اطلاعيه شوراي اصناف درباره طرح بهبود فضاي كسب و كار

طرح بهبود فضاي كسب و كار براي بهبود بخشيدن به فضاي تجارت و شفاف سازي فضاي اقتصادي توسط اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تهيه و براي تصويب به مجلس ارائه شد؛ اين طرح پس از تصويب در مجلس در حال حاضر به شوراي نگهبان براي تاييد ارسال شده است.

گرچه اتاق بازرگاني تمام تلاش خود را براي به ثمر رسيدن اين طرح مي‌كند اما شوراي اصناف در مقابل به روند ماجرا معترض بوده و طي يكي دو هفته گذشته نارضايتي خود را از اين طرح اعلام كرده است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين زمينه امروز شوراي اصناف كشور اطلاعيه‌اي با عنوان "شوراي نگهبان از حقوق 25 ميليون نفر صنفي دفاع کند" صادر كرده كه متن كامل آن به شرح زير است:

« همان‌گونه که عملکرد، سوابق و تاريخ گواهي مي‌دهد، اصناف کشور در طول تاريخ انقلاب اسلامي و به خصوص در سالهاي اخير براي هرگونه همکاري و تعامل با بخشهاي مختلف خصوصي و دولتي با هدف کمک به رشد اقتصادي کشور و همچنين دفاع از ارزش‌ها انقلاب اسلامي و کيان کشور گام‌هاي اساسي و محکمي برداشته است به طوري که اين تشکل بزرگ به عنوان يک تکيه گاه محکم و مطمئن در کنار انقلاب اسلامي نقش آفريني کرده و براي اين خدمات هيچگاه انتظار و توقع خاصي هم نداشته است.

از سويي رهبري معظم انقلاب اسلامي تأکيدات فراواني بر اجراي اصل 44 قانون اساسي داشته و دارند و دولت، مجلس و بخشهاي خصوصي را تشويق و دعوت به مشارکت جمعي فرمودند تا نتايج و حاصل تصميمات اتخاذ شده از پشتوانه اجرايي و مقبوليت مناسبي برخودار باشد.

به نظر مي‌رسد، مجلس محترم در بررسي طرح فضاي کسب و کار، هيچ توجهي به فريادهاي اصناف به عنوان اصلي ترين و گسترده ترين بخش خصوصي در اقتصاد کشور نکرد و حقوق 25 ميليون نفر از جمعيت کشور را در قالب يک طرح غيرکارشناسي ناديده گرفت.

نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي که منتخب مردم و مدافع حقوق آنان در خانه ملت هستند، اجازه و رضايت دادند، حقوق افراد صنفي که رأي بر نمايندگي آنان داده اند، در قالب يک طرح کارشناسي نشده آن هم از سوي يک بخش خصوصي خاص ناديده گرفته شود و بدون توجه به اعتراضات شوراي اصناف کشور به عنوان نماينده جامعه صنفي کشور در آرامش و سکوت بررسي و تصويب شود در حالي که صاحبان اصلي فضاي کسب و کار در اين طرح نه تنها ناديده گرفته شدند بلکه حقوقشان نيز تضعيف شده است.

اما آنچه در اين ميان براي بخشهاي مختلف خصوصي معترض به اين طرح باقي مانده است سوالاتي است که مشخص نيست چگونه بايد به آن پاسخ داده شود.

آيا به نظر نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي، اتاق بازرگاني با 4 درصد از توليد ناخالص ملي در برابر بيش از 18درصد اصناف آن هم بدون احتساب درصد ساير بخشهاي خصوصي ميتواند تنها نماينده بخش خصوصي کشور باشد در حالي که نقش آنان در فضاي کسب و کار، کارآفريني و اشتغال رقمي بسيار ناچيز و غيرقابل مقايسه با اصناف کشور است.

آيا به نظر نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي، اتاق بازرگاني مي تواند به تنهايي طرح و برنامه اي به مجلس ارائه دهدکه مدافع حقوق تمامي بخشهاي خصوصي باشد، درحالي که کمترين اطلاعي و آگاهي از مشکلات، توانمنديها و خواسته هاي بخشهاي ديگر ندارد.

لذا شوراي اصناف کشور به نمايندگي از 25 ميليون نفر جامعه صنفي کشور از شوراي نگهبان درخواست مي کند اين طرح را به مجلس شوراي اسلامي براي اعمال نظرات کارشناسي ساير بخشهاي خصوصي تاثيرگزار و معترض به اين طرح عودت دهد تا ضمن اصلاح برخي از مواد طرح و افزايش دامنه فراگيري و کاربردي شدن آن بسياري از ابهامات و مشکلاتي که اين طرح در آينده براي ساير بخشهاي خصوصي و همچنين جامعه صنفي کشور ايجاد خواهد کرد، مرتفع گردد و از سويي ضمانت اجرايي آن نيز در بخش خصوصي کشور تظمين شود.

اعضاي شوراي نگهبان مستحضر باشند که شوراي اصناف کشور تنها به دنبال احقاق حقوق صنفي خود بوده و هرگز اجازه نمي دهد که خواسته به حق خود را به جنبه ها و اهداف سياسي منتصب نمايند. زيرا اين شورا در نامه هايي که به مجلس محترم شوراي اسلامي در اين خصوص ارسال کرده است، بارها اين درخواست را داشته که اجازه دهيد اصناف از حقوق خود دفاع کنند و نظرات خود را نيز به عنوان بزرگترين و واقعي ترين بخش خصوصي ارائه كنند و هرگز چيزي به جز حقوق خود را عنوان نکرده است که مستندات و مدارک لازم نيز موجود است، اما متاسفانه تاکنون هيچ پاسخي دريافت نکرده است که اين نمي تواند شرط رعايت عدالت و جامع بيني باشد.

لذا اين شورا به دور از تمامي مسائل سياسي که توسط برخي از افراد يا بخش هاي در اعتراض به اين عنوان مي شود و تنها با هدف دفاع از حقوق جامعه صنفي کشور از شوراي محترم نگهبان درخواست مي کند، اجازه ندهيد در اين طرح حقوق 25 ميليون نفر از جامعه صنفي کشور ناديده گرفته شود، زيرا طرحي که باعث تضييع حقوق و تضعيف جايگاه اين تشکل بزرگ شود؛ هرگز در جامعه صنفي کشور ضمانت اجرايي نخواهد داشت.»