برگزاری علنی دادگاه ؛ انتظار عمومی مردم
با اشاره به اعلام خبر سخنگوی قوه قضاییه از برگزاری اولین دادگاه پرونده فساد مالی اخیر در دهه سوم بهمنماه، درباره علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه متخلفین فساد مالی اخیر، با بیان اینکه در قانون اصل بر محاکمه علنی است، گفت: برگزاری علنی دادگاه متخلفین این پرونده، نتایج بهتری را برای جامعه دارد.
به گزارش خانه ملت نماینده مردم ملایر در مجلس هشتم، با بیان اینکه مردم انتظار ندارند که حاکمیت با عدم مراقبت از اموال عمومی به آن خسارت وارد کند، افزود: اتفاقات و تخلفات سنگینی که مربوط به ارگانهای دولتی است، یعنی مباحثی چون اختلاس، کلاهبرداری و رشوه، معمولا از ذهن مردم خارج نمی شود و مردم انتظار دارند مواقعی که اموال دولتی در معرض تعدی و تضییع قرارمیگیرند، برخورد به موقع و مناسبی صورت گیرد.
وی، ادامه داد: تخلف مالی بزرگ به سوال بزرگ مردم تبدیل شده است و از ذهنها بیرون نرفته، بنابراین انتظار این است که بعد از کشف تخلفی که مربوط به کارکنان دولتی است، برخورد مناسب و قانونی در موقع مناسب و با سرعت لازم صورت گیرد.
مردم فقط به مجازات فکر می کنند
این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس هشتم، اخبار مربوط به کیفر خواست و برگزاری دادگاه محاکمه متخلفین مالی را که اژهای اعلام کرده بود مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد: این انتظار عمومی است و اگر به موقع انجام شود دل نگرانی که در مردم ایجاد شده ، رفع می شود.
سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس هشتم، با بیان اینکه اطلاع نهادهای نظارتی و قضایی از وقوع جرمی بزرگ ، مسئولیت آنها را برای جلب اعتماد مردم دو چندان می کند، تصریح کرد:مردم نه به دادگاه و نه به حکم نهایی برای متخلفین این پرونده کار دارند، مردم فقط به مجازات فکر می کنند ، بنابراین پرونده تخلف بزرگ با برخورد نهایی که مجازات اعدام است ، بسته شود.
غلامحسین محسنی اژهای در نشست روز دوشنبه خود با اصحاب رسانه تصریح کرد: متهمان و افراد دستگیر شده اعتراف کردهاند که وجوهی را گرفتهاند و قاضی پرونده مشغول مطالعه آن است. تمام تلاشها بر این است و امیدواریم که اگر مشکلی پیش نیاید و قاضی پرونده فساد مالی اخیر به یک نقص بزرگی دراین پرونده برخورد نکند، انشاالله اولین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده در اواخر بهمنماه برگزار شود
