گزيده سرمقاله روزنامههاي صبح امروز
کد خبر: ۲۲۰۶۱۶
| | 3332 بازدید
جام جم
«خداوندا اين هديه را از ما قبول كن» عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدي فضائلي است كه در آن ميخوانيد:
شايد شنيده باشيد كه در اروپا شركتهايي هستند كه پناهگاه اتمي ميسازند و برخي صاحبان زر براي روز مبادا آنها را خريداري ميكنند. همچنين بارها شنيده يا خواندهايد كه در پي يك ناامني هر چند كوچك در كشوري اروپايي يا غيراروپايي، حجم گردشگران با فرهنگ غربي به آن كشور كاهش چشمگير يافته شركتهاي هواپيمايي يا مشاغل مرتبط با صنعت گردشگري دچار مشكل شدهاند.
اما در نقاط ديگري از همين دنيا مثل عراق، پاكستان يا ايران شرايط متفاوت است. همزمان با اربعين سالار شهيدان، اقدامات ضد امنيتي عليه زائران حرم حسيني شدت گرفت و تقريباً هر روز از جمله روز اربعين دهها نفر شهيد و مجروح شدند. در عين حال تعداد زائران بالغ بر 15 ميليون نفر تخمين زده شد. در پاكستان نيز هر ساله خصوصاً همزمان با محرم، اقدامات تروريستي عليه شيعيان اوج مي
گيرد و صدها نفر شهيد و زخمي ميشوند اما از شور مجالس حسيني كاسته كه نميشود هيچ، همواره رو به فزوني است. در ايران خودمان نيز امسال و در همين ايام علاوه بر زائراني كه عاشقانه و بياعتنا به اقدامات تروريستي، رهسپار عتبات شدند شاهد چهارمين اقدام تروريستي عليه شهيد مصطفي احمديروشن يكي ديگر از دانشمندان جوان هستهاي كشور بوديم. اما بلافاصله همرزمان علمي او، دانشجويان و هم خانواده اين شهيد بر ادامه راه او تاكيد كردند و اين اقدام را موجب انگيزه بيشتر براي تلاش علمي و فتح قلههاي ديگر دانستند. مادر اين شهيد همچون مادران شهداي ديگر در مراسم تشييع جنازه فرزندش پس از تشكر از پيام رهبر معظم انقلاب گفت: از خدا ميخواهم اين هديه را از ما قبول كند.
علت اين همه تفاوت چيست؟ آيا غربيها براي جان انسانها و خودشان ارزش بيشتري قائل هستند و ما جان خود را بيارزش ميپنداريم؟ آيا آنها عاطفه قويتري دارند؟ هرگز چنين نيست. برعكس، آموزههاي ديني ما بهگونهاي است كه خودكشي را حرام و حتي آزار به جسم خود را اجازه نميدهد. مراقبت از سلامت و پرهيز از آنچه بيجهت جان انسان را به مخاطره اندازد نيز لازم است. مسائل عاطفي هم روشن است كه بين شرقيها عموما و بين مسلمانان به طور خاص به مراتب قويتر است. به قول شهيد مطهري «عمق روحيه غربيها قساوت است... و زندگي در مغرب زمين بسيار خشك است و در آنجا عدالت و عدل اجتماعي وجود دارد ولي احساس و عاطفه و امثال آن وجود ندارد.» پس واقعا منشا اين تفاوت را كجا بايد جستجو كرد؟ پاسخ اين سوال همان چيزي است كه دولتمردان و سياستورزان غربي بايد در آن تأمل و اگر آن را درك كنند نوع مواجههشان حداقل با مسلمانان تغيير خواهد كرد.
انسان غربي همه جهانش و همه چيزش در همين دنياي مادي خلاصه مي شود و «سود» مهمترين مبناي شناخته شده براي اوست؟ چون براي او امر مقدسي كه ارزش ايثار و فداكاري داشته باشد وجود ندارد. چنين انساني به سرعت متوحش ميشود و ترس سراسر وجودش را فراميگيرد. اما انسان اسلام، جهان را متشكل از دنيا و آخرت ميداند كه يكي مقدمه ديگري است و آنچه اينجا ميكارد آنجا ميدرود.
انسان دست پرورده مكتب اسلام دردش خدايي است و امر مقدسي چون خدا بر زندگي او سايه افكنده است لذا «لاخَوفٌ عَلَيهِم وَ لاهُم يحزَنُون». چنين پرورشيافتهاي را نميشود به مرگ تهديد كرد و از تحريم ترساند. ترور و تهديدات سخت عليه جامعهاي با چنين تربيتي نتيجه معكوس ميدهد و آنها را باانگيزهتر و مصممتر ميسازد.
كيهان
«جهاد جوانان و مانور سياستمداران» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم محمد ايماني است كه در آن ميخوانيد:
1-معاون تأسيسات هسته اي نطنز چهارشنبه هفته گذشته ترور شد. چيزي كه در اين ماجرا كمتر محل توجه قرار گرفت، سن و سال شهيد مصطفي احمدي روشن بود. معاون سايت غني سازي نطنز 32 سال داشت. در تصوير اين شهيد سعيد، همچنان كه معصوميت و نشاط موج مي زند، جواني او به چشم مي آيد. احمدي روشن گلچيني از نسل سوم (متولد دوره پس از انقلاب) است كه آموخته اند همچون نسل اول و دوم، نگاه كنجكاو ناظران جهاني را خيره و مسحور خود كنند. ترور احمدي روشن ذره اي از سوزش جان زمامداران آمريكا و اسرائيل و انگليس نخواهد كاست اما در مقابل، معجزه اي تازه را در جان نسل سوم و چهارم انقلاب رقم خواهد زد.
اگر قرار است گوشه اي از عظمت كار كارستان نسل جوان انقلاب بازگو شود، بد نيست اظهارات 6 سال پيش دكتر اكبر اعتماد اولين رئيس سازمان انرژي اتمي در زمان رژيم پهلوي را مرور كنيم. او 17 مهر 1384 ضمن يك سخنراني در «جامعه تخصصي بريتانيا و ايران» زبان به تحسين دانشمندان هسته اي جوان ايران گشود و گفت: «نسل بعد از انقلاب به كارهايي دست زدند كه نمي توانم بفهمم چگونه جسارت كردند به آنها بپردازند. اين نسل متخصصان هسته اي، جواناني علاقمند با انگيزه هاي قوي بودند و در دامنه وسيعي از بخش هاي مختلف فناوري هسته اي كار كردند كه من حتي در خواب هم نمي ديدم زماني چنين كارهايي در ايران صورت بگيرد.
نسل دوم (بعد از انقلاب) كارها را شروع كردند ولي اكنون نسل سوم دانش آموختگان وارد ماجرا شده و هدايت كارها را به دست دارند. اينها جواناني بسيار باانگيزه و باعث افتخار هستند. اكنون مي بينيم جواناني 25 تا 40 ساله كارهايي بسيار عالي انجام مي دهند و توانسته اند در طيف وسيعي از همه عرصه هاي هسته اي وارد شوند و موفقيت كسب كنند.» او بعدها در مصاحبه با لوموند گفت «زحمتي را كه جوانان ايراني كشيده اند و نقطه اي كه بدان رسيده اند، واقعا براي همه كساني كه هميشه از عقب افتادگي هاي مزمن ايران دلگير بودند، جاي افتخار و غرور دارد».
2- دو سال پيش كه هنوز نه از غني سازي 20درصدي اورانيوم در ايران خبري بود، نه نيروگاه اتمي بوشهر فعاليت مي كرد و نه تأسيسات اتمي فردو در عمق زمين راه اندازي شده بود، بنيامين نتانياهو با صداي بلند اعلام كرد كه غرب و رژيم صهيونيستي از ايران جا مانده اند. 11 اسفند 1388 نخست وزير رژيم صهيونيستي در نشست كميسيون امنيت و سياست خارجي كنست تصريح كرد: «برنامه هسته اي ايران با شتاب تمام پيش مي تازد اما غرب با روش هايي كه سرعت آن مانند سرعت يك قطار قراضه و زهوار دررفته است، مي خواهد به ايران برسد و از شتاب آن بكاهد. فعلا كه ايران در مسابقه سرعت از ما جلو زده و غرب با آهنگي كند حركت مي كند، ساعت فناوري ايران با سرعت چشمگيري كار مي كند اما ساعت غرب رمق حركت چنداني را ندارد».
دوره اي كه نتانياهو اين سخنان را بر زبان مي آورد، هنوز زلزله انقلاب ها و بيداري اسلامي، منطقه را به ارتعاش در نياورده بود. 14 ماه بعد نتانياهو در كنگره آمريكا اعلام كرد: «از گذرگاه خيبر (در عربستان) تا تنگه جبل الطارق، دگرگوني عظيم و پرارتعاشي در خاورميانه در جريان است. كاش خاطرات پراگ و برلن 1989 تكرار شود اما شعله آرزوهاي ما مي تواند همانند سال 1979 در تهران سرد و خاموش شود. بايد قبول كنيم نيروهاي قدرتمندي در كشورهاي دستخوش انقلاب وجود دارند كه با ما مخالفند.
در راس اين نيروهاي قدرتمند اسلامگرا، ايران قرار دارد كه خود را به مرز ما در غزه و لبنان رسانده است... كساني كه تهديد ايران را ناديده مي گيرند سر به زير برف فرو برده اند. سران ايران بايد از هرگونه اجماع قابل احترام در روي كره زمين تحريم و ممنوع شوند اما در اغلب كشورها و مجامع بين المللي، درخواست نابودي اسرائيل با سكوت مطلق روبرو شده است. اوضاع بدتر از آن هم هست چرا كه بسياري اسرائيل را به خاطر دفاع از خود در برابر گروه هاي همسو با ايران، محكوم مي كنند.»
3- يوري اونري از سياستمداران قديمي رژيم صهيونيستي است كه دو بار به عضويت پارلمان (كنست) درآمده و از 15 سالگي عضو «جنبش صهيونيسم» بوده است. اونري اخيرا تحليلي منتشر كرده و در آن تأكيد ورزيده كه تمام قساوت ها و خيانت هاي آمريكا و اسرائيل در طول 60 سال گذشته، موجب زيان هاي استراتژيك براي واشنگتن و تل آويو شده و در عمل، اسلامگرايي را تقويت كرده است.
وي در اين مقاله تأكيد مي كند «شاباك (سرويس امنيت داخلي) فكر مي كرد افراد اگر روزي پنج مرتبه به مسجد بروند، فرصتي براي ساختن بمب ندارند. بنابراين شاباك و شين بث روي ساف و ياسر عرفات متمركز شدند... در دسامبر 1987، اولين انتفاضه از مساجد مطرح شد و جريان هاي اسلامگراي ريشه دارتر به صحنه آمدند... وقتي در سال 1982، آريل شارون وارد خاك لبنان شد، سربازهاي او مجبور شدند از جنوب عمدتا شيعه نشين عبور كنند.
من در خودروي خود در پشت سر سربازها سعي مي كردم به صف جلو برسم. شارون دقت زيادي درباره شيعيان لبنان نكرد. آنها منكوب شده ترين و ناتوان ترين گروه بودند اما اسرائيلي ها اشغال لبنان و پذيرايي از خود در خاك اين كشور را طولاني كردند. شيعيان لبنان براي اولين بار در طول تاريخ خود، شورش كردند.
خراسان
«بحران يورو، علت ها و پيامدها» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سيد جعفر حسيني است كه در آن ميخوانيد:
از ساليان پيش به ويژه بعد از جنگ جهاني دوم همواره بحث يکسان سازي واحدهاي پولي ميان کشورهاي مختلف مطرح بوده است. اين موضوع که از جذابيت خاص خود در ميان اقتصاددانان پولي و مالي برخوردار است، تا همين اواخر طرفداران فراواني داشت. به طوري که پس از بحران مالي سال 2008 براي اصلاح ساختار سيستم پولي در عرصه بين الملل يا ايجاد مرکزي به نام بانک مرکزي جهاني بحث هاي فراواني صورت پذيرفت.
اما ظهور بحران در حوزه يورو به عنوان اولين حوزه اي که اين مسئله در آن تجربه شد، تمام اين خوش بيني ها را با ترديد جدي مواجه ساخت. به نظر مي رسد ريشه اصلي بحران يورو همان عنصري است که تا قبل از حل شدن آن نمي توان درباره توانايي برقراري يک سيستم پولي واحد جهاني نيز ابراز خوش بيني کرد: امري که در بررسي علت بروز بحران در حوزه يورو به شدت خود را نشان مي دهد.
پس از شکل گيري ارز مشترک اروپايي، سيستم بانکي در کشورهاي اين منطقه همانند سيستم بانکي آمريکا به سمت تسهيل اعطاي اعتبارات و افزايش نقش بدهي ها در دارايي هاي بانک ها و مؤسسات اعتباري و مالي به پيش رفت. اين اوراق بدهي(انواع اوراق قرضه) که در کشورهاي اين منطقه در قالب ارز يورو منتشر مي شد هيچ مرز مشخصي نداشت و به صورت گسترده ميان کشورهاي مختلف جابجا مي شد. في المثل ميان اوراق قرضه منتشر شده در يونان و فرانسه يا آلمان هيچ تفاوتي وجود نداشت.
در حقيقت سرمايه گذاران به تصور آنکه عايدي اوراق با يک ارز واحد پرداخت مي شود خطر زيان دهي تمام اين اوراق را يکسان در نظر گرفته بودند و هيچ فرقي ميان اوراق بخش خصوصي يونان و بخش خصوصي آلمان در نظر نمي گرفتند و عايدي بيشتر اوراق مي توانست موجب جذب بيشتر سرمايه ها شود. در اين ميان در حالي که در ساير کشورهاي حوزه يورو اين اوراق قرضه عموما با مشارکت بخش خصوصي و در حوزه مسکن منتشر مي شد دولت يونان تنها دولتي بود که اقدام به انتشار اوراق قرضه به صورت گسترده کرد و با تکيه بر اين اوراق بدهي به استقراض گسترده براي سرمايه گذاري هاي گسترده دست زد که اين امر به افزايش قيمت ها در تمامي حوزه ها در اين کشور به ويژه در حوزه بازارهاي مالي منجر شد.
بر اين اساس در زماني که حباب اين اوراق به واسطه ترکيدن حباب بازار مسکن آمريکا ترکيد، بحران بدهي هاي دولتي در يونان به صورت گسترده اي تمام اقتصاد اين کشور را فرا گرفت. بخش خصوصي نيز که به طور گسترده اي وابسته به سرمايه گذاري هاي دولت بود مجبور به تعديل نيروي کار و ناتواني در پرداخت ماليات شد. همين امر سبب بروز بحران بيکاري اوليه در اين کشور شد.
حال مشخص است اجراي سياست هاي رياضت اقتصادي که اتحاديه اروپا براي اعطاي کمک به بازپرداخت بدهي هاي دولت يونان توصيه مي کرد و به معناي کاهش بيشتر نرخ اشتغال، افزايش بيشتر بيکاري، کاهش بيشتر نرخ دستمزدها و افزايش بيشتر ماليات هاست و اين بحران را تشديد خواهد کرد. اما اگر ساير کشورهاي حوزه يورو مي توانستند اين مازاد نيروي کار را با سياست هاي انبساطي و پذيرش تورم جذب کنند اين سياست ها مي توانست مشکل اقتصادي يونان را حل کند. امري که کشورهايي نظير آلمان و فرانسه به شدت از آن ابا دارند.
به واقع بازگشت اعتماد به بازارهاي مالي يکپارچه پيش از هر چيز مستلزم وجود هماهنگي و سازگاري يا همخواني در سياست هاي اقتصادي اعضا است. در غير اين صورت آسيب ديدن يک عضو به صورت زنجيره وار به ساير اعضا نيز آسيب هاي جدي وارد مي سازد.
اما از آنجا که بخش عمده اي از طلبکاران دولت يونان، بانک ها و مؤسسات مالي کشورهاي منطقه يورو هستند به نظر مي رسد قدرت هاي سياسي و اجتماعي اين بانک ها و مؤسسات مالي و اعتباري باعث شده است سياست ها، بجاي حل بحران بدهي هاي حوزه يورو بر جبران زيان هاي اين بانک ها متمرکز شود.
بر همين اساس است که حتي مقامات آلمان و فرانسه اخراج يونان از حوزه يورو را بر اعمال سياست هاي اقتصادي انبساطي در کشورهاي خود ترجيح مي دهند. بنابراين هم اکنون نه تنها دولت يونان نخواهد توانست بر مشکلات داخلي خود فايق آيد بلکه اين چرخه معيوب ناشي از کاهش اعتبار سرمايه گذاري از طريق يورو به ترتيب به ورشکستگي ساير اقتصادهاي حوزه يورو با توجه به وضع اقتصاد آنان نيز منجر خواهد شد.
جمهوري اسلامي
«دبيركل ضد ملل» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن ميخوانيد؛اين روزها، سخنان نامربوطي از آقاي بان كي مون شنيده ميشود:
سخناني كه به لحاظ جايگاه حقوقي كسي كه داراي عنوان "دبيركل سازمان ملل متحد" است با تعريفي كه اين سازمان دارد، در تضاد كامل ميباشد. سازمان ملل، همانگونه كه از اسم آن پيداست، خانه ملتها و محل حمايت از ملت هاست و طبعاً كسي كه در جايگاه دبيركلي چنين سازماني قرار دارد بايد از ملتها حمايت كند نه از ديكتاتورها.
