سرنوشت نامعلوم یک قانون امیدبخش

گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی درباره عملکرد دولت در عملیاتی کردن این قانون خصوصا در بخش واگذاری سهام شرکت های دولتی در حالی در مجلس قرائت شد که براساس این گزارش دولت همچنان فاصله زیادی از اجرای این قانون دارد و در بعضی موارد نیز تخلفاتی در نحوه اجرای قانون صورت گرفته است.

 
عمده ترین تخلف دولت در این گزارش که بر مبنای آمارهای سازمان خصوصی سازی تنظیم شده بود، آن است که تنها حدود 6 درصد سهام این شرکتها به بخش خصوصی واقعی سپرده شده و 94 درصد سهام به بخشهای شبه دولتی واگذار شده است. علاوه بر این  فقط 7 درصد این واگذاریها به روش تدریجی بوده و 93 درصد بلوکی بوده است. 34 درصد هم از طریق بورسی و 18 درصد از طریق فرابورس بوده و ما بقی خارج از رویه واگذار شده است.
 

پیش از این گزارش ديوان محاسبات نیز به عنوان بازوی نظارتی قوه مقننه در سال 89 طی گزارشاتي از روند اجرای قانون اصل 44 انتقاد کرده و اعلام کرده بود که فقط 36 درصد از اهداف پيش‌بيني شده در اجراي اصل 44 قانون اساسي محقق شده است و 64 درصد عدم‌تحقق در اجراي اين قانون ديده مي شود. ديوان محاسبات همچنین تاکيد کرده بود که در اجرای این قانون، 22 درصد از بنگاه‌ها به بخش شبه‌دولتي واگذار شده و فقط 14 درصد به بخش خصوصي واقعي واگذار شده است.

 
مرکز پژوهش‌های مجلس، بازوی کارشناسی قوه مقننه نیز از دیگر منتقدان روند اجرای اصل 44 بوده است که با توجه به خطرات شبه‌دولتی‌سازی، خواستار کند شدن کل روند واگذاری‌ها شده است.این مرکز در گزارشی که آذرماه سال 89 منتشر شد، تاکید کرد: خصوصي‌سازي بايد ادامه يابد، ولي نبايد در اجراي آن تسريع شود، بلكه بايد نرخ واگذاري‌ها تا حدودي كند شود. مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین از اقدامات لازم براي اصلاح این روند به «ممانعت از دخالت دولت در مديريت شركت‌هاي واگذار شده»، «ممانعت از فعاليت‌ دولتي در حوزه‌هاي اقتصادي كه شركت‌هاي دولتي مرتبط با آن حوزه واگذار شده‌اند» و «كنترل و كاهش حضور شركت‌هاي شبه‌دولتي در خريد سهام شركت‌هاي دولتي» اشاره کرده بود.

 
شخص رییس مجلس نیز در اظهاراتی نسبت به روند «شبه‌دولتی‌سازی» اقتصاد کشور انتقاد و عنوان کرده بود "در اصل 44 قرار نبود كارخانجات تقسيم شده و اقتصاد شبه‌دولتي به وجود بيايد، ما بايد به سمت مردمي شدن اقتصاد گام برداريم و در اين صورت است كه كشور ما به عرصه رقابت و توليد تبديل مي‌شود."
 
 
قانون اصل 44، امید بخش خصوصی

عملکرد نامناسب و پراز انتقاد دولت در اجرایی کردن سیاست های کلی اصل 44 درحالی است که با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری در تیرماه سال 85  امید تازه ای در بخش خصوصی کشور ایجاد شد تا آنجا که از آن به‌عنوان انقلاب اقتصادی نام برده شد.

 
هدف اساسی از سیاست‌های ابلاغ‌شده شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش خصوصی و ارتقای بهره‌وری و از همه مهم‌تر واگذاری مدیریت در سطح بنگاه‌هاست.

