انتقاد صندوق بین المللی پول از مجارستان

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از رویترز کریستین لاگارد تاکید کرد قانونی که بر اساس آن استقلال بانک مرکزی مجارستان زیر سوال خواهد رفت یکی از مهمترین موضوعات مورد مذاکره با مقامهای این کشور خواهد بود.
 بر اساس این گزارش وی تصریح کرد اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا نیز پیش از این به شدت از قانون اساسی جدید مجارستان انتقاد کرده بودند . بر اساس قانون جدید دو عضو به اعضای شورای سیاستهای پولی مجارستان افزوده خواهد شد . قرار است طی روزهای آینده مقامهای ارشد مجارستان برای مذاکره با نمایندگان صندوق بین المللی پول وارد واشنگتن شوند .
 لاگارد افزود ما به شدت نگران اوضاع مجارستان هستیم و امیدواریم پارلمان این کشور با این قانون جدید مخالفت کنند . وی گفت اجرای قانون جدید در مجارستان تناقض زیادی با قوانین اروپا و قوانین صندوق بین المللی پول دارد . مقامهای اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول نیز به شدت نگران اوضاع در مجارستان هستند .
موسسه فیچ در تازه ترین گزارش خود رتبه اعتباری مجارستان را به بی بی مثبت تنزل داده است . مجارستان که با بحران بدهی روبرو است امسال باید 3.95 میلیارد دلار از بدهی خود را بپردازد . مجارستان که با بحران بدهی و کسری بودجه روبرو است به دنبال متقاعد کردن اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول برای دریافت کمکهای مالی است ولی تصویب قانون اساسی جدید این کشور که دخالت دولت در بانک مرکزی را افزایش می دهد موجب متوقف شدن مذاکرات وام دهندگان بین المللی با دولت این کشور شده است .
بر اساس این گزارش مجارستان سال گذشته رسما خواستار دریافت کمکهای مالی بین المللی شده است . مجارستان پیش از این خواستار دریافت کمک مالی 15 تا 20 میلیارد یورویی از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول شده بود تا بر بحران بدهی خود غلبه کند.بانک مرکزی مجارستان اعلام کرد میزان بدهی های این کشور به بالاترین حد خود از سال 1995 میلادی رسیده است. کاهش ارزش پول ملی این کشور در برابر یورو تاثیر منفی شدیدی بر بحران بدهی مجارستان داشته است.
 بر اساس این گزارش میزان بدهی مجارستان تا پایان سه ماه سوم 2011  بر اساس آمارهای بانک مرکزی این کشور به بیش از 22.9 تریلیون فورینتس معادل 72 میلیارد یورو رسیده است که این رقم معادل 82.6 درصد تولید ناخالص داخلی است . این رقم تا پایان سه ماه دوم سال گذشته به 76.7 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده بود . از ماه اکتبر تا کنون ارزش پول ملی مجارستان در برابر یورو بیش از 20 درصد کاهش داشته است .
دولت ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان از زمان به قدرت رسیدن در ماه می 2010 مهمترین اولویت خود را مقابله با بدهی های سنگین این کشور اعلام کرده است . دولت مجارستان قصد دارد بدهی های خود را تا پایان سال 2012 میلادی به کمتر از 70 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش دهد . این رقم باید تا سال 2014 میلادی به کمتر از 60 درصد برسد .