مشارکت اصناف در تصویب قانون کسبوکار
وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس؛ در خصوص اینکه چرا اعضای اصلی این شورا در جلسه حضور پیدا نکردهاند، گفت: نمایندگان مجلس درگیر انتخابات هستند نمایندگان دولت هم در هفتههای آخر سال درگیریهای زیادی دارند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سؤال فارس که درست است که شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی فدای تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار شده است اظهار داشت: من چنین تعابیری را به کار نمیبرم و کاملا طبیعی است که در بعضی جلسات برخی از افراد شرکت نکنند.
وی در پاسخ به سؤال دیگری از فارس در خصوص اینکه براساس آئیننامه اجرای این شورا اعضای اصلی فقط در سه جلسه میتوانند نمایندگان خود را بفرستند در حالی که بسیاری از وزرا بیش از ۳ جلسه حضور نداشتهاند،اظهار داشت: حتی در برخی جلسات شورای اقتصاد هم ما حضور داریم پیش میآید که بعضی از اعضای اصلی شرکت نکنند.
وی با اشاره به قانون بهبود فضای کسب و کار اظهار داشت: در این قانون با توجه به نکاتی که شورای نگهبان لحاظ کرده است بر حضور اصناف و استفاده از نظرات اصناف در قانون کسب و کار تأکید شده است و از نظرات اصناف در ادامه مسیر تصویب این قانون استفاده خواهد شد.
وی با اشاره به مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار در خصوص اصلاح نرخهای سود در سیستم بانکی اظهار داشت: با اصلاح بخشنامه بانک مرکزی زمینه برای اجرای چند بند قانون بودجه فراهم آمده که میتوان به بند ۳۱ در خصوص ۸ هزار میلیارد تومان بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران بخش خصوصی بند ۳۳ در خصوص اجرای طرحهای کاهش تلفات برق تا سقف هزار میلیارد تومان و همچنین بند ۳۵ قانون بودجه در خصوص لیست کلیه طلبکاران که باید تا سه ماه آینده در اختیار وزارت اقتصاد قرار گیرد، تأکید شد.
نهاوندیان ادامه داد: همچنین فروش دو نیروگاه ارومیه و سمنان هم قطعی و قرار شده است در خزانهداری کل حساب ویژهای تشکیل شود تا بدهیهای ذکر شده تصویب شود.
وی در خصوص دستور جلسه امروز شورای گفتوگو گفت: پیشنهاد انتشار اسناد خزانه اسلامی به منظور پرداخت بدهی های دستگاههای دولتی، ضمانت خانوادگی در برخی قراردادها که در بانکها اعمال میشود خسارت تأخیر تأدیه و تأکید بر ملاحظات شرعی آن، ترتیب در برداشت تأخیر در پرداخت تسهیلات و همچنین موضوع مالیات بر ارزش افزوده فروشهای مدتدار مورد تأکید قرار گرفت که جا دارد در قانون بودجه سال 91 اصلاح شود.
نهاوندیان گفت: اجرای فاز دوم قانون هدفمندکردن یارانهها باید مبتنی بر ارزیابیهای واقعبینانه باشد و برخورد با بخش تولید باید با واقعیت تطبیق داشته باشد.
انتهای پیام/م
