با انشاءالله گفتن صادرات شكوفا نميشود
آمارهاي ملي ايران در مورد صادرات و واردات به موضوعي مناقشهبرانگيز تبديل شده است.
به نوشته «اعتماد ملي»، دولت نهميهاي محافظهكار، رسيدن رقم صادرات ايران به مرز 20 ميليارد دلار را جشن گرفته و از ثبت يك ركورد ملي خبر ميدهند؛ اما واقعيتهاي موجود نشان ميدهد كه سهم ايران از كل صادرات جهاني در حد 6 دهم درصد است و تا رسيدن به سهم يك درصدي از صادرات جهان فاصله بسيار زيادي داريم، چرا كه جمعيت ايران تقريبا عددي بيش از يك درصد جمعيت جهان است و انتظار اين است كه كشور ما حداقل يكدرصد از صادرات جهاني را به خود اختصاص دهد.
آنچه در آمارهاي ملي صادرات و واردات قابل توجه است، رقم دقيق صادرات غيرنفتي است. از اين منظر ميتوان گفت كه افزايش مستمر صادرات غيرنفتي بيانگر توسعه توليدات غيرنفتي در كشور است و ملاك مناسبي براي سنجش توانمندي اقتصادي يك كشور به حساب ميآيد اما در دولت نهم به صورت ابزاري از آمارها استفاده ميشود تا خود را موفق جلوه دهند.
محمود احمدينژاد رئيس دولت نهم در مراسم جشن روز ملي صادرات و تقدير از صادركنندگان نمونه حاضر شد و از تعداد 50 نفر از صادركنندگان نمونه تقدير شد. احمدينژاد در اين مراسم گفت: از شما توليدكنندگان و صادركنندگان تشكر و قدرداني ميكنم. اگر ما 10 سال قبل ميگفتيم ميخواهيم به جايي برسيم كه در يك سال 21 ميليارد دلار صادرات داشته باشيم نهتنها كسي باور نميكرد بلكه ممكن بود اين حرف را در دل خود ريشخند كند، اما ما امروز افتخار ميكنيم كه با همت بلند صادركنندگان كشور و هوشمندي توليدكنندگان توانستهايم صادرات خود را از مرز 21 ميليارد دلار عبور دهيم. ما امروز با اطمينان خاطر بيشتر ميتوانيم اعلام كنيم كه با همكاري و عزم راسخ در آينده نزديك و نهچندان دور ميتوانيم شاهد برابري ميزان واردات و صادرات كشور باشيم و اين در توان صادركنندگان و ظرفيت اقتصادي كشور ما هست. ما همان طور كه توانستيم صادرات را از 7 ميليارد به 21 ميليارد دلار برسانيم، ميتوانيم ظرف چند سال نيز از 21 ميليارد دلار به 50 ميليارد دلار برسانيم. در حالي احمدينژاد اين نوع اظهارات خوشبينانه را مطرح ميكند كه رقم صادرات غيرنفتي با احتساب ميعانات گازي از 16 ميليارد دلار سال 1385 به 21 ميليارد دلار در سال 1386 رسيده است و رسيدن ايران به صادرات غيرنفتي 50 ميليارد دلاري و حتي برابر با رقم واردات در كوتاهمدت غيرممكن است.
احمدينژاد افزود: «البته برخي فكر ميكردند اگر با اين سرعت صادرات غيرنفتي را گسترش دهيم ممكن است در بازار داخل كشور مشكلاتي به وجود آيد اما به فضل الهي و با تلاش و كوشش هم سرانه مصرف در داخل افزايش پيدا كرد و هم صادرات كه معناي آن اين است كه ظرفيت اقتصادي كشور بالا است؛ از اين رو بايد همت، تواناييها و استعدادهايي را كه در كشور داريم بالفعل كنيم و اگر امروز جشن اين را گرفتهايم كه از 21 ميليارد دلار عبور كردهايم به زودي جشن برابري ميزان صادرات و واردات را در كشور بگيريم.»
در حالي احمدينژاد مدعي است كه افزايش صادرات كشور، نقشي در افزايش قيمتكالاها و اقلام مصرفي در داخل نداشته است كه مطابق اعلام بانك مركزي نرخ تورم در شهريورماه سال جاري در حد 3/23 درصد بوده و افزايش قيمت اقلام خوراكي و آشاميدني در داخل از مرز 34 درصد گذشته است. اين آمارها نشان ميدهد كه 34 درصد از قدرت خريد ايرانيان در حوزه خريد اقلام خوراكي وآشاميدني به يمن سياستهاي عدالتگرايانه دولت نهم از بين رفته است.
