بهبود اقتصاد در تونس به ثبات سياسي بستگي دارد

بهبود اوضاع اقتصادی در تونس به ثبات اوضاع امنیتی و سیاسی این کشور بستگی دارد.

به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره ، سال دو هزار و یازده برای اقتصاد تونس که بعد از انقلاب از مشکلات و دشواریهای زیادی رنج برد به شکلی متفاوت گذشت.

در حالی که کشور تکمیل نهادهای قانونی را آغاز کرده است ، اقتصاد معیار واقعی برای آزمودن قدرت دولت جدید در تحقق اهداف توسعه به شمار می رود.

حافظ مریبح خبرنگار الجزیره در گزارشی از تونس گفت انقلاب ، هر چند تونسی ها را از استبداد آزاد کرد اما پیامدهای آن بر اقتصاد موثر بوده و بیشتر شاخص ها آشکارا کاهش یافته و شامل بسیاری از بخش ها شده است.

شاید به بخش گردشگری که از مهم ترین منابع درآمد کشور به شمار می رود بیشترین خسارت وارد شده است.

الحبیب عمار رئیس سازمان گردشگری تونس گفت در سال دو هزار و یازده این بخش در پی انقلاب در تونس و کشورهای همسایه با مشکلاتی مواجه شد بنابراین انتظار می رفت که چنین وضعیتی در این بخش ایجاد شود اما در رابطه با آینده خوشبین هستیم.

سفر گردشگران به تونس در ده ماه نخست سال گذشته به شدت کاهش یافت و به حدود سی و پنج درصد رسید و درآمدهای این بخش حدود چهل درصد در مقایسه با سال دو هزار و ده کاهش یافت و باعث شد حدود بیست و دو هزار فرصت شغلی حذف شود.

وضعیت بخش معادن از این بهتر نبود و تولید فسفات از هشت میلیون تن در سال دو هزار و ده به سه میلیون تن در سال گذشته کاهش یافت و براساس آمارهای رسمی خسارتها حدود سه میلیون دلار در روز برآورد شد.

مشکلاتی که در بخش های حیاتی به وجود آمد و بر به کار گیری و توسعه تاثیر منفی گذاشت و به افزایش قیمت ها منجر شد ، در بودجه کشور و میانگین رشد تاثیر داشت.

حسین الدیماسی وزیر دارایی تونس گفت وضعیت اقتصاد خوب نبود و میانگین رشد حدود صفر یا اندکی کمتر یا بیشتر بود.

ناظران معتقدند کاهش رشد اقتصادی فقط به علت ناآرامی و وضعیت بعد از انقلاب و گسترش دامنه اعتصاب و تحصن نبود بلکه به بحران در اروپا نیز ارتباط داشت. سال دو هزار و یازده سال دشواری برای اقتصاد تونس بود و گشایش و بهبود اوضاع اقتصادی به ثبات اوضاع امنیتی و سیاسی در سایه تمایل دولت جدید برای افزایش سرمایه گذاری ها و ترغیب به آن و از بین بردن فساد بستگی دارد.