دبيركل سازمان ملل هفته جاري در موقعيتي كه از وي انتظار ميرفت از آغاز مسئوليتش در اين سمت براي دلجويي از مردم مقاوم و مظلوم لبنان به اين كشور سفر كند و اين ملت را به خاطر دفاع دليرانه از كيان كشورشان در مقابل تجاوزات غاصبانه و حملات ددمنشانه رژيم اشغالگر صهيونيستي مورد تقدير قرار دهد، وارد بيروت شد و به جاي ايفاي وظايف خود در مقام دبيركلي سازماني كه براي دفاع از حقوق ملتها و برقراري صلح و مقابله با تجاوز ايجاد شده، به گونهاي لب به سخن گشود و مطالب نادرستي را بر زبان آورد كه بيشك آثار منفي آن در ذهن مردم لبنان براي هميشه باقي خواهد ماند.
وي نشان داد كه به پيروي از سياستهاي آمريكا و رژيم صهيونيستي، مقاومت لبنان را نشانه گرفته و به هيچ وجه با منطق انساني مقاومت مبتني بر دفاع از لبنان در قبال تجاوزات رژيم صهيونيستي موافق نيست و از اين رو اعلام كرد "منطق مقاومت را نميپسندم... حزبالله بايد خلع سلاح شود زيرا سلاح مقاومت، محور اختلافات سياسي لبنان است. " اين، دبيركل همان سازماني است كه با هماهنگي آمريكا و رژيم صهيونيستي در چهاردهمين گزارش شش ماهه خود درباره اجراي قطعنامه 1559 شوراي امنيت نيز بدون اشاره به جنايات صهيونيستها و منشأ ناامني در منطقه كه همان غده چركين و سرطاني صهيونيسم است، ادعا كرده بود كه سلاح حزب الله، مشكل لبنان است.
واقعيت اينست كه آنچه مردم مقاوم لبنان را تاكنون به عنوان صف اول مقابله با رژيم صهيونيستي حفظ كرده و نام اين مردم را در جهان اسلام سربلند نموده، حضور جوانان رشيد حزبالله و دفاع جانانه آنان در مقابل تجاوزات اسرائيل غاصب است. از اين رو بيجهت نيست كه كارشناسان، وجود روحيه مقاومت و سلاح حزبالله را تنها عامل بازدارنده در مقابل اشغالگري رژيم صهيونيستي ميدانند كه ملت لبنان از هر گروه و طايفهاي - غير از گروههاي سياسي وابسته - به آن اذعان دارند. اينكه دبيركل سازمان ملل برخلاف وظايفي كه منشور سازمان ملل برعهده او گذاشته بخواهد روحيه مقاومت و ايستادگي در مقابل زور را سركوب كند، چيزي جز افزايش نگراني آمريكا و رژيم صهيونيستي و متحدان لبناني آنان در خلع سلاح حزبالله نيست كه تاكنون به نتيجه نرسيده و اين بار اين شيپور را بر دهان آقاي بان كي مون گذاشتهاند و از اين طريق در آن ميدمند.
امروزه حزبالله و روحيه مقاومت نه تنها مانعي مستحكم در مقابل اهداف تجاوزگرانه رژيم صهيونيستي و دستيابي به شعار "از نيل تا فرات" ايجاد كرده بلكه منشأ بيداري اسلامي و وقوع تحولاتي شده كه متحدان اين رژيم را از قدرت كنار زده و اسلامگرايان را قدرت بخشيده است، پس بيدليل نيست كه آقاي دبيركل سازمان ملل سفر به لبنان را با هدف وارد ساختن فشار تبليغاتي براي خلع سلاح حزبالله كه يكي از آرزوهاي ديرينه رژيم صهيونيستي است، آغاز كرد.
با توجه به چنين سوابقي از آقاي بان كي مون بود كه حزبالله لبنان همزمان با انجام اين سفر اعلام كرد كسي از مردم لبنان به دليل مواضع دبيركل سازمان ملل در قبال دادگاه ترور رفيق حريري و انفعال او در قبال تجاوزهاي پياپي اسرائيل به حاكميت لبنان به او خوش آمد نميگويد. بر همين اساس همزمان با ورود بان كي مون به بيروت، احزاب، گروهها و شخصيتهاي ملي، اسلامي و مستقل لبنان با صدور بيانيههايي با انتقاد از سفر دبيركل سازمان ملل، اظهارات و مواضع سالهاي اخير وي را كه اكثراً عليه منافع و حاكميت لبنان و مقاومت بوده، محكوم كرده و از وي خواستند دست از سياستهاي جانبدارانه در قبال اسرائيل بردارد. در اين ميان، محكمترين پاسخ را سيد حسن نصرالله دبيركل حزبالله لبنان به بان كي مون داد كه تاكيد كرد سلاح حزبالله در خدمت مقاومت ملت لبنان و عزت و سربلندي اين كشور باقي خواهد ماند و بهتر است آقاي دبيركل به مسئوليت اصلي خود براي متوقف كردن تجاوزات رژيم صهيونيستي و دفاع از حقوق ملتها عمل كند.
با اين حال، بان كي مون گوشهاي خود را به روي فريادهاي اعتراض ملت لبنان بست و ترجيح داد با بياعتنايي از كنار آنها عبور كند و ثابت نمايد مأمور مطيعي در اجراي سياستهاي آمريكا و رژيم صهيونيستي است و صرفاً براي تكميل همين سياستها و ايجاد محيطي امن براي صهيونيستها به لبنان آمده است. به همين دليل وي با حمايت تلويحي از طرح "واشنگتن - تل آويو و پايتختهاي عربي" براي سرنگوني بشار اسد در سوريه به عنوان ادامه خط مقدم مقابله با رژيم صهيونيستي، دولت سوريه را فاقد مشروعيت سياسي خواند و از طرحهايي كه براي تضعيف بشار اسد انجام ميشود حمايت كرد.
دبيركل سازمان ملل در سفر به لبنان دسته گل ديگري نيز به آب داد و در راستاي سياست حمايت از حاميان رژيم صهيونيستي در منطقه، حمايت خود را از فرعون مصر اعلام كرد و مخالفت خويش را با صدور حكم اعدام حسني مبارك ابراز نمود. اين قبيل اظهارات جانبدارانه از ديكتاتورها و رژيمهاي تجاوزگر نشان دهنده اهداف سفر دبيركل سازمان ملل به لبنان است، كسي كه وظيفه ياري ملتهاي مظلوم را برعهده دارد ولي آشكارا به دنبال تكميل طرحهاي آمريكا در منطقه است و همچون ابزاري در دست قدرتهاي سلطه گر عمل ميكند.
رسالت
«شير فلكهها را ميبنديم» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن ميخوانيد:
بي بي سي ديروز به نقل از وزير نفت عربستان اعلام كرد: براي جبران نفت ايران، كافي است شير فلكهها را باز كنيم.
عليالنعيمي وزير نفت عربستان در گفتگو با سي ان ان گفته است: عربستان ميتواند ظرفيت توليد نفت خود را تا 13 ميليون بشكه در روز افزايش دهد.
آمريكاييها و غرب در برخورد با انقلاب اسلامي وارد فاز جديدي شدهاند. اين فاز را ميتوان بازي با آتش ناميد. شركاي غرب در منطقه هم ظاهرا در حال و هواي همگرايي با اقدامات جديد هستند.
سه قلم برخورد؛ "تهديد"، "تحريم" و "ترور" كه اكنون در دستور كار استكبار جهاني است در مفاهيم حقوق بينالملل و كنوانسيونهاي جهاني نوعي اعلام جنگ محسوب ميشود قرار نيست در جنگ، يك طرف هرچه از دستش بر آمد انجام دهد و طرف مقابل مظلومانه بايستد و فقط پذيراي ضربه از طرف مقابل باشد.
به نظر ميرسد آمريكاييها پيام بستن "تنگه هرمز" از سوي ايران را جدي گرفتهاند و لذا ارسال نامه اوباما و به دريوزگي افتادن استراتژيستهاي آتشافروز آمريكايي را از اين طريق خوب ميشود فهميد.
آمريكاييها فهميدهاند در ايران ارتش جمهوري اسلامي و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در هوا، دريا و زمين دست به ماشه فقط منتظر يك فرمان هستند. آمريكاييها فهميدهاند بغض فرو خفتهاي در گلوي ملت ايران به خاطر شرارتهاي تروريستي وجود دارد كه به موقع خود سر باز خواهد كرد و صداي آن تا آن سوي درياها در كاخ سفيد شنيده خواهد شد.
آمريكاييها نيك ميدانند همين نفرت در سراسر منطقه وجود دارد و آثار خود را در سرنگوني ديكتاتورهاي وابسته به غرب نشان داده است لذا با احتياط و دست به عصا گام بر ميدارند و اصرار ميكنند باب مذاكره 1+5 همچنان مفتوح بماند. اقتصاد غرب بويژه آمريكا رو به ورشكستگي، ركود و بحران دارد و مشرف به موت است. دولتهاي اروپايي زير شلاق اعتراض مردم قادر به برنامههاي اصلاح اقتصادي نيستند.
آنها در وسط معركه اوضاع آرام صلح نسبي در منطقه و جهان قادر به اداره خود نيستند، چگونه است كه اگرگلوي آنها را در تنگه هرمز سخت بفشاريم جان سالم به در خواهند برد؟ اگر يك جو عقلانيت در اتاق جنگ نظامي، اقتصادي و سياسي غرب عليه ايران حاكم باشد به سمت اين آتش افروزي نخواهند رفت. ارسال نامه اوباما به ايران نوعي علامت براي نشان دادن رويكرد عقلاني است اما ايرانيها ميدانند كه اين خود يك فريب است. غرب بايد بداند اگر صبر ملت ايران به سر آيد ناچار رجوع خواهد كرد به سمت همه ظرفيتهايي كه هر نوع دفاع را مشروع جلوه ميدهد و قاعدتا در اين رجوع هيچ مرزي را نيز بر نميتابد.
حرف ما با آمريكاييها روشن است اما يك كلمه هم بايد به برخي از كشورهاي عرب خليجفارس گفته شود و آن اينكه وقتي دو پهلوان در ميدان با هم مبارزه ميكنند عاقلانه نيست چند بچه بيايند درميدان هارت و پورت كنند و بيم آن رود كه زير دست و پا له شوند. لذا با زبان نصح بايد آنها را از اين لوسبازي بر حذر داشت. اظهارات عليالنعيمي مبني بر
باز كردن شير فلكههاي نفت براي جبران تحريم نفت ايران وسط دعواي ايران، آمريكا و انگليس نوعي رجزخواني به زبان عربي است.
در پاسخ النعيمي بايد گفت: ايران كه قادر است تنگه هرمز را براي تنبيه متجاوز در شرايط جنگي (يعني همين شرايطي كه اكنون آمريكاييها به وجود آوردهاند) ببندد، قطعا قادر خواهد بود صادرات نفت عربستان را به زير عدد انگشتان يك دست در بشكه برساند. چون قرار است ملت ايران آن روز كه نتواند نفت خود را بفروشد به همه كساني كه در اين توطئه شريكند نيز اجازه نخواهد داد نفت خود را بفروشند.
آنها نه تنها نميتوانند نفت تحريمي ايران را جبران كنند بلكه بايد براي رسيدن به ظرفيت توليد كنوني حداقل دو سال براي سر و سامان دادن به تاسيسات نفتي خود وقت صرف كنند. لذا ملت ايران براي بستن شير فلكههاي نفت عربستان از دست غيبي استفاده ميكند. اين دست در جنگ نفتكشها در خليج فارس در دوران دفاع مقدس بارها خود را نشان داد.
مردم سالاري
«چرا سکوت؟» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم حميدرضا شکوهي است كه در آن ميخوانيد:
روز گذشته قيمت هرسکه بهار آزادي از مرز 700 هزار تومان هم گذشت تا همچون نرخ ارز که پيش از اين رکورددار شده بود، رکورد تازه اي از لحاظ قيمتي برجاي بگذارد; رکوردي که نشانه اي روشن از بي ثباتي بازار طلا و ارز در کشور است. در مورد افزايش بي سابقه قيمت ارز و طلا طي هفته هاي اخير بارها و بارها گفته و نوشته شده است و به نظر مي رسد هرآنچه از قلم من جاري شود، تکرار مکررات است. به همين دليل قصد ندارم در اين مورد همه حرف هايي که تاکنون گفته و نوشته شده را تکرار کنم.
قضيه، بسيار واضح تر از آن است که بخواهيم از کنار آن بابي تفاوتي عبور کنيم. ارزش پول ملي ما به کمترين حد در طول تاريخ سقوط کرده و قيمت سکه و طلا در بازارهاي داخلي به طور بي سابقه اي افزايش يافته است. روي سخن با مسوولا ن اجرايي و مديران اقتصادي کشور است که معتقدند وضعيت اقتصادي کشور بسيار مطلوب است.
پرسش من اين است که ديگر چه اتفاقي در اقتصاد کشور بايد بيفتد که آقايان بپذيرند که اقتصاد کشور دچار چالش شده است؟ آثار منفي درازمدت افزايش قيمت ارز و نابساماني در بازار طلا موضوعي نيست که بتوان آن را کتمان کرد. کم ارزش شدن واحد پول رسمي کشور و نابساماني هاي بازار سکه و طلا در شرايطي رخ مي دهد که دولتمردان سکوت کرده اند و حتي در نفي نظرات منتقدان هم سخني نمي گويند. از سوي ديگر شاهد تناقض گويي در مورد موضوعي مهم همچون تعيين سود سپرده بانکي توسط مسوولا ن مربوطه هستيم که مردم را دچار سرگرداني کرده است.
مجموع اين تناقضات، نقدينگي را هر زمان به سمتي سوق مي دهد که در هر صورت به سود اقتصاد کشور نيست. نگراني در مورد نابساماني هاي اقتصاد کشور زماني افزايش مي يابد که به ياد آوريم در شرايط شدت گرفتن تحريم هاي اقتصادي به سر مي بريم که خود، شرايط دشوارتري در دراز مدت پيش روي اقتصاد کشور قرار مي دهد. در اين ميان رسانه هاي دولتي و صدا و سيما هم سکوت کرده اند يا صرفا به مشکلا ت اقتصادي در کشورهاي غربي مي پردازند.
در مجموع سوال اين است که آيا مسوولا ن اين نابساماني هاي اقتصادي را نمي بينند و اگر مي بينند پس چرا سکوت کرده اند؟يک موضع گيري هم در مورد اين قضايا مي تواند به ما اميد دهد که دولتمردان اين شرايط نابسامان را درک کرده اند. اما دريغ از يک موضع گيري; پيدا کردن راهکار براي رفع اين نابساماني ها هم که اندک اندک به رويا تبديل مي شود. پس چه کسي پاسخگوست؟
حمايت
«رمز برپایی انتخابات سالم و آگاهانه» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن ميخوانيد:
تنها چند روز پس از آن که رهبر حکیم و فرزانه انقلاب در دیدار پرشور مردم قم با ایشان به مناسبت حماسه ماندگار 19 دی بر لزوم توجه همگان بر اخلاق انتخاباتی تاکید کردند و فرمودند : «نامزدها باید با قصد خدمت وارد عرصه انتخابات شوند؛ زیرا اگر کسانی با هدف قدرت طلبی و بدست آوردن ثروت و یا انگیزه های ناسالم دیگر وارد انتخابات شوند، به مردم و کشور خدمت نخواهند کرد.» علی لاریجانی، رییس مجلس، نیز طی سخنان در همایش «نهضت حسینی و بیداری اسلامی» در قم تصریح کرد: «آن چه در شرایط کنونی بسیار مهم است این که اصل حضور حداکثری مردم در انتخابات مجلس نباید تحتالشعاع یک سری حواشی لاینفع در کشور قرار گیرد.»
به نظر میرسد که با نزدیک تر شدن زمان برگزاری انتخابات نهم مجلس، دغدغه های بزرگان انقلاب و نظام در این باره، رنگ و بوی جدیتری به خود میگیرد، چه آن که در قاموس نظام مقدس جمهوری اسلامی، مقوله انتخابات همواره از حساسیت و اهمیت فوقالعاده ای برخوردار بوده است به ویژه با عنایت به این حقیقت غیرقابل انکار که دشمنان مترصد سوءاستفاده سیاسی از کوچکترین خلل حاصل از مشارکت کم مردم در پای صندوقهای رای گیری هستند و لذا از همین روست که رهبری قبل ازهر چیز در سخنرانیهای متعدد خویش در طول سالهای اخیر بر اصل حضور حداکثری و البته آگاهانه ملت تاکید کرده و در ادامه لوازم دستیابی به آن را برشمردهاند.
تبلیغات در هر انتخاباتی، هرچند در مقیاس یک روستای کوچک، امری ضروری است و هر یک از نامزدها حق دارند برای معرفی خود به مردم، از ابزارهای تبلیغاتی و اطلاع رسانی مناسب استفاده کنند؛ اتفاقا این امر خود موجب گرم شدن فضای انتخاباتی نیز میشود. آن چه در این میان مهم و توجه به آن جزو بایستهترین بایستههای انتخاباتی است، غافل نشدن از آفات و آسیبهای انتخاباتی و در رأس آن، افتادن در دام بی اخلاقی و بی تقوایی سیاسی است.
اسراف و زیادهروی در تبلیغات، طرح شعارها و ادعاهای غیرواقعی و بعضا مخالف با شرع و قانون، هتک حرمت و بیاحترامی به رقیبان انتخاباتی و به طور کلی، هرگونه قانون شکنی در امر تبلیغات، نه تنها نوعی تخلف است و سلامت فضای انتخاباتی کشور را تهدید میکند، بلکه در مواردی موجب دلسردی مردم به اصل حضور در انتخابات میشود و از این رهگذر، ضرر و زیانهای جبران ناپذیری را نصیب کشور میکند.