آمارهاي موجود به وضوح، اطلاعات روشني را در اختيار ما قرار ميدهند. از 21 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي سال 86، حدود 6 ميليارد دلار مربوط به متانول (الكل متيليك)، بوتان مايعشده، اتيلن و امثال آن است كه تا چند سال پيش، ارقام آن، جزو آمارهاي صادرات نفتي و گازي كشور محسوب ميشد و با مصوبه دولت، صادرات اين اقلام در رديف صادرات غيرنفتي قلمداد شد. بنابراين اگر دولت چنين مصوبهاي را تصويب نميكرد، كل صادرات غيرنفتي ايران حداكثر در حد 15 ميليارد دلار در سال 1386 متوقف ميشد. آمارهاي صادرات 6 ماهه اول سال جاري هم حاوي نكات آموزندهاي است. مطابق اعلام نظر مهدي غضنفري معاون وزير بازرگاني تا پايان سال 1387 كل صادرات غيرنفتي كشور درحد رقم 24 ميليارد دلار با ميعانات گازي و به رقم 5/17 ميليارد دلار بدون ميعانات گازي پيشبينيشده است.
غضنفري كل واردات 6 ماهه اول سال جاري را 29 ميليارد و 281 ميليون دلار اعلام كرد. واحد اطلاعات اكونوميست واردات ايران را در سال جاري با بيش از 9 ميليارد دلار افزايش 67 ميليارد و 800 ميليون دلار اعلام كرد.
اين رقم 67 ميليارد دلاري واردات نيز رقم واردات رسمي است كه از مبادي گمركي و مجاز وارد كشور ميشود و مشخص نيست سران دولت نهم بر چه مبنا نسبت به برابري ميزان واردات و صادرات در آينده نزديك اظهار اميدواري ميكنند. اما جالبتر از همه اين است كه ميركاظمي وزير بازرگاني روز گذشته اعلام كرد كه واردات نسبت به صادرات، زياد نيست. آمارهاي واردات در جدول فوق آمده است و صادرات غيرنفتي سالهاي 85 و 86 نيز به ترتيب 16 و 21 ميليارد دلار بوده است.
افزايش بيش از دو برابري رقم واردات در چندين سال اخير، قبل از همه صنايع و توليدكنندگان ايراني را در معرض تهديد و خطر قرار داده و بسياري از آنها را ورشكسته كرده است.
ركورد افزايش واردات كالاهاي خارجي (در شكل رسمي و از مبادي گمركي) در حالي به رقم 48 ميليارد دلار دست يافت كه قيمت نفت در يكسال اخير بهشدت افزايش يافت و دولت نهميها تصور ميكردند با استفاده از درآمدهاي نفتي و تشديد واردات ميتوانند تورم ناشي از سياستهاي انبساطي مالي خود را كنترل كنند و كاهش دهند. در حال حاضر، اما مطابق اعلام نظر بهمني رئيس بانك مركزي، ايران در سال جاري حدود 54 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي پيشبيني شده را به علت كاهش قيمت نفت كسب نميكند. كاهش چنين رقمي از ميزان كل صادرات نفتي ايران، ساير حوزههاي اقتصادي كشور را نيز در معرض خطر قرار ميدهد كه در چند سال زمامداري دولت نهميها بهشدت به اين نوع درآمد وابسته شدند.
اما در مراسم روز ملي صادرات، چند نفر از اعضاي اتاق بازرگاني ايران نيز اظهارنظر كردند و استفاده ابزاري دولت نهميهاي محافظهكار از ارقام صادرات را مورد نكوهش قرار دادند.
كم توجهي دولت به استراتژي صادرات
يحيي آل اسحاق رئيس اتاق بازرگاني تهران گفت: جايگاه فعلي ايران در صادرات غيرنفتي و تجات جهاني، جايگاه مطلوبي نيست و اگرچه تمامي پتانسيلها در ايران براي صادرات و توليد برتر فراهم است اما حاصل آنچه كه شكل ميگيرد مورد تاييد همه نيست. وي اظهار داشت: موضوع اصلي در اين ديدگاه مطرح كردن تقابل صادرات و واردات است، اگر به اين سمت پيش رويم كه واردات به صفر رسد ولي ميزان صادرات اندك باشد قطعا راه به جايي نخواهيم برد بلكه اين موضوع در اقتصاد ايران مطلوب است كه ما 200 ميليارد دلار واردات داشته باشيم و در مقابل 300 ميليارد دلار صادرات كه در نهايت تجارت ما به 500 ميليارد دلار برسد اين به معناي حضور اقتصاد ايران در صحنه است. به گفته آلاسحاق، در حوزه سرمايهگذاري نيز اگر نگرش بر محور توسعه صادرات نباشد، قطعا شكوفايي اقتصادي را شاهد نخواهيم بود، ضمن اينكه نميتوان به اهداف سند چشمانداز دست يافت. اين در حالي است كه دسترسي به اهداف سند چشمانداز جز حضور در باشگاه منطقهاي اقتصاد و باشگاه جهاني ميسر نيست. وي اظهار داشت: با گفتن الفاظي چون كار درست نميشود بلكه بايد با سياستهاي عملي به موضوع شكوفايي اقتصاد و حضور در بازارهاي جهاني دست يافت.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران گفت: نميتوان ديوار بلندي به دور اقتصاد ايران كشيد و در منطقه اول شد بلكه بايد ذهنيت قدرت برتر شدن ايران در منطقه در اذهان تمامي سياستگذاران، تشكلها و بخش خصوصي شكل گيرد.
