نصب اجباری دوربين، خلاف قانون است

چند تن از كارشناسان حقوقي، قضايي و نمايندگان مجلس، نصب اجباري دوربين مداربسته در محل كسب و دريافت مشخصات فردي كاربران اينترنتي كافي‌نت‌ها را برخلاف قانون و نقض صريح و آشكار حقوق شهروندي و فردي دانسته و خواستار تجديدنظر نيروي انتظامي در دستورالعمل صادره براي كافي‌نت‌ها شدند.

پليس «فتا» هفته گذشته براي كاربران و مديران دفاتر خدمات اينترنتي (كافي‌نت‌ها) يك دستورالعمل 20 بندي صادر كرد كه در يكي از بندها تأكيد شده: مديران دفاتر بايد طي 15 روز محل كارشان را به دوربين مداربسته مجهز كنند به طوري كه فيلم‌هاي مربوطه نيز تا 6 ماه قابل دسترسي و بررسي باشد. در بند ديگر اين دستورالعمل تأكيد شده بود: مسئولان كافي‌نت‌ها مي‌بايست مدارك كاربران اينترنتي را دريافت كرده و مشخصات آنان را به طور كامل ضبط و ثبت كنند.

نبايد به حريم خصوصي مردم تعرض شود

هادی مقدسي، رئيس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي و نماینده مردم بروجرد درباره نصب دوربين مداربسته در «كافي‌نت‌ها» گفت: فكر مي‌كنم اين اقدام پليس در راستاي تأمين امنيت بيشتر در كشور باشد و اين كار در مجموع به نفع مردم خواهد بود. اما اين به آن معنا نيست كه وارد حريم خصوصي مردم شويم و حقوق شهروندي را نقض كنيم. وي در ادامه گفت: هر از گاهي به خاطر مسائل امنيتي و اجتماعي ايجاب مي‌كند اقداماتي براي آسايش و امنيت مردم صورت گيرد. البته قبل از هر اقدامي بايد در جامعه فرهنگ‌سازي شود و مردم را در رابطه با كاري كه مي‌خواهيم انجام بدهيم، آگاه كنيم و از كمك مردم به نحو مطلوب استفاده نمایيم. ولي بايد به خاطر داشته باشيم كه در اين راستا نبايد به حقوق مردم خدشه‌اي وارد شود و بحث حريم خصوصي و عمومي بايد جدي گرفته شود.

پليس نمي‌تواند كسي را ملزم به نصب دوربين كند

موسي غضنفرآبادی، عضو كميسيون قضايي مجلس و نماينده مردم «بم» نيز در اين‌باره گفت: پليس اين اختيار و اجازه را ندارد كه در اماكن خصوصي و محل كار دوربين مداربسته نصب كند و يا صاحبان مشاغل از جمله كافي‌نت‌ها را ملزم به نصب دوربين كند. چرا كه اين روند نقض آشكار حقوق شهروندي و خلاف قانون است مگر اين‌كه خود صاحبان مشاغل تمايل داشته باشند اين كار را انجام بدهند. وي در ادامه گفت: اگر پليس قصد انجام چنين كاري را دارد بايد براساس مصوبه قانوني موضوع را پيگيري كند. چرا كه محل كسب حريم خصوصي فرد محسوب شده و بايد محترم شمرده شود. حال آن‌كه طبق قانون هيچ‌كس را نمي‌توان مجبور به كاري كرد.

این در حالی است که براي پيشگيري از جرم و شناسايي مجرمان راه‌‌هاي متفاوتي وجود دارد كه پليس مي‌تواند براساس ضوابط، مقررات و قانون و با استفاده از فناوري جديد، مجرمين را شناسايي و دستگير كند. البته پليس «فتا» در مدت كوتاه فعاليتش توانسته با فنون علمي و استفاده از تخصص‌هاي الكترونيكي، بسياري از جرايم سايبري را كشف و مجرمين اينترنتي را شناسايي و دستگير كند كه جاي تقدير دارد. با اين وجود بر اين باورم كه نيازي نيست صاحبان مغاز‌ها از جمله كافي‌نت‌ها را ملزم به نصب دوربين مداربسته كرد. مگر اين‌كه خودشان تمايل داشته باشند در مغازه و محل كسب‌شان دوربين نصب نمايند. از سوي ديگر چنان‌چه تخلفي در دفاتر خدمات اينترنتي صورت گرفت مسئول و صاحب مغازه بايد پاسخگوي موضوع باشد.

