تلاشهای ضد ایرانی واشنگتن در اکوادور
مطابق یکی از اسناد فاش از سوی موسسه ویکیلیکس، دیپلماتهای آمریکایی مستقر در اکوادور ضمن ارتباط گیری با عناصر مسالهدار دولت این کشور تلاش کردهاند از تعمیق همکاریهای اقتصادی تهران و کیتو ممانعت کنند.
به گزارش خبرنگار فارس از منطقه آمریکای لاتین، سفارت آمریکا در سند شماره 241300 که چندی پیش از سوی موسسه "ویکیلیکس" فاش شده است، "دیگو بورخا"، وزیر وقت هماهنگی سیاستهای اقتصادی و رئیس کل سابق بانک مرکزی اکوادور را به عنوان "بهترین گزینه جهت جدایی اکوادور از بانک توسعه صادرات ایران" شناسایی و معرفی کرده بود.
در گزارش سفارت آمریکا آمده است که به رغم برقراری ارتباط با بورخا، وی به عنوان مسوولی مسالهدار "با توجه به اینکه برای برخی سیاستمدار فرصتطلب و برای بسیاری فاسد میباشد" شناخته میشود.
دقیقا، در اردیبهشت 1389 (می 2010)، متعاقب قرار گرفتن نام اکوادور در فهرست سیاه گروه بینالمللی ضربت مالی (FATF)، "دیگو بورخا" با مسافرت به آمریکا و در ملاقات با مسوولین وزارت خزانهداری آمریکا تصریح کرد که اکوادور هیچگونه عملیات مالی با ایران انجام نخواهد داد.
در آن روزها، بورخا طی مصاحبهای با این روزنامه اکوادوری "لا اورا" اظهار داشت که از این مساله نگران است که همکاری احتمالی با بانک توسعه صادرات ایران بتواند به روند انتقال دلار به اکوادور خدشه وارد کرده و لذا نظام دلاریزه این کشور را به مخاطره اندازد.
طبق سند شماره 229033، در طول سال 2009 سفارت آمریکا لابی فشردهای را با هدف "یافتن مسوولین اکوادوری معتقد به مخاطرات کشور" در ازای دریافت وام 150 میلیون دلاری از ایران به انجام رساند.
در این راستا، دیپلماتهای سفارت آمریکا با خانمها "ماریا السا بیتری" و "کارولینا پورتالوپی" به ترتیب وزیر و معاون وقت وزارت دارایی، "کارینا سائنز" و "دیگو زاپاتر"، مسوولین وقت بانک مرکزی و نیز "دیگو گارسیا"، عضو پارلمان، "گلوریا ساباندو"، رئیس وقت سازمان نظارت بر بانکها و نیز "ویکتور هوگو بوری یونس"، رئیس وقت سازمان اطلاعات مالی اکوادور ملاقات کردند.
سفارت آمریکا در اکوادور در گزارشات خود تصریح میکرد که "رافائل کورهآ" و مقامات عالیرتبه اکوادور همواره با توسل به اظهارات سنتی مبتنی بر اینکه اکوادور به قطعنامههای خلع سلاح احترام قائل بوده لیکن کاربرد فرا سرزمینی قوانین را محکوم مینماید، با تاکید بر استقلال کشور به دنبال تقویت روابط صرفا غیر نظامی با ایران بودهاند.
طبق ادعاهای سفارت آمریکا، مسوولین بانک مرکزی و بخش خصوصی اکوادور در این زمینه همنظر بودند که روابط با ایران روابط با آمریکا و یکپارچگی نظام مالی این کشور را به مخاطره خواهد انداخت.
سند شماره 233955 نوامبر 2009 (آبان 1388) سفارت آمریکا به برخی از این مذاکرات اشاره دارد؛ از جمله به گفتوگو با "دیگو زاپاتر" که به دیپلماتهای آمریکایی اطلاع میدهد که به بانک توسعه صادرات ایران گفته است که اکوادور تا کسب ضمانت مبنی بر اینکه این بانک در امور تامین مالی تروریسم دخیل نمیباشد، قادر به ادامه کار نخواهد بود. خانم "کارینا سائنز" نیز تصریح میدارد که بانک مرکزی و دولت اکوادور قصد ندارند هیچگونه ارتباطی را با نهادی برقرار نمایند که هر گونه رابطه احتمالی با موضوعات تسلیحات کشتار جمعی و تروریسم داشته باشد.
