دولت در اجرای هدفمندی از چارچوب قانون خارج نشود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:طبق قانون در هدفمندی یارنه ها دولت نیازی به اجازه مجلس ندارد ، ولی قانون گذار در سال ۱۳۹۰ تنها مجوز ۲۰ درصد افزایش قیمت ها را نسبت به ۱۳۸۹ به دولت داده بود،بنابراین امسال دولت نمی تواند نرخ ها را افزایش دهد.

حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به اعتدال،گفت: طبق قانون در هدفمندی یارنه ها دولت نیازی به اجازه مجلس ندارد،ولی قانون گذار در سال ۱۳۹۰ تنها مجوز ۲۰ درصد افزایش قیمت ها را نسبت به ۱۳۸۹ به دولت داده بود ، بنابراین امسال دولت نمی تواند نرخ ها را افزایش دهد.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی افزود:اگر دولت غیر این عمل کند؛خلاف اصل ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی است،هرگونه هزینه تحت عنوان هدفمندی یارانه ها نیاز به درج در قانون بودجه سالانه دارد و تا قبل از پایان سال جاری امکان اجرای تغییرات مد نظر دولت نیست،چون ما نمی توانیم قانون بودجه را دست کاری کنیم.

نماینده مردم تهران تاکید کرد:هدفمندی باید براساس قانون اجرا شود،آقای مرادی مدیر عامل سازمان هدفمندی یارانه ها؛قانون را خوب نمی دانند؛ طبق قانون در پیاده کردن هدفمند کردن یارانه ها باید شیب مشخص شود و بر اساس آن شیب نسبت به آزادسازی قیمت ها هم به کمک مردم اقدام شود.

وی افزود:درست است که افزایش قیمت به مجوز مجلس نیاز ندارد،اما آنها برای هدفمندی نباید خارج از چارچوب قانون عمل کنند.

مصباحی مقدم خاطرنشان کرد:مجلس یک مجوز ۵ ساله برای اجرای هدفمندی یارانه ها داده و مسلما دولت باید بر اساس قانون عمل کنند.