سلف فروشی، آفت محصولات کشاورزی
عباس رجایی در گفتوگو با خانه ملت، درباره تفاوت قیمت خرید محصولات کشاورزی نسبت به قیمت آن برای مصرفکنندگان گفت: باید با ایجاد تشکلی به منظور انسجام و نظارت بر بخش کشاورزی، فاصله پیش از تولید تا رسیدن محصول به دست مصرفکننده مدیریت و فرماندهی شود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر با ایجاد تعاونیهای تولیدی، مقدمات مورد نیاز باغداران از قبیل تامین نهادها، تامین نقدینگی، زیرساختهای آبیاری، نوسازی باغ و غیره فراهم شود، تا حد زیادی قیمت محصولات کشاورزی در بازار کنترل میشود.
وی با بیان اینکه به بازاررسانی محصولات تولیدشده باید به عهده یک تعاونی گذاشته شود، افزود: این تعاونی با فراهم کردن امکانات از جمله ساختن سردخانه و متناسب با شرایط بازار به این عرصه ورود پیدا میکند.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در ادامه افزود: این تعاونی خود به طور مستقیم با فروشنده و مصرفکننده در ارتباط است بنابراین علاوه بر کاهش هزینههایی ایجادشده، قیمت برای مصرفکننده کمتر میشود و به دلیل حذف واسطهها تولیدکننده و مصرفکننده هر دو سود میبرند.
نبود نقدینگی، کشاورزان را به مجبور به سلف فروشی میکند
رجایی با بیان اینکه متاسفانه در کشور، نظارت و مدیریتی بر فاصله تولید تا مصرف وجود ندارد افزود: کشاورز یا باغدار به دلیل نداشتن نقدینگی لازم ناچار به سلففروشی میشود، خریداران سلف هم برای عرضه محصول خود ناگزیرند با بارفروشها و میدانهای میوه ارتباط برقرار کنند و در نتیجه محصول با چند واسطه به دست مصرفکننده میرسد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس، بزرگترین و مهمترین نقص را در عدم نظارت و سازماندهی در خریداری محصول از تولیدکنندگان و فروش به مصرفکنندگان دانست و اظهار داشت: تولیدکنندگان به دلیل سلففروشی محصولات، سود خوبی نصیبشان نمیشود و از طرف دیگر، مصرفکننده هم باید همان محصول را با قیمت بسیار متفاوتتری خریداری کند.
وی با بیان اینکه در گذشته سازمان تعاون روستایی کشور برای این تشکیل شده بود که به وسیله اتحادیههای تعاونی روستایی این نقص را مرتفع کند، افزود: متاسفانه این سازمان بدلیل مسائل اداری و دولتی با مشکلاتی روبرو شد و نتوانست نقش خود را ایفا کند.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی ادامه داد: اکنون مجلس به دنبال این است که تعاونیهای روستایی به نقش واقعی خود عمل کنند اما هنوز این توفیق کامل و نهایی حاصل نشده است.
با اجرای قانون افزایش بهرهوری مشکلات نظام بهرهبرداری مرتفع میشود
رجایی با تاکید بر اینکه قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به این منظور تصویب شده، تصریح کرد: این قانون باید در وزارت جهاد کشاورزی به اجرا درآید تا مشکلات نظام بهرهبرداری و به بازار رسانی از بین رود.
وی در ادامه اظهار داشت: در این قانون، تشکلها، امکانات و تجهیزات آنها تعریف شده و اگر این قانون به درستی اجرا شود، این مشکلات حل میشود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس هشتم، درباره زمان اجرایی شدن این قانون گفت: این قانون به بخشهای مختلف ابلاغ شده و در بخشهایی نیز اجرا میشود، اما با توجه به اینکه این قانون ۳۰ ماده دارد و هرماده به منزله یک قانون است، اجرای کامل آن نیاز به زمان خاص خود دارد.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره عدم نظارت بر گرانفروشان و اینکه این افراد ترسی از شکایت مردم ندارند، گفت: این موضوع در حوزه اصناف و خارج از سیستم تعریف شده است، اگر قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی بدرستی عمل شود، مