامدزایی داشت. متاسفانه الان سازمان زیرنظر رییس جمهوری اینکارها را برعهده گرفته که اولا پروسه اداری طولانی داشته و همچنین دارای مبالغ سرسام اور می باشد. درست است که یکسری سیستمهایی که مورد نیاز کشور بوده و ما تحریم هستیم نیاز به بودجه زیادی دارد ولی همه پروژههایی که در سایت ریاست جمهوری امده را نمیتوان ....ما که عضو هیات علمی دانشگاه هستیم دلمان به همین پروژهها خوش بود که اولا کار علمی میکنیم و ثانیا درامدزایی هم برای ما دارد و هم برای دانشجوهایمان. دیگه با این حقوقهای پایین و باندبازی های فراوان در دانشگاه ما هم باید دنبال مسافرکشی باشیم....