طبق خط فقر از کارگر حمایت شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا، تعیین حقوق و دستمزد کارگران به طور معمول در ماههای پایانی سال مورد بررسی قرار می گرفت اما امسال در دی ماه این موضوع از سوی اتحادیه های کارگری و کارفرمایی مورد بررسی قرار گرفت که شاید علت آن برگزاری انتخابات مجلس در اسفند ماه باشد که حاشیه های آن مجالی برای بررسی دقیق این موضوع فراهم نمی کند.

تعیین حقوق و دستمزد از یک سو به تصمیمات دولت بر می گردد که با توجه به سخنان وزیر اقتصاد در سال گذشته نظر دولت بر این است که رشد دستمزد نماد رشد تورم است، و از سوی دیگر به اتحادیه های کارگری و کارفرمایی بازگشته که نظر آنها بر حمایت از قدرت خرید کارگر است.

بر اساس قانون مصوب مجلس، هر ساله به اندازه نرخ تورم باید حقوق کارگران افزایش یابد اما با توجه به تورم 20 درصدی در اقتصاد فعلی کشور چند سوال اساسی مطرح می شود از جمه اینکه آیا اجرای این موضوع امکان پذیر است و یا کارفرما توان پرداخت این هزینه را دارد و آیا سیکل معیوب افزایش دستزد و به دنبال آن افزایش تورم ادامه می یابد؟

به دلیل اهمیت این موضوع خبرگزاری پانا ، نشست خبری را با حضور حمید حاج اسماعیلی به عنوان نماینده کارگران و کارشناس بازار کار، و داوود جوانی، دبیر کل کانون انجمن های صنفی کارفرمایان شرکت های خدماتی و پشتیبانی کشور برگزار کرد که در ذیل مشروح این نشست ارایه شده است.

جوانی: نرخ تورم نباید تعیین کننده افزایش دستمزد باشد

پانا: با توجه به اینکه در اسفندماه انتخابات مجلس صورت می گیرد و برخی مسایل از جمله حقوق و دستمزد در حاشیه قرار می گیرد آیا تا کنون در خصوص نرخ دستمزد سال 91 برنامه ریزی صورت گرفته است؟ کارفرمایان با افزایش نرخ دستمزد میزان تورم موافق هستند؟

جوانی: هر ساله در ماه های پایانی سال سخنان خوبی در خصوص افزایش حقوق کارگران مطرح می شود اما در پایان دولت طرح خود را در جلسه شورای کار مطرح کرده و پس از اندکی تغییرات در طرح اولیه، این طرح اجرایی می شود.این دید حاکمیتی باعث شده تا تشکل های کارگری و کارفرمایی تلاش کنند نظرات خود را به نظرات دولت نزدیک کرده و چانه زنی خاصی در فرایند تعیین حقوق و دستمزد صورت نمی گیرد زیرا می دانند در صورت وجود اختلاف زیاد بین نظر بخش کارگری و کارفرمایی و دولت نظر آنها به طور کامل حذف می شود و طرح اولیه به اجرا گذاشته می شود.

به نظر من نرخ تورم نباید تعیین کننده افزایش دستمزد باشد بلکه باید بر اساس آن قدرت خرید کارگر را افزایش داد که این افزایش قدرت خرید تنها به رشد دستمزد بر نمی گردد بلکه با کاهش هزینه ها و پرداخت کالا به افراد نیز می توان قدرت خرید ایجاد کرد. پیش از این نیز طرح پرداخت کالا به افراد اجرا شد اما این چون نقص هایی داشت به صورت کامل کنار گذاشته شد حال اینکه با اصلاح این مشکلات این طرح می توانست جایگزین مناسبی برای افزایش دستمزد باشد.

 

جوانی: به جای کمک نقدی به کارگران دولت هزینه بیمه را کاهش دهد


پانا: فرض کنیم که دولت بپذیرد که به میزان تورم 20 درصدی، نرخ دستمزد را افزایش دهد آیا کارفرمایان توان پرداخت این مبلغ را دارند؟

جوانی: بدون شک کارفرمایان توان این پرداخت را نخواهند داشت مگر آنکه قیمت کالا یا خدمات خود را افزایش دهند که نتیجه این افزایش ها رشد تورم و بار دیگر کاهش قدرت خرید کارگران است.در حال حاضر به دولت پیشنهاد دادیم که به جای کمک نقدی به کارگران، هزینه بیمه آنها را کاهش دهد که نتیجه آن افزایش قدرت خرید است.

