گلايهها و پيشنهادات بخش خصوصي براي ارز
يازدهمين نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران هرچند قرار بود با محوريت بررسي سياستهاي ارزي در حضور معاون ارزي بانك مركزي، سخنگوي طرح تحول اقتصادي و رييس سازمان توسعه تجارت ايران برگزار شود اما به دليل غيبت ميهمانان دولتي اين نشست، اولويت نخست اين نشست به موضوع بودجه اتاق بازرگاني تهران تغيير يافت.
به گزارش ايسنا در اين نشست در حالي كه فعالان بخش خصوصي آماده بيان مشكلات بانكي و مسائل مربوط به ارز بودند اما با غيبت مهمانان دولتي مواجه شدند كه اين كار عذرخواهي از طريق پيامك اتاق تهران را هم در پي داشت.
همين موضوع باعث شد تا هيات نمايندگان اتاق تهران به موضوع بودجه سال 91 اين اتاق بپردازند كه در نهايت بودجه ارائه شده در اين نشست به تصويب رسيد.
در اين مورد محمد مهدي راسخ، دبير کل اتاق تهران عنوان كرد: درآمد اتاق در سال 91 از محل حق عضويت همانند سال گذشته سه ميليارد تومان پيش بيني شده است و با کاهش درآمد از محل درآمدهاي عملياتي مثل گواهي مبدا و سه در هزار از محل اين درآمدها نيز 20 ميليارد تومان حاصل خواهد شد که هشت ميليارد تومان آن براي اتاق تهران، 12 ميليارد تومان مابقي به اتاق ايران و شهرستانها اختصاص خواهد يافت. همچنين درآمدهايي از محل خريد داراييها نيز شامل اتاق تهران ميشود.
وي افزود: در هزينههاي سال آينده اتاق نيز يک سري افزايشهاي منطقي چون افزايش حقوق کارکنان، خدمات و خريد دارايي ديده شده که در مجموع جمع هزينههاي اتاق کمتر از درآمدها خواهد بود و اتاق تهران در سال 93 مازاد بودجه خواهد داشت.
راسخ اضافه كرد: سه درصد از درآمدهاي اتاق نيز به عنوان درآمد خارج از شمول در اختيار هيات رييسه اتاق تهران قرار خواهد گرفت.
پيشنهاد تشكيل ستاد هماهنگي امور اقتصادي كشور
پيش از بررسي بودجه سال 91 اتاق تهران، رييس اين اتاق بازرگاني با اشاره به شرايط ويژه اقتصاد كشور پيشنهاد داد كه يك ستاد هماهنگي امور اقتصادي كشور تشكيل شود.
يحيي آلاسحاق در اين نشست عنوان كرد: واقعيت اين است كه با توجه به شرايط ويژه بخشهايي مانند سكه و ارز هماكنون اقتصاد كشور شرايط ويژهاي دارد كه البته نخستينبار نيست كه اين گونه حوادث رخ ميدهد.
وي ادامه داد: اين مشكلات ما قطعا حل و فصل خواهد شد اما شروطي دارد. چرا كه كشور ما امكانات حل اين مسائل را در اختيار دارد. ما از نظر ذخاير طلا 17.5 ميليارد دلار واردات داشتهايم علاوه بر اين، درآمد ارزي بيش از 120 ميليارد دلار و هزينههاي ما نيز مشخص و درآمد مازادمان نيز معلوم است.
رييس اتاق تهران با بيان اينكه تصميمگيري صحيح و اجراي بهموقع و هماهنگ بودن از مولفههاي موفق بودن است، افزود: تصميماتي مانند افزايش نرخ سود بانكي و گشايش اعتبارات و سياستهاي ارزي هم مطلوب هستند اما تعلل در اجراي آنها و نبود هماهنگي در اجرا باعث ميشود كه هزينههايي درپي داشته باشد.
آلاسحاق با بيان اينكه اكنون مشخص است كه حوزه برخورد دشمنان ما اقتصاد است، اظهار كرد: شرايط ويژه براي اقتصاد ما پيش آمده و هماكنون شرايط عادي نيست و در شرايط ويژه بايد برخوردها نيز ويژه باشد. به همين دليل اكنون نياز داريم يك ستاد عملياتي هماهنگكننده مقتدر لازمالاجرا شكل بگيرد.
وي پس از مطرح كردن پيشنهاد تشكيل ستاد هماهنگي امور اقتصادي كشور، در اين مورد اضافه كرد: بايد در اين ستاد همه ظرفيتهاي موجود زير يك چتر قرار گيرند و در آن دولت با تمام توان و فعالان بخش خصوصي به همراه صاحبنظران حضور داشته باشند.
رييس اتاق تهران تصريح كرد: مجموعه اين شرايط وحدت فرماندهي ميخواهد كه ميتواند حلال مشكلات باشد. در شرايط فعلي ظلم بزرگي است كه فضاي انتخاباتي كشور را بر فضاي ويژه اقتصاد كشور سوار كنيم.
آلاسحاق در پايان سخنانش گفت: عاجزانه تقاضا ميكنم كه مسوولان كشور اوضاع را متناسب با زمان ببينند.