در هر صورت آن چه مهم است این که زیباترین حضور یک ملت پای صندوقهای رأی هنگامی تحقق مییابد که نامزدهای اصلح، یعنی بهترین و برترین افراد، در فضایی سالم و اخلاق مدارانه به وکالت ملت در خانه ملت دست یابند. امید آن که در سایه حضوری آگاهانه و پرشور، مجلسی در خردادماه سال آینده کارش را آغاز کند که در درون خود نمایندگانی را دارد که حقیقتا هیچ گونه وابستگی به کانونهای قدرت و ثروت ندارند و با دوری از مثلث شوم زر و زور و تزویر، به مشکلات و دردهای مردم برسند.
آفرينش
«نظارت عمومي، مسئوليت اجتماعي» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن ميخوانيد:
يکي از فروع دين ما امربه معروف و نهي از منکر مي باشد که بر اساس گفته بسياري از بزرگان ما برهر مسلماني واجب است. فلسفه اين کار را مي توان در احساس مسئوليت افراد نسبت به اعمال و رفتار يکديگر و جامعه يافت. اما متاسفانه به سبب برخي نگرش هاي خاص به اين قضيه نوعي بي ميلي در افراد ايجاد شده و رغبتي به انجام آن وجود ندارد.
اما علت چيست؟ چرا مردم رغبتي به انجام اين فريضه ديني که بسيار مورد تاکيد و سازنده است نشان نمي دهند.
به نظر مي رسد يکي از مهمترين دلايلي که اين موضوع با وفاق عمومي رو به رو نشده، نحوه عملکرد آمران آن بوده است. در مورد انجام امر به معروف شرايط تعريف شده و نحوه چگونگي برخورد با طرف مقابل بيان شده و تاکيد شده که اين امر بايد در نهايت ظرافت و ملايمت انجام شود که مورد پذيرش طرف مقابل قرار گيرد. اما برخورد غلط و دستوري برخي افراد که هيچ آموزشي در اين خصوص نديده اند و يا هيچ مطالعه اي در اين زمينه نداشته اند و فقط براي ارضاي شخصي و حس برتري جويي خود اين کار را انجام داده اند باعث شده تا لفظ «امربه معروف و نهي از منکر» با وفاق عمومي همراه نگردد و افراد نسبت به نام آن جبهه گيري کنند. اما در واقع اين لفظ به لحاظ معنايي همان «احساس مسوليت» است که هر انساني بايد نسبت به همنوعان خود داشته باشد.
اما مورد بعدي که دراين قضيه تنشزا شده است، اختصاص لفظ «امر به معرف» به موضوعاتي خاص مثل حجاب و وضعيت ظاهري افراد در جامعه است. اين امر نشان از عدم فرهنگ سازي صحيح از سوي نهاد هاي ذي ربط مي باشد که امر به معروف به معناي برخورد با بدحجابي و ظاهر افراد در کشور ما شناخته مي شود. چرا بايد اين فرضيه ديني که سراسر از انسانيت و مدنيت مي باشد با لفظ «گشت ارشاد» همراه شود!
اصلا منظور ما موافقت يا مخالفت با گشت ارشاد نيست بلکه به فرهنگ سازي غلط در جامعه اشاره داريم و بحث درمورد فرهنگ صحيح امربه معروف است نه چيزديگر. متاسفانه درجامعه ما امربه معروف به معناي مولفه اي شناخته شده که مختص به قشر خاصي است که به اصطلاح خود را مذهبي مي دانند درصورتي که فلسفه امر به معروف مختص به مذهب نيست بلکه ريشه در "انسانيت" دارد. امربه معروف درنهايت طراوت بر رشد فرهنگ انسان دوستي تاکيد دارد نه به برخورد تحقير آميز با ديگران.
متاسفانه در حال حاضر ما در بخش هاي سياسي و اقتصادي بيش از هرجاي ديگري نياز به امر به معروف و نهي از منکر داريم اما به سبب همان فرهنگ سازي غلط اين فرضيه ديني و مدني به برخورد با بد حجابي و راوبط زن و مرد با يکديگر اختصاص يافته است و الا مي توانستيم با فرهنگ سازي صحيح و جا انداختن آن به عنوان «احساس مسوليت» هم جبهه گيري هاي تعصبي از آن را بزداييم و هم نظارت عمومي در جامعه را گسترش دهيم.
اسلام پتانسيل هاي فراوان براي بهبود زندگي بشر دارد اما برخوردهاي سليقه اي ما سبب دل زدگي بسياري از افراد جامعه با اصل موضوع شده است.
شرق
«مخاطرات تکسبببینی» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم فرشاد مومني است كه در آن ميخوانيد:
طي چند ساله گذشته در مواجهه با تغييرات پيدرپي سياستهاي اقتصادي و وارد آوردن شوكهاي متعدد به متغيرهاي كليدي اقتصاد ملي، يكي از نكات مهمي كه از سوي كارشناسان مكرر مطرح شده است، مساله توجه دادن دولت و نظام تصميمگيري به پديده تصلب ساختاري در اقتصاد ايران است. اين پديده نمايانگر يك واقعيت بسيار مهمي است كه هرگاه ناديده گرفته شده، هزينه سنگين و خسارتباري بر اقتصاد و جامعه ما تحميل كرده است؛ در نهايت اختصار صورت مساله از اين قرار است كه يكي از مهمترين مشخصههاي اقتصادهاي توسعهنيافته قدرت انعطاف ناچيز و محدود آنها در واكنش به موقع و مساعد نشان دادن در برابر تغييرات است، از اين زاويه گفته ميشود كه مساله اين نيست كه شوكهاي وارده به چنين اقتصادي داراي آثار بالقوه مثبت يا منفي هستند، بلكه مساله اساسيتر آن است كه چون ساختار نهادي قادر به واكنشهاي مساعد و به موقع در برابر تغييرات نيست حتي شوكهاي بالقوه مثبت هم به ضد خود تبديل ميشوند تا چه رسد به تغييراتي كه احتمال بروز پيامدهاي منفي در آنها نسبتا بالاست. بهترين مثال در اين زمينه علاوه بر تجربه، افزايشهاي مستمر و چشمگير قيمت نفت و آثار آن بر اقتصاد ملي است.
نحوه برخورد دولت در دستكاري نرخ سود بانكي از سال 1384 به بعد نيز به خوبي اين واقعيت را نشان ميدهد. در آن زمان دقيقا بر عكس شرايط كنوني دولت اصرار داشت كه بيتوجه به وضعيت ساختار نهادي و شرايط موجود اقتصاد ايران نرخ مزبور را به صورت دستوري كاهش دهد.
در همان زمان اكثر قاطع اقتصاددانان در برابر اين رويه واكنش نشان دادند و البته هركس استدلالهاي خاص خود را داشت. اما يكي از استدلالها هم اين بود كه براي يك اقتصاد درگير با پديده تصلب ساختاري فرق نميكند كه جهت شوكوارده به كدام سمت باشد. مهم اين است كه اين اقتصاد قدرت انعطاف كافي براي رويارويي با تغييرات بزرگ را ندارد.
از زاويه اين طرز نگرش همانقدر كه كاهش بيضابطه و يكباره نرخ سود بانكي مخرب و زيانبار است، افزايش آن نيز همان كاركرد را خواهد داشت؛ به عبارت ديگر در شرايط تصلب ساختاري كاهشها و افزايشهاي بيضابطه و به يكباره در مورد هر قيمت كليدي دو روي يك سكه هستند به اين معنا كه اقتصاد ملي از فرصتهاي احتمالي ناشي از اين تغييرات نميتواند بهرهاي برد، اما هزينهها و خسارتهاي جدي بابت آن خواهد پرداخت.
در سال 1384 مسوولان اقتصادي كشور ادعا ميكردند كه كاهش نرخ سود بانكي هدفي جز افزايش انگيزههاي سرمايهگذاري را دنبال نميكند، اما اگر به واقعيتها نگاه كنيم، مشاهده ميشود كه نرخ تشكيل سرمايه ثابت پس از كاهش ناگهاني و دستوري نرخ سود بانكي در سالهاي 84و 85 با افت بسيار شديدي روبهرو شد، يعني حتي نسبت به سالهاي 82 و 83 كه چنين تغييري اتفاق نيفتاده بود، ميزان سرمايهگذاريهاي انجامشده بسيار كاهش يافته بود و اين تازه غير از ارزيابي اين سياست با ضابطه اهداف كمي قانون برنامه چهارم است. اگر از اين زاويه نگاه كنيم، ابعاد خسارت و روبهرو شدن با مسالهاي دقيقا در جهت عكس آنچه انتظار ميرفت، بهتر نمايان و آشكار ميشود.
بر اساس قانون برنامه چهارم قرار بود كه با تخصيص متوسط سالانه 16/5 ميليارد دلار از درآمد نفتي كشور با رشد متوسط 12درصدي در تشكيل سرمايه ثابت روبهرو شود، اين در حالي است كه با تخصيص ارز نفتي به ميزان بيش از سه برابر آنچه قانون برنامه مجاز دانسته بود، اقتصاد ملي با رشدهاي پنجدرصدي و 3/3درصدي در تشكيل سرمايه طي سالهاي 84 و 85 روبهرو شد.
اكنون مدتي است كه با وجود اين تجربيات كساني با انگيزهها و برداشتهاي متفاوت راه برونرفت را از طيف مشکلات اقتصاد ايران از طريق افزايش بيضابطه و يكباره نرخ سود بانكي جستوجو ميكنند. چقدر خوب است كساني كه از اين رويكرد دفاع ميكنند، مانند تجربه سال 84 به صورت شفاف اهداف انتزاعي از اين توصيه را مطرح كنند تا اگر احيانا به هر دليل وارد كردن اين شوك جديد به اقتصاد ايران جنبه عملي پيدا كرد، امكان ارزيابي آثار و نتايج آن بر اساس اهداف اعلامشده ميسر باشد.
اما بايد به همه كسانيكه با هر انگيزهاي هدف بهبود وضعيت اقتصادي كشور را دنبال ميكنند، چند نكته را يادآور شويم؛ نكته اول اين است كه تكسبببيني نسبتي با علوم اجتماعي و انساني ندارد. جستوجو كردن راهحلهاي تكعاملي براي مسايل پيچيده اجتماعي تاكنون در هيچ عرصهاي راهگشا نبوده است. نكته دوم اين است كه در يك كشور در حال توسعه هر توصيهاي بدون توجه به شرايط اوليه مبناي علمي نخواهد داشت.
بايد كساني كه تصور ميكنند با دستكاري تنها يك متغير ميتوان مشكلات پيچيده اقتصاد ايران را بسامان كرد، مشخص كنند كه آيا در شرايط بيثباتي سياستها و غيرقابل مهار نشان دادن آزمندي سوداگران و وضعيت ناهنجار توليدكنندگان ميتوان انتظار داشت كه با افزايش نرخ سود بانكي انگيزه براي سرمايهگذاري توليدي پيدا شود يا فقرا چشمانداز بهتري از آينده خود تصوير كنند؟ نكته سوم ملاحظات اسلامي است. بايد اين افراد به ويژه كسانيكه در درون دولت چنين رويههايي را توصيه يا دنبال ميكنند، توضيح دهند كه دستكاري نرخ سود بانكي توسط مقام پولي و بياعتنا به واقعيتهاي بخش حقيقي از منظر اسلامي تا چه ميزان قابل دفاع است.
از منظر نگاه به واقعيتهاي اقتصادي ايران نيز بايد مشخص شود كه در شرايط خاص توليد در كشورمان تامين اين ميزان بازدهي براي داراييهاي پولي از چه محلي بايد صورت پذيرد. آيا واقعيتهاي بهرهوري در اقتصاد ملي چنين چشماندازي را نشان ميدهد يا براي پاسخگويي به اشتهاي سيريناپذير كساني كه ميخواهند كار و تلاش نكنند، ريسك و مخاطره نپذيرند اما بيشترين برخورداريها را داشته باشند، اتخاذ چنين رويهاي به معناي تشديد وابستگي اقتصاد ملي به درآمدهاي نفتي است.
تهران امروز
«دانشگاه آزاد از اين پس چگونه باشد؟» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم فرامرز قراباغي است كه در آن ميخوانيد:
دانشگاه آزاد اسلامي، پس از تحميل كشاكشهاي فراوان، بالاخره رئيس خود را شناخت و به رياست سي ساله دكتر جاسبي پايان داده شد. بحثها در پيرامون دانشگاه آزاد، بيش از آنكه فني و علمي باشند، سياسي بودند. دو گروهي كه بر سر كسب كرسي رياست دانشگاه آزاد به چالش با يكديگر پرداخته بودند، به صراحت و در عمل رفتارشان سياسي بود، گويي دانشگاه آزاد، نهادي همچون قوه مجريه يا مقننه است كه بتوان براي دستيابي بدان به رقابتهاي سياسي پرداخت. اكنون بيشتر مسائل حاشيهساز در پيرامون دانشگاه آزاد بايد منتفي قلمداد شوند.
اين دانشگاه بزرگترين مركز علمي و پژوهشي در جهان اسلام است و از اينرو از اهميت دوچنداني برخوردار است. البته براي بررسي گزينههاي رياست اين دانشگاه بايد از افرادي كه مدنظر بودند، برنامهاي براي عمل و روند پيشرفت دانشگاه درخواست ميشد كه اين مهم در گزينش فرهاد دانشجو به رياست دانشگاه آزاد صورت نگرفت، به هر رو اينك بايد از التهابها فاصله گرفت. دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان يك كانون بزرگ توليد علم و پرورش نخبگان علمي بايد مدنظر قرار گيرد.
بهنظر ميرسد وضعيت و شرايط اين دانشگاه نياز به بازخواني دوباره دارد. در برخي سطوح و رشتهها دانشگاه آزاد پيشرفتهاي بسيار داشته حال آنكه در برخي سطوح و رشتههاي ديگر تقريبا درجازده است و تنها به توليد مدرك پرداخته است و دانشآموختگان اين رشتهها از كسب علم تنها مدرك كاغذي نصيبشان شده است. خلاصه سخن اينكه رشد دانشگاه آزاد در تمامي سطوح و رشتهها، موزون و متناسب نبوده است. اين توازن و تناسب علمي هنگامي قابل دستيابي خواهد بود كه امر توليد علم و پژوهشگري در اين دانشگاه جدي گرفته شود. دانشگاه آزاد اسلامي، حزب نيست، بنابراين نميتوان با شيوههاي معمول سياسي اين بزرگترين دانشگاه خاورميانه را مديريت كرد.
در سالهاي آينده كشور نياز به متخصصان و دانشمنداني خواهد داشت كه بتوانند به نيازهاي يك جامعه رشد يافته و در حال تعالي پاسخ دهند و در چنين جامعهاي نقش علمي و پژوهشي خود را به خوبي ايفا كنند. هم بدينرو بايد نقاط ضعف و قوت دانشگاه آزاد اسلامي بازشناسي و آسيبشناسي شود. رئيس جديد دانشگاه آزاد اسلامي بدين لحاظ مشغله فراواني خواهد داشت و بايد به مشاوران امين متعهد و متخصص اتكا كند. بازآرايي اين دانشگاه ممكن است به چند سال زمان نياز داشته باشد اما دقت نبايد فداي سرعت و شتاب شود. گو اينكه اگر هر دو با هم لحاظ شوند، مطلوبترين حالت ممكن به وجود خواهد آمد.
ابتكار
«کالبدشکافي هياهوسالاري» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم دکتر سيد محمدکاظم سجادپور است كه در آن ميخوانيد:
ترديدي نيست که مبارزات انتخاباتي امريکا نه تنها شروع بلکه شدت يافته است دستيابي به نامزدي حزب در تلاش سختي قرار داشته و سعي ميکنند با هر وسيله ممکن در مرحله اول نامزدي حزب جمهوري خواه را به دست آورده و در مرحله بعد بتوانند باراک اوباما را شکست داده و جاياو را در کاخ سفيد بگيرند. در دو نشست حزبي که در ايالت آيووا و نيوهمپشير در چند هفته گذشته برگزار گرديد بين کانديداهاي مختلف گوناگون حزب جمهوري خواه مباحثات و مجادلات گوناگوني در گرفت که ايران يکي از عمده ترين آن ها بود. هر يک از کانديداها سعي در تندروي بيشتر در بحث مربوط به ايران داشته و جاي شکي نيست که ايران در حال حاضر تبديل به يکي از مباحث داخلي در سياست حزبي در امريکا شده و يکي از عناصر تعيين کننده در سرنوشت تک تک کانديداها نحوه موضع گيري آن ها در مورد ايران است.
درنقطه مقابل اوباما که براي دست يابي مجدد به مقام رياست جمهوري در تلاش است، نميتواند به هيچ کدام از نامزدهاي جمهوري خواهان و مباحث مربوط به مبارزات انتخاباتي آن ها بي تفاوت باشد. پرسشي که در اين ميان جلب توجه ميکند اين است که چرا اين قدر بر مسئله ايران تمرکز ميشود، اين تمرکز به چه سان صورت ميگيرد و پيامدهاي اين بحث ها چيست؟ در پاسخ به اين پرسش ها و پرسش هاي مشابه، بايد حداقل به سه پديده مهم در اين رابطه توجه کرد. پديده اول انبوه چالش ها و فقدان راه حل جدي براي مسائل امريکا، پديده دوم نقش برجسته اسرائيل و طرفداران رژيم صهيونيستي در اين بحث و سرانجام عوارض و نتايج بحث هاي مربوط به ايران در مبارزات انتخاباتي است.
