مصلحت‌اندیشی‌در‌رسیدگی‌به‌تخلف‌های‌دولت ممنوع

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس هشتم، با تشریح وضعیت پرونده چهار شکایت نمایندگان از رئیس‌جمهوری در این کمیسیون، گفت: در رسیدگی به تخلف‌های دولت نباید مصلحت‌اندیشی کرد.

سید فاضل موسوی در گفت‌و‌گو با خانه ملت، درباره وضعیت چهار شکایت نمایندگان از رئیس‌جمهوری بر اساس ماده ۲۳۳ آیین‌نامه داخلی مجلس در کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، گفت: گزارش کمیسیون در این باره مهر امسال در صحن علنی نهاد قانون‌گذاری قرائت شد اما برای کار کار‌شناسی بیشتر دوباره به کمیسیون برگشت.

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی افزود: کمیسیون اصل نودم قانون اساسی هفته نخست دی‌ماه با نمایندگان شکایت کننده از رئیس‌جمهوری نشست داشت و قرار شد تا آن‌ها مستندها و ادله خود را ظرف یک هفته برای تدوین گزارش نهایی تقدیم کمیسیون کنند.

وی افزود: نمایندگان در ظرف زمان مقرر علت‌های شکایت از رئیس‌جمهوری را به کمیسیون اصل نودم قانون اساسی تحویل دادند و از آن زمان تاکنون کار‌شناسان مشغول بررسی آن‌ها هستند و طبق آخرین اخبار قسمت اعظم کار در تهیه گزارش نهایی انجام شده است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، تصریح کرد: هنگامی که گزارش کمیسیون درباره ۴ شکایت نمایندگان از رئیس جمهور نهایی شود براساس ماده ۲۳۳ در صحن علنی مجلس به طور جداگانه قرائت و به رای نمایندگان گذاشته می‌شود که هر کدام از آن‌ها رأی اکثریت حاضران در جلسه را بدست آورد جهت رسیدگی حقوقی به قوه قضائیه ارجاع خواهد شد.

وی درباره موضوعات ۴ شکایت نمایندگان از رئیس جمهور، ادامه داد: ‌ «بیش از سی مورد تخلف قانونی، عدم رعایت چارچوب قوانین و مقررات و بی‌توجهی به اجرای قانون»، «خانه نشینی ۱۱ روزه ایشان»، «برکناری حیدر مصلحی از وزارت اطلاعات» و «تأخیر در معرفی وزیر پیشنهادی برای وزارتخانه ورزش و جوانان» چهار شکایتی هستند که مدت‌ها در دست بررسی قرار دارند.

عضو فراکسیون خط امام (ره) تأکید کرد: براساس ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی مجلس از زمان تحویل شکایت به رئیس قوه مقننه تا قرائت گزارش شکایت در صحن نباید بیش از ۱۰ روز طول بکشد اما یکی از شکایت‌ها نزدیک به ۱۰ ماه از زمان تحویلش به کمیسیون اصل نودم قانون اساسی می‌گذرد اما هنوز گزارش آن نهایی نشده است.

وی با بیان اینکه در رسیدگی به تخلفات دولت نباید مصلحت اندیشی کرد، افزود: این مصلحت اندیشی‌ها موجب می‌شود، با وجود مصوبه اخیر مجلس درباره عدم اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه، بلافاصله رئیس جمهور پس از بازگشت از آمریکای لاتین به کشور بگوید همین امسال فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اجرا و پول آن به حساب مردم واریز می‌شود.

بر اساس ماده ۲۳۳ هرگاه حداقل ۱۰‌ نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجراء قانون یا اجراء ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسئولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود. کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده ‌روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیئت‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.

در تبصره یک این ماده آمده است: چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع برای رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کنند.