مجلس از پاسخ وزيراقتصاد قانع شد

مجلس در بررسي سوال ملي سيدناصر موسوي و نادر قاضي‌پور از وزير امور اقتصادي و دارايي پاسخ‌هاي وزير را استماع كرده و نسبت به آن قانع شد.

به گزارش ايسنا، حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به سوال دو نماينده در خصوص علت انجام ندادن اقدامي نسبت به برنده شدن شركت بول فرانسه در مناقصه جهت سهميه نرم افزارهاي مالياتي عليرغم اهميت مسايل امنيتي گفت: اين مناقصه در سال 84 و در زمان وزارت دانش جعفري برگزار شده و شركت بول برنده مناقصه گرديده است.

وي با بيان اين كه مستندات اين موضوع موجود است، گفت: در زمان انجام مناقصه فرآيند دقيقي طي شد و نمايندگان سازمان بازرسي كل كشور و وزارت اطلاعات نيز حضور داشتند.

وي با بيان اين كه طرح جامع مالياتي طرح مهمي است تاكيد كرد كه در آن زمان و در زمان فعلي فرانسه جزو شركت‌هاي ممنوع المعامله نيست.

وزير اقتصاد با اشاره به اعمال ملاحظات كامل در رابطه با مسايل امنيتي گفت: از سال 84 تاكنون به دليل وسواس‌هاي موجود عقد قرارداد انجام نشد اين در حالي است كه شركت بول به دليل ارايه بهترين قيمت و دارا بودن شرايط فني توانست برنده اين مناقصه شود.

وي افزود: عده‌اي عنوان كردند كه اين كار بايد به پيمان‌كار داخلي سپرده شود، در دوره آقاي دانش جعفري نيز دو بار مناقصه داخلي برگزار شد كه از ميان 23 شركت داخلي هيچ يك نتوانستند كار را تحويل بگيرند چون معتقد بودند كه يك شركت خارجي بايد كار را انجام دهد و در كنار آن يك شركت داخلي فعاليت كند.

وزير اقتصاد با بيان اين كه پيشنهاد كنسرسيوم نيز اجرايي نشد، گفت: در آن هنگام من دبير كارگروه طرح تحول اقتصادي بودم اوايل سال 87 نيز داوري اين مساله به من سپرده شد كه با برگزاري جلساتي به اين جمع بندي رسيديم كه مناقصه دقيق بوده و در عين حال شركت بول شركت توانايي است.

وي با بيان اين كه دستگاه‌هاي امنيتي و نظارتي در هنگام انجام مناقصه حضور داشتند، تصريح كرد: شركت بول تنها نرم افزار را طراحي مي‌كند و ما هيچ اطلاعاتي به اين شركت نمي‌دهيم.

وي با بيان اين كه طرح جامع مالياتي طرح مهمي است، يادآور شد كه انتخاب پيمانكار با اجراي فرآيند‌هاي قانوني بوده و بعد از مناقصه بين‌المللي دو بار مناقصه داخلي برگزار شده است.

حسيني افزود: وقتي خواستيم كار را به اين شركت بسپاريم اين دغدغه را داشتيم كه اين شركت نيز با توجه به تحريم‌ها از اجراي طرح سرباز زند. لذا سازمان مالياتي از اين شركت تضمين گرفته و حتي سورس نرم افزار را در كشوري ثالث به امانت گذاشته است.

وي افزود: به لحاظ شكلي نيز اين شركت 58 پرسنل دارد كه متشكل از 14 پرسنل خارجي و 44 پرسنل ايراني است كه تمامي آنها تاييد صلاحيت شدند به علاوه يك تيم مجهز 70 نفره نيز در كنار آنها فعاليت مي‌كند هم‌چنين سه شركت ايراني به عنوان مشاور و ناظر با آنها كار مي‌كنند.

وي با بيان اين كه اين طرح از جمله اقداماتي بود كه عليرغم اهميت آن دو دهه در اجراي آن تاخير شد اين پرسش را مطرح كرد كه آيا اگر دو ميليارد دلار با فرانسه مبادله داريم بايد بگوييم آنها همگي جاسوس‌اند و يا بگوييم همكاران ما كه با آنها كار مي‌كنند با جاسوسان كار مي‌كنند. به گفته وي، اگر چنين عقيده‌اي داشته باشيم بايد با دنيا قطع رابطه كنيم.

