نگراني مردم فرانسه بالاگرفته است

 به گزارش شبکه تلویزیونی فرانس24، مهمترین نگرانی مردم بالارفتن نرخ بهره وام بانکی است. یکی از شهروندان فرانسوی گفت :«این مسئله ممکن است مشکلات مسکن را وخیم تر کند و احیانا بحرانی در این بخش به بار اورد.» یکی دیگر از شهروندان فرانسوی افزود:« من مستاجرم و در نظر داشتم مسکن بخرم اما با این وضع تصور می کنم کار دشواری پیش رو خواهم داشت و بانکها احتمالا وام نخواهند داد.» این گزارش می افزاید اگر هزینه وام بانکها افزایش یابد، به طور قطع انها نیز این هزینه مضاعف را بر مشتریان تحمیل خواهند کرد.

در نتیجه هزینه وام به مشتریان بالا خواهد رفت.

مثلا کاهش یک رتبه در اعتبار مالی فرانسه در خصوص وام مسکن به معنای بالارفتن نرخ بهره از چهار درصد به چهار ممیز هفت دهم درصد خواهد بود.

دغدغه دیگر فرانسویها بدهی بیشتر نهادهای دولتی است.

شهروندی پاریسی گفت :« این مسئله بدهی دولتی را بیشتر می کند.

از انجا که دولت بدهی کلانی دارد، این مسئله در همه بخشها منعکس خواهد شد.» هزینه وام برای بسیاری از نهادهای دولتی ممکن است افزایش یابد و در نتیجه این هزینه نیز بر مشتریان این نهادها تحمیل خواهد شد.

مثلا اگر بنا باشد شرکت شبکه های راه اهن فرانسه که مسئول مدیریت همه خطوط اهن در فرانسه است، وام بگیرد، دو راه در پیش رو خواهد داشت: یا مجبور خواهد شد قیمت بلیت را افزایش دهد یا از نوسازی خطوط اهن انصراف دهد. یکی دیگر از دغدغده های فرانسوی تحمیل ریاضت بیشتر اقتصادی خواهد بود. اگر بدهی فرانسه بیشتر شود، ریاضت بیشتری تحمیل می شود و در نتیجه دولت بازهم صرفه جویی خواهد خواهد کرد یا به دنبال درامدهای بیشتر مالیاتی خواهد بود که در هر دو صورت خرید فرانسویها کاهش خواهد یافت. فرانسوی دیگری افزود :«نرخ بهره برای دولت بالا خواهد رفت و در نتیجه دولت به دنبال پول از منبعی دیگر خواهد بود و به نظر من این مسئله مستقیما زندگی ما را تحت تاثیر قرار خواهد داد.» در حال حاضر نرخ بهره ده ساله برای دولت فرانسه سه درصد است اما کاهش رتبه اعتبار مالی فرانسه ممکن است این نرخ را بالا ببرد.

در نتیجه وام گرفتن فرانسویها نیز پرهزینه تر خواهد شد.

اواریست لوفور اقتصاددان بانک ناتیکسیس در نیویورک در این باره گفت موسسات اعتبار سنجی همواره در بدترین لحظه بیشترین لطمه را به اقتصادهای دولتی می زنند. به طور قطع این تصمیم موسسات اعتبارسنجی هزینه بدهی دولتی را بالا خواهد برد و این برای اقتصادی که میزان بدهی اش به بیش از هشتاد درصد تولید ناخالص داخلی می رسد، خبری ناخوشایند است.