با نبود احزاب در چالش‌های سیاسی آهسته خرد می‌شویم

 ضعیف بودن ساختارها در کشور ما در برخی بخش‌ها باعث شده است این فرصت به افرادی سود جو داده شود تا به محض قرار گرفتن در یک جایگاه قانونی آسیب‌هایی به بدنه کشورمان وارد کنند، که البته در برخی موارد متوجه عواقب کارشان نیستند. آنها متأسفانه سلیقه‌ای عمل می‌کنند و در بسیاری از جاها هم فکر می‌کنند به نفع مردم کار انجام می‌دهند. ولی در حقیقت مانع از این می‌شوند که مردم به حقوقشان برسند. ساختار نظام سیاسی ما در قانون اساسی مشخص و شفاف است، اما اعمال سلیقه‌های شخصی باعث می‌شود که برخی قوانین بزرگ‌تر و برخی دیگر ناچیز جلوه داده شود. این‌چنین رفتار با قانون به‌وجود حفره‌هایی در قانون نیز برمی‌گردد که منجر به برخورد سلیقه‌ای و سوءاستفاده از آن شده است.

 قانون اساسی اگر میثاق ملی کشور است، باید به تمام مواد آن توجه شود. متأسفانه شاهدیم در برخی موارد نه تنها ماده‌ها بلکه حتی یک فصل هم به فراموشی سپرده می‌شود. مثلا یک استاندار یا فرماندار یا مدیرکل که باید همه تلاش‌هایش در جهت منافع مردم و دولت و نظام باشد هر کار اشتباهی هم که انجام دهد فکر می‌کند کار درستی و در جهت منافع کشور انجام داده‌است. به اعتقاد من نقص قوانین موجب می‌شود که افراد در جایگاهی پر مسئولیت به‌خودشان اجازه دهند هر کاری انجام داده و با ایده‌های شخصی برای مردم تصمیمی به ظاهر قانونی بگیرند، اما وقتی ما کالبدشکافی می‌کنیم می‌بینیم این حرکت‌ها از موضع قانون انجام نمی‌شود. در اینجا لازم می‌دانم چون نزدیک به انتخابات هستیم به موردی زنده و جاری اشاره کنم. به فرماندار شهر اجازه داده شده است ۳۰ نفر از معتمدین شهر را به‌عنوان هیأت اجرایی انتخاب کنند. ایشان با استناد به گرایش شخصی‌اش ۳۰ نفر را که به‌نظر خودش معتمد هستند انتخاب کرده‌است. که این کار را فقط می‌توان از یک مدل دیکتاتوری انتظار داشت. به اعتقاد خودش در جهت خدمت به دولت گام بر می‌دارد، درصورتی که خیانت به دولت است فکر می‌کند در جهت منافع نظام حرکت می‌کند درصورتی که این پشت‌پا زدن به مردم و نظام است.

 اکنون این سؤال برای من و بسیاری پیش‌آمده است، چرا در سی‌وچند سال گذشته افرادی که به‌عنوان معتمد شهر مشخص بودند یکباره دیگر معتمد شهر نیستند و افراد کم سن و سالی که برا ی مردم شناخته شده نیستند به‌عنوان معتمد شهر معرفی می‌شوند؟. متأسفانه در ساختار سیاسی کشورما افراد تعیین‌کننده هستند، در حالی‌که سامانه باید به شکلی باشد که افراد نتوانند کوچک‌ترین تخلفی داشته‌ باشند. به‌نظر من مهم‌ترین دلیل برای این اتفاق را در نبود احزاب باید جست‌وجو کرد. ما سامانه حزبی نداریم پس نظارت درستی هم نداریم. به عبارت دقیق‌تر نداریم کسانی را که تخلفاتی این‌‌چنینی را بر جسته‌‌تر کنند تا مردم آگاه شوند و برای حفظ حقوقشان به آنها واکنش نشان دهند.

