گویا دولت صنعت و کشاورزی را فراموش کرده است

سرویس مجلس‌ ـ بخش توليد هم از جهت اشتغال و هم از جهت بالا بردن كشور در رقابت با دیگر كشور‌ها، زيربناي اقتصاد كشور است.

به گزارش «تابناک»، فرهاد دلق پوش، نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی  گفته است: ما بايد براي تقويت توليد و با رويكرد تأمين نيازهاي بازار داخلي و همچنين بازار‌هاي خارجي و بالا بردن قدرت رقابت بخش توليد به بهترین نحو توجه داشته باشيم.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی در ادامه خاطرنشان ساخت: يكي از راهكارهاي حمايت از بخش توليد، تخصيص منابع ارزي براي وارد كردن دستگاه‌هايي است كه در اين واحد‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد و بانك مركزي با اين کار، اگر به‌ درستي رفتار شود، قطعا مي‌تواند تأثير خوبي را در بخش توليد و اقتصاد كشور داشته باشد و این با مديريت مطلوب منجر به توسعه صنعتي و اقتصادي كشور شود و منابع بكري را كه در كشور داريم، در مسير توليد و ايجاد اشتغال قرار دهد.

دلقپوش در ادامه با بیان اینکه اميدواريم كه بانك مركزي با سياست‌هاي تشويقي بتواند نقدينگي موجود در جامعه را به گونه‌ای مديريت بكند كه در مسير توليد قرار بگيرد، اظهار داشت: ما يك سياستگذاري و مديريت مالي در بخش مديريت منابع داخل كشور نياز داريم كه منابع سرمايه‌هايي را كه در بخش‌هاي حقوقي و حقيقي هست، در مسير توليد و اشتغال قرار دهيم، چرا که در غير اين‌ صورت، اين امر مي‌تواند منجر به گراني و تورم بشود.

وی در ادامه از نحوه عملکرد دولت در قانون هدفمندی یارانه ها انتقاد کرد و افزود: دولت در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، مسير اجراي قانون را فراموش كرده و ناديده گرفت. بي‌گمان، مي‌توان گفت قوه مجريه در مسير اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به قانون توجه نكرده و اين قانون را سليقه‌اي اجرا كرد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت به اولويت‌هاي پرداخت يارانه در اين قانون توجه نداشته و تاكنون سهم توليد را پرداخت نكرده است، گفت: بخش كشاورزي نتوانسته هزينه‌هاي حامل‌هاي انرژي را پرداخت كند و از سوي ديگر، صاحبان صنايع با هزينه‌هاي گوناگون روبه‌رو شده و دولت نيز هيچ‌گونه حمايتي از آنها نکرده است، به گونه‌ای كه گويا اين بخش را به فراموشي سپرده است. نبود مديريت در پرداخت يارانه نقدي مردم، نتيجه‌اي جز كسري بودجه نخواهد داشت.

وی درباره تأثیر منفی پرداخت نکردن یارانه بخش تولید و کشاورزی اظهار داشت: همين رفتار دولت، ركود و هزينه را در بخش توليد به‌ همراه آورد. اجراي اين قانون در بخش توليد، پاسخي معكوس را به‌ همراه آورده و رونق و نشاط از بخش توليد رخت بر بسته است.