انبوه چالش ها و فقدان راه حل
براي تحليل گران داخلي و بينالمللي امريکا جاي ابهامي وجود ندارد که امريکا با انبوهي از مسائل سياسي، اقتصادي و اجتماعي در داخل و خارج از اين کشور رو به رو است و آن چه جلب توجه ميکند اين که بسياري از اين مسائل مزمن و کهن شده و فاقد راه حل هاي فوري هستند. هرچند دولت اوباما در سه سال گذشته توانسته برخي از مسائل و بحران ها را مديريت کند اما بايد توجه داشت که مفهوم مديريت گوياي روش هاي کاخ سفيد است و نه حل آن ها. به عبارت ديگر براي برخي از مسائل راه حل فوري و حتي ميان مدت وجود ندارد.
اين مسائل گسترده و متعدد و متنوع هستند. شايد يکي از برجسته ترين آن ها که کمتر به آن توجه ميشود چگونگي اختلافات سياسي بين دو حزب و فرهنگ گره خورده، متصلب و منجمد سياسي در واشنگتن باشد که تنازع دائمي ميان کنگره و قوه مجريه را به همراه داشته و اين تنش به قدري عميق و گسترده و ساختاري شده که راه حل کوتاه مدتي را براي آن نميتوان يافت.
علاوه بر اين، مسائل اقتصادي و اجتماعي نيز قابل ذکرند و هيچ کدام از کانديداها نه در جناح جمهوري خواه و نه در جناح دموکرات راه حلي که بتوانند همه اين مسائل را پايان داده و يا حتي مديريت کنند، ندارند. در اين ميان پرداختن به مسائلي که از نظر سياست امريکا داخلي کم هزينه بوده و ميتوانند حول آن ها مانور داده و هر سخني به زبان آورند، ساده ترين مسئله به نظر ميرسد. بحث ايران را نميتوان از اين پديده جدا کرد.
بحث ايران راه حل هيچ کدام از مسائل امريکا نيست. نه مشکلات اقتصادي امريکا با طرح مسئله ايران حل خواهد شد و نه فرهنگ سياسي گره خورده در واشنگتن و نه چالش هاي ديگر اجتماعي و بحران هاي هويتي. اما بحث ايران ميتواند در نبود راه حل مشخص و معين براي مسائل بنيادين، موضوعي باشد که از طريق آن هر کدام از کانديدا ها بتوانند حداقل به دولت اوباما حمله کنند که سياست هاي جاري نسبت به ايران جواب نداده و لذا بايد تندتر و تندتر بود.
اين تندروي به معناي اين نيست که تمام مسائل امريکا در مسئله اي به نام ايران خلاصه ميشود. در اين زمينه کانديداهاي حزب جمهوري خواه در عمق وجود خود دچار توهم نيستند و خود ميدانند که تمسک به بحث ايران در واقع سرپوشي براي ضعف فکري و عملي آن ها در ارائه راه حل به مسائل ساختاري و بنيادي است.
در رقابت انتخاباتي بي رحمانه اي که در داخل حزب جمهوري خواه و در بين حزب جمهوري خواهد و حزب دموکرات وجود دارد، بحث ايران مفر و گريزي براي عدم انسجام داخلي در اين دو حزب و همين طور براي فقدان راه حل هاي اثرگذار در سياست هاي داخلي امريکا است. اما اين به آن معني نيست که در ايجاد اين هياهو و هياهوسالاري که رسانه هاي گروهي امريکا در آن نقش جدي دارند، بازيگران خاص و برجسته اي حضور نداشته باشند.
قطعا يکي از اين بازيگران موثر، رژيم صهيونيستي و طرفداران آن رژيم در داخل امريکا هستند که سعي ميکنند از طريق بحث ايران، نه تنها امريکا را وارد يک درگيري با ايران کنند بلکه مسائل داخلي اسرائيل و مسائل منطقه اي خود را نيز تحت الشعاع اين هياهو قرار دهند.
نقش برجسته اسرائيل و طرفداران رژيم صهيونيستي در بين تحليل گران مسائل استراتژيک در دهه اخير تغيير تعادل قواي منطقه اي و به هم خوردن مناسبات سنتي استراتژيک نقطه اجماعي است.
ملت ما
«تأملي بر افزايش سود سپردههاي بانكي» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم محمد خوشچهره است كه در آن ميخوانيد:
بحث تغييرات نرخ بهره و ساير ابزارهاي مالي و پولي مستلزم يك درك جامع از سياستهاي اقتصادي است، اشتباه زماني رخ ميدهد كه برخي با محدود نگري يك ابزار را مبناي تحليلهاي اقتصادي قرار ميدهند. اگر فردي چند عارضه بيماري داشته باشد، معمولا اگر پزشكي، دارويي كه سر درد را تسكين ميدهد، تجويز كند كافي نيست، بايد ديد كه اين دارو چه عوارضي دارد و اگر موجب كاهش سردرد شود ممكن است عوارض ديگري را براي فرد داشته باشد؛ بنابراين تنها كاهش سردرد سلامتي را به فرد باز نميگرداند.
در سياستهاي اقتصادي بايد اهداف و سياستها متناسب با يكديگر باشند. در اقتصاد اصل سازگاري بين سياستها و اهداف و متعاقبا سازگاري بين سياستها و ابزارهاي سياستي اصل منطقي قابل درك براي اهل فن است. معمولا دولتها اهداف مشابهي مانند افزايش توليد ناخالص داخلي يا افزايش نرخ رشد اقتصادي، كاهش بيكاري، افزايش سطح رفاه، افزايش سرمايهگذاري، كاهش تورم و فقر دارند كه در قالب سياستها دنبال ميشود و در راس آنها سياستهاي پولي، مالي، بازرگاني و اشتغال است.
اهداف اقتصادي، ابزارهاي سياستي خاص خود را دارند. بهعنوان مثال سياست پولي انبساطي موجب پمپاژ پول به اقتصاد ميشود و در شرايط تورمي سياستهاي انقباضي براي كاهش حجم پول بهكار گرفته ميشود. هر سياست اقتصادي ابزارهاي خاص خود را دارد كه ابزار سياست پولي نرخ سود، نرخ تنزيل مجدد و ذخيره قانوني و ابزار سياست مالي ماليات و همچنين مهمترين ابزار سياست بازرگاني نرخ تعرفه است كه ميتواند تاثيرات بازدارنده يا تحريكي داشته باشد.
دولتها بايد اهداف اصلي را مشخص و سياستهاي اقتصادي متناسب با آن معنا پيدا ميكند. در صورتي كه اهداف مشخص نباشد نسبت به سياستهاي اتخاذ شده نميتوان اظهارنظر كرد؛ بهعنوان مثال افزايش يا كاهش نرخ سپرده، زماني قابل تحليل است كه اهداف اقتصادي دولت مشخص باشد.
يكي از مهمترين اهداف دولتها از ابتداي انقلاب تاكنون به درستي ايجاد اشتغال بوده و در سالهاي اخير تاكيد مقامات اجرايي كشور ايجاد اشتغال بوده است؛ راهكار اصلي آن افزايش توليد ناخالص ملي است كه به تبع آن نرخ بيكاري كاهش و سطح رفاه را افزايش خواهد داد. بايد سياست پولي، مالي و بازرگاني در يك راستا انجام شود تا همپوشاني براي افزايش توليد ناخالص ملي، افزايش اشتغال و ساير متغيرهاي ديگر داشته باشد و اگر سياستي تنها يك هدف را دنبال كند و به ساير اهداف توجه نداشته باشد، قابل قبول نيست و اقتصاد از تحقق هدفهاي ديگر باز ميماند.
با توجه به اينكه ايجاد اشتغال يكي از اهداف اساسي و مهم كشور مطرح شده و رهبري بارها بر اين مسئله تاكيد كردهاند، هدف درستي از منظر صاحبنظران اقتصادي است و بههمين دليل راهكار اصلي براي ايجاد اشتغال، افزايش توليد ناخالص ملي و رفع موانع توليد است. در چنين شرايطي افزايش نرخ ارز يا افزايش نرخ سود سپرده بانكي معناي ديگري خواهد داشت بهنحوي كه اگر نرخ سپرده بهطور مجزا تغيير كند
بايد تاثير آن را در ساير متغيرها مانند رشد اقتصادي و توليدملي بررسي كرد. افزايش نرخ سود سپرده اقدامي براي جمعآوري نقدينگي است. افزايش نرخ سپردهها بهمعناي افزايش نرخ سود تسهيلات بانكي است زيرا سود سپردهها از طريق تسهيلات اعطايي بانكها به بخشهاي مختلف اقتصادي از جمله صنايع است.
با توجه به اينكه نرخ سود سپرده پيشبيني شده حدود 21 درصد و بانك معمولا براي هزينه تمام شده و سود خود درصدي درنظر ميگيرد، سود تسهيلات به 30 درصد خواهد رسيد كه سمي براي توليد است. افزايش نرخ سود بهمعناي افزايش هزينه توليد است. در شرايطي كه حجم واردات برخي كشورها توليد را تهديد ميكند نرخ سود بسيار پاييني دارند، فضاي رقابتي را توليد داخل از بين ميبرد؛ بنابراين سازگاري سياستهاي اقتصادي بسيار مهم است و در شرايطي كه هدف اصلي ايجاد اشتغال است، افزايش نرخ سود سپرده تناقض آشكار با اين هدف است.
اجراي سياست درهاي باز از تناقضات ديگر اهداف و سياستها است. اين سياست در 10 سال اخير پررنگتر شده و هر سال واردات در حال افزايش است، توليد ملي را تهديد ميكند كه تناسبي با ساير اهداف ندارد. در طول دورههاي مختلف همواره دولتها سعي داشتند با يك ابزار سياستي عدم تعادلها در اقتصاد را برطرف كنند كه هم مطالعات تاريخي و هم نظريات علمي غلط بودن اين سياستها را به اثبات رسانده است.
دنياي اقتصاد
«انگيزهسازي با واقعيسازي نرخها» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دكتراحمد يزدانپناه است كه در آن ميخوانيد:
اقتصاددانان و اقتصادخوانان دو باور محوري دارند: اول آنكه ساماندهي ارتباط مثلث «درآمد»، «مصرف» و «پسانداز» ها در جامعه توسط مقامات پولي و مالي نشاط اقتصادي مردم را در پي دارد.
ثانيا آنها بر اين باورند كه براي فهم و درك و شناخت رفتار بازيگران اصلي اقتصادهاي غيردولتي يعني خانوارها (افراد) و بنگاهها، ميبايست براي چارچوبدار نمودن كار، فرض را بر اين بگيريم كه آنها «عقلايي» تصميم ميگيرند. بنابراين مردم در تصميمسازيهاي خود به انگيزهها پاسخ ميدهند و به همين دليل براي تحت تاثير قراردادن تصميمات و رفتار آنها بايد انگيزهسازيهاي واقعي انجام شود. به زبان فنيتر، اقتصاددانان ميگويند: تغييرات در انگيزهها وقتي واقعي قلمداد ميشوند كه بر «بده-بستان» ها و «مصالحه» هاي مردم كه با آنها در زندگي روبهرو هستند، موثر باشد. اين به آن معني است كه براي مثال يك حقوق بگير، دغدغه اصلياش آن است كه با آن درآمد خود چقدر ميتواند كالا و خدمات بخرد.
يعني آنها به «دستمزد واقعي» توجه دارند نه مقدار دريافتي برحسب يك پول. بنابراين اگر دستمزد كاركنان و كارگران 10 درصد بالا رود و سطح عمومي قيمتها هم 10 درصد بالا رود (نرخ تورم) اين امر هيچ انگيزه عملي براي تغيير عرضه نيروي كار به وجود نميآورد. گرچه عرضه كار براي يك ساعت اضافهكاري، درآمد اسمي كارگران را بالا ميبرد؛ ولي چون درآمد واقعي (قدرت خريد) آنها تغيير نكرده، اين امر انگيزه براي كار بيشتر يا بهتر در او ايجاد نميكند. به همين ترتيب در مورد خانوارها و بنگاهها، بايد توجه كرد كه نوعا خانوارها با پساندازهاي خود صاحب مازاد وجوه هستند و بنگاهها معمولا براي تامين مالي طرحهاي خود كسري وجوه دارند.
در اينجا نيز تصميمگيري اين دو گروه كه به قول كينز دو گروه كاملا متفاوتند، در مورد قرض گرفتن و سرمايهگذاري بستگي به «هزينههاي واقعي» استقراض و «بازده واقعي» سرمايهگذاري دارد. براي مثال وقتي شما براي يك كالاي بادوام مثل اتومبيل قصد وام گرفتن داريد، عقلانيت اقتصادي حكم ميكند كه براي صرف نظر كردن از مصرف حال خود از كالا و خدمات براي خريد آن اتومبيل سبك و سنگين كنيد.
اگر نرخ تسهيلات (نرخ بهره) براي وام اتومبيل مثلا توسط بانكها يا ليزينگها 15 درصد است، اما شما انتظار داريد قيمتها و درآمد اسمي شما 5 درصد بالا روند، بايد بدانيد كه هر ساله ريالهايي را كه براي بهره وام خود ميپردازيد، نسبت به سال قبل 5 درصد كاهش ارزش پيدا كرده است. نرخ بهره موثر آن وام در واقع 10 درصد است. برعكس اين حالت در شرايط غيرتورمي رخ ميدهد.
بنابراين، برندگان و بازندگان شرايط تورمي در مورد وام معين ميشود. حال فرض كنيد وقتي وام را گرفتيد تورم به جاي 5 درصد به سمت صفر ميل ميكند، اگر نرخ بهره يا نرخ تسهيلات آن وام به 10 درصد كاهش يابد، اين تغيير هيچ تاثيري بر انگيزه شما در وامخواهي ندارد. شما تعداد ريالهاي كمتري بابت بازپرداخت آن وام با نرخ بهره 10 درصد ميپردازيد؛ ولي اين ريالها به علت كاهش يا نبود تورم ارزش بيشتري دارند. هزينه واقعي شما همان است كه بوده و تصميمگيري شما براي اخذ وام تغييري به وجود نميآورد.
جمعبندي، آنكه تصميمات اقتصادي مردم بر پايه نرخ بهره واقعي نه اسمي (پولي) شكل ميگيرد. تغييرات نرخ بهره واقعي يعني پس از كسر تورم انتظاري از نرخ بهره اسمي، موتور انگيزه در تصميمگيريها است و رفتارها را سمت و سو ميدهد. تحريك و ايجاد تحرك در رفتار مردم براي اينكه مصرف امروز به فردا فكنده شود و واسطهگران مالي از طريق بنگاهها و كارآفرينان اين تاخير را به سرمايهگذاري مبدل نمايند تا توليد و اشتغال براي اقتصاد نشاط به بار آورد، اگر درست ساماندهي نشود، هزينهآفريني و مشكلآفريني بر سر راه در پي دارد و بر صفراها ميافزايند.
گسترش صنعت
«برخورد با سودجویان» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم نادر هوشمندیار است كه در آن ميخوانيد:
مسوولان و متولیان تنظیم بازار این روزها خود را آماده برقراری آرامش بازار شب عید میکنند. در همین راستا برنامهها و اقداماتی نیز صورت گرفته تا افراد سودجو و فرصتطلب نتوانند از افزایش تقاضا و شور و نشاط روزهای پایانی سال سوءاستفاده کنند. امروز با گذشت یکسال از آغاز هدفمندی یارانهها و تغییرات جهانی قیمت بعضی از کالاهای اساسی شاهد برقراری نظم و آرامش در بازار هستیم.
در یک ماه اخیر نوسانات نرخ ارز برخی تخلفها در سطح بازار را موجب شد که بلافاصله با برخورد دستگاههای نظارتی روبهرو شد. اما حقیقت غیرقابل انکار این است که بسیاری از افراد سودجو و حتی تجار سعی دارند با احتکار و خودداری از عرضه کالاهای خود به بازار سود بیشتری کسب کنند.
بهطوریکه کسی جنسی وارد گمرک نمیکند؛ چراکه نمیداند در روز مبادله اسناد، با چه نرخی روبهرو خواهد شد. از طرفی با نوسانات نرخ ارز این روزها همه میخواهند بدانند و تحلیل میکنند که آیا سرمایهگذاریشان در بازار ارز جواب خواهد داد یا خیر. بنابراین بازار شایعات نیز گرم شده است و همین شایعات، خود عاملی برای دامن زدن به مکانیزم طبیعی بازار و عرضه و تقاضا شده است.
چنین فضایی همچنین وسوسه برخی سوداگران را نیز برانگیخته است و آنها که روزی واردات کالا را بهدلیل مصرفیبودن بازار ایران راهی برای به دست آوردن ثروتهای بادآورده میدانستند و دست به قاچاق کالا میزدند یا حتی واردات آنها برای بازار آنقدر جذاب و برای خودشان آنقدر سودآور بود که حاضر میشدند تعرفههای رسمی را هم بپردازند و کالای خود را از طریق گمرکات و به صورت رسمی وارد کنند، نیز در طمع آنکه نرخ ارز و نوسانات آن در آیندهای نزدیک، تورم شدیدی را در بازار بهوجود خواهد آورد، کالای خود را در گمرکات نگاه داشته و ترخیص نمیکنند، به گمان اینکه شاید چند ماه آینده و بهخصوص در ایام پایانی سال، این تورم گریبانگیر بازار شود و آنها نیز سودهای کلانی حاصل کنند.
این اقدام برخی از تجار و بازرگانان به هیچ عنوان قابل قبول نبوده و باید با آنها برخورد شود. برخی از تولیدکنندگان نیز با استناد به نوسانات نرخ ارز اقدام به افزایش قیمت کردهاند که این اقدام نیز نمیتواند منطقی و قابل قبول باشد چراکه با در نظر گرفتن فرآیند ثبت سفارش کالاهای اساسی، مواد اولیه و مدت زمانیکه طی میشود تا این کالاها وارد کشور شود هرگونه تغییر قیمت حداکثر شش ماه زمان خواهد برد و تغییرات فعلی قیمتها صرفا سودجویی بوده و هیچ توجیهی ندارد.