نبود احزاب بزرگ‌ترین حفره در ساختار سیاسی کشور ما است. در بسیاری کشورها که احزاب مختلف فعالیت می‌کنند، گروه‌ها عملکردشان مشخص است. رقبا در شکار لحظه‌ای می‌نشینند تا از یکدیگر ایراد یا تخلف بگیرند و آن را برای مردم برجسته کنند تا در اقبال مردم به آنها در انتخابات بعدی تاثیر بگذارد. ولی در کشور ما از این خبرها نیست متأسفانه تشکل‌هایی به‌وجود آمده‌اند که حزب نیستند و شبه‌حزبی عمل می‌کنند آنها در چارچوبی با منافع خاص قدم برمی‌دارند و فکر می‌کنند نظام، یا رهبری را تقویت می‌کنند درصورتی که در بلندمدت هم نظام و هم بقیه نهادها را تضعیف می‌کنند.

تفسیر به رأی، آفت ساختار اداری

ضعف قوانین تنها به ساختار سیاسی کشور برنمی‌گردد بلکه در ساختار اداری هم باید از این درد نالید. متأسفانه مدیران ما در بسیاری از موارد به‌دنبال تفسیر می‌گردند که قانون را تفسیر به رأی کنند. این عبارت که این چه قانونی است را من در بسیاری از ملاقات‌های مردمی شنیده‌ام آنهم از زبان افرادی آگاه که با مستندات قانونی در دست خواهان رسیدگی به مشکلاتشان هستند. دلیل واضح این‌است که در برخی موارد قانون شفاف و قاطع نیست و در برخی جاها قانون به شکلی است که امکان سوءاستفاده از آن وجود دارد. غم‌انگیز و تلخ است که وجود این مشکلات در ساختار اداری به ظهور و رشد اختلالاتی در جامعه منجر شده است. متأسفانه شاهدیم که این مشکلات، جامعه را به سمت ریاکاری، دروغ، عوام‌فریبی، دغلکاری سوق داده و ساختارهای ارزشمند ذهنی، مذهبی و پایه‌های اخلاقی و دینی جامعه را هدف قرار داده است. نگرانی‌ما برای نسل جدید کم نیست، نسلی که به کمک ما نیازمند است، نسلی که قرار است سرمایه‌هایمان را به آنها بسپاریم، نسلی شده‌است که به این سرزمین به هویتش به جامعه و خانواده به همه چیزش پشت پا زده است و زندگی را از دریچه روزمره گی می‌بینید و همه این عوامل کشور را به سمتی برده است که همه می‌بینیم با فقر، نارضایتی، بی‌اعتمادی فساد و اعتیاد و... دست‌وپنجه نرم می‌کنیم. همه این مشکلات به سوءمدیریت‌ها بر می‌گردد که تلاش‌، همکاری و همفکری همه ما را می‌طلبد.

مجلس و اصلاح قانون

مجلس هم به‌عنوان قانونگذار مشکلات خاص خودش را دارد. به‌هر‌حال هر نماینده تخصص خودش را دارد اما متأسفانه شاهدیم برخی نماینده‌ها در موارد مختلف اظهار نظر می‌کنند و این‌کار لوایح یا طرح‌هایی را که به هدف اصلاح قانون به مجلس آمده است از هدف اصلی دور می‌کند. یعنی هستند برخی افرادی‌که در روند صحیح قانونگذاری اختلال ایجاد می‌کنند. ضرورت فرستادن نمایندگانی که نه با سلیقه‌های شخصی بلکه با اهداف مردمی، انسانی و ملی در مجلس حرف بزنند و تصمیم بگیرند و قانون بنویسند از همین جا روشن می‌شود. حقیقت این است که طرح‌ها و لوایح به مجلس می‌آید که به نوعی اصلاح شود اما در همه موارد این اتفاق نمی‌افتد و ما به‌عنوان نماینده در مجلس در پیشگاه مردم مسئولیت سنگینی را بر عهده گرفته‌ایم و سوگند یاد کردیم که نباید فراموشمان شود.