رای منفی مجلس به اصلاح برنامهپنجم
براساس ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه مرکز آمار تنها متولی تولید و انتشار آمار تعیین شد و سایر دستگاهها نمیتوانند اطلاعات و آمار به دست آورده را متنشر کنند.
پس از گذشت چند ماه از اجرای قانون برنامه پنجم توسعه، اختلاف آمارهای اقتصادی مرکز آمار و بانک مرکزی در محاسبه نرخ تورم و عدم انتشار نرخ رشد اقتصادی اعتراض و انتقادات بسیاری از نمایندگان مجلس را سبب شد.
مرکز آمار تنها نرخ تورم ماههای فروردین و اردیبهشت را با چند ماه تاخیر منتشر کرد و بانک مرکزی هم به دلیل عدم امکان ارائه آمار، دیگر گزارشهای اطلاعات اقتصادی و آمارهای ماهیانه از نرخ تورم را منتشر نکرد و تنها رئیس کل بانک مرکزی در نشستهای خبری و حاشیه همایشها گاهاً اقدام به اعلام نرخ تورم محاسبه شده توسط این بانک میکرد.
شرایط به گونهای پیش رقت که اعلام اطلاعات اقتصادی توسط بانک مرکزی حالت محرمانه به خود گرفت.
بر اساس این گزارش چند ماه از این مسائل میگذرد، اما تاکنون مرکز آمار گزارشی از نرخ تورم به صورت مکتوب ارائه نکرده و رئیس کل بانک مرکزی فعلا مسئولیت این کار را به عهده گرفته است، البته باید از این مساله هم غافل نشد که بهمنی نرخ تورم آذر را اعلام نکرده است و براساس حدس و گمان تورم در آذر ماه 20.6 درصد بوده است.
البته اعلام نرخ بیکاری و رشد اقتصادی هم مسائل و حاشیههای خاص خود را دارد که پرداختن به آنها در این مجال نمیگنجد. تنها ذکر این نکته که 10 ماه از سال 90 گذشته اما هنوز گزارشی از نرخ رشد اقتصادی سال 89 منتشر نشده است و نرخ بیکاری پس از مدتها تاخیر اعلام و جزئیات آن منتشر شد.
با توجه به این مشکلات، کمیسیون برنامه و بودجه با ارائه طرحی خواستار اصلاح ماده 54 برنامه پنجم توسعه شد. این طرح که چند ماه پیش یک فوریت آن تصویب شد، برای بررسی کلیات آن در صحن علنی به رای گذاشته شد.
براساس این طرح انتشار آمار توسط سایر دستگاههای تولید آمار از جمله بانک مرکزی مجاز خواهد بود، البته باید استانداردهای مرکز آمار و مراکز بینالمللی در تولید آن رعایت شود.
در جلسه صبح امروز این طرح که با مخالفت دولت روبرو بود و رئیس مرکز آمار به نمایندگی از دولت در صحن علنی صحبت میکرد، سرانحام پس از صحبت مخالفان و موافقان، تصویب نشد.
در نشست امروز مجلس با توجه به اینکه باید قانون برنامه پنجم توسعه اصلاح میشد، نیاز به رای مثبت دو سوم نمایندگان بود که آرا به حدنصاب نرسید.
باید منتظر ماند و دید که آیا محدودیتهای کنونی اعلام آمارهای اقتصادی با این واکنش نمایندگان، به عملکرد مرکز آمار تغییر خواهد کرد، یا اینکه به روال خود ادامه خواهد داد.