پيشنهاد عسگراولادي براي نرخ ارز
در ادامه اين نشست، فعالان بخش خصوصي در حضور رييس گروه مطالعات ارزي و اقتصادي بانک مرکزي كه به جاي معاون ارزي بانك مركزي در اين نشست حاضر شده بود به بيان ديدگاههاي خود در مورد مسائل ارزي كشور پرداختند.
در اين مورد اسدالله عسگراولادي، عضو اتاق بازرگاني تهران پيشنهاد داد كه نرخ دلار1420 تومان اعلام شود.
وي با ابراز گلايه از بانك مركزي درباره بازار ارز، ابراز عقيده كرد: «چگونه است كه يك مسافر را اجبار ميكنند يك بار در سال فقط بتواند به خارج از كشور برود و تنها يك بار در هر سال به هر كسي هزار دلار براي سفر ميدهند؟ اين ميزان تنها پول چند شب اقامت در هتلهاي كشورهاي ديگر است. اين وضعيت براي محصلان و بيماران هم به همين شكل است.»
وي در ادامه درباره اعلام بانك مركزي مبني بر تك نرخي شدن ارز اظهار كرد: «تك نرخي شدن ارز فقط براي كالاهاي اساسي است، در حالي كه ما هزار و150 كالاي ديگر نيز داريم.»
اين فعال بخش خصوصي افزود: «استدعاي من اين است كه اگر ميخواهند نرخ دومي در بازار ارز ايجاد كنند، اين نرخ را هم تعيين كنند.»
وي با اشاره به تاثير نرخ فعلي ارز بر نرخ بازار آزاد، متذكر شد:« فاصله نرخ رسمي با نرخ بازار بايد كم باشد.»
پس از اين سخنان عسگراولادي، يحيي آلاسحاق، رييس اتاق تهران خاطرنشان كرد كه رقم پيشنهادي عسگراولادي رقم پيشنهادي اتاق بازرگاني تهران نيست و اين رقم تنها اظهار نظر عسگراولادي است.
رييس اتاق تهران در اين مورد اظهار كرد: ضرورت دارد در اين مورد به مسائل كارشناسي پرداخت.
حميدرضا صالحي، عضو اتاق تهران نيز خواستار حل ريشهاي مشكلات مربوط به مسائل ارزي شد و عنوان كرد: اگر نرخ دلار 1226 تومان باشد در سال آينده باز هم دولت با كسري بودجه مواجه خواهد شد.
فاطمه مقيمي، عضو اتاق تهران هم از اين موضوع ابراز گلايه كرد كه رانندههاي بخش برونمرزي كشور هيچ ارز دولتي دريافت نميكنند.
با دلار 1226 توماني ارز تك نرخي نميشود
پدرام سلطاني، نايب رييس اتاق ايران نيز در اين نشست ابتدا خواستار آن شد كه بانك مركزي مبناي نرخ 1226 توماني دلار را كه اعلام كرده است، به صورت شفاف توضيح دهد.
وي اضافه كرد: زماني كه مشكلي در كشور نباشد ميگويند كه ميتوان ميزان نرخ ارز را به اندازه تفاوت تورم داخلي و خارجي تغيير داد. اگر اكنون تك نرخي ملاك است با اين نرخ 1226 توماني اين هدف محقق نميشود.
سلطاني متذكر شد كه حتي شركتهاي دولتي نيز ارز درآمدي خود را به قيمت همان بازار آزاد ميفروشند.
وي همچنين خواستار شد كه بانك مركزي در شرايط كنوني چابكي و تحرك خود را در صحنه بينالمللي افزايش دهد.
پاسخهاي نماينده بانك مركزي
گلايههاي فعالان بخش خصوصي با اين واكنش نماينده بانك مركزي مواجه شد كه وي تلويحا گفت كه تنها نقش انتقالدهنده اين انتقادات به بانك مركزي را برعهده دارد.
مدير گروه تحقيقات اقتصادي بانك مركزي ابتدا به مازاد بودجه اتاق تهران و كارانههايي كه قرار است اتاق تهران به كارمندانش پرداخت كند اشاره كرد.
فتحعلي در ادامه عنوان كرد: نظام تك نرخي ارز از ابتداي سال 1381 ترسيم شد كه البته در ابتدا تنشهايي را در بازار رقم زد. اين روند تا اواسط سال گذشته نيز تداوم يافت.
وي با اشاره به التهابات بازار ارز، در اين مورد اظهار كرد: اين التهاب ناشي از كاهش يا نقصان منابع بانك مركزي نبود اما فشارهاي بينالمللي در قالب تحريمها در بروز اين وضعيت موثر بود. در روزهاي گذشته بار ديگر با اعلام آقاي بهمني، نظام تك نرخي ارز اجرا شد. البته پرداخت ارز هدفمند نيز در قالب مقررات ارزي در حال بررسي است كه در روزهاي آينده ابلاغ خواهد شد.
فتحعلي متذكر شد: با وجود تمهيداتي كه در بازار ارز در جريان بود، دادوستد ارز به سوي دلالي و جريان سفتهبازي منحرف شد. در همين حال بانك مركزي با همكاري شوراي پول و اعتبار در بستهاي، نرخ سود سپردهها را افزيش داد و حبابي كه نرخ ارز و سكه بود تخليه شد.