«خداوندا اين هديه را از ما قبول كن» عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدي فضائلي است كه در آن ميخوانيد:
شايد شنيده باشيد كه در اروپا شركتهايي هستند كه پناهگاه اتمي ميسازند و برخي صاحبان زر براي روز مبادا آنها را خريداري ميكنند. همچنين بارها شنيده يا خواندهايد كه در پي يك ناامني هر چند كوچك در كشوري اروپايي يا غيراروپايي، حجم گردشگران با فرهنگ غربي به آن كشور كاهش چشمگير يافته شركتهاي هواپيمايي يا مشاغل مرتبط با صنعت گردشگري دچار مشكل شدهاند.
اما در نقاط ديگري از همين دنيا مثل عراق، پاكستان يا ايران شرايط متفاوت است. همزمان با اربعين سالار شهيدان، اقدامات ضد امنيتي عليه زائران حرم حسيني شدت گرفت و تقريباً هر روز از جمله روز اربعين دهها نفر شهيد و مجروح شدند. در عين حال تعداد زائران بالغ بر 15 ميليون نفر تخمين زده شد. در پاكستان نيز هر ساله خصوصاً همزمان با محرم، اقدامات تروريستي عليه شيعيان اوج مي
گيرد و صدها نفر شهيد و زخمي ميشوند اما از شور مجالس حسيني كاسته كه نميشود هيچ، همواره رو به فزوني است. در ايران خودمان نيز امسال و در همين ايام علاوه بر زائراني كه عاشقانه و بياعتنا به اقدامات تروريستي، رهسپار عتبات شدند شاهد چهارمين اقدام تروريستي عليه شهيد مصطفي احمديروشن يكي ديگر از دانشمندان جوان هستهاي كشور بوديم. اما بلافاصله همرزمان علمي او، دانشجويان و هم خانواده اين شهيد بر ادامه راه او تاكيد كردند و اين اقدام را موجب انگيزه بيشتر براي تلاش علمي و فتح قلههاي ديگر دانستند. مادر اين شهيد همچون مادران شهداي ديگر در مراسم تشييع جنازه فرزندش پس از تشكر از پيام رهبر معظم انقلاب گفت: از خدا ميخواهم اين هديه را از ما قبول كند.
علت اين همه تفاوت چيست؟ آيا غربيها براي جان انسانها و خودشان ارزش بيشتري قائل هستند و ما جان خود را بيارزش ميپنداريم؟ آيا آنها عاطفه قويتري دارند؟ هرگز چنين نيست. برعكس، آموزههاي ديني ما بهگونهاي است كه خودكشي را حرام و حتي آزار به جسم خود را اجازه نميدهد. مراقبت از سلامت و پرهيز از آنچه بيجهت جان انسان را به مخاطره اندازد نيز لازم است. مسائل عاطفي هم روشن است كه بين شرقيها عموما و بين مسلمانان به طور خاص به مراتب قويتر است. به قول شهيد مطهري «عمق روحيه غربيها قساوت است... و زندگي در مغرب زمين بسيار خشك است و در آنجا عدالت و عدل اجتماعي وجود دارد ولي احساس و عاطفه و امثال آن وجود ندارد.» پس واقعا منشا اين تفاوت را كجا بايد جستجو كرد؟ پاسخ اين سوال همان چيزي است كه دولتمردان و سياستورزان غربي بايد در آن تأمل و اگر آن را درك كنند نوع مواجههشان حداقل با مسلمانان تغيير خواهد كرد.
انسان غربي همه جهانش و همه چيزش در همين دنياي مادي خلاصه مي شود و «سود» مهمترين مبناي شناخته شده براي اوست؟ چون براي او امر مقدسي كه ارزش ايثار و فداكاري داشته باشد وجود ندارد. چنين انساني به سرعت متوحش ميشود و ترس سراسر وجودش را فراميگيرد. اما انسان اسلام، جهان را متشكل از دنيا و آخرت ميداند كه يكي مقدمه ديگري است و آنچه اينجا ميكارد آنجا ميدرود.
انسان دست پرورده مكتب اسلام دردش خدايي است و امر مقدسي چون خدا بر زندگي او سايه افكنده است لذا «لاخَوفٌ عَلَيهِم وَ لاهُم يحزَنُون». چنين پرورشيافتهاي را نميشود به مرگ تهديد كرد و از تحريم ترساند. ترور و تهديدات سخت عليه جامعهاي با چنين تربيتي نتيجه معكوس ميدهد و آنها را باانگيزهتر و مصممتر ميسازد.
كيهان
«جهاد جوانان و مانور سياستمداران» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم محمد ايماني است كه در آن ميخوانيد:
1-معاون تأسيسات هسته اي نطنز چهارشنبه هفته گذشته ترور شد. چيزي كه در اين ماجرا كمتر محل توجه قرار گرفت، سن و سال شهيد مصطفي احمدي روشن بود. معاون سايت غني سازي نطنز 32 سال داشت. در تصوير اين شهيد سعيد، همچنان كه معصوميت و نشاط موج مي زند، جواني او به چشم مي آيد. احمدي روشن گلچيني از نسل سوم (متولد دوره پس از انقلاب) است كه آموخته اند همچون نسل اول و دوم، نگاه كنجكاو ناظران جهاني را خيره و مسحور خود كنند. ترور احمدي روشن ذره اي از سوزش جان زمامداران آمريكا و اسرائيل و انگليس نخواهد كاست اما در مقابل، معجزه اي تازه را در جان نسل سوم و چهارم انقلاب رقم خواهد زد.
اگر قرار است گوشه اي از عظمت كار كارستان نسل جوان انقلاب بازگو شود، بد نيست اظهارات 6 سال پيش دكتر اكبر اعتماد اولين رئيس سازمان انرژي اتمي در زمان رژيم پهلوي را مرور كنيم. او 17 مهر 1384 ضمن يك سخنراني در «جامعه تخصصي بريتانيا و ايران» زبان به تحسين دانشمندان هسته اي جوان ايران گشود و گفت: «نسل بعد از انقلاب به كارهايي دست زدند كه نمي توانم بفهمم چگونه جسارت كردند به آنها بپردازند. اين نسل متخصصان هسته اي، جواناني علاقمند با انگيزه هاي قوي بودند و در دامنه وسيعي از بخش هاي مختلف فناوري هسته اي كار كردند كه من حتي در خواب هم نمي ديدم زماني چنين كارهايي در ايران صورت بگيرد.
نسل دوم (بعد از انقلاب) كارها را شروع كردند ولي اكنون نسل سوم دانش آموختگان وارد ماجرا شده و هدايت كارها را به دست دارند. اينها جواناني بسيار باانگيزه و باعث افتخار هستند. اكنون مي بينيم جواناني 25 تا 40 ساله كارهايي بسيار عالي انجام مي دهند و توانسته اند در طيف وسيعي از همه عرصه هاي هسته اي وارد شوند و موفقيت كسب كنند.» او بعدها در مصاحبه با لوموند گفت «زحمتي را كه جوانان ايراني كشيده اند و نقطه اي كه بدان رسيده اند، واقعا براي همه كساني كه هميشه از عقب افتادگي هاي مزمن ايران دلگير بودند، جاي افتخار و غرور دارد».
2- دو سال پيش كه هنوز نه از غني سازي 20درصدي اورانيوم در ايران خبري بود، نه نيروگاه اتمي بوشهر فعاليت مي كرد و نه تأسيسات اتمي فردو در عمق زمين راه اندازي شده بود، بنيامين نتانياهو با صداي بلند اعلام كرد كه غرب و رژيم صهيونيستي از ايران جا مانده اند. 11 اسفند 1388 نخست وزير رژيم صهيونيستي در نشست كميسيون امنيت و سياست خارجي كنست تصريح كرد: «برنامه هسته اي ايران با شتاب تمام پيش مي تازد اما غرب با روش هايي كه سرعت آن مانند سرعت يك قطار قراضه و زهوار دررفته است، مي خواهد به ايران برسد و از شتاب آن بكاهد. فعلا كه ايران در مسابقه سرعت از ما جلو زده و غرب با آهنگي كند حركت مي كند، ساعت فناوري ايران با سرعت چشمگيري كار مي كند اما ساعت غرب رمق حركت چنداني را ندارد».
دوره اي كه نتانياهو اين سخنان را بر زبان مي آورد، هنوز زلزله انقلاب ها و بيداري اسلامي، منطقه را به ارتعاش در نياورده بود. 14 ماه بعد نتانياهو در كنگره آمريكا اعلام كرد: «از گذرگاه خيبر (در عربستان) تا تنگه جبل الطارق، دگرگوني عظيم و پرارتعاشي در خاورميانه در جريان است. كاش خاطرات پراگ و برلن 1989 تكرار شود اما شعله آرزوهاي ما مي تواند همانند سال 1979 در تهران سرد و خاموش شود. بايد قبول كنيم نيروهاي قدرتمندي در كشورهاي دستخوش انقلاب وجود دارند كه با ما مخالفند.
در راس اين نيروهاي قدرتمند اسلامگرا، ايران قرار دارد كه خود را به مرز ما در غزه و لبنان رسانده است... كساني كه تهديد ايران را ناديده مي گيرند سر به زير برف فرو برده اند. سران ايران بايد از هرگونه اجماع قابل احترام در روي كره زمين تحريم و ممنوع شوند اما در اغلب كشورها و مجامع بين المللي، درخواست نابودي اسرائيل با سكوت مطلق روبرو شده است. اوضاع بدتر از آن هم هست چرا كه بسياري اسرائيل را به خاطر دفاع از خود در برابر گروه هاي همسو با ايران، محكوم مي كنند.»
3- يوري اونري از سياستمداران قديمي رژيم صهيونيستي است كه دو بار به عضويت پارلمان (كنست) درآمده و از 15 سالگي عضو «جنبش صهيونيسم» بوده است. اونري اخيرا تحليلي منتشر كرده و در آن تأكيد ورزيده كه تمام قساوت ها و خيانت هاي آمريكا و اسرائيل در طول 60 سال گذشته، موجب زيان هاي استراتژيك براي واشنگتن و تل آويو شده و در عمل، اسلامگرايي را تقويت كرده است.
وي در اين مقاله تأكيد مي كند «شاباك (سرويس امنيت داخلي) فكر مي كرد افراد اگر روزي پنج مرتبه به مسجد بروند، فرصتي براي ساختن بمب ندارند. بنابراين شاباك و شين بث روي ساف و ياسر عرفات متمركز شدند... در دسامبر 1987، اولين انتفاضه از مساجد مطرح شد و جريان هاي اسلامگراي ريشه دارتر به صحنه آمدند... وقتي در سال 1982، آريل شارون وارد خاك لبنان شد، سربازهاي او مجبور شدند از جنوب عمدتا شيعه نشين عبور كنند.
من در خودروي خود در پشت سر سربازها سعي مي كردم به صف جلو برسم. شارون دقت زيادي درباره شيعيان لبنان نكرد. آنها منكوب شده ترين و ناتوان ترين گروه بودند اما اسرائيلي ها اشغال لبنان و پذيرايي از خود در خاك اين كشور را طولاني كردند. شيعيان لبنان براي اولين بار در طول تاريخ خود، شورش كردند.
خراسان
«بحران يورو، علت ها و پيامدها» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سيد جعفر حسيني است كه در آن ميخوانيد:
از ساليان پيش به ويژه بعد از جنگ جهاني دوم همواره بحث يکسان سازي واحدهاي پولي ميان کشورهاي مختلف مطرح بوده است. اين موضوع که از جذابيت خاص خود در ميان اقتصاددانان پولي و مالي برخوردار است، تا همين اواخر طرفداران فراواني داشت. به طوري که پس از بحران مالي سال 2008 براي اصلاح ساختار سيستم پولي در عرصه بين الملل يا ايجاد مرکزي به نام بانک مرکزي جهاني بحث هاي فراواني صورت پذيرفت.
اما ظهور بحران در حوزه يورو به عنوان اولين حوزه اي که اين مسئله در آن تجربه شد، تمام اين خوش بيني ها را با ترديد جدي مواجه ساخت. به نظر مي رسد ريشه اصلي بحران يورو همان عنصري است که تا قبل از حل شدن آن نمي توان درباره توانايي برقراري يک سيستم پولي واحد جهاني نيز ابراز خوش بيني کرد: امري که در بررسي علت بروز بحران در حوزه يورو به شدت خود را نشان مي دهد.
پس از شکل گيري ارز مشترک اروپايي، سيستم بانکي در کشورهاي اين منطقه همانند سيستم بانکي آمريکا به سمت تسهيل اعطاي اعتبارات و افزايش نقش بدهي ها در دارايي هاي بانک ها و مؤسسات اعتباري و مالي به پيش رفت. اين اوراق بدهي(انواع اوراق قرضه) که در کشورهاي اين منطقه در قالب ارز يورو منتشر مي شد هيچ مرز مشخصي نداشت و به صورت گسترده ميان کشورهاي مختلف جابجا مي شد. في المثل ميان اوراق قرضه منتشر شده در يونان و فرانسه يا آلمان هيچ تفاوتي وجود نداشت.
در حقيقت سرمايه گذاران به تصور آنکه عايدي اوراق با يک ارز واحد پرداخت مي شود خطر زيان دهي تمام اين اوراق را يکسان در نظر گرفته بودند و هيچ فرقي ميان اوراق بخش خصوصي يونان و بخش خصوصي آلمان در نظر نمي گرفتند و عايدي بيشتر اوراق مي توانست موجب جذب بيشتر سرمايه ها شود. در اين ميان در حالي که در ساير کشورهاي حوزه يورو اين اوراق قرضه عموما با مشارکت بخش خصوصي و در حوزه مسکن منتشر مي شد دولت يونان تنها دولتي بود که اقدام به انتشار اوراق قرضه به صورت گسترده کرد و با تکيه بر اين اوراق بدهي به استقراض گسترده براي سرمايه گذاري هاي گسترده دست زد که اين امر به افزايش قيمت ها در تمامي حوزه ها در اين کشور به ويژه در حوزه بازارهاي مالي منجر شد.
بر اين اساس در زماني که حباب اين اوراق به واسطه ترکيدن حباب بازار مسکن آمريکا ترکيد، بحران بدهي هاي دولتي در يونان به صورت گسترده اي تمام اقتصاد اين کشور را فرا گرفت. بخش خصوصي نيز که به طور گسترده اي وابسته به سرمايه گذاري هاي دولت بود مجبور به تعديل نيروي کار و ناتواني در پرداخت ماليات شد. همين امر سبب بروز بحران بيکاري اوليه در اين کشور شد.
حال مشخص است اجراي سياست هاي رياضت اقتصادي که اتحاديه اروپا براي اعطاي کمک به بازپرداخت بدهي هاي دولت يونان توصيه مي کرد و به معناي کاهش بيشتر نرخ اشتغال، افزايش بيشتر بيکاري، کاهش بيشتر نرخ دستمزدها و افزايش بيشتر ماليات هاست و اين بحران را تشديد خواهد کرد. اما اگر ساير کشورهاي حوزه يورو مي توانستند اين مازاد نيروي کار را با سياست هاي انبساطي و پذيرش تورم جذب کنند اين سياست ها مي توانست مشکل اقتصادي يونان را حل کند. امري که کشورهايي نظير آلمان و فرانسه به شدت از آن ابا دارند.
به واقع بازگشت اعتماد به بازارهاي مالي يکپارچه پيش از هر چيز مستلزم وجود هماهنگي و سازگاري يا همخواني در سياست هاي اقتصادي اعضا است. در غير اين صورت آسيب ديدن يک عضو به صورت زنجيره وار به ساير اعضا نيز آسيب هاي جدي وارد مي سازد.
اما از آنجا که بخش عمده اي از طلبکاران دولت يونان، بانک ها و مؤسسات مالي کشورهاي منطقه يورو هستند به نظر مي رسد قدرت هاي سياسي و اجتماعي اين بانک ها و مؤسسات مالي و اعتباري باعث شده است سياست ها، بجاي حل بحران بدهي هاي حوزه يورو بر جبران زيان هاي اين بانک ها متمرکز شود.
بر همين اساس است که حتي مقامات آلمان و فرانسه اخراج يونان از حوزه يورو را بر اعمال سياست هاي اقتصادي انبساطي در کشورهاي خود ترجيح مي دهند. بنابراين هم اکنون نه تنها دولت يونان نخواهد توانست بر مشکلات داخلي خود فايق آيد بلکه اين چرخه معيوب ناشي از کاهش اعتبار سرمايه گذاري از طريق يورو به ترتيب به ورشکستگي ساير اقتصادهاي حوزه يورو با توجه به وضع اقتصاد آنان نيز منجر خواهد شد.
جمهوري اسلامي
«دبيركل ضد ملل» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن ميخوانيد؛اين روزها، سخنان نامربوطي از آقاي بان كي مون شنيده ميشود:
سخناني كه به لحاظ جايگاه حقوقي كسي كه داراي عنوان "دبيركل سازمان ملل متحد" است با تعريفي كه اين سازمان دارد، در تضاد كامل ميباشد. سازمان ملل، همانگونه كه از اسم آن پيداست، خانه ملتها و محل حمايت از ملت هاست و طبعاً كسي كه در جايگاه دبيركلي چنين سازماني قرار دارد بايد از ملتها حمايت كند نه از ديكتاتورها.
