صادرات فولاد، فرصتي كه از دست رفت

روز ملي صادرات بهانه‌اي شد براي نوشتن فرصت‌هايي كه براي صادرات فولاد از دست رفت.

توسعه اقتصادي كشورهاي حوزه خليج‌فارس و توجه به ساخت و ساز در كشورهاي همسايه باعث شد تا محصولات فولادي توليد داخل كه به لحاظ كيفيت توان رقابت با كشورهاي پيشرفته را دارند حرفي براي گفتن در بازارهاي بين‌المللي داشته باشند و توجه دولت نيز به اين موضوع باعث شد تا در سال‌هاي 82، 83، 85 و در شرايطي كه بازار جهاني تشنه محصولات فولادي بود محصولات فولادي ما كه از سال 61 به بعد در بازارهاي جهاني حضور داشتند اين بار هم برند (نام تجاري) خود را به دنيا ارسال كنند.
به طوري كه در سال 1383 مجموع صادرات فولاد ما حدود 2ميليون تن بود كه نسبت به سال قبل از رشد 56درصدي برخوردار شده و در سال 1384 نيز صادرات فولاد با رشد 23درصدي به 2ميليون و 400هزار تن رسيد.
در سال 1385 نيز مجموع صادرات فولاد خام و محصول نهايي با اندكي افت معادل 2ميليون و 30هزار تن شد.
از سال 1385 به بعد صادرات محصولات فولادي كاهش يافت تا جايي كه در سال 1387 صادرات با توجه به 6 ماه ابتداي سال پيش‌بيني مي‌شود اين رقم به زير يك‌ميليون تن برسد. اين در شرايطي است كه ما در بسياري از محصولات صادراتي خود فاقد يك برند تجاري هستيم و محصولات ما در يك كشور ديگر بسته‌بندي شده و با برند ديگري به فروش مي‌رسد.
در حالي كه محصولات فولادي ما را با برند توليد‌كننده ايران مي‌شناسند و متقاضي آن هستند اما محدوديتي كه در صادرات فولاد از سوي دولت اعمال شد، حضور ايران را در بازارهاي جهاني فولاد به شدت كاهش داد.

صادرات انواع محصولات فولادي در سال 1386 معادل يك ميليون و 200هزار تن شد و در 6 ماه ابتداي سال اين رقم معادل 413هزار و 639تن شد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از افت 35درصد برخوردار شد. در 6 ماه ابتداي سال‌جاري 134هزار و 776 تن فولاد خام و 278هزار و 863 تن محصول نهايي روانه بازارهاي صادراتي شده اين در حالي است كه محدوديت صادرات در سال گذشته به منظور حمايت از مصرف‌كنندگان و در جهت تامين نياز بازار داخل صورت گرفت و در سال‌جاري مي‌توانست با توجه به حجم بالاي واردات فولاد سال قبل، اين محدوديت حذف شده و توليدكنندگان ما را به بازارهاي جهاني برگرداند، اما اين اتفاق نيفتاد و توليدكنندگان ما در شرايطي كه مي‌توانستند به راحتي بازارهاي جهاني را در اختيار داشته باشند مغلوب رقيبان خود شده و آن را تقريبا از دست دادند.

توجه به اين نكته كه بازارهاي جهاني به راحتي پذيراي برند خاصي نمي‌شوند و پيوستن دوباره به آنها احتياج به زمان، هزينه و... زيادي دارد كه در شرايط كنوني و با توجه به ركود بازار جهاني امكان‌پذير نيست، ضروري به نظر مي‌رسد. از سويي ديگر توجه به اين نكته نيز كه توليدكنندگان ما ديگر دولتي نيستند و بخش عمده آنها خصوصي‌سازي شده و سهامشان در دست مردم است و با اتخاذ تصميمات اين‌چنيني سهامداران متوجه ضرر و زيان مي‌شوند، حائز اهميت قرار دارد.
اي كاش مي‌شد در روز ملي صادرات از خدماتي كه دولت به صادركنندگان براي حفظ بازارهاي جهاني داده و از فرصت‌هاي به دست آمده سخن گفت نه از فرصت‌هايي كه از دست رفته.

منبع: دنیای اقتصاد