تخلف آشکار یک بانک‌ خصوصی در پرداخت سود

یکی از بانک‌های خصوصی نرخ سود 15 درصد را برای سپرده‌های روز شمار و 25 درصد را برای سپرده‌های پنج‌ساله تعیین کرده و اعمال می‌کند.
 
به گزارش  فارس ، درحالی که بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای تغییرات بسته سیاستی-نظارتی سال جاری را به سیستم بانکی ابلاغ کرده برخی بانک‌های خصوصی تازه تأسیس و موسسات مالی و اعتباری اقدام به فعالیت‌های تأمل برانگیز در این خصوص کرده‌اند.

برهمین اساس یک بانک خصوصی برای جذب مشتری بیشتر نرخ سود سپرده‌های روز شمار خود را برای سپرده‌های کمتر از 50 میلیون تومان 15 درصد و برای سپرده‌های پنج ساله 23 درصد تعیین کرده و به متقاضیان خود این نرخ‌ها را اعلام می‌کند.

این بانک خصوصی برای سپرده‌های یک ساله سود 19 درصد، دو ساله 20 درصد، سه ساله 21 درصد، چهار ساله 22 درصد و پنج ساله 23 درصد را پرداخت می‌کند.

همچنین برای سپرده‌های بیش از 50 میلیون تومان نرخ سود 24 درصد و برای سپرده‌های بالای 10 میلیارد ریال 25 درصد سود پرداخت می شود.

یکی از مسئولان شعب این بانک خصوصی به خبرنگار فارس گفت: نرخ‌های سودی که در این بانک به مشتریان پرداخت می‌شود منوط به میزان پولی است که در بانک می‌گذارند.

این اقدام در حالی روی می دهد که بانک‌های خصوصی و دولتی طی تصمیمی توافق کردند نرخ سود سپرده کوتاه‌مدت ویژه (روزشمار) را 7 درصد و نرخ سپرده کوتاه‌مدت 3 ماهه را 10 درصد تعیین کنند.

طبق تصمیم کانون بانک‌های خصوصی شورای هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی نرخ سود سپرده‌ مدت‌دار 6 ماهه از این پس 12 درصد و همچنین نرخ سود مدت‌دار 9 ماهه 15 درصد تعیین شده است.

سپرده‌گذاران سیستم بانکی می‌توانند با سپرده‌گذاری یک ساله 17 درصد و سپرده‌گذاری 5 ساله 20 درصد سود از بانک‌های دولتی و خصوصی دریافت کنند.

براساس تصمیم بانکی‌ها، بانک‌های دولتی و خصوصی مجازند نرخ سود سپرده‌های بین یک تا 5 ساله را از 17 تا 20 درصد تعیین کنند.

تعیین نرخ سود در این فاصله یک تا 5 سال در اختیار بانک‌های دولتی و خصوصی گذاشته شده است؛ این نرخ‌ها از امروز در سیستم بانکی اجرایی خواهد شد.

آنطور که خبرنگار فارس در این خصوص کسب اطلاع کرده بانک مرکزی نظر مساعدی درباره نرخ‌های مصوب در جلسه مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی داشته است.

همچنین براساس اعلام رئیس شورای هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی،  صورت جلسه نرخ‌های جدید سوذ بانکی در قالب نامه‌ای برای بانک مرکزی ارسال شده تا ضمن اطلاع به نهاد ناظر از جایگاه توصیه‌ای بانک مرکزی هم برای رعایت این نرخ ها در نظام بانکی کشور استفاده کنند.