استفاده از دوربين در حريم خصوصي، خلاف قانون است

دكتر محمدعلي نجفي توانا، جرم‌شناس و استاد دانشگاه نیز گفت: امروز براي حفظ اموال و شناسايي مجرمين هنگام ارتكاب جرم از ابزار و تجهيزات جديد از جمله دوربين‌هاي مداربسته در مكان‌هاي خاص مانند طلافروشي‌ها، بانك‌ها و اماكن مشابه استفاده مي‌شود كه اين روند كمك شايان توجهي به نهادهاي انتظامي، امنيتي و قضايي مي‌كند. ضمن اين كه اثرات پيشگيرانه جدي در بروز جرايم مختلف و افزايش سطح امنيت نيز دارد. اما بسياري از انديشمندان، حقوقدانان و كارشناسان اجتماعي و جامعه‌شناسان استفاده از دوربين مداربسته در حريم خصوصي را خلاف حقوق شهروندي تلقي كرده‌اند و در واقع آن را نوعي تجاوز به حريم خصوصي و زندگي غير‌عمومي و مغاير با آزادي‌هاي حقوق بشري دانسته‌اند اما آنچه مسلم است، اگر دوربين مداربسته در كافي‌نت‌ها براي رصد فعاليت‌هاي خصوصي اشخاص استفاده شود، به‌طور قطع مغاير با حقوق شهروندي و بشري تلقي مي‌شود و اين كار نوعي كنجكاوي و تعرض به فضاي شخصي و خصوصي افراد تلقي مي‌شود، اما به نظر مي‌رسد استفاده از آن در خيابان‌ها، چهارراه‌ها، ايستگاه‌هاي مترو، اتوبوس، بانك‌ها و در برخي مغازه‌ها منافاتي با حقوق شهروندي و حريم خصوصي ندارد.

وي در ادامه با اشاره به دستورالعمل اخير نيروي انتظامي در‌خصوص مبارزه با جرايم سايبري بخصوص جرايم عليه عفت عمومي و سوء‌استفاده‌هاي مالي تصريح كرد: اگر هدف اين است كه با نصب دوربين مداربسته بر فعاليت كاربران نظارت داشته باشند، اين موضوع دخالت آشكار در حريم خصوصي افراد تلقي مي‌شود، چرا كه اين رويه نه تنها رصد كردن فعاليت‌هاي فرد مراجعه‌كننده به كافي‌نت‌ها است، بلكه از منظر قانون نيز اين كار پذيرفتني نيست، چرا كه تعرض به حريم خصوصي اشخاص تلقي مي‌گردد. طبق قوانين موجود كشور بويژه قانون جرايم رايانه‌اي مصوب سال 1388، فعاليت‌هاي اشخاص در فضاي مجازي تابع ضوابط و قوانين خاصي است، مگر اين‌كه شخصي از طريق فضاي سايبري مرتكب جرايمي مانند سرقت، جعل، نشر اكاذيب، انتشار عكس‌هاي خصوصي يا موارد مشابه شود كه به‌طور قطع قابل تعقيب و مجازات است.

وي در ادامه پيشنهاد كرد: براي پيشگيري از جرايم احتمالي مد‌نظر نيروي انتظامي، مي‌توان صاحبان و مسئولان اماكن كسب از جمله دفاتر خدمات اينترنتي - كافي‌نت‌ها - را موظف به رعايت مقررات و روابط كرد، به گونه‌اي كه در صورت وقوع جرم پاسخگوي تخلف باشند و بتوانند فرد متخلف را به پليس و دستگاه قضايي معرفي كنند.

احترام به حقوق شهروندي

ابراهيم پولادي، حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري نيز با بيان اين‌كه ملزم كردن صاحبان «كافي‌نت‌ها» به نصب دوربين مداربسته نقض آشكار حقوق شهروندي است، گفت: در قانون اساسي آزادي‌هاي مردم محترم شمرده شده است. آزادي يعني رعايت حريم شخصي و خصوصي و احترام گذاشتن به حقوق مردم. براي پيشگيري از جرم نيز راه‌هاي مناسب‌تري وجود دارد كه در تعارض با اصول قانون اساسي نيست و قانون و مقررات جاري كشور را نيز نقض نمي‌كند. هيچكس هم نبايد با هدف پيشگيري از جرم، قوانين را نقض كند. البته امروزه با پيشرفت‌هاي تكنولوژي، پليس با استفاده از فناوري‌هاي الكترونيكي مي‌تواند جرايم سايبري را كشف و مجرم را شناسايي كند. امروزه در برخي از كشورهاي اروپايي، نصب دوربين در خياباني را نقض حريم عمومي و اجتماعي مي‌دانند.

حال آن‌كه محل كسب از جمله دفاتر خدمات اينترنتي (كافي‌نت‌ها) جزو حريم خصوصي است و رصد كردن فعاليت كاربران از طريق دوربين مدار بسته در اين اماكن خلاف قانون است. پس اگر هم جرمي در اين اماكن صورت گيرد بايد مسئول و صاحب «كافي‌نت» پاسخگو باشد و متهم را به دستگاه قضايي و پليس معرفي نمايد. البته پليس «فتا» مي‌تواند مجرم را از طريق سيستم‌هاي مخابراتي با توجه به داده‌هاي اينترنتي و الكترونيكي و رعايت حقوق شهروندي شناسايي كند.

منبع: ایران