حاج اسماعیلی : محل رفع مشکلات کار در شورای عالی کار است

پانا: آیا کارگران بدون افزایش دستمزد به میزان تورم موافقت خواهند کرد و این موضوع در قدرت خرید آنها تا چه حد تاثیر گذار است؟

حاج اسماعیلی: قبل ازانقلاب نهادهای اجتماعی مانند اتحادیه های کارگری و کارفرمایی وجود نداشت یا در صورت وجود به صورت محدود شده فعالیت می کردند، پس از انقلاب نیز این دیدگاه که دولت باید در همه زمینه های اقتصادی حاکم باشد ، مطرح شد و بخش خصوصی منزوی تر شد.اما پس از جنگ امیدهایی در دل بخش خصوصی زنده شد که قرار است کارها به این بخش واگذار شود اما تا کنون در بسیاری از بخش ها این نگاه حاکمیتی همچنان ادامه دارد.

در حال حاضر دولت ، نقش کارگری، کارفرمایی و نظارتی را با هم دارد و به همین دلیل نقش اتحادیه های کارگری و کارفرمایی بسیار کمرنگ است.اگر دولت پذیرفته است که کارگر و کارفرما توان حل مشکلات خود را دارند (که در سخن این موضوع را پذیرفته است) اجازه دهد که مشکلات این دو نهاد بر سر میز مذاکره بین این افراد حل شود. محل حل مشکلات این حوزه در شورای عالی کار است اما این شوار منفعل است و تنها در پایان سال جلسه ای با محوریت طرح دولت برای تعیین نرخ دستمزد برگزار می کند و دوباره تا سال آینده فعالیتی نمی کند.

پانا: طرح دولت برای بیمه بیکاری به همه افراد را چطور ارزیابی می کنید و آیا این موضوع قابلیت اجرایی دارد؟

جوانی : در حال حاضر تصمیم گرفته شده که صندوقی تشکیل شود و کارفرمایان هزینه بیکاری افراد را بپردازند، یعنی سه درصد منابع صندوق را کارفرمایان تامین کنند.از سوی دیگر نوع پرداخت بیمه بیکاری بر اساس مدارک آموزش حرفه ای نیز امکان پذیر نیست وغیرحرفه ای به نظر می رسد زیرا بدون نیاز سنجی در بازارهر کسی یک مدرک دریافت کرده و برای یک سال بیمه دریافت می کنند اما پس از آن چه رخ می دهد؟

بهتر است، برای کنترل بازار ابتدا نیاز سنجی لازم صورت گیرد، سپس افراد بر اساس نیاز به کسب مهارت از سوی مراکزآموزش فنی و حرفه ای بپردازند.

حاج اسماعیلی : دولت طبق خط فقر از طبقه ضعیف حمایت کند

پانا: افزایش تورم قدرت خرید کارگر را کاهش داده است چه راهکاری برای بازگشت این قدرت خرید از سوی کارگران مطرح است؟

حاج اسماعیلی: بدون شک افزایش حقوق تاثیری بر قدرت خرید ندارد و کارگران نیز این موضوع را پذیرفته اند که با افزایش حقوق نمی توان قدرت خرید کسب کرد زیرا تورم رشد خواهد کرد.

اگر حقوق کارگر از 330 هزار تومان به 400 هزار تومان تغییر کند هیچ تاثیری بر قدرت خرید کارگر نخواهد داشت و بیش از گذشته فقیر خواهد شد.راهکار این است که دولت ابتدا باید خط فقر را تعیین کرده و سپس بر اساس آن از طبقه ضعیف حمایت کند.

از سوی دیگر دخالت دولت در بازار کار کاهش یافته و نهادهای کارگری و کارفرمایی خود تعیین کننده نرخ دستمزد باشند که این موضوع به سرعت کار کمک زیادی خواهد کرد.

کمک های غیر نقدی دولت مانند کاهش هزینه بیمه و کاهش هزینه مالیات و از سوی دیگر پرداخت کالا به کارگران بهتر از کمک نقدی است و این طرح بارها در جلسات مطرح شده امابه نتیجه نرسیده است.

اما این موضوع سالها است که از سوی اتحادیه ها مطرح می شود اما نتیجه آن این است کهدر پایان سال وزارت کار طرح خود را به شورای کار آورده و با اندکی چانه زنی و تغییر در طرح اولیه این طرح به تصویب رسیده و نظر دولت در بازار اجرا می شود.