آل اسحاق با ابراز گلايه از روند تدوين برنامه پنجم توسعه گفت: پيشنويس برنامه پنجم توسعه را ديدهام ولي كمترين توجهي به استراتژي تجاري و صادرات كشور شده بود. وي گفت: اصلاحاتي بايد در مبادي ورودي و خروجي، هماهنگي نظام بانكي و پولي، مقررات و زيرساختها و بنادر شكل گيرد، اين در حالي است كه توپ را در زمين ديگري انداختن مشكلات را حل نميكند.
سياستهاي دولت و بازي ناعادلانه
همچنين ديروز محمد نهاونديان، رئيس اتاق بازرگاني، در همايش بررسي نقش تشكلها و نهادهاي مردمي در توسعه صادرات غيرنفتي كشور درباره بايدها و نبايدهاي فعاليت تشكلها سخن گفت و خبر داد كه در قانون جديد اتاق بازرگاني ايران الزاماتي درباره نحوه فعاليتهاي تشكلها پيشبيني شده است.
وي با بيان اينكه هنوز برخي از اصليترين سوالهاي جهش صادراتي پاسخ داده نشده است، عنوان كرد: سياست ارزي، پولي، مالي يا صنعتي كشورمان بايد با جهش صادراتي هماهنگ شود در حالي كه هنوز تورم غيرمنطقي داشته و سياست تورمي را ادامه ميدهيم كه جمع اين دو عامل صادركننده را تحت فشار غيررقابتي قرار ميدهد. نهاونديان در ادامه از اينكه با اعمال سياستهاي ناصحيح صادركننده را در يك بازي غيرعادلانه قرار دادهايم، انتقاد كرد و افزود: علاوه بر اين موارد سياست توليدي كشورمان نيز صادراتگرا نبوده است، لذا سخن گفتن از نقش تشكلهاي صادراتي به دليل اين نيست كه در امور ديگر هيچ مشكلي وجود ندارد.
موفقيت در صادرات، متعلق به دولت نهم نيست
اسدالله عسگراولادي، رئيس كنفدراسيون صادرات ايران و عضو اتاق بازرگاني نيز در اين همايش از اظهارنظرهاي وزير بازرگاني بهشدت انتقاد كرد و گفت: شما 3 سال است، آمدهايد. در اين سالها كار را تشكلها و صادركنندگان انجام دادهاند.
عسگراولادي در واكنش به انتقادات غضنفري از تشكلها گفت: در سال 55 صادرات كشور 250 ميليون دلار بوده است اما امروز اين ميزان به 20 ميليارد دلار رسيده است. شما به آن افتخار ميكنيد و جشن ميگيريد، در حالي كه شما 3 سال است، آمدهايد و در اين سالها كار را تشكلها و صادركنندگان انجام دادهاند، چراكه آنها صادرات را عبادت ميدانند.
وي ادامه داد: وزير بازرگاني به لزوم رقابتپذيري بنگاهها اشاره كردند. حال واقعا در شرايطي كه تورم 20 تا 30 درصدي در داخل شلاق ميزند، چه بايد كرد؟وي با اشاره به اينكه صادرات غيرنفتي دو پايه دارد و آنها كاهش هزينه و افزايش كيفيت است، خطاب به معاون وزير بازرگاني گفت: اكنون 7 ماه از سال 87 ميگذرد. در اين مدت چند سفر خارجي وزير بازرگاني، رئيسجمهور و شما رفتهايد كه همراه خود عاملان اقتصادي و فعالان بخش خصوصي را بردهايد؟ غير از اين بوده كه ليست هزينههاي سفر را ارسال كردهايد و گفتهايد اگر ميخواهيد هزينه را بدهيد و بياييد؟ با اين شرايط نميتوان رقابتپذيري كرد. وي افزود: شما به سفر ميرويد و تصميم ميگيريد. بعد از بازگشت ميگوييد اينها را اجرا كنيد اما بخش خصوصي كه خود در سفر نبوده كه خصوصيات كشور هدف را گوشزد كند و در تصميمسازي تاثير نداشته است، نميتواند تصميمي كه قبول ندارد را عملي كند. عسگراولادي گفت: به جاي اينكه از تشكلها انتقاد كنيد، به آنها اعتنا كنيد. رئيس كنفدراسيون صادرات ايران با اشاره به ورشكستگي 62 هزار واحد بازرگاني در پي بحران اخير اقتصادي جهاني گفت: صاردكنندگان ايراني بايد به كيفيت كالا، نوع بستهبندي و خوشقولي در تحويل كالا توجه كنند چون اگر به اين مسائل نپردازيم، از بازار جهاني بيرون ميشويم.
با گفتن لفظ ان شاء الله کار درست میشود اگر خدا بخواهد اما بعد از آنکه ما هم به همه وظیفه مان عمل کرده باشیم:) 