خودداری كادر پزشكی از كمك، مجازات دارد
خودداري از كمك به مصدومين به ويژه در حين حوادث از سوي كادر پزشكي، در عین مغایرت با اصول اخلاقی اولیه، از بعد قانونی نیز قابل پیگیری بوده و با مجازات کیفری همراه است.
به گزارش ایلنا، مديركل امور پژوهشي و نشرمنابع علمي سازمان پزشكي قانوني كشور که در كنگره مديريت بحران سخن میگفت، با اعلام این مطلب اضافه کرد: «بروز موضوعات خاص در حين ارايه خدمات گروههاي پزشكي، دغدغه تهيه دستورالعملي براي پاسخگويي مناسب به بیماران و پيگيري قانوني آنها را ايجاد ميكند.»
به گفته "محمد كاظميان" نحوه اولويتبندي ارايه خدمات به مصدومين علاوه بر جايگاه علمي، منبعث از مسايل اخلاقي پيش آمده است كه با دستورالعمل اولویت بندی بیماران بر اساس فوریت ارائه خدمات درمانی در حوادث، مدون شده است.
وي يادآور شد: «قصور يا خطا در ارايه خدمات درماني، نحوه مواجهه با اجساد و پاسخگويي به بازماندگان ميتواند از مسائل مهمي تلقي شود كه بايد ابتدا با رويكردي اخلاقي به آنها توجه كرد و در انتظار پروتكلي مدون براي اجراي آن بود.»
كاظميان افزود: «اخلاق پزشكي به دليل پرداختن به انسان به عنوان متعالي ترين موجود در خلقت، جايگاه ويژهاي دارد و اخلاق نوين سعي ميكند اخلاقيات را به صورت كاربردي در حيطه عمل كاركنان گروه پزشكي و پزشكان قرار دهد.»
كاظميان با اشاره به اصول اخلاق پزشكي، گفت: «شش اصل اخلاق پزشكي عبارتند از "عدالت"، "حقوق بشر"، "راستگويي"، "رازداري"، "انجام اقدامات مناسب" و "كاهش عوارض" كه همواره بايد به عنوان اصول زيربنايي در خدمات پزشکی مورد توجه باشند.»
مديركل امور پژوهشي و نشر منابع علمي سازمان پزشکی قانونی گفت: «بر همين اساس قانون سازمان نظام پزشكي كشور مطابق مواد 2، 3، 4 و 6 كليه شاغلين حرف پزشكي را مكلف به انجام وظيفه كرده است تا شاهد رعايت اصول اخلاقي نوين پزشكي در عملكرد جامعه پزشكي باشيم.»
وي در پايان اظهار اميدواري كرد: «با اتكا به اصول اخلاقي پزشكي نوين و مباني فرهنگي اسلامي حاكم بر جامعه پزشكي كشور، هرگونه ابهام يا سئوال در مواجهه با قربانيان و مصدومين حوادث غير مترقبه و بلاياي طبيعي به صورت جدي مورد توجه قرارگيرد و پاسخي درخور براي آنها ارايه شود.»