دبيركل سازمان ملل هفته جاري در موقعيتي كه از وي انتظار ميرفت از آغاز مسئوليتش در اين سمت براي دلجويي از مردم مقاوم و مظلوم لبنان به اين كشور سفر كند و اين ملت را به خاطر دفاع دليرانه از كيان كشورشان در مقابل تجاوزات غاصبانه و حملات ددمنشانه رژيم اشغالگر صهيونيستي مورد تقدير قرار دهد، وارد بيروت شد و به جاي ايفاي وظايف خود در مقام دبيركلي سازماني كه براي دفاع از حقوق ملتها و برقراري صلح و مقابله با تجاوز ايجاد شده، به گونهاي لب به سخن گشود و مطالب نادرستي را بر زبان آورد كه بيشك آثار منفي آن در ذهن مردم لبنان براي هميشه باقي خواهد ماند.
وي نشان داد كه به پيروي از سياستهاي آمريكا و رژيم صهيونيستي، مقاومت لبنان را نشانه گرفته و به هيچ وجه با منطق انساني مقاومت مبتني بر دفاع از لبنان در قبال تجاوزات رژيم صهيونيستي موافق نيست و از اين رو اعلام كرد "منطق مقاومت را نميپسندم... حزبالله بايد خلع سلاح شود زيرا سلاح مقاومت، محور اختلافات سياسي لبنان است. " اين، دبيركل همان سازماني است كه با هماهنگي آمريكا و رژيم صهيونيستي در چهاردهمين گزارش شش ماهه خود درباره اجراي قطعنامه 1559 شوراي امنيت نيز بدون اشاره به جنايات صهيونيستها و منشأ ناامني در منطقه كه همان غده چركين و سرطاني صهيونيسم است، ادعا كرده بود كه سلاح حزب الله، مشكل لبنان است.
واقعيت اينست كه آنچه مردم مقاوم لبنان را تاكنون به عنوان صف اول مقابله با رژيم صهيونيستي حفظ كرده و نام اين مردم را در جهان اسلام سربلند نموده، حضور جوانان رشيد حزبالله و دفاع جانانه آنان در مقابل تجاوزات اسرائيل غاصب است. از اين رو بيجهت نيست كه كارشناسان، وجود روحيه مقاومت و سلاح حزبالله را تنها عامل بازدارنده در مقابل اشغالگري رژيم صهيونيستي ميدانند كه ملت لبنان از هر گروه و طايفهاي - غير از گروههاي سياسي وابسته - به آن اذعان دارند. اينكه دبيركل سازمان ملل برخلاف وظايفي كه منشور سازمان ملل برعهده او گذاشته بخواهد روحيه مقاومت و ايستادگي در مقابل زور را سركوب كند، چيزي جز افزايش نگراني آمريكا و رژيم صهيونيستي و متحدان لبناني آنان در خلع سلاح حزبالله نيست كه تاكنون به نتيجه نرسيده و اين بار اين شيپور را بر دهان آقاي بان كي مون گذاشتهاند و از اين طريق در آن ميدمند.
امروزه حزبالله و روحيه مقاومت نه تنها مانعي مستحكم در مقابل اهداف تجاوزگرانه رژيم صهيونيستي و دستيابي به شعار "از نيل تا فرات" ايجاد كرده بلكه منشأ بيداري اسلامي و وقوع تحولاتي شده كه متحدان اين رژيم را از قدرت كنار زده و اسلامگرايان را قدرت بخشيده است، پس بيدليل نيست كه آقاي دبيركل سازمان ملل سفر به لبنان را با هدف وارد ساختن فشار تبليغاتي براي خلع سلاح حزبالله كه يكي از آرزوهاي ديرينه رژيم صهيونيستي است، آغاز كرد.
با توجه به چنين سوابقي از آقاي بان كي مون بود كه حزبالله لبنان همزمان با انجام اين سفر اعلام كرد كسي از مردم لبنان به دليل مواضع دبيركل سازمان ملل در قبال دادگاه ترور رفيق حريري و انفعال او در قبال تجاوزهاي پياپي اسرائيل به حاكميت لبنان به او خوش آمد نميگويد. بر همين اساس همزمان با ورود بان كي مون به بيروت، احزاب، گروهها و شخصيتهاي ملي، اسلامي و مستقل لبنان با صدور بيانيههايي با انتقاد از سفر دبيركل سازمان ملل، اظهارات و مواضع سالهاي اخير وي را كه اكثراً عليه منافع و حاكميت لبنان و مقاومت بوده، محكوم كرده و از وي خواستند دست از سياستهاي جانبدارانه در قبال اسرائيل بردارد. در اين ميان، محكمترين پاسخ را سيد حسن نصرالله دبيركل حزبالله لبنان به بان كي مون داد كه تاكيد كرد سلاح حزبالله در خدمت مقاومت ملت لبنان و عزت و سربلندي اين كشور باقي خواهد ماند و بهتر است آقاي دبيركل به مسئوليت اصلي خود براي متوقف كردن تجاوزات رژيم صهيونيستي و دفاع از حقوق ملتها عمل كند.
با اين حال، بان كي مون گوشهاي خود را به روي فريادهاي اعتراض ملت لبنان بست و ترجيح داد با بياعتنايي از كنار آنها عبور كند و ثابت نمايد مأمور مطيعي در اجراي سياستهاي آمريكا و رژيم صهيونيستي است و صرفاً براي تكميل همين سياستها و ايجاد محيطي امن براي صهيونيستها به لبنان آمده است. به همين دليل وي با حمايت تلويحي از طرح "واشنگتن - تل آويو و پايتختهاي عربي" براي سرنگوني بشار اسد در سوريه به عنوان ادامه خط مقدم مقابله با رژيم صهيونيستي، دولت سوريه را فاقد مشروعيت سياسي خواند و از طرحهايي كه براي تضعيف بشار اسد انجام ميشود حمايت كرد.
دبيركل سازمان ملل در سفر به لبنان دسته گل ديگري نيز به آب داد و در راستاي سياست حمايت از حاميان رژيم صهيونيستي در منطقه، حمايت خود را از فرعون مصر اعلام كرد و مخالفت خويش را با صدور حكم اعدام حسني مبارك ابراز نمود. اين قبيل اظهارات جانبدارانه از ديكتاتورها و رژيمهاي تجاوزگر نشان دهنده اهداف سفر دبيركل سازمان ملل به لبنان است، كسي كه وظيفه ياري ملتهاي مظلوم را برعهده دارد ولي آشكارا به دنبال تكميل طرحهاي آمريكا در منطقه است و همچون ابزاري در دست قدرتهاي سلطه گر عمل ميكند.
رسالت
«شير فلكهها را ميبنديم» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن ميخوانيد:
بي بي سي ديروز به نقل از وزير نفت عربستان اعلام كرد: براي جبران نفت ايران، كافي است شير فلكهها را باز كنيم.
عليالنعيمي وزير نفت عربستان در گفتگو با سي ان ان گفته است: عربستان ميتواند ظرفيت توليد نفت خود را تا 13 ميليون بشكه در روز افزايش دهد.
آمريكاييها و غرب در برخورد با انقلاب اسلامي وارد فاز جديدي شدهاند. اين فاز را ميتوان بازي با آتش ناميد. شركاي غرب در منطقه هم ظاهرا در حال و هواي همگرايي با اقدامات جديد هستند.
سه قلم برخورد؛ "تهديد"، "تحريم" و "ترور" كه اكنون در دستور كار استكبار جهاني است در مفاهيم حقوق بينالملل و كنوانسيونهاي جهاني نوعي اعلام جنگ محسوب ميشود قرار نيست در جنگ، يك طرف هرچه از دستش بر آمد انجام دهد و طرف مقابل مظلومانه بايستد و فقط پذيراي ضربه از طرف مقابل باشد.
به نظر ميرسد آمريكاييها پيام بستن "تنگه هرمز" از سوي ايران را جدي گرفتهاند و لذا ارسال نامه اوباما و به دريوزگي افتادن استراتژيستهاي آتشافروز آمريكايي را از اين طريق خوب ميشود فهميد.
آمريكاييها فهميدهاند در ايران ارتش جمهوري اسلامي و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در هوا، دريا و زمين دست به ماشه فقط منتظر يك فرمان هستند. آمريكاييها فهميدهاند بغض فرو خفتهاي در گلوي ملت ايران به خاطر شرارتهاي تروريستي وجود دارد كه به موقع خود سر باز خواهد كرد و صداي آن تا آن سوي درياها در كاخ سفيد شنيده خواهد شد.
آمريكاييها نيك ميدانند همين نفرت در سراسر منطقه وجود دارد و آثار خود را در سرنگوني ديكتاتورهاي وابسته به غرب نشان داده است لذا با احتياط و دست به عصا گام بر ميدارند و اصرار ميكنند باب مذاكره 1+5 همچنان مفتوح بماند. اقتصاد غرب بويژه آمريكا رو به ورشكستگي، ركود و بحران دارد و مشرف به موت است. دولتهاي اروپايي زير شلاق اعتراض مردم قادر به برنامههاي اصلاح اقتصادي نيستند.
آنها در وسط معركه اوضاع آرام صلح نسبي در منطقه و جهان قادر به اداره خود نيستند، چگونه است كه اگرگلوي آنها را در تنگه هرمز سخت بفشاريم جان سالم به در خواهند برد؟ اگر يك جو عقلانيت در اتاق جنگ نظامي، اقتصادي و سياسي غرب عليه ايران حاكم باشد به سمت اين آتش افروزي نخواهند رفت. ارسال نامه اوباما به ايران نوعي علامت براي نشان دادن رويكرد عقلاني است اما ايرانيها ميدانند كه اين خود يك فريب است. غرب بايد بداند اگر صبر ملت ايران به سر آيد ناچار رجوع خواهد كرد به سمت همه ظرفيتهايي كه هر نوع دفاع را مشروع جلوه ميدهد و قاعدتا در اين رجوع هيچ مرزي را نيز بر نميتابد.
حرف ما با آمريكاييها روشن است اما يك كلمه هم بايد به برخي از كشورهاي عرب خليجفارس گفته شود و آن اينكه وقتي دو پهلوان در ميدان با هم مبارزه ميكنند عاقلانه نيست چند بچه بيايند درميدان هارت و پورت كنند و بيم آن رود كه زير دست و پا له شوند. لذا با زبان نصح بايد آنها را از اين لوسبازي بر حذر داشت. اظهارات عليالنعيمي مبني بر
باز كردن شير فلكههاي نفت براي جبران تحريم نفت ايران وسط دعواي ايران، آمريكا و انگليس نوعي رجزخواني به زبان عربي است.
در پاسخ النعيمي بايد گفت: ايران كه قادر است تنگه هرمز را براي تنبيه متجاوز در شرايط جنگي (يعني همين شرايطي كه اكنون آمريكاييها به وجود آوردهاند) ببندد، قطعا قادر خواهد بود صادرات نفت عربستان را به زير عدد انگشتان يك دست در بشكه برساند. چون قرار است ملت ايران آن روز كه نتواند نفت خود را بفروشد به همه كساني كه در اين توطئه شريكند نيز اجازه نخواهد داد نفت خود را بفروشند.
آنها نه تنها نميتوانند نفت تحريمي ايران را جبران كنند بلكه بايد براي رسيدن به ظرفيت توليد كنوني حداقل دو سال براي سر و سامان دادن به تاسيسات نفتي خود وقت صرف كنند. لذا ملت ايران براي بستن شير فلكههاي نفت عربستان از دست غيبي استفاده ميكند. اين دست در جنگ نفتكشها در خليج فارس در دوران دفاع مقدس بارها خود را نشان داد.
مردم سالاري
«چرا سکوت؟» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم حميدرضا شکوهي است كه در آن ميخوانيد:
روز گذشته قيمت هرسکه بهار آزادي از مرز 700 هزار تومان هم گذشت تا همچون نرخ ارز که پيش از اين رکورددار شده بود، رکورد تازه اي از لحاظ قيمتي برجاي بگذارد; رکوردي که نشانه اي روشن از بي ثباتي بازار طلا و ارز در کشور است. در مورد افزايش بي سابقه قيمت ارز و طلا طي هفته هاي اخير بارها و بارها گفته و نوشته شده است و به نظر مي رسد هرآنچه از قلم من جاري شود، تکرار مکررات است. به همين دليل قصد ندارم در اين مورد همه حرف هايي که تاکنون گفته و نوشته شده را تکرار کنم.
قضيه، بسيار واضح تر از آن است که بخواهيم از کنار آن بابي تفاوتي عبور کنيم. ارزش پول ملي ما به کمترين حد در طول تاريخ سقوط کرده و قيمت سکه و طلا در بازارهاي داخلي به طور بي سابقه اي افزايش يافته است. روي سخن با مسوولا ن اجرايي و مديران اقتصادي کشور است که معتقدند وضعيت اقتصادي کشور بسيار مطلوب است.
پرسش من اين است که ديگر چه اتفاقي در اقتصاد کشور بايد بيفتد که آقايان بپذيرند که اقتصاد کشور دچار چالش شده است؟ آثار منفي درازمدت افزايش قيمت ارز و نابساماني در بازار طلا موضوعي نيست که بتوان آن را کتمان کرد. کم ارزش شدن واحد پول رسمي کشور و نابساماني هاي بازار سکه و طلا در شرايطي رخ مي دهد که دولتمردان سکوت کرده اند و حتي در نفي نظرات منتقدان هم سخني نمي گويند. از سوي ديگر شاهد تناقض گويي در مورد موضوعي مهم همچون تعيين سود سپرده بانکي توسط مسوولا ن مربوطه هستيم که مردم را دچار سرگرداني کرده است.
مجموع اين تناقضات، نقدينگي را هر زمان به سمتي سوق مي دهد که در هر صورت به سود اقتصاد کشور نيست. نگراني در مورد نابساماني هاي اقتصاد کشور زماني افزايش مي يابد که به ياد آوريم در شرايط شدت گرفتن تحريم هاي اقتصادي به سر مي بريم که خود، شرايط دشوارتري در دراز مدت پيش روي اقتصاد کشور قرار مي دهد. در اين ميان رسانه هاي دولتي و صدا و سيما هم سکوت کرده اند يا صرفا به مشکلا ت اقتصادي در کشورهاي غربي مي پردازند.
در مجموع سوال اين است که آيا مسوولا ن اين نابساماني هاي اقتصادي را نمي بينند و اگر مي بينند پس چرا سکوت کرده اند؟يک موضع گيري هم در مورد اين قضايا مي تواند به ما اميد دهد که دولتمردان اين شرايط نابسامان را درک کرده اند. اما دريغ از يک موضع گيري; پيدا کردن راهکار براي رفع اين نابساماني ها هم که اندک اندک به رويا تبديل مي شود. پس چه کسي پاسخگوست؟
حمايت
«رمز برپایی انتخابات سالم و آگاهانه» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن ميخوانيد:
تنها چند روز پس از آن که رهبر حکیم و فرزانه انقلاب در دیدار پرشور مردم قم با ایشان به مناسبت حماسه ماندگار 19 دی بر لزوم توجه همگان بر اخلاق انتخاباتی تاکید کردند و فرمودند : «نامزدها باید با قصد خدمت وارد عرصه انتخابات شوند؛ زیرا اگر کسانی با هدف قدرت طلبی و بدست آوردن ثروت و یا انگیزه های ناسالم دیگر وارد انتخابات شوند، به مردم و کشور خدمت نخواهند کرد.» علی لاریجانی، رییس مجلس، نیز طی سخنان در همایش «نهضت حسینی و بیداری اسلامی» در قم تصریح کرد: «آن چه در شرایط کنونی بسیار مهم است این که اصل حضور حداکثری مردم در انتخابات مجلس نباید تحتالشعاع یک سری حواشی لاینفع در کشور قرار گیرد.»
به نظر میرسد که با نزدیک تر شدن زمان برگزاری انتخابات نهم مجلس، دغدغه های بزرگان انقلاب و نظام در این باره، رنگ و بوی جدیتری به خود میگیرد، چه آن که در قاموس نظام مقدس جمهوری اسلامی، مقوله انتخابات همواره از حساسیت و اهمیت فوقالعاده ای برخوردار بوده است به ویژه با عنایت به این حقیقت غیرقابل انکار که دشمنان مترصد سوءاستفاده سیاسی از کوچکترین خلل حاصل از مشارکت کم مردم در پای صندوقهای رای گیری هستند و لذا از همین روست که رهبری قبل ازهر چیز در سخنرانیهای متعدد خویش در طول سالهای اخیر بر اصل حضور حداکثری و البته آگاهانه ملت تاکید کرده و در ادامه لوازم دستیابی به آن را برشمردهاند.
تبلیغات در هر انتخاباتی، هرچند در مقیاس یک روستای کوچک، امری ضروری است و هر یک از نامزدها حق دارند برای معرفی خود به مردم، از ابزارهای تبلیغاتی و اطلاع رسانی مناسب استفاده کنند؛ اتفاقا این امر خود موجب گرم شدن فضای انتخاباتی نیز میشود. آن چه در این میان مهم و توجه به آن جزو بایستهترین بایستههای انتخاباتی است، غافل نشدن از آفات و آسیبهای انتخاباتی و در رأس آن، افتادن در دام بی اخلاقی و بی تقوایی سیاسی است.
اسراف و زیادهروی در تبلیغات، طرح شعارها و ادعاهای غیرواقعی و بعضا مخالف با شرع و قانون، هتک حرمت و بیاحترامی به رقیبان انتخاباتی و به طور کلی، هرگونه قانون شکنی در امر تبلیغات، نه تنها نوعی تخلف است و سلامت فضای انتخاباتی کشور را تهدید میکند، بلکه در مواردی موجب دلسردی مردم به اصل حضور در انتخابات میشود و از این رهگذر، ضرر و زیانهای جبران ناپذیری را نصیب کشور میکند.
