بیکاری 2 رقمی می‌ماند

وزیر كار و امور اجتماعی اعلام كرد نرخ بیكاری در سالجاری مجددا دورقمی خواهد شد. محمد جهرمی كه طی ماه‌های اخیر با انتقاد به سیاست‌های پولی بانك مركزی توانست انقلابی در ساختار و سیاست‌های پیش روی این بانك رقم زند، همچنان به انتقادهای دامنه‌دار خود از رویكردهای نظام بانكی ادامه می‌دهد و در موضع‌گیری جدید خود نرخ بیكاری دو رقمی ‏سالجاری را نیز به سیاست‌های انقباضی بانك مركزی در شش ماه نخست سال نسبت داده است.

به نوشته کارگزاران، جهرمی حتی پا را از این هم فراتر نهاده و خیال همه را از این بابت راحت كرده كه تغییر رئیس كل بانك مركزی به معنی توفیق احتمالی سیاست‌های حوزه متبوعش در آینده نخواهد بود. به گفته جهرمی سیاست‌های انقباضی كه برای مهار تورم اعمال شد عملا موجب ركود اقتصادی و بیكاری كارگران و به دنبال آن افزایش تورم در كشور شد كه احتمالا این آثار حتی با اصلاحیه‌‏های بانك مركزی تا دو سال ادامه خواهد یافت. با این حساب می‌توان انتظار داشت تلاش‌های چندماهه وزیر كار و امور اجتماعی برای تغییر در سیاست‌های پولی كشور حداقل تا دو سال آینده نتیجه‌بخش نخواهد بود. سیدمحمد جهرمی در گفت‌‏وگو با ایلنا در پاسخ به این سوال كه پیش‌‏بینی وی از میزان نرخ بیكاری در سالجاری چگونه خواهد بود، گفت: متاسفانه سیاست‌های انقباضی بانك مركزی موجب بروز مشكلات بسیاری برای تولید،كارگران و به خصوص سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شد به طوری كه براساس آخرین آمارهای منتشره از سوی مسوولان تامین اجتماعی، در شش ماهه نخست سالجاری بیش از 250 هزار نفر از كارگران بیكار شده‌‏اند. وی افزود: این آمار جدا از آمار مربوط به بیكاری بخشی از كشاورزان است كه به دلیل خشكسالی سالجاری اتفاق افتاده است. وزیركار و امور اجتماعی با تاكید براینكه با توجه به این روند قطعا نرخ بیكاری در سالجاری تك‌رقمی نخواهد بود، تصریح كرد: حاصل این اتفاقات موجب شده كه نه‌تنها امسال نرخ بیكاری تك‌رقمی نشود، بلكه به دلیل افزایش بیكاری و ورود نیروهای جدید به بازار نرخ بیكاری باز هم افزایش یابد. جهرمی اظهار امیدواری كرد كه سیاست‌های انقباضی بانك مركزی كه در شش ماه گذشته اعمال شد، باتدابیر مسوولان جدید بانك مركزی برطرف شود.

تعهدات بودجه‌ای، عامل تورم دورقمی
اما در حالی‌كه وزیر كار و امور اجتماعی نرخ بیكاری دو رقمی امسال را به سیاست‌های انقباضی بانك مركزی نسبت می‌دهد و از ادامه این روند در سال آینده خبر می‌دهد، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور دو رقمی شدن نرخ بیكاری در بودجه پیشنهادی سال 88 را به تعهدات بودجه‌ای دولت نسبت می‌دهد وگرچه جهرمی از بدتر شدن این وضعیت به دلیل افزایش بیكاری و ورود نیروهای جدید به بازار در آینده خبر می‌دهد اما ممبینی بر روند كاهشی این نرخ در بودجه سال 88 تاكید می‌كند.
رحیم ممبینی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینكه نرخ بیكاری پیش‌بینی شده در بودجه 88 نسبت به امسال روند كاهشی دارد از اعلام قطعی رقم آن خودداری كرد.
ممبینی درباره قول‌های دولت مبنی بر تك رقمی كردن نرخ‌های تورم و بیكاری و پیش‌بینی تورم 20درصدی در بودجه 88 اظهار كرد: قوانین تعهداتی را پیش‌بینی كرده‌اند كه این تعهدات و به‌خصوص تعهداتی كه در قانون برنامه‌ای است فراتر از یك برنامه توسعه است.
او ادامه داد: به عنوان مثال در قانون برنامه پیش‌بینی شده كه اعتبارات هزینه‌ای از درآمدهای مالیاتی در پایان برنامه صفر می‌شود، اما همه می‌دانند كه این كار شدنی نیست.
معاون معاونت برنامه‌ریزی ادامه داد: اگر قوانین و تعهداتی كه دولت را موظف به تامین مالی خواهد كرد، نباشد، شاید اینها محقق شود، ولی بنا به ضرورت برای دولت تعهداتی ایجاد خواهد شد كه آنها هم باید اجرا شوند. ممبینی به اجرای قانون مدیریت خدمات كشوری برای بازنشسته‌ها اشاره كرد و گفت: اعداد و ارقام اجرای این قانون برای ما مشخص است و برای اجرایی كردن آن به صورت نقد برای شش ماه دوم امسال حدود 1700 میلیارد تومان اعتبار نیاز است ضمن اینكه این رقم برای سال آینده به 4100 میلیارد تومان می‌رسد. او افزود: این رقم در بودجه جاری كه حدود 43 هزار میلیارد تومان است، عددی قابل توجه است و اگر دولت این گونه تعهدات را نداشته باشد، قطعا به نرخ‌های تورم و بیكاری تك‌رقمی نزدیك می‌شود ولی به هرحال این تعهدات بنا به ضرورت ایجاد شده و برای آنها هم باید اعتبار پیش‌بینی شود.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تصریح كرد: پیش‌بینی اعتبار برای چنین اقداماتی موجب می‌شود كه توازن بین درآمدها و هزینه‌ها به هم بخورد.
وی هفته گذشته با تشریح بخشنامه بودجه سال 1388 اعلام كرد كه نرخ تورم در لایحه بودجه 20 درصد پیش‌بینی شده و نرخ بیكاری هم نسبت به امسال كاهش خواهد داشت.

ممبینی: تكذیب می‌‏كنم
همچنین درحالی كه دولت در بخشنامه بودجه سال 88 به دستگاه‌‏ها توصیه كرده كه بودجه سال آینده كل كشور را براساس جهت‌‏گیری 9گانه پیشنهاد كنند، اما هنوز مشخص نیست جایگاه طرح تحول اقتصادی در بودجه سال آینده چگونه تنظیم خواهد شد. براساس متن بخشنامه بودجه سال 88 كه هفته گذشته از سوی امیر منصور برقعی به دستگاه‌‏ها ابلاغ شد، دولت مكلف شده تا اجرای طرح تحولات اقتصادی كه شامل اصلاح نظام‌های بهره‌‏وری، یارانه‌ها، مالیات‌، گمرك، ارزش‌گذاری پول ملی، توزیع كالاها و خدمات و صدور مجوزها و نظام بانكی است را با جدیت دنبال كرده و اقدامات قانونی لازم را برای اجرایی كردن آن فراهم كند. براساس این گزارش، اگرچه موضوع طرح تحول اقتصادی در جهت‌‏گیری‌‏های 9گانه كه از سوی معاونت برنامه‌‏ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ابلاغ شده، قرار ندارد، اما دولت در نظر دارد تا ساز و كار اجرایی برای گنجاندن این طرح در لایحه بودجه سال آینده را طراحی كند. این درحالی است كه هنوز لایحه هدفمند كردن یارانه‌‏ها به مجلس ارائه نشده است و با توجه به فرصت كوتاهی كه تا پایان سال آینده باقی مانده، به نظر می‌‏رسد بررسی این لایحه در مجلس زمان‌‏بر شده و قابل تركیب با بودجه سال آینده نباشد. یك منبع آگاه در گفت‌‏وگو با ایلنا در این رابطه گفت: با توجه به پروسه طولانی تدوین لایحه هدفمند كردن یارانه‌‏ها در دولت و زمانی كه به همین منظور در مجلس پیش‌‏بینی شده است، احتمالا منابع حاصل از اجرای هدفمند كردن یارانه‌‏ها در لایحه بودجه سال آینده قرار نخواهد گرفت.

از سوی دیگر، در متن بخشنامه بودجه سال 88 تاكید شده كه منابع بودجه برای اجرای طرح هدفمند كردن یارانه‌‏ها به گونه‌ای طراحی شود كه در قالبی خارج از ساز و كار بودجه‌های سالیانه اجرا شده و آثار و تبعات آن بر روی بودجه دولت در بخش منابع و مصارف جداگانه محاسبه و در چارچوب لایحه هدفمند كردن یارانه‌ها انجام شود.

دو بودجه نداریم
در حالی كه درمتن بخشنامه بودجه از تنظیم دو بودجه در سال آینده خبر داده شده، رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌‏ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در گفت‌‏وگو با ایلنا در این رابطه گفت: این كار نیاز به ساز و كار خاصی دارد و به مفهوم این نیست كه بودجه جدا بدهیم و در عمل دو بودجه اجرا كنیم. وی با بیان اینكه هنوز ساز و كار پیش‌‏بینی شده برای این كار نهایی نشده، اظهار داشت: باز هم تكرار می‌‏كنم، بودجه سال آینده به صورت دو بودجه‌‏ای تنظیم نخواهد شد. اگر در ساز و كار جدید نیازمند قانون باشیم، برای آن لایحه به مجلس می‌‏فرستیم و در صورت قانونی شدن، برابر قانون به مفاد آن عمل می‌‏كنیم.
معاون بودجه معاونت برنامه‌‏ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در پاسخ به این سوال كه آیا منابعی برای اجرای طرح تحول اقتصادی و هدفمند كردن یارانه‌‏ها در بودجه سال 88 پیش‌‏بینی خواهد شد، تصریح كرد: این پیش‌‏بینی شماست. تا طرح نهایی نشود، نمی‌‏توان نظر قطعی داد.
او درپاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینكه آنچه در بخشنامه بودجه 88 آمده بر دو بودجه‌‏ای بودن تصریح دارد، عنوان داشت: من كی گفتم دو بودجه داریم؟ هنوز هیچ چیز معلوم نیست.