جای خالی حمايتهای قانونی
سارا نجيمی*
کد خبر: ۲۲۴۹۵۹
| | 2314 بازدید
طبق قانون حمايت از كودكان و نوجوانان، مراكزي كه با كودكان در ارتباط مستقيم هستند، موظفاند به محض اينكه آثار كودكآزاري را ديدند يا از گفتار كودك متوجه چنين اتفاقي شدند بلافاصله مراكز ذيصلاح را در جريان قرار دهند.
اين مسووليت برعهده مديريت هر مكاني است كه كودك در آن قرار دارد و از خدمات آن استفاده ميكند يا در آنجا نگهداري ميشود. در اين صورت پليس و دادستاني هم موظف هستند، بلافاصله در محل حاضر شوند و موضوع را بررسي كنند. وقتي كودكآزاري اثبات شد در اين صورت كسي كه آزاردهنده بوده، قانون با او برخورد خواهد كرد و مجازات برايش در نظر گرفته ميشود. در صورتي كه فرد آزاردهنده والد باشد، موظف به پرداخت ديه خواهد بود و تا موقعي كه پرونده جريان قانوني خود را طي كند كودك به مكاني امن يا فردي امين سپرده ميشود و تا زماني كه دادگاه اجازه نداده است او را به والدينش باز نميگردانند.
اورژانس اجتماعي يكي از ارگانهايي است كه در اينگونه موارد وارد ميشود و مسووليت بچه را قبول ميكند و اگر مددكاران اورژانس تاييد كنند كه والد صلاحيت نگهداري كودك را ندارد به طور موقت از والد سلب حضانت ميشود، حتي بعد از طي شدن پروسه قضايي تا زماني كه والد آزاردهنده ديه ندهد در حبس ميماند. در شرايط كنوني كه ما با حجم بالاي كودكآزاري مواجه هستيم، قضات ميتوانند از مجازاتهاي تطميني و تشديدي استفاده كنند.
قاضي ميتواند والد آزاردهنده را به پزشك معرفي و متهم را موظف كند هفتهاي يا ماهانه توسط روانپزشك و روانشناس معاينه شده و نتيجه اين جلسات به قاضي گزارش داده شود و اگر متهم از اين كار سرپيچي كند دوباره به مجازات او افزوده ميشود. نكتهاي كه در اينجا بايد بر آن تاكيد كنم در مورد سلب حضانت از والديني است كه كودك خود را آزار ميدهند.
متاسفانه اين كار در قانون ايران بسيار سخت است و فقط در صورتي ميتوان از پدر سلب حضانت كرد كه مجنون كامل باشد. حتي اگر پدر بيماري رواني داشتهباشد اما جنون او ثابت نشود حضانت فرزندش از او گرفته نميشود. در قانون ذكر شده اگر اين بيماري در حدي باشد كه فرد بتواند در جامعه تردد كند، حضانت كودك از او گرفته نميشود.
متاسفانه اين خلاء قانوني وجود دارد و به نوعي باعث بالا رفتن آمار كودكآزاري ميشود و حتي ممكن است فرد دست به قتل فرزندش هم بزند. همان طور كه در مورد علي –كودك 9 ساله كرجي- شاهد بوديم، اين كودك سال پيش مورد آزار قرار گرفت و به بيمارستان منتقل شد اما اقدامي براي سلب حضانت صورت نگرفته بود و او در نهايت جانش را از دست داد. قانونگذار بايد حداقل در اين مورد اثبات بيماري رواني را آسان و از كودك در برابر والد بيمار و معتاد حمايت كند.
نكته قابل تامل ديگر آن است كه مطابق قانون اثبات كودكآزاري برعهده كودك است، حال آنكه اين خيلي طبيعي است كه كودك به خاطر سن كم، نداشتن قدرت مقابله و... نتواند ثابت كند مورد آزار قرار گرفتهاست.
در كشورهاي پيشرفته در چنين شرايطي دولت خودش وارد عمل ميشود و با تمام قدرت از كودك دفاع ميكند. حتي اگر كودك به دروغ ادعا كند كه پدر و مادرش او را اذيت كردهاند، مقامات اين دروغ را پيگيري ميكنند تا متوجه شوند چه اتفاقي افتاده كه اين بچه دروغ گفته و خيالپردازي كرده تا مبادا آسيبي پنهان به اين كودك وارد شدهباشد.
متاسفانه قانون ما در مورد كودك، قانون حمايتگر و همه جانبه نيست و يكي از دلايل رشد كودكآزاري همين موضوع است.
* وكيل پايه يك دادگستري
منبع: شرق
اين مسووليت برعهده مديريت هر مكاني است كه كودك در آن قرار دارد و از خدمات آن استفاده ميكند يا در آنجا نگهداري ميشود. در اين صورت پليس و دادستاني هم موظف هستند، بلافاصله در محل حاضر شوند و موضوع را بررسي كنند. وقتي كودكآزاري اثبات شد در اين صورت كسي كه آزاردهنده بوده، قانون با او برخورد خواهد كرد و مجازات برايش در نظر گرفته ميشود. در صورتي كه فرد آزاردهنده والد باشد، موظف به پرداخت ديه خواهد بود و تا موقعي كه پرونده جريان قانوني خود را طي كند كودك به مكاني امن يا فردي امين سپرده ميشود و تا زماني كه دادگاه اجازه نداده است او را به والدينش باز نميگردانند.
اورژانس اجتماعي يكي از ارگانهايي است كه در اينگونه موارد وارد ميشود و مسووليت بچه را قبول ميكند و اگر مددكاران اورژانس تاييد كنند كه والد صلاحيت نگهداري كودك را ندارد به طور موقت از والد سلب حضانت ميشود، حتي بعد از طي شدن پروسه قضايي تا زماني كه والد آزاردهنده ديه ندهد در حبس ميماند. در شرايط كنوني كه ما با حجم بالاي كودكآزاري مواجه هستيم، قضات ميتوانند از مجازاتهاي تطميني و تشديدي استفاده كنند.
قاضي ميتواند والد آزاردهنده را به پزشك معرفي و متهم را موظف كند هفتهاي يا ماهانه توسط روانپزشك و روانشناس معاينه شده و نتيجه اين جلسات به قاضي گزارش داده شود و اگر متهم از اين كار سرپيچي كند دوباره به مجازات او افزوده ميشود. نكتهاي كه در اينجا بايد بر آن تاكيد كنم در مورد سلب حضانت از والديني است كه كودك خود را آزار ميدهند.
متاسفانه اين كار در قانون ايران بسيار سخت است و فقط در صورتي ميتوان از پدر سلب حضانت كرد كه مجنون كامل باشد. حتي اگر پدر بيماري رواني داشتهباشد اما جنون او ثابت نشود حضانت فرزندش از او گرفته نميشود. در قانون ذكر شده اگر اين بيماري در حدي باشد كه فرد بتواند در جامعه تردد كند، حضانت كودك از او گرفته نميشود.
متاسفانه اين خلاء قانوني وجود دارد و به نوعي باعث بالا رفتن آمار كودكآزاري ميشود و حتي ممكن است فرد دست به قتل فرزندش هم بزند. همان طور كه در مورد علي –كودك 9 ساله كرجي- شاهد بوديم، اين كودك سال پيش مورد آزار قرار گرفت و به بيمارستان منتقل شد اما اقدامي براي سلب حضانت صورت نگرفته بود و او در نهايت جانش را از دست داد. قانونگذار بايد حداقل در اين مورد اثبات بيماري رواني را آسان و از كودك در برابر والد بيمار و معتاد حمايت كند.
نكته قابل تامل ديگر آن است كه مطابق قانون اثبات كودكآزاري برعهده كودك است، حال آنكه اين خيلي طبيعي است كه كودك به خاطر سن كم، نداشتن قدرت مقابله و... نتواند ثابت كند مورد آزار قرار گرفتهاست.
در كشورهاي پيشرفته در چنين شرايطي دولت خودش وارد عمل ميشود و با تمام قدرت از كودك دفاع ميكند. حتي اگر كودك به دروغ ادعا كند كه پدر و مادرش او را اذيت كردهاند، مقامات اين دروغ را پيگيري ميكنند تا متوجه شوند چه اتفاقي افتاده كه اين بچه دروغ گفته و خيالپردازي كرده تا مبادا آسيبي پنهان به اين كودك وارد شدهباشد.
متاسفانه قانون ما در مورد كودك، قانون حمايتگر و همه جانبه نيست و يكي از دلايل رشد كودكآزاري همين موضوع است.
* وكيل پايه يك دادگستري
منبع: شرق
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