در هر صورت آن چه مهم است این که زیباترین حضور یک ملت پای صندوقهای رأی هنگامی تحقق مییابد که نامزدهای اصلح، یعنی بهترین و برترین افراد، در فضایی سالم و اخلاق مدارانه به وکالت ملت در خانه ملت دست یابند. امید آن که در سایه حضوری آگاهانه و پرشور، مجلسی در خردادماه سال آینده کارش را آغاز کند که در درون خود نمایندگانی را دارد که حقیقتا هیچ گونه وابستگی به کانونهای قدرت و ثروت ندارند و با دوری از مثلث شوم زر و زور و تزویر، به مشکلات و دردهای مردم برسند.
آفرينش
«نظارت عمومي، مسئوليت اجتماعي» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن ميخوانيد:
يکي از فروع دين ما امربه معروف و نهي از منکر مي باشد که بر اساس گفته بسياري از بزرگان ما برهر مسلماني واجب است. فلسفه اين کار را مي توان در احساس مسئوليت افراد نسبت به اعمال و رفتار يکديگر و جامعه يافت. اما متاسفانه به سبب برخي نگرش هاي خاص به اين قضيه نوعي بي ميلي در افراد ايجاد شده و رغبتي به انجام آن وجود ندارد.
اما علت چيست؟ چرا مردم رغبتي به انجام اين فريضه ديني که بسيار مورد تاکيد و سازنده است نشان نمي دهند.
به نظر مي رسد يکي از مهمترين دلايلي که اين موضوع با وفاق عمومي رو به رو نشده، نحوه عملکرد آمران آن بوده است. در مورد انجام امر به معروف شرايط تعريف شده و نحوه چگونگي برخورد با طرف مقابل بيان شده و تاکيد شده که اين امر بايد در نهايت ظرافت و ملايمت انجام شود که مورد پذيرش طرف مقابل قرار گيرد. اما برخورد غلط و دستوري برخي افراد که هيچ آموزشي در اين خصوص نديده اند و يا هيچ مطالعه اي در اين زمينه نداشته اند و فقط براي ارضاي شخصي و حس برتري جويي خود اين کار را انجام داده اند باعث شده تا لفظ «امربه معروف و نهي از منکر» با وفاق عمومي همراه نگردد و افراد نسبت به نام آن جبهه گيري کنند. اما در واقع اين لفظ به لحاظ معنايي همان «احساس مسوليت» است که هر انساني بايد نسبت به همنوعان خود داشته باشد.
اما مورد بعدي که دراين قضيه تنشزا شده است، اختصاص لفظ «امر به معرف» به موضوعاتي خاص مثل حجاب و وضعيت ظاهري افراد در جامعه است. اين امر نشان از عدم فرهنگ سازي صحيح از سوي نهاد هاي ذي ربط مي باشد که امر به معروف به معناي برخورد با بدحجابي و ظاهر افراد در کشور ما شناخته مي شود. چرا بايد اين فرضيه ديني که سراسر از انسانيت و مدنيت مي باشد با لفظ «گشت ارشاد» همراه شود!
اصلا منظور ما موافقت يا مخالفت با گشت ارشاد نيست بلکه به فرهنگ سازي غلط در جامعه اشاره داريم و بحث درمورد فرهنگ صحيح امربه معروف است نه چيزديگر. متاسفانه درجامعه ما امربه معروف به معناي مولفه اي شناخته شده که مختص به قشر خاصي است که به اصطلاح خود را مذهبي مي دانند درصورتي که فلسفه امر به معروف مختص به مذهب نيست بلکه ريشه در "انسانيت" دارد. امربه معروف درنهايت طراوت بر رشد فرهنگ انسان دوستي تاکيد دارد نه به برخورد تحقير آميز با ديگران.
متاسفانه در حال حاضر ما در بخش هاي سياسي و اقتصادي بيش از هرجاي ديگري نياز به امر به معروف و نهي از منکر داريم اما به سبب همان فرهنگ سازي غلط اين فرضيه ديني و مدني به برخورد با بد حجابي و راوبط زن و مرد با يکديگر اختصاص يافته است و الا مي توانستيم با فرهنگ سازي صحيح و جا انداختن آن به عنوان «احساس مسوليت» هم جبهه گيري هاي تعصبي از آن را بزداييم و هم نظارت عمومي در جامعه را گسترش دهيم.
اسلام پتانسيل هاي فراوان براي بهبود زندگي بشر دارد اما برخوردهاي سليقه اي ما سبب دل زدگي بسياري از افراد جامعه با اصل موضوع شده است.
شرق
«مخاطرات تکسبببینی» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم فرشاد مومني است كه در آن ميخوانيد:
طي چند ساله گذشته در مواجهه با تغييرات پيدرپي سياستهاي اقتصادي و وارد آوردن شوكهاي متعدد به متغيرهاي كليدي اقتصاد ملي، يكي از نكات مهمي كه از سوي كارشناسان مكرر مطرح شده است، مساله توجه دادن دولت و نظام تصميمگيري به پديده تصلب ساختاري در اقتصاد ايران است. اين پديده نمايانگر يك واقعيت بسيار مهمي است كه هرگاه ناديده گرفته شده، هزينه سنگين و خسارتباري بر اقتصاد و جامعه ما تحميل كرده است؛ در نهايت اختصار صورت مساله از اين قرار است كه يكي از مهمترين مشخصههاي اقتصادهاي توسعهنيافته قدرت انعطاف ناچيز و محدود آنها در واكنش به موقع و مساعد نشان دادن در برابر تغييرات است، از اين زاويه گفته ميشود كه مساله اين نيست كه شوكهاي وارده به چنين اقتصادي داراي آثار بالقوه مثبت يا منفي هستند، بلكه مساله اساسيتر آن است كه چون ساختار نهادي قادر به واكنشهاي مساعد و به موقع در برابر تغييرات نيست حتي شوكهاي بالقوه مثبت هم به ضد خود تبديل ميشوند تا چه رسد به تغييراتي كه احتمال بروز پيامدهاي منفي در آنها نسبتا بالاست. بهترين مثال در اين زمينه علاوه بر تجربه، افزايشهاي مستمر و چشمگير قيمت نفت و آثار آن بر اقتصاد ملي است.
نحوه برخورد دولت در دستكاري نرخ سود بانكي از سال 1384 به بعد نيز به خوبي اين واقعيت را نشان ميدهد. در آن زمان دقيقا بر عكس شرايط كنوني دولت اصرار داشت كه بيتوجه به وضعيت ساختار نهادي و شرايط موجود اقتصاد ايران نرخ مزبور را به صورت دستوري كاهش دهد.
در همان زمان اكثر قاطع اقتصاددانان در برابر اين رويه واكنش نشان دادند و البته هركس استدلالهاي خاص خود را داشت. اما يكي از استدلالها هم اين بود كه براي يك اقتصاد درگير با پديده تصلب ساختاري فرق نميكند كه جهت شوكوارده به كدام سمت باشد. مهم اين است كه اين اقتصاد قدرت انعطاف كافي براي رويارويي با تغييرات بزرگ را ندارد.
از زاويه اين طرز نگرش همانقدر كه كاهش بيضابطه و يكباره نرخ سود بانكي مخرب و زيانبار است، افزايش آن نيز همان كاركرد را خواهد داشت؛ به عبارت ديگر در شرايط تصلب ساختاري كاهشها و افزايشهاي بيضابطه و به يكباره در مورد هر قيمت كليدي دو روي يك سكه هستند به اين معنا كه اقتصاد ملي از فرصتهاي احتمالي ناشي از اين تغييرات نميتواند بهرهاي برد، اما هزينهها و خسارتهاي جدي بابت آن خواهد پرداخت.
در سال 1384 مسوولان اقتصادي كشور ادعا ميكردند كه كاهش نرخ سود بانكي هدفي جز افزايش انگيزههاي سرمايهگذاري را دنبال نميكند، اما اگر به واقعيتها نگاه كنيم، مشاهده ميشود كه نرخ تشكيل سرمايه ثابت پس از كاهش ناگهاني و دستوري نرخ سود بانكي در سالهاي 84و 85 با افت بسيار شديدي روبهرو شد، يعني حتي نسبت به سالهاي 82 و 83 كه چنين تغييري اتفاق نيفتاده بود، ميزان سرمايهگذاريهاي انجامشده بسيار كاهش يافته بود و اين تازه غير از ارزيابي اين سياست با ضابطه اهداف كمي قانون برنامه چهارم است. اگر از اين زاويه نگاه كنيم، ابعاد خسارت و روبهرو شدن با مسالهاي دقيقا در جهت عكس آنچه انتظار ميرفت، بهتر نمايان و آشكار ميشود.
بر اساس قانون برنامه چهارم قرار بود كه با تخصيص متوسط سالانه 16/5 ميليارد دلار از درآمد نفتي كشور با رشد متوسط 12درصدي در تشكيل سرمايه ثابت روبهرو شود، اين در حالي است كه با تخصيص ارز نفتي به ميزان بيش از سه برابر آنچه قانون برنامه مجاز دانسته بود، اقتصاد ملي با رشدهاي پنجدرصدي و 3/3درصدي در تشكيل سرمايه طي سالهاي 84 و 85 روبهرو شد.
اكنون مدتي است كه با وجود اين تجربيات كساني با انگيزهها و برداشتهاي متفاوت راه برونرفت را از طيف مشکلات اقتصاد ايران از طريق افزايش بيضابطه و يكباره نرخ سود بانكي جستوجو ميكنند. چقدر خوب است كساني كه از اين رويكرد دفاع ميكنند، مانند تجربه سال 84 به صورت شفاف اهداف انتزاعي از اين توصيه را مطرح كنند تا اگر احيانا به هر دليل وارد كردن اين شوك جديد به اقتصاد ايران جنبه عملي پيدا كرد، امكان ارزيابي آثار و نتايج آن بر اساس اهداف اعلامشده ميسر باشد.
اما بايد به همه كسانيكه با هر انگيزهاي هدف بهبود وضعيت اقتصادي كشور را دنبال ميكنند، چند نكته را يادآور شويم؛ نكته اول اين است كه تكسبببيني نسبتي با علوم اجتماعي و انساني ندارد. جستوجو كردن راهحلهاي تكعاملي براي مسايل پيچيده اجتماعي تاكنون در هيچ عرصهاي راهگشا نبوده است. نكته دوم اين است كه در يك كشور در حال توسعه هر توصيهاي بدون توجه به شرايط اوليه مبناي علمي نخواهد داشت.
بايد كساني كه تصور ميكنند با دستكاري تنها يك متغير ميتوان مشكلات پيچيده اقتصاد ايران را بسامان كرد، مشخص كنند كه آيا در شرايط بيثباتي سياستها و غيرقابل مهار نشان دادن آزمندي سوداگران و وضعيت ناهنجار توليدكنندگان ميتوان انتظار داشت كه با افزايش نرخ سود بانكي انگيزه براي سرمايهگذاري توليدي پيدا شود يا فقرا چشمانداز بهتري از آينده خود تصوير كنند؟ نكته سوم ملاحظات اسلامي است. بايد اين افراد به ويژه كسانيكه در درون دولت چنين رويههايي را توصيه يا دنبال ميكنند، توضيح دهند كه دستكاري نرخ سود بانكي توسط مقام پولي و بياعتنا به واقعيتهاي بخش حقيقي از منظر اسلامي تا چه ميزان قابل دفاع است.
از منظر نگاه به واقعيتهاي اقتصادي ايران نيز بايد مشخص شود كه در شرايط خاص توليد در كشورمان تامين اين ميزان بازدهي براي داراييهاي پولي از چه محلي بايد صورت پذيرد. آيا واقعيتهاي بهرهوري در اقتصاد ملي چنين چشماندازي را نشان ميدهد يا براي پاسخگويي به اشتهاي سيريناپذير كساني كه ميخواهند كار و تلاش نكنند، ريسك و مخاطره نپذيرند اما بيشترين برخورداريها را داشته باشند، اتخاذ چنين رويهاي به معناي تشديد وابستگي اقتصاد ملي به درآمدهاي نفتي است.
تهران امروز
«دانشگاه آزاد از اين پس چگونه باشد؟» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم فرامرز قراباغي است كه در آن ميخوانيد:
دانشگاه آزاد اسلامي، پس از تحميل كشاكشهاي فراوان، بالاخره رئيس خود را شناخت و به رياست سي ساله دكتر جاسبي پايان داده شد. بحثها در پيرامون دانشگاه آزاد، بيش از آنكه فني و علمي باشند، سياسي بودند. دو گروهي كه بر سر كسب كرسي رياست دانشگاه آزاد به چالش با يكديگر پرداخته بودند، به صراحت و در عمل رفتارشان سياسي بود، گويي دانشگاه آزاد، نهادي همچون قوه مجريه يا مقننه است كه بتوان براي دستيابي بدان به رقابتهاي سياسي پرداخت. اكنون بيشتر مسائل حاشيهساز در پيرامون دانشگاه آزاد بايد منتفي قلمداد شوند.
اين دانشگاه بزرگترين مركز علمي و پژوهشي در جهان اسلام است و از اينرو از اهميت دوچنداني برخوردار است. البته براي بررسي گزينههاي رياست اين دانشگاه بايد از افرادي كه مدنظر بودند، برنامهاي براي عمل و روند پيشرفت دانشگاه درخواست ميشد كه اين مهم در گزينش فرهاد دانشجو به رياست دانشگاه آزاد صورت نگرفت، به هر رو اينك بايد از التهابها فاصله گرفت. دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان يك كانون بزرگ توليد علم و پرورش نخبگان علمي بايد مدنظر قرار گيرد.
بهنظر ميرسد وضعيت و شرايط اين دانشگاه نياز به بازخواني دوباره دارد. در برخي سطوح و رشتهها دانشگاه آزاد پيشرفتهاي بسيار داشته حال آنكه در برخي سطوح و رشتههاي ديگر تقريبا درجازده است و تنها به توليد مدرك پرداخته است و دانشآموختگان اين رشتهها از كسب علم تنها مدرك كاغذي نصيبشان شده است. خلاصه سخن اينكه رشد دانشگاه آزاد در تمامي سطوح و رشتهها، موزون و متناسب نبوده است. اين توازن و تناسب علمي هنگامي قابل دستيابي خواهد بود كه امر توليد علم و پژوهشگري در اين دانشگاه جدي گرفته شود. دانشگاه آزاد اسلامي، حزب نيست، بنابراين نميتوان با شيوههاي معمول سياسي اين بزرگترين دانشگاه خاورميانه را مديريت كرد.
در سالهاي آينده كشور نياز به متخصصان و دانشمنداني خواهد داشت كه بتوانند به نيازهاي يك جامعه رشد يافته و در حال تعالي پاسخ دهند و در چنين جامعهاي نقش علمي و پژوهشي خود را به خوبي ايفا كنند. هم بدينرو بايد نقاط ضعف و قوت دانشگاه آزاد اسلامي بازشناسي و آسيبشناسي شود. رئيس جديد دانشگاه آزاد اسلامي بدين لحاظ مشغله فراواني خواهد داشت و بايد به مشاوران امين متعهد و متخصص اتكا كند. بازآرايي اين دانشگاه ممكن است به چند سال زمان نياز داشته باشد اما دقت نبايد فداي سرعت و شتاب شود. گو اينكه اگر هر دو با هم لحاظ شوند، مطلوبترين حالت ممكن به وجود خواهد آمد.
ابتكار
«کالبدشکافي هياهوسالاري» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم دکتر سيد محمدکاظم سجادپور است كه در آن ميخوانيد:
ترديدي نيست که مبارزات انتخاباتي امريکا نه تنها شروع بلکه شدت يافته است دستيابي به نامزدي حزب در تلاش سختي قرار داشته و سعي ميکنند با هر وسيله ممکن در مرحله اول نامزدي حزب جمهوري خواه را به دست آورده و در مرحله بعد بتوانند باراک اوباما را شکست داده و جاياو را در کاخ سفيد بگيرند. در دو نشست حزبي که در ايالت آيووا و نيوهمپشير در چند هفته گذشته برگزار گرديد بين کانديداهاي مختلف گوناگون حزب جمهوري خواه مباحثات و مجادلات گوناگوني در گرفت که ايران يکي از عمده ترين آن ها بود. هر يک از کانديداها سعي در تندروي بيشتر در بحث مربوط به ايران داشته و جاي شکي نيست که ايران در حال حاضر تبديل به يکي از مباحث داخلي در سياست حزبي در امريکا شده و يکي از عناصر تعيين کننده در سرنوشت تک تک کانديداها نحوه موضع گيري آن ها در مورد ايران است.
درنقطه مقابل اوباما که براي دست يابي مجدد به مقام رياست جمهوري در تلاش است، نميتواند به هيچ کدام از نامزدهاي جمهوري خواهان و مباحث مربوط به مبارزات انتخاباتي آن ها بي تفاوت باشد. پرسشي که در اين ميان جلب توجه ميکند اين است که چرا اين قدر بر مسئله ايران تمرکز ميشود، اين تمرکز به چه سان صورت ميگيرد و پيامدهاي اين بحث ها چيست؟ در پاسخ به اين پرسش ها و پرسش هاي مشابه، بايد حداقل به سه پديده مهم در اين رابطه توجه کرد. پديده اول انبوه چالش ها و فقدان راه حل جدي براي مسائل امريکا، پديده دوم نقش برجسته اسرائيل و طرفداران رژيم صهيونيستي در اين بحث و سرانجام عوارض و نتايج بحث هاي مربوط به ايران در مبارزات انتخاباتي است.
انبوه چالش ها و فقدان راه حل
براي تحليل گران داخلي و بينالمللي امريکا جاي ابهامي وجود ندارد که امريکا با انبوهي از مسائل سياسي، اقتصادي و اجتماعي در داخل و خارج از اين کشور رو به رو است و آن چه جلب توجه ميکند اين که بسياري از اين مسائل مزمن و کهن شده و فاقد راه حل هاي فوري هستند. هرچند دولت اوباما در سه سال گذشته توانسته برخي از مسائل و بحران ها را مديريت کند اما بايد توجه داشت که مفهوم مديريت گوياي روش هاي کاخ سفيد است و نه حل آن ها. به عبارت ديگر براي برخي از مسائل راه حل فوري و حتي ميان مدت وجود ندارد.
