ضرورت توجه قضات به مجازاتهای جايگزين حبس
تعيين مجازتهاي جايگزين با توجه به آثار و نتايج مطلوب و مثبت آن ميتواند به عنوان يك راهكار در كاهش جمعيت كيفري قلمداد گردد و با توجه به مبادله تجارب بزهكارانه در زندان و تاثيرات نامطلوب آن بر روح و رفتار زندانيان مي توان از مجازاتهاي جايگزين براي پيشگيري از عواقب و عوارض نامطلوب زندان بهره گرفت.
چند سال پيش يكي از قضات محترم در دادگاه اطفال و نوجوانان آراي مجازاتهاي جايگزين را صادر ميكرد و اخذ ديپلم و اتمام تحصيلات، يادگيري يك حرفه، حفظ بخشهايي از قرآنكريم يا فراگيري مهارت رايانه را به عنوان مجازات جايگزين زندان تعيين ميكرد.
نتايج مطلوب اين حركت در ارزيابيهايي كه اينجانب و بعضي از همكاران دانشگاهي در همان زمان انجام داديم بسيار اميدواركننده بود. در حال حاضر با توجه به سياستهاي رياست محترم قوه قضائيه در جهت پيشگيري از وقوع جرم و برنامههاي ايشان براي كاهش جمعيت كيفري به نظر ميرسد اين حركت فرهنگي در ابعاد مختلف بايد مجددا آغاز گردد.
هفته گذشته يكي از قضات محترم در كرمان اقدام به اين حركت بسيار سازنده نمود كه ضمن تقدير و تشكر از اين روحاني گرانقدر كه با نگاههاي پيشگيرانه و درماني اقدام به تعيين مجازاتهاي جايگزين زندان نمودند اميدواريم اين طرز تفكر و عمل به عنوان رويه قضايي مورد توجه ديگر قضات محترم هم قرار گيرد.
اعطاي مرخصي براي حل و فصل مشكلات زندانيان يا اصولا اعمال مجازاتهاي جايگزين زندان باعث كاهش جمعيت زندانها شده و در مورد زندانيان متاهل ميتواند بر حضور و نظارت آنها در كنار خانوادههايشان كمك نموده و زندانيان را در مسير جامعه پذيري قرار دهد.
منبع: تهران امروز