 
در این قانون همچنین بر توسعه بخش غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌های دولتی، شناسایی عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاه‌های دولتی، آثار انتقال فعالیت‌های صدر اصل 44 و بنگاه‌های مربوط به بخش‌های غیردولتی، توانمندسازی بخش خصوصی برای اداره بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و حمایت از این بخش جهت رقابت در بازارهای بین‌المللی تاکید شده است.

متأسفانه با وجود آنکه روح اصلی این قانون جایگزین ساختن بخش خصوصی واقعی به جای دولت در فعالیت‌های اقتصادی و تصدی‌گری است، اما این اهداف عمدتاً مورد غفلت قرار گرفته است.
یک نماینده اقتصادی مجلس نیز عملکرد دولت در اجرای این قانون را مناسب نمی داند و می گوید مجلس در تلاش است با اصلاح برخی از مواد این قانون راه های فرار و دور زدن آن از سوی دولت را ببندد.

"جعفر قادری" عضو کمیسیون اصل 44 قانون اساسی در گفت و گو با فردا با انتقاد از روند فعلی عملیاتی کردن قانون اصل 44، گفت: در گزارش کمیسیون نکات مثبت و منفی در کنار هم دیده شده است، حتی کمیسیون نظارت بر سیاست های کلی اصل 44 برای هموارسازی و کمک در عملیاتی کردن این قانون در تلاش است اصلاحاتی را در این قانون ایجاد کند تا هم راه های دور زدن و فرار از این قانون بسته شود هم زمینه های اجرایی شدن آن سریعتر فراهم شود.

 
وی بخش اصلی مشکلات در عملیاتی نشدن این قانون را متوجه دستگاه اجرایی کرد و افزود: بخشی از  مشکلات بخش اجرایی به نوع واگذاری ها باز می گردد مثلا واگذاری پست بانک یا واحدهای وابسته به وزارت نفت محل اشکال و ایراد اساسی است.
 

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: بخش دیگری از مشکلات نیز  مربوط به تقدم و تاخر واگذاری ها است، مثلا درخصوص شرکت ها و واحدهای گروه یک، قانونگذار این الزام را مشخص کرده است که تا پایان سال 89 کل واگذاری ها صورت گیرد ولی چون این امر صورت نگرفت  زمان را تا سال 90 نیز تمدید کرد بنابراین دولت موظف است تا پایان سال جاری نسبت به واگذاری شرکت های گروه یک اقدامات لازم را انجام دهد.

 
نماینده شیراز در مجلس  ادامه داد: در بخش شرکت های مربوط به گروه 2 نیز باید حداقل 80 درصد این شرکت ها تا سال جاری واگذار می شد، دولت در بخشی از واگذاری ها تندتر و در بخشی دیگر کندتر از موعد تعیین شده عمل کرده است که باز هم محل اشکال است.
قادری در ادامه با بیان اینکه بخشی از گزارش کمیسیون اصل 44 به منابع حاصل از واگذاری ها باز می گردد، خاطرنشان ساخت: براساس ماده 29 قانون سیاست های کلی اصل 44 وجوه حاصل از واگذاريهاي موضوع این قانون باید در در مواردنیز توانمندسازی تعاونی های فراگیر، ایجاد فرصت های شغلی، تکمیل طرح های نیمه کاره دولت، توسعه مناطق محروم مصرف شود و با وجود اینکه این موضوع در بودجه سنواتی نیز مورد تاکید قرار می گیرد اما دولت بدون توجه به این قوانین و بدون اجازه مجلس درآمد حاصله را  به خزانه داری کل پرداخت نکرده و صرف امورات و کارهای جانبی دیگر می کند.
 
این عضو کمیسیونن اصل 44 با تاکید براینکه کمیسیون متبوعش با اصلاح این قانون، راه های گریز از قانون را خواهد بست، گفت: تلاش مجلس این است که هم زمینه ها و موانع اجرای این قانون را مرتفع کند هم راه های دور زدن و عدم اجرای قانون را ببندد تا دولت سریعتر در مسیر اجرایی کردن قانون گام بردارد و قانون بیش از این زمین گذاشته نشود.