اين مسائل گسترده و متعدد و متنوع هستند. شايد يکي از برجسته ترين آن ها که کمتر به آن توجه ميشود چگونگي اختلافات سياسي بين دو حزب و فرهنگ گره خورده، متصلب و منجمد سياسي در واشنگتن باشد که تنازع دائمي ميان کنگره و قوه مجريه را به همراه داشته و اين تنش به قدري عميق و گسترده و ساختاري شده که راه حل کوتاه مدتي را براي آن نميتوان يافت.
علاوه بر اين، مسائل اقتصادي و اجتماعي نيز قابل ذکرند و هيچ کدام از کانديداها نه در جناح جمهوري خواه و نه در جناح دموکرات راه حلي که بتوانند همه اين مسائل را پايان داده و يا حتي مديريت کنند، ندارند. در اين ميان پرداختن به مسائلي که از نظر سياست امريکا داخلي کم هزينه بوده و ميتوانند حول آن ها مانور داده و هر سخني به زبان آورند، ساده ترين مسئله به نظر ميرسد. بحث ايران را نميتوان از اين پديده جدا کرد.
بحث ايران راه حل هيچ کدام از مسائل امريکا نيست. نه مشکلات اقتصادي امريکا با طرح مسئله ايران حل خواهد شد و نه فرهنگ سياسي گره خورده در واشنگتن و نه چالش هاي ديگر اجتماعي و بحران هاي هويتي. اما بحث ايران ميتواند در نبود راه حل مشخص و معين براي مسائل بنيادين، موضوعي باشد که از طريق آن هر کدام از کانديدا ها بتوانند حداقل به دولت اوباما حمله کنند که سياست هاي جاري نسبت به ايران جواب نداده و لذا بايد تندتر و تندتر بود.
اين تندروي به معناي اين نيست که تمام مسائل امريکا در مسئله اي به نام ايران خلاصه ميشود. در اين زمينه کانديداهاي حزب جمهوري خواه در عمق وجود خود دچار توهم نيستند و خود ميدانند که تمسک به بحث ايران در واقع سرپوشي براي ضعف فکري و عملي آن ها در ارائه راه حل به مسائل ساختاري و بنيادي است.
در رقابت انتخاباتي بي رحمانه اي که در داخل حزب جمهوري خواه و در بين حزب جمهوري خواهد و حزب دموکرات وجود دارد، بحث ايران مفر و گريزي براي عدم انسجام داخلي در اين دو حزب و همين طور براي فقدان راه حل هاي اثرگذار در سياست هاي داخلي امريکا است. اما اين به آن معني نيست که در ايجاد اين هياهو و هياهوسالاري که رسانه هاي گروهي امريکا در آن نقش جدي دارند، بازيگران خاص و برجسته اي حضور نداشته باشند.
قطعا يکي از اين بازيگران موثر، رژيم صهيونيستي و طرفداران آن رژيم در داخل امريکا هستند که سعي ميکنند از طريق بحث ايران، نه تنها امريکا را وارد يک درگيري با ايران کنند بلکه مسائل داخلي اسرائيل و مسائل منطقه اي خود را نيز تحت الشعاع اين هياهو قرار دهند.
نقش برجسته اسرائيل و طرفداران رژيم صهيونيستي در بين تحليل گران مسائل استراتژيک در دهه اخير تغيير تعادل قواي منطقه اي و به هم خوردن مناسبات سنتي استراتژيک نقطه اجماعي است.
ملت ما
«تأملي بر افزايش سود سپردههاي بانكي» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم محمد خوشچهره است كه در آن ميخوانيد:
بحث تغييرات نرخ بهره و ساير ابزارهاي مالي و پولي مستلزم يك درك جامع از سياستهاي اقتصادي است، اشتباه زماني رخ ميدهد كه برخي با محدود نگري يك ابزار را مبناي تحليلهاي اقتصادي قرار ميدهند. اگر فردي چند عارضه بيماري داشته باشد، معمولا اگر پزشكي، دارويي كه سر درد را تسكين ميدهد، تجويز كند كافي نيست، بايد ديد كه اين دارو چه عوارضي دارد و اگر موجب كاهش سردرد شود ممكن است عوارض ديگري را براي فرد داشته باشد؛ بنابراين تنها كاهش سردرد سلامتي را به فرد باز نميگرداند.
در سياستهاي اقتصادي بايد اهداف و سياستها متناسب با يكديگر باشند. در اقتصاد اصل سازگاري بين سياستها و اهداف و متعاقبا سازگاري بين سياستها و ابزارهاي سياستي اصل منطقي قابل درك براي اهل فن است. معمولا دولتها اهداف مشابهي مانند افزايش توليد ناخالص داخلي يا افزايش نرخ رشد اقتصادي، كاهش بيكاري، افزايش سطح رفاه، افزايش سرمايهگذاري، كاهش تورم و فقر دارند كه در قالب سياستها دنبال ميشود و در راس آنها سياستهاي پولي، مالي، بازرگاني و اشتغال است.
اهداف اقتصادي، ابزارهاي سياستي خاص خود را دارند. بهعنوان مثال سياست پولي انبساطي موجب پمپاژ پول به اقتصاد ميشود و در شرايط تورمي سياستهاي انقباضي براي كاهش حجم پول بهكار گرفته ميشود. هر سياست اقتصادي ابزارهاي خاص خود را دارد كه ابزار سياست پولي نرخ سود، نرخ تنزيل مجدد و ذخيره قانوني و ابزار سياست مالي ماليات و همچنين مهمترين ابزار سياست بازرگاني نرخ تعرفه است كه ميتواند تاثيرات بازدارنده يا تحريكي داشته باشد.
دولتها بايد اهداف اصلي را مشخص و سياستهاي اقتصادي متناسب با آن معنا پيدا ميكند. در صورتي كه اهداف مشخص نباشد نسبت به سياستهاي اتخاذ شده نميتوان اظهارنظر كرد؛ بهعنوان مثال افزايش يا كاهش نرخ سپرده، زماني قابل تحليل است كه اهداف اقتصادي دولت مشخص باشد.
يكي از مهمترين اهداف دولتها از ابتداي انقلاب تاكنون به درستي ايجاد اشتغال بوده و در سالهاي اخير تاكيد مقامات اجرايي كشور ايجاد اشتغال بوده است؛ راهكار اصلي آن افزايش توليد ناخالص ملي است كه به تبع آن نرخ بيكاري كاهش و سطح رفاه را افزايش خواهد داد. بايد سياست پولي، مالي و بازرگاني در يك راستا انجام شود تا همپوشاني براي افزايش توليد ناخالص ملي، افزايش اشتغال و ساير متغيرهاي ديگر داشته باشد و اگر سياستي تنها يك هدف را دنبال كند و به ساير اهداف توجه نداشته باشد، قابل قبول نيست و اقتصاد از تحقق هدفهاي ديگر باز ميماند.
با توجه به اينكه ايجاد اشتغال يكي از اهداف اساسي و مهم كشور مطرح شده و رهبري بارها بر اين مسئله تاكيد كردهاند، هدف درستي از منظر صاحبنظران اقتصادي است و بههمين دليل راهكار اصلي براي ايجاد اشتغال، افزايش توليد ناخالص ملي و رفع موانع توليد است. در چنين شرايطي افزايش نرخ ارز يا افزايش نرخ سود سپرده بانكي معناي ديگري خواهد داشت بهنحوي كه اگر نرخ سپرده بهطور مجزا تغيير كند
بايد تاثير آن را در ساير متغيرها مانند رشد اقتصادي و توليدملي بررسي كرد. افزايش نرخ سود سپرده اقدامي براي جمعآوري نقدينگي است. افزايش نرخ سپردهها بهمعناي افزايش نرخ سود تسهيلات بانكي است زيرا سود سپردهها از طريق تسهيلات اعطايي بانكها به بخشهاي مختلف اقتصادي از جمله صنايع است.
با توجه به اينكه نرخ سود سپرده پيشبيني شده حدود 21 درصد و بانك معمولا براي هزينه تمام شده و سود خود درصدي درنظر ميگيرد، سود تسهيلات به 30 درصد خواهد رسيد كه سمي براي توليد است. افزايش نرخ سود بهمعناي افزايش هزينه توليد است. در شرايطي كه حجم واردات برخي كشورها توليد را تهديد ميكند نرخ سود بسيار پاييني دارند، فضاي رقابتي را توليد داخل از بين ميبرد؛ بنابراين سازگاري سياستهاي اقتصادي بسيار مهم است و در شرايطي كه هدف اصلي ايجاد اشتغال است، افزايش نرخ سود سپرده تناقض آشكار با اين هدف است.
اجراي سياست درهاي باز از تناقضات ديگر اهداف و سياستها است. اين سياست در 10 سال اخير پررنگتر شده و هر سال واردات در حال افزايش است، توليد ملي را تهديد ميكند كه تناسبي با ساير اهداف ندارد. در طول دورههاي مختلف همواره دولتها سعي داشتند با يك ابزار سياستي عدم تعادلها در اقتصاد را برطرف كنند كه هم مطالعات تاريخي و هم نظريات علمي غلط بودن اين سياستها را به اثبات رسانده است.
دنياي اقتصاد
«انگيزهسازي با واقعيسازي نرخها» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دكتراحمد يزدانپناه است كه در آن ميخوانيد:
اقتصاددانان و اقتصادخوانان دو باور محوري دارند: اول آنكه ساماندهي ارتباط مثلث «درآمد»، «مصرف» و «پسانداز» ها در جامعه توسط مقامات پولي و مالي نشاط اقتصادي مردم را در پي دارد.
ثانيا آنها بر اين باورند كه براي فهم و درك و شناخت رفتار بازيگران اصلي اقتصادهاي غيردولتي يعني خانوارها (افراد) و بنگاهها، ميبايست براي چارچوبدار نمودن كار، فرض را بر اين بگيريم كه آنها «عقلايي» تصميم ميگيرند. بنابراين مردم در تصميمسازيهاي خود به انگيزهها پاسخ ميدهند و به همين دليل براي تحت تاثير قراردادن تصميمات و رفتار آنها بايد انگيزهسازيهاي واقعي انجام شود. به زبان فنيتر، اقتصاددانان ميگويند: تغييرات در انگيزهها وقتي واقعي قلمداد ميشوند كه بر «بده-بستان» ها و «مصالحه» هاي مردم كه با آنها در زندگي روبهرو هستند، موثر باشد. اين به آن معني است كه براي مثال يك حقوق بگير، دغدغه اصلياش آن است كه با آن درآمد خود چقدر ميتواند كالا و خدمات بخرد.
يعني آنها به «دستمزد واقعي» توجه دارند نه مقدار دريافتي برحسب يك پول. بنابراين اگر دستمزد كاركنان و كارگران 10 درصد بالا رود و سطح عمومي قيمتها هم 10 درصد بالا رود (نرخ تورم) اين امر هيچ انگيزه عملي براي تغيير عرضه نيروي كار به وجود نميآورد. گرچه عرضه كار براي يك ساعت اضافهكاري، درآمد اسمي كارگران را بالا ميبرد؛ ولي چون درآمد واقعي (قدرت خريد) آنها تغيير نكرده، اين امر انگيزه براي كار بيشتر يا بهتر در او ايجاد نميكند. به همين ترتيب در مورد خانوارها و بنگاهها، بايد توجه كرد كه نوعا خانوارها با پساندازهاي خود صاحب مازاد وجوه هستند و بنگاهها معمولا براي تامين مالي طرحهاي خود كسري وجوه دارند.
در اينجا نيز تصميمگيري اين دو گروه كه به قول كينز دو گروه كاملا متفاوتند، در مورد قرض گرفتن و سرمايهگذاري بستگي به «هزينههاي واقعي» استقراض و «بازده واقعي» سرمايهگذاري دارد. براي مثال وقتي شما براي يك كالاي بادوام مثل اتومبيل قصد وام گرفتن داريد، عقلانيت اقتصادي حكم ميكند كه براي صرف نظر كردن از مصرف حال خود از كالا و خدمات براي خريد آن اتومبيل سبك و سنگين كنيد.
اگر نرخ تسهيلات (نرخ بهره) براي وام اتومبيل مثلا توسط بانكها يا ليزينگها 15 درصد است، اما شما انتظار داريد قيمتها و درآمد اسمي شما 5 درصد بالا روند، بايد بدانيد كه هر ساله ريالهايي را كه براي بهره وام خود ميپردازيد، نسبت به سال قبل 5 درصد كاهش ارزش پيدا كرده است. نرخ بهره موثر آن وام در واقع 10 درصد است. برعكس اين حالت در شرايط غيرتورمي رخ ميدهد.
بنابراين، برندگان و بازندگان شرايط تورمي در مورد وام معين ميشود. حال فرض كنيد وقتي وام را گرفتيد تورم به جاي 5 درصد به سمت صفر ميل ميكند، اگر نرخ بهره يا نرخ تسهيلات آن وام به 10 درصد كاهش يابد، اين تغيير هيچ تاثيري بر انگيزه شما در وامخواهي ندارد. شما تعداد ريالهاي كمتري بابت بازپرداخت آن وام با نرخ بهره 10 درصد ميپردازيد؛ ولي اين ريالها به علت كاهش يا نبود تورم ارزش بيشتري دارند. هزينه واقعي شما همان است كه بوده و تصميمگيري شما براي اخذ وام تغييري به وجود نميآورد.
جمعبندي، آنكه تصميمات اقتصادي مردم بر پايه نرخ بهره واقعي نه اسمي (پولي) شكل ميگيرد. تغييرات نرخ بهره واقعي يعني پس از كسر تورم انتظاري از نرخ بهره اسمي، موتور انگيزه در تصميمگيريها است و رفتارها را سمت و سو ميدهد. تحريك و ايجاد تحرك در رفتار مردم براي اينكه مصرف امروز به فردا فكنده شود و واسطهگران مالي از طريق بنگاهها و كارآفرينان اين تاخير را به سرمايهگذاري مبدل نمايند تا توليد و اشتغال براي اقتصاد نشاط به بار آورد، اگر درست ساماندهي نشود، هزينهآفريني و مشكلآفريني بر سر راه در پي دارد و بر صفراها ميافزايند.
گسترش صنعت
«برخورد با سودجویان» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم نادر هوشمندیار است كه در آن ميخوانيد:
مسوولان و متولیان تنظیم بازار این روزها خود را آماده برقراری آرامش بازار شب عید میکنند. در همین راستا برنامهها و اقداماتی نیز صورت گرفته تا افراد سودجو و فرصتطلب نتوانند از افزایش تقاضا و شور و نشاط روزهای پایانی سال سوءاستفاده کنند. امروز با گذشت یکسال از آغاز هدفمندی یارانهها و تغییرات جهانی قیمت بعضی از کالاهای اساسی شاهد برقراری نظم و آرامش در بازار هستیم.
در یک ماه اخیر نوسانات نرخ ارز برخی تخلفها در سطح بازار را موجب شد که بلافاصله با برخورد دستگاههای نظارتی روبهرو شد. اما حقیقت غیرقابل انکار این است که بسیاری از افراد سودجو و حتی تجار سعی دارند با احتکار و خودداری از عرضه کالاهای خود به بازار سود بیشتری کسب کنند.
بهطوریکه کسی جنسی وارد گمرک نمیکند؛ چراکه نمیداند در روز مبادله اسناد، با چه نرخی روبهرو خواهد شد. از طرفی با نوسانات نرخ ارز این روزها همه میخواهند بدانند و تحلیل میکنند که آیا سرمایهگذاریشان در بازار ارز جواب خواهد داد یا خیر. بنابراین بازار شایعات نیز گرم شده است و همین شایعات، خود عاملی برای دامن زدن به مکانیزم طبیعی بازار و عرضه و تقاضا شده است.
چنین فضایی همچنین وسوسه برخی سوداگران را نیز برانگیخته است و آنها که روزی واردات کالا را بهدلیل مصرفیبودن بازار ایران راهی برای به دست آوردن ثروتهای بادآورده میدانستند و دست به قاچاق کالا میزدند یا حتی واردات آنها برای بازار آنقدر جذاب و برای خودشان آنقدر سودآور بود که حاضر میشدند تعرفههای رسمی را هم بپردازند و کالای خود را از طریق گمرکات و به صورت رسمی وارد کنند، نیز در طمع آنکه نرخ ارز و نوسانات آن در آیندهای نزدیک، تورم شدیدی را در بازار بهوجود خواهد آورد، کالای خود را در گمرکات نگاه داشته و ترخیص نمیکنند، به گمان اینکه شاید چند ماه آینده و بهخصوص در ایام پایانی سال، این تورم گریبانگیر بازار شود و آنها نیز سودهای کلانی حاصل کنند.
این اقدام برخی از تجار و بازرگانان به هیچ عنوان قابل قبول نبوده و باید با آنها برخورد شود. برخی از تولیدکنندگان نیز با استناد به نوسانات نرخ ارز اقدام به افزایش قیمت کردهاند که این اقدام نیز نمیتواند منطقی و قابل قبول باشد چراکه با در نظر گرفتن فرآیند ثبت سفارش کالاهای اساسی، مواد اولیه و مدت زمانیکه طی میشود تا این کالاها وارد کشور شود هرگونه تغییر قیمت حداکثر شش ماه زمان خواهد برد و تغییرات فعلی قیمتها صرفا سودجویی بوده و هیچ توجیهی ندارد.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