مجمع واردكنندگان عامل افزايش قيمت گوشت قرمز
مجمع عالي واردكنندگان مواد پروتئيني، مجمع غيرقانوني براي قانوني كردن واسطه گري در امر واردات و افزايش قيمت گوشت قرمز و سفيد در كشور هستند.
کد خبر: ۲۱۸۷۷۶
| | 2237 بازدید
سيد محمد موسوي مديرعامل شركت تعاوني توليدكنندگان فرآورده هاي گوشتي سراسر كشور در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران با بيان اين مطلب گفت: مجمع عالي واردكنندگان مواد پروتئيني در واقع همان واسطه ها و دلالاني هستند كه با فريب دولت پس از اجراي سياست هدفمندي يارانه ها اقدام به تشكيل اين مجمع در سال گذشته كردند.
وي افزود: مجمع مذكور با هدف كنترل و سروسامان دادن به واردات گوشت قرمز و سفيد تشكيل شده است.
موسوي با انتقاد شديد از عملكرد اين مجمع گفت: از زمان تشكيل مجمع عالي واردكنندگان و به خاطر منافع سودجويانه قيمت گوشت وارداتي براي هر تن 1000 يورو افزايش يافت.
وي ادامه داد: تا قبل از تشكيل اين مجمع توليدكنندگان فرآورده هاي گوشتي، خود اقدام به واردات مستقيم گوشت مي كردند و گوشت را هر تن 3 هزار و 200 يورو خريداري مي كردند در حالي كه با تشكيل اين مجمع هم اكنون توليدكنندگان فرآورده هاي گوشتي هر تن گوشت را 4 هزار و 200 يورو از اين مجمع خريداري مي كند.
وي افزود: دلال هاي مجمع عالي واردكنندگان با نفوذ در بدنه دو وزارتخانه ي كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت توانستند به كار غيرقانوني و دلالي خود وجه قانوني داده و نتيجه اين واسطه گري ها در كشور منجر به افزايش قيمت گوشت و ضرر توليدكننده و مصرف كننده نهايي شده است.
وي تصريح كرد: با افزايش قيمت ميزان توليد كاهش پيدا مي كند و پر واضح است كه با كاهش توليد ادامه كار واحدهاي توليدي فرآورده هاي گوشتي مقرون به صرفه نخواهد بود و آنان با اخراج كارگرهاي خود يكي پس از ديگري به تعطيلي كشانده مي شود.
وي با اشاره به اينكه هم اكنون در كشور 3 ميليون نفر از طريق صنعت فرآورده هاي گوشتي امرار معاش مي كنند گفت: در حال حاضر اين صنعت با توليد 450 هزار تن فرآورده هاي گوشتي براي 110 هزار نفر به صورت مستقيم و غيرمستقيم فرصت شغلي ايجاد كرد.
وي افزود: ميانگين مصرف هر ايراني متناسب با حجم توليد ساليانه 6.5 كيلو فرآورده هاي گوشتي است و براساس آخرين نرخ ها قيمت هر وعده غذاي فرآورده هاي گوشتي در كشور 40 درصد از غذاهاي سنتي ارزان تر است.
وي ادامه داد: ميزان گوشت مورد نياز اين صنعت ساليانه 200 هزارتن است كه تنها 50 هزار تن آن از طريق واردات تامين مي شود.
وي اظهار داشت: از آنجايي كه اين صنعت به تنهايي زمينه امرارمعاش 3 ميليون نفر و تامين يك وعده غذاي روزانه 7.5 ميليون نفر را در كشور فراهم كرده است نمي توان و نبايد براي تامين تنها 50 هزار تن گوشت موردنياز اين صنعت به كار واردات اين ميزان گوشت را به دلالاني حواله داد كه با نيرنگ و سودجويي بيشتر با چند برابر قيمت واقعي گوشت را در اختيار توليدكنندگان فرآورده هاي گوشتي و مردم قرار مي دهند.
موسوي خاطرنشان كرد: توليدكنندگان فرآورده هاي گوشتي خواستار اعطاي مجوز از سوي دولت براي به دست گرفتن امر واردات گوشت مورد مصرف اين صنعت توسط شركت تعاوني و انجمن توليدكنندگان فرآورده هاي گوشتي مي باشند.
وي افزود: مجمع مذكور با هدف كنترل و سروسامان دادن به واردات گوشت قرمز و سفيد تشكيل شده است.
موسوي با انتقاد شديد از عملكرد اين مجمع گفت: از زمان تشكيل مجمع عالي واردكنندگان و به خاطر منافع سودجويانه قيمت گوشت وارداتي براي هر تن 1000 يورو افزايش يافت.
وي ادامه داد: تا قبل از تشكيل اين مجمع توليدكنندگان فرآورده هاي گوشتي، خود اقدام به واردات مستقيم گوشت مي كردند و گوشت را هر تن 3 هزار و 200 يورو خريداري مي كردند در حالي كه با تشكيل اين مجمع هم اكنون توليدكنندگان فرآورده هاي گوشتي هر تن گوشت را 4 هزار و 200 يورو از اين مجمع خريداري مي كند.
وي افزود: دلال هاي مجمع عالي واردكنندگان با نفوذ در بدنه دو وزارتخانه ي كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت توانستند به كار غيرقانوني و دلالي خود وجه قانوني داده و نتيجه اين واسطه گري ها در كشور منجر به افزايش قيمت گوشت و ضرر توليدكننده و مصرف كننده نهايي شده است.
وي تصريح كرد: با افزايش قيمت ميزان توليد كاهش پيدا مي كند و پر واضح است كه با كاهش توليد ادامه كار واحدهاي توليدي فرآورده هاي گوشتي مقرون به صرفه نخواهد بود و آنان با اخراج كارگرهاي خود يكي پس از ديگري به تعطيلي كشانده مي شود.
وي با اشاره به اينكه هم اكنون در كشور 3 ميليون نفر از طريق صنعت فرآورده هاي گوشتي امرار معاش مي كنند گفت: در حال حاضر اين صنعت با توليد 450 هزار تن فرآورده هاي گوشتي براي 110 هزار نفر به صورت مستقيم و غيرمستقيم فرصت شغلي ايجاد كرد.
وي افزود: ميانگين مصرف هر ايراني متناسب با حجم توليد ساليانه 6.5 كيلو فرآورده هاي گوشتي است و براساس آخرين نرخ ها قيمت هر وعده غذاي فرآورده هاي گوشتي در كشور 40 درصد از غذاهاي سنتي ارزان تر است.
وي ادامه داد: ميزان گوشت مورد نياز اين صنعت ساليانه 200 هزارتن است كه تنها 50 هزار تن آن از طريق واردات تامين مي شود.
وي اظهار داشت: از آنجايي كه اين صنعت به تنهايي زمينه امرارمعاش 3 ميليون نفر و تامين يك وعده غذاي روزانه 7.5 ميليون نفر را در كشور فراهم كرده است نمي توان و نبايد براي تامين تنها 50 هزار تن گوشت موردنياز اين صنعت به كار واردات اين ميزان گوشت را به دلالاني حواله داد كه با نيرنگ و سودجويي بيشتر با چند برابر قيمت واقعي گوشت را در اختيار توليدكنندگان فرآورده هاي گوشتي و مردم قرار مي دهند.
موسوي خاطرنشان كرد: توليدكنندگان فرآورده هاي گوشتي خواستار اعطاي مجوز از سوي دولت براي به دست گرفتن امر واردات گوشت مورد مصرف اين صنعت توسط شركت تعاوني و انجمن توليدكنندگان فرآورده هاي گوشتي مي باشند.
گزارش خطا