معترضان يوناني و واکنش پليس ضد شورش

به گزارش مونیتورینگ اخبار خارجی واحد مرکزی خبر، پیام معترضان در این تحصن به دولت یونان این بود که مردم دیگر نمی توانند،اصلاحات اقتصادی بیشتر و افزایش اقدامات صرفه جویانه را که با کاهش حقوق و مزایا همراه باشد، تحمل کنند.

این تحصن در استانه سفر مقامات صندوق بین المللی پول، بانک مرکزی اروپا و اتحادیه اروپایی برگزار شد. زمانی که دسته ای شامل صد مامور ضد شورش پلیس تلاش کردند با تشکیل زنجیره ای معترضان را که در مقابل پارلمان تحصن کرده و تلاش داشتند جاده اصلی را مسدود کند به عقب برانند، درگیری های پراکنده ای رخ داد.

کارشناسان و محققان تروئیکا شامل اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول به یونان سفر می کنند تا بررسی کنند که ایا یونان در عوض دریافت کمک های مالی از این نهاد به اقدامات صرفه جویانه و اصلاحاتی اقتصادی درست عمل می کنند یا خیر. اقدامات صرفه جویانه و اصلاحات اقتصادی یونان راهکاری است که این نهادها برای کمک به کاهش بحران بدهی ها به یونان پیشنهاد داده اند؛ اما این راهکارها که شرایط اقتصادی سختی را برای یونانی ها به همراه داشته ، به سختی مورد مخالفت مردم قرار گرفته است. یونان برای دریافت وام صد و سی میلیارد یورویی علاوه بر وامی که در سال دو هزار و ده دریافت کرده، موظف شده است تا اصلاحات اقتصادی انجام دهد، برخی از این اصلاحات به تاخیر افتاده و یونان ناچار است برای مقابله با کسری بودجه این اصلاحات را در دستور کار خود قرار دهد.

اقدامات ریاضت جویانه اقتصادی در یونان هم اکنون تبعاتی را در حوزه های بیکاری و رکود داشته است، دست مزدها را کاهش داده و باعث از دست دادن شغل ها در بخش خصوصی و دولتی شده است. همچنین ناآرامی های اجتماعی از تبعات این تحولات اقتصادی بوده است. نتایج یک نظر سنجی نشان می دهد که نارضایتی مردم از عملکرد دولت نود و یک درصد است، اما مقبولیت لوکاس پاپادموس نخست وزیر این کشور پنجاه و پنج درصد ارزیابی شده است.