ظرفيتي به نام منابع زيرزميني
نماينده دهلران
کد خبر: ۲۲۵۰۱۰
| | 4647 بازدید
سرویس مجلس- منابع و ذخاير زيرزميني و روزميني هر منطقه به مثابه نعمات خدادادي محسوب ميشود كه ميتواند منجر به رشد و شكوفايي اقتصادي آن منطقه و ارتقاء منابع انساني و تحرك اجتماعي شهروندان و ساكنان اين مناطق باشد.
استان ايلام و شهرستانهاي دهلران، درهشهر و آبدانان ازجمله مناطقي هستند كه در زمينه دارا بودن چنين ذخايري صاحب قابليتها و ظرفيتهاي بسيار مطلوبي هستند و از همين رو طرح ايجاد مجتمعهاي پتروشيمي و صنايع نفت و گاز و نيز مهار آبها و گسترش كشاورزي سنتي و صنعتي بدون ترديد عامل مهمي در ايجاد ثروت ملي و بهبود اقتصادي منطقه و حتي كشور خواهد بود.
ترديدي نيست كه براي بهرهمند شدن مردم ساكن مناطق نفتخيز ضروري است كه نيروهاي بومي به نحو قابل توجهي بهكارگيري شوند تا اولا با ايجاد اشتغال از ميزان بيكاري رو به گسترش فعلي كاسته شود و ثانيا تلاش مردم براي صيانت از منابع ملي افزايش يابد.
بديهي است هنگامي كه جوانان اين مناطق در چنين صنايعي صاحب فرصت شوند، فرا گرفتن تخصص مورد نياز را در اولويت تحصيلي و كاري خود قرار خواهند داد و به اين ترتيب مناطق نفتخيز و گازخيز كشور علاوه بر دارا بودن ذخاير استراتژيك نفت و گاز از ظرفيت منابع انساني ماهر و متخصص نيز بهرهمند خواهند شد.
البته نكتهاي كه بايد توجه داشت آن است كه در مناطق محروم و مرزي همچون استان ايلام بايد اولويت سرمايهگذاري با بخش دولتي باشد و اين در حالي است كه وزارت نفت پيگير اجراي بخشي از سياستهاي خصوصيسازي است و مدعي است كه 53 درصد واگذاريهاي كشور متعلق به اين وزارتخانه بوده و معادل 18 ميليارد دلار از مجموعه نفت، گاز و پتروشيمي بوده است البته آمار در جايي ديگر 53 درصد و معادل 39 ميليارد دلار اعلام شده است اما اين رقم از نظر مجلس مورد تاييد قرار نگرفته و رقم واقعي را 18 درصد اعلام كرده است و تضاد و تناقضي كه بين آمارها وجود دارد، بيشتر به دليل نوع نگاهي است كه به اين مقوله ميشود. عليايحال مرزي بودن و توسعهنيافتگي استان ايلام شرايط مناسبي براي خروج بخش دولتي و جايگزين بخش خصوصي محسوب نميشود.
علي عزتي، نماينده دهلران
استان ايلام و شهرستانهاي دهلران، درهشهر و آبدانان ازجمله مناطقي هستند كه در زمينه دارا بودن چنين ذخايري صاحب قابليتها و ظرفيتهاي بسيار مطلوبي هستند و از همين رو طرح ايجاد مجتمعهاي پتروشيمي و صنايع نفت و گاز و نيز مهار آبها و گسترش كشاورزي سنتي و صنعتي بدون ترديد عامل مهمي در ايجاد ثروت ملي و بهبود اقتصادي منطقه و حتي كشور خواهد بود.
ترديدي نيست كه براي بهرهمند شدن مردم ساكن مناطق نفتخيز ضروري است كه نيروهاي بومي به نحو قابل توجهي بهكارگيري شوند تا اولا با ايجاد اشتغال از ميزان بيكاري رو به گسترش فعلي كاسته شود و ثانيا تلاش مردم براي صيانت از منابع ملي افزايش يابد.
بديهي است هنگامي كه جوانان اين مناطق در چنين صنايعي صاحب فرصت شوند، فرا گرفتن تخصص مورد نياز را در اولويت تحصيلي و كاري خود قرار خواهند داد و به اين ترتيب مناطق نفتخيز و گازخيز كشور علاوه بر دارا بودن ذخاير استراتژيك نفت و گاز از ظرفيت منابع انساني ماهر و متخصص نيز بهرهمند خواهند شد.
البته نكتهاي كه بايد توجه داشت آن است كه در مناطق محروم و مرزي همچون استان ايلام بايد اولويت سرمايهگذاري با بخش دولتي باشد و اين در حالي است كه وزارت نفت پيگير اجراي بخشي از سياستهاي خصوصيسازي است و مدعي است كه 53 درصد واگذاريهاي كشور متعلق به اين وزارتخانه بوده و معادل 18 ميليارد دلار از مجموعه نفت، گاز و پتروشيمي بوده است البته آمار در جايي ديگر 53 درصد و معادل 39 ميليارد دلار اعلام شده است اما اين رقم از نظر مجلس مورد تاييد قرار نگرفته و رقم واقعي را 18 درصد اعلام كرده است و تضاد و تناقضي كه بين آمارها وجود دارد، بيشتر به دليل نوع نگاهي است كه به اين مقوله ميشود. عليايحال مرزي بودن و توسعهنيافتگي استان ايلام شرايط مناسبي براي خروج بخش دولتي و جايگزين بخش خصوصي محسوب نميشود.
علي عزتي، نماينده دهلران
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