بازگشت به دوران پیش از ترور بینظیر بوتو؛
کودتای ارتش پاکستان!
چند وقت پیش، رسانههای غربی خبری منتشر کردند، مبنی بر فرار رییس جمهور پاکستان به بهانه درمان؛ به ظاهر این خبر کدی بود که زرداری یا نگرفت یا نادیده گرفت؛ بنابراین، هماکنون ارتش چارهای ندارد، جز این که آشکارا دست به کار شود و کار را تمام کند. آیا پرویز مشرف این کد را دریافت کرده بود و خود را در قامت ناجی میدید که عزم کرد به اسلامآباد بازگردد؟
کد خبر: ۲۱۹۲۳۱
| | 21090 بازدید
سرویس بینالملل ـ منابع غربی و هندی به طور ضمنی از احتمال وقوع کودتا در پاکستان خبر میدهند.
بنا بر این گزارش، در حالی که شکاف میان دولت غیر نظامی و نیروهای مسلح پاکستان در حال افزایش است، سرگرد محمد علی دیال، سخنگوی ارتش پاکستان اعلام کرده است که فرماندهان ارتش نظامی در جلسهای شرکت کردهاند، بدون اینکه درباره محتوای مذاکرات این جلسه اظهار نظر کند.
پس از اینکه روز گذشته آصف سعید کوسه، قاضی دیوان عالی پاکستان، دولت را به بیتوجهی به آرای دادگاه متهم کرد و خواست تا حکم دیوان عالی درباره «قانون آشتی ملی» را تا شانزدهم ژانویه (دوشنبه هفته آینده) به مرحله اجرا درآورد، آصف علی زرداری که ظاهراً میخواست به قصد شرکت در یک جشن ازدواج به دبی برود، سفر خود را لغو کرد و از احزاب متحد با دولت خواست، برای بررسی این موضوع، جلسه اضطراری تشکیل دهند.
بنا بر این گزارش، دیوان عالی پاکستان، قانون تفاهم و آشتی ملی را که در دوره پرویز مشرف مصوب و اجرا شد، غیرقانونی دانسته است.
بر پایه این تصمیم، پروندههای مختومه دوباره به وضعیت پیش از اعمال قانون تفاهم در سال 2007 میلادی برمیگردد. آقای زرداری درباره برخی مسائل از جمله پرونده بانک سوئیس متهم به فساد مالی است و این موضوع میتواند دستمایهای برای احزاب رقیب جهت ترغیب وی به کنارهگیری از قدرت باشد.
پایگاه خبری اردو تایمز پاکستان خبر داده است که در نشست زرداری با متحدین خود، وی گفته است که اگر احزاب سیاسی متحد دولت، کسی را برای به عهده گرفتن مسئولیت ریاست جمهوری در نظر گرفتهاند، وی حاضر است به این نظر آنان احترام گذاشته و استعفا بدهد.
بیشتر کارشناسان بر این باورند که فرمانده کل ارتش پاکستان، ژنرال اشفق پرویز کیانی، تمایل کمی بر انجام کودتا دارد و راضیتر است تا از راه حکم دیوان عالی و با ابزارهای قانونی حکومت را از میان ببرد.
موج جدید اختلاف میان دولت و ارتش ـ که مدتهاست روابط خوبی ندارند ـ چهارشنبه این هفته و پس از آن تشدید شد که نخست وزیر دفاع را از کار برکنار کرده و ارتش نیز در بیانیهای غیر معقول به دولت درباره پیامدهای خطرناک این کار هشدار داد.
پیش از این نیز تقاضای سفیر پاکستان در آمریکا از آمریکا برای مداخله در این کشور، خشم نظامیان را برانگیخت و منجر به استعفای سفیر پاکستان در آمریکا از پست خود شد.
در بیشتر حدود 65 سال گذشته و پس از استقلال پاکستان، نظامیان بر این کشور حکومت کردهاند، به گونهای که هیچ یک از دولتهای غیرنظامی در این کشور نتوانسته است دوره مقرر خود را به پایان برساند.
احتمال دیگری که درباره آینده سیاسی پاکستان مطرح میشود، برگزاری انتخابات زود هنگام است. در حالی که کامل علی آقا، دبیر اطلاع رسانی حزب «مسلم لیگ ـ قائد اعظم» (متحد دولت) در گفتوگو با فارس، احتمال برگزاری هر نوع انتخابات زودهنگام در کشور را رد کرده است، منابع خبری هندی اعلام کردهاند که عمران خان، رهبر حزب تحریک انصاف خواستار برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در سریعترین زمان ممکن در پاکستان شده است تا بحران کنونی این کشور حل شود.