حسيني با يادآوري اين كه شركت بول در چارچوب قوانين دستگاه‌هاي گمركي و امنيتي ما كار خود را انجام مي‌دهد يادآور شد كه اين شركت صرفا به تهيه نرم افزار اقدام مي‌كند و اين موضوع ربطي به اسناد محرمانه ندارد. چرا كه اصولا اسناد در اختيار اين شركت قرار نمي‌گيرد.

وي با بيان اين كه اين شركت و كاركنانش تحت مراقبت هستند اظهار اميدواري كرد كه با اين سخنان اين شركت از انجام كار خود نااميد نشود.

وي تاكيد كرد كه دغدغه شما در مورد حفظ اسناد دغدغه ما نيز است و اين امر نبايد باعث تعطيلي تكليف قانوني شود.

به گزارش ايسنا، در ادامه موسوي لارگاني به عنوان نماينده سوال كننده از وزير گفت: عليرغم اين كه كشور فرانسه در تهيه پيش نويس قطعنامه عليه جمهوري اسلامي ايران گوي سبقت را از تمامي كشورها ربود و ايران را به سمت تحريم برد اما متاسفانه ملاحظه مي‌شود كه در مناقصه شركت تهيه كننده نرم افزار مالياتي سازمان ماليات شركت بول فرانسه انتخاب مي‌شود.

وي با اشاره به ماده 232 قانون ماليات‌هاي مستقيم تاكيد كرد كه بر اين اساس اسناد مالياتي محرمانه است و از آنجا كه پرونده‌هاي مالياتي حاوي محرمانه‌ترين معاملات اقتصادي شركت‌هاي بزرگ و كوچك كل كشور به ويژه شركت‌هاي دولتي است آيا حضور شركت بول به منزله راهي براي سبقت مهم‌ترين اطلاعات شركت‌هاي كشور نيست؟

عضو كميسيون اقتصادي مجلس با طرح اين پرسش كه آيا وزير در اين مورد بسيار مهم دخالتي نكرده است، تصريح كرد كه آيا به صلاح است كه تهيه نرم افزار فوق به اين شركت سپرده شود.

وي با اشاره به روند انجام مناقصات داخلي تا رسيدن به اين مناقصه گفت: چه عاملي غير از جاسوسي اطلاعات محرمانه مي‌تواند هدف كشور فرانسه از حضور در چنين مناقصه‌اي باشد. اين در حالي است كه اصل قرارداد 27 ميليون يورو بوده است. آيا يك شركت جهاني براي اين 27 ميليون يورو كاري انجام مي‌دهد.

در اين هنگام باهنر كه رياست جلسه را بر عهده دارد، اظهار داشت: سخنان ما در اين موضوع بار حقوقي دارد البته دولت بايد دقت تام خود را بر اين موضوع لحاظ كند ولي در وضعيت كنوني ما نيز بايد دقت بيشتري در سخنان خود داشته باشيم.

موسوي لارگاني در بخش ديگري از سخنان خود گفت: آيا در حالي كه دانشمندان ما در زمينه‌هاي مختلف هسته‌يي و IT حرف اول را در دنيا مي‌زنند اين امكان وجود ندارد كه تهيه اين نرم افزار مالياتي به شركت‌هاي داخلي سپرده شود.

به گفته وي، موضوع اين بخش فقط ماليات و نرم افزار نيست، چرا كه در آينده بسيار نزديك وقتي پروژه انجام شود تمام شركت‌هاي بيمه‌اي بانكي و نفتي ما به اين نرم افزار لينك مي‌شوند. اگر طرف فرانسوي كدي را در نرم افزار پيش بيني كرده باشد تا بعدا بتواند به اطلاعات ما دست يابد ما چه كاري مي‌توانيم انجام دهيم.

وي با تاكيد بر اين كه مجلس و دولت بايد در اين زمينه احساس مسئوليت كنند، افزود: اگر لازم است كه الان خسارتي بدهيم تا جلوي اين كار گرفته شود بهتر است اين كار انجام شود.

موسوي در پايان اعلام كرد كه خود و قاضي‌پور ديگر نماينده سوال كننده از وزير از پاسخ‌هاي حسيني قانع نشده‌اند و پاسخ‌هاي وي احتياج به راي‌گيري مجلس دارد.

در نهايت 107 نماينده طي راي‌گيري اعلام كردند كه از پاسخ‌هاي وزير در اين مورد قانع شده‌اند.