ممنوعيت تصدي پست اقتصادي افراد با تابعيت دوگانه
موافقان: دو تابعيتيها نبايد در پستهاي حساس قرار گيرند
مخالفان: تصويب اين قانون، کاری صرفا واكنشي است
کد خبر: ۲۱۹۶۹۱
| | 3431 بازدید
سرویس مجلس ـ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در نشست علني صبح امروز (يكشنبه) به دو فوريت طرحي رأي دادند كه بنا بر آن، تصدي پستهاي اقتصادي توسط افراد داراي تابعيت دوگانه ممنوع ميشود.
به گزارش «تابناک»، در طرح اصلاح ماده 982 قانون مدني كه به امضاي 55 نفر از نمايندگان رسيده، آمده است، با عنايت به مسائل مطروحه در رابطه با پرونده فساد اقتصادي اخير و با توجه به ضرورت تصريح قانون در جلوگيري از اشتغال آن دسته از ايرانياني كه تابعيت خارجي داشته و در مشاغل كليدي و حساس هستند، اين طرح با قيد دو فوريت تقديم ميشود.
به موجب طرح اصلاح ماده 982 قانون مدني تصدي رياستجمهوري و معاونتها، عضويت در شوراي نگهبان و رياست قوه قضاييه، وزارت و كفالت وزارت و استانداري و فرمانداري، عضويت در مجلس، عضويت شوراهاي استان و شهرستان و شهر، استخدام در وزارت خارجه و احراز هر گونه پست و مأموريت سياسي، قضاوت، عاليترين رده فرماندهي در ارتش، سپاه و نيروي انتظامي، تصديهاي پستهاي مهم اطلاعاتي، امنيتي و اقتصادي براي ايرانياني كه تابعيت كشورهاي خارجي داشته باشند، ممنوع است.
مهرداد لاهوتي، از طراحان طرح دوفوريتي اصلاح ماده 982 قانون مدني در اين باره گفت: اينكه آيا يك ايراني كه تابعيت خارجي دارد، ميتواند در درون پست و مقام داشته باشد يا نه، از خلأهاي موجود در اين قانون بود كه اين موضوع در فساد مالي اخير نمود پيدا كرد.
وي با بيان اينكه اکنون از اين نوع افراد كم نداريم، افزود: در ماجراي استيضاح وزير اقتصاد، شما به اين موضوع ايراد گرفتيد كه چرا فردي با تابعيت دوگانه، مسئوليت مهمي پذيرفته، در حالي كه قانوني نیست که اين موضوع را ممنوع كرده باشد.
نماينده مردم لنگرود در مجلس، با بيان اينكه با توجه به موضوع فساد مالي اخير، اصلاح اين قانون از مطالبات جدي مردم است، خواستار تصويب اين قانون برای پر كردن خلأ قانوني موجود شد.
بهروز جعفري، نماينده سميرم كه به عنوان نخستين مخالف دوفوريت اين طرح سخن ميگفت، با بيان اينكه اصل اين موضوع را میپذیرد، يادآور شد: من بر این باورم که دلايل مطرح شده براي دو فوريت اين طرح، قانع كننده نيست.
وي با تأكيد بر اينكه تصويب اين قانون فوريتي ندارد، افزود: ما نبايد به دلیل فشار افكار عمومي به اين سرعت اين طرح را تصويب كنيم، بلكه بايد سر فرصت قانون خوبي را مدون كنيم.
حجتالاسلام حميد رسايي، از موافقان دو فوريت اين طرح، دليل فوريت طرح ممنوعيت تصدي پست اقتصادي افراد داراي تابعيت دوگانه را مربوط به ماجراي فساد مالي اخير عنوان كرد و گفت: ما گاه يقه برخي مسئولان را ميگيريم، ولی واقعيت اين است كه راهكار قانوني را جلوي پاي آنها نگذاشتهايم.
وي يادآور شد: طبيعي است، كسي كه تابعيت كشور ديگري را دارد، نبايد در پستهاي حساس قرار گيرد و فراري شدن آقاي خاوري، دليل فوريت اين طرح است، زيرا اگر اين قانون بود، او نميتوانست به كشور ديگري بگريزد.
رسايي با بيان اينكه تصويب اين طرح، گامي در راستای تكميل قانون اساسي است، گفت: كسي كه تابعيت كشور ديگري را پذيرفته، تعهداتي نسبت به آن كشور دارد كه طبيعتا بايد از قرار گرفتن در پست منع شود، زيرا قرار گرفتن در مسئوليتهاي حساس، امكان دسترسي به اطلاعات را فراهم ميكند و اين افراد، هرچند ميتوانند از ساير حقوق برخوردار باشند، حق تصدي پستهاي حساس را ندارند.
كواكبيان از مخالفان دو فوريت اين طرح نيز به وجود قانون مشابهي در ماده 982 قانون مدني اشاره كرد و افزود: اساسا كسي كه تابعيت مضاعف دارد، نميتواند هيچ گونه پست مهمي در دولت بپذیرد؛ بنابراين، اصولا نيازي به اين قانونگذاري نيست.
وي اقدام مجلس در تدوين اين طرح را کاری صرفا واكنشي خواند و گفت: گمان ميكنيد با اين كارها، آقاي خاوري به ايران بازميگردد؟
نماينده مردم سمنان در مجلس، با بيان اينكه اين طرح فوريتي ندارد، آن را مغاير با دیگر قوانين مدني دانست و گفت: بر پایه همين طرح، رييس ستاد انتخابات ميتواند تابعيت مضاعف داشته باشد، چرا كه معاونين وزرا در طرح پيشبيني نشدهاند و ممنوعيت پست سياسي براي افراد داراي تابعيت دوگانه هم در اين طرح نيامده است.
عيسي جعفري، نماينده مردم كبودرآهنگ در مجلس، به عنوان موافق دو فوريت اين طرح، به موضوع فساد مالي اخير اشاره كرد و افزود: هنوز هم اذهان مردم از اين موضوع آرام نشده و هنوز آن گونه كه بايد، نتيجهاي از رسيدگي به تخلفات عايد نشده است.
وي ادامه داد: اگر احتمالا انتصاب مشابهي اتفاق بيفتد و موضوعي كه در فساد مالي اخير دیدیم، تكرار شود، آيا ما ميتوانيم به مردم پاسخگو باشيم؟
جعفري همچنين با بيان اينكه ممنوعيت تصدي پستهاي سياسي، پيش از اين در ماده 982 قانون مدني پيشبيني شده، خاطرنشان كرد: آنچه در اين ماده مورد توجه قرار نگرفته، مسائل اقتصادي بوده و در اين پيشنهاد دو فوريتي قرار است ممنوعيت تصدي پستهاي اقتصادي براي افراد داراي تابعيت دوگانه به اين قانون اضافه تا نگرانيها و دغدغهها در اين رابطه مرتفع شود.
گفتني است، پس از مذاكرات، نمايندگان با دوفوريت اين طرح موافقت كردند و بنا بر آن، جزييات آن در نشست روز سهشنبه مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
به گزارش «تابناک»، در طرح اصلاح ماده 982 قانون مدني كه به امضاي 55 نفر از نمايندگان رسيده، آمده است، با عنايت به مسائل مطروحه در رابطه با پرونده فساد اقتصادي اخير و با توجه به ضرورت تصريح قانون در جلوگيري از اشتغال آن دسته از ايرانياني كه تابعيت خارجي داشته و در مشاغل كليدي و حساس هستند، اين طرح با قيد دو فوريت تقديم ميشود.
به موجب طرح اصلاح ماده 982 قانون مدني تصدي رياستجمهوري و معاونتها، عضويت در شوراي نگهبان و رياست قوه قضاييه، وزارت و كفالت وزارت و استانداري و فرمانداري، عضويت در مجلس، عضويت شوراهاي استان و شهرستان و شهر، استخدام در وزارت خارجه و احراز هر گونه پست و مأموريت سياسي، قضاوت، عاليترين رده فرماندهي در ارتش، سپاه و نيروي انتظامي، تصديهاي پستهاي مهم اطلاعاتي، امنيتي و اقتصادي براي ايرانياني كه تابعيت كشورهاي خارجي داشته باشند، ممنوع است.
مهرداد لاهوتي، از طراحان طرح دوفوريتي اصلاح ماده 982 قانون مدني در اين باره گفت: اينكه آيا يك ايراني كه تابعيت خارجي دارد، ميتواند در درون پست و مقام داشته باشد يا نه، از خلأهاي موجود در اين قانون بود كه اين موضوع در فساد مالي اخير نمود پيدا كرد.
وي با بيان اينكه اکنون از اين نوع افراد كم نداريم، افزود: در ماجراي استيضاح وزير اقتصاد، شما به اين موضوع ايراد گرفتيد كه چرا فردي با تابعيت دوگانه، مسئوليت مهمي پذيرفته، در حالي كه قانوني نیست که اين موضوع را ممنوع كرده باشد.
نماينده مردم لنگرود در مجلس، با بيان اينكه با توجه به موضوع فساد مالي اخير، اصلاح اين قانون از مطالبات جدي مردم است، خواستار تصويب اين قانون برای پر كردن خلأ قانوني موجود شد.
بهروز جعفري، نماينده سميرم كه به عنوان نخستين مخالف دوفوريت اين طرح سخن ميگفت، با بيان اينكه اصل اين موضوع را میپذیرد، يادآور شد: من بر این باورم که دلايل مطرح شده براي دو فوريت اين طرح، قانع كننده نيست.
وي با تأكيد بر اينكه تصويب اين قانون فوريتي ندارد، افزود: ما نبايد به دلیل فشار افكار عمومي به اين سرعت اين طرح را تصويب كنيم، بلكه بايد سر فرصت قانون خوبي را مدون كنيم.
حجتالاسلام حميد رسايي، از موافقان دو فوريت اين طرح، دليل فوريت طرح ممنوعيت تصدي پست اقتصادي افراد داراي تابعيت دوگانه را مربوط به ماجراي فساد مالي اخير عنوان كرد و گفت: ما گاه يقه برخي مسئولان را ميگيريم، ولی واقعيت اين است كه راهكار قانوني را جلوي پاي آنها نگذاشتهايم.
وي يادآور شد: طبيعي است، كسي كه تابعيت كشور ديگري را دارد، نبايد در پستهاي حساس قرار گيرد و فراري شدن آقاي خاوري، دليل فوريت اين طرح است، زيرا اگر اين قانون بود، او نميتوانست به كشور ديگري بگريزد.
رسايي با بيان اينكه تصويب اين طرح، گامي در راستای تكميل قانون اساسي است، گفت: كسي كه تابعيت كشور ديگري را پذيرفته، تعهداتي نسبت به آن كشور دارد كه طبيعتا بايد از قرار گرفتن در پست منع شود، زيرا قرار گرفتن در مسئوليتهاي حساس، امكان دسترسي به اطلاعات را فراهم ميكند و اين افراد، هرچند ميتوانند از ساير حقوق برخوردار باشند، حق تصدي پستهاي حساس را ندارند.
كواكبيان از مخالفان دو فوريت اين طرح نيز به وجود قانون مشابهي در ماده 982 قانون مدني اشاره كرد و افزود: اساسا كسي كه تابعيت مضاعف دارد، نميتواند هيچ گونه پست مهمي در دولت بپذیرد؛ بنابراين، اصولا نيازي به اين قانونگذاري نيست.
وي اقدام مجلس در تدوين اين طرح را کاری صرفا واكنشي خواند و گفت: گمان ميكنيد با اين كارها، آقاي خاوري به ايران بازميگردد؟
نماينده مردم سمنان در مجلس، با بيان اينكه اين طرح فوريتي ندارد، آن را مغاير با دیگر قوانين مدني دانست و گفت: بر پایه همين طرح، رييس ستاد انتخابات ميتواند تابعيت مضاعف داشته باشد، چرا كه معاونين وزرا در طرح پيشبيني نشدهاند و ممنوعيت پست سياسي براي افراد داراي تابعيت دوگانه هم در اين طرح نيامده است.
عيسي جعفري، نماينده مردم كبودرآهنگ در مجلس، به عنوان موافق دو فوريت اين طرح، به موضوع فساد مالي اخير اشاره كرد و افزود: هنوز هم اذهان مردم از اين موضوع آرام نشده و هنوز آن گونه كه بايد، نتيجهاي از رسيدگي به تخلفات عايد نشده است.
وي ادامه داد: اگر احتمالا انتصاب مشابهي اتفاق بيفتد و موضوعي كه در فساد مالي اخير دیدیم، تكرار شود، آيا ما ميتوانيم به مردم پاسخگو باشيم؟
جعفري همچنين با بيان اينكه ممنوعيت تصدي پستهاي سياسي، پيش از اين در ماده 982 قانون مدني پيشبيني شده، خاطرنشان كرد: آنچه در اين ماده مورد توجه قرار نگرفته، مسائل اقتصادي بوده و در اين پيشنهاد دو فوريتي قرار است ممنوعيت تصدي پستهاي اقتصادي براي افراد داراي تابعيت دوگانه به اين قانون اضافه تا نگرانيها و دغدغهها در اين رابطه مرتفع شود.
گفتني است، پس از مذاكرات، نمايندگان با دوفوريت اين طرح موافقت كردند و بنا بر آن، جزييات آن در نشست روز سهشنبه مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