خان گفته است که دولت اخلاقاً حق حاکمیت را از دست داده است و باید به نظر دیوان عالی برای لغو مصونیت زرداری احترام بگذارد.
همه اینها در حالی است که در سفر پیشین آصف علی زرداری به خارج از پاکستان، منابع خبری، احتمال کودتا در این کشور را قوی میدانستند.
بنا بر این گزارش، در حالی که شکاف میان دولت غیر نظامی و نیروهای مسلح پاکستان در حال افزایش است، سرگرد محمد علی دیال، سخنگوی ارتش پاکستان اعلام کرده است که فرماندهان ارتش نظامی در جلسهای شرکت کردهاند، بدون اینکه درباره محتوای مذاکرات این جلسه اظهار نظر کند.
پس از اینکه روز گذشته آصف سعید کوسه، قاضی دیوان عالی پاکستان، دولت را به بیتوجهی به آرای دادگاه متهم کرد و خواست تا حکم دیوان عالی درباره «قانون آشتی ملی» را تا شانزدهم ژانویه (دوشنبه هفته آینده) به مرحله اجرا درآورد، آصف علی زرداری که ظاهراً میخواست به قصد شرکت در یک جشن ازدواج به دبی برود، سفر خود را لغو کرد و از احزاب متحد با دولت خواست، برای بررسی این موضوع، جلسه اضطراری تشکیل دهند.
بنا بر این گزارش، دیوان عالی پاکستان، قانون تفاهم و آشتی ملی را که در دوره پرویز مشرف مصوب و اجرا شد، غیرقانونی دانسته است.
بر پایه این تصمیم، پروندههای مختومه دوباره به وضعیت پیش از اعمال قانون تفاهم در سال 2007 میلادی برمیگردد. آقای زرداری درباره برخی مسائل از جمله پرونده بانک سوئیس متهم به فساد مالی است و این موضوع میتواند دستمایهای برای احزاب رقیب جهت ترغیب وی به کنارهگیری از قدرت باشد.
پایگاه خبری اردو تایمز پاکستان خبر داده است که در نشست زرداری با متحدین خود، وی گفته است که اگر احزاب سیاسی متحد دولت، کسی را برای به عهده گرفتن مسئولیت ریاست جمهوری در نظر گرفتهاند، وی حاضر است به این نظر آنان احترام گذاشته و استعفا بدهد.
بیشتر کارشناسان بر این باورند که فرمانده کل ارتش پاکستان، ژنرال اشفق پرویز کیانی، تمایل کمی بر انجام کودتا دارد و راضیتر است تا از راه حکم دیوان عالی و با ابزارهای قانونی حکومت را از میان ببرد.
موج جدید اختلاف میان دولت و ارتش ـ که مدتهاست روابط خوبی ندارند ـ چهارشنبه این هفته و پس از آن تشدید شد که نخست وزیر دفاع را از کار برکنار کرده و ارتش نیز در بیانیهای غیر معقول به دولت درباره پیامدهای خطرناک این کار هشدار داد.
پیش از این نیز تقاضای سفیر پاکستان در آمریکا از آمریکا برای مداخله در این کشور، خشم نظامیان را برانگیخت و منجر به استعفای سفیر پاکستان در آمریکا از پست خود شد.
در بیشتر حدود 65 سال گذشته و پس از استقلال پاکستان، نظامیان بر این کشور حکومت کردهاند، به گونهای که هیچ یک از دولتهای غیرنظامی در این کشور نتوانسته است دوره مقرر خود را به پایان برساند.
احتمال دیگری که درباره آینده سیاسی پاکستان مطرح میشود، برگزاری انتخابات زود هنگام است. در حالی که کامل علی آقا، دبیر اطلاع رسانی حزب «مسلم لیگ ـ قائد اعظم» (متحد دولت) در گفتوگو با فارس، احتمال برگزاری هر نوع انتخابات زودهنگام در کشور را رد کرده است، منابع خبری هندی اعلام کردهاند که عمران خان، رهبر حزب تحریک انصاف خواستار برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در سریعترین زمان ممکن در پاکستان شده است تا بحران کنونی این کشور حل شود.
خان گفته است که دولت اخلاقاً حق حاکمیت را از دست داده است و باید به نظر دیوان عالی برای لغو مصونیت زرداری احترام بگذارد.
همه اینها در حالی است که در سفر پیشین آصف علی زرداری به خارج از پاکستان، منابع خبری، احتمال کودتا در این کشور را قوی میدانستند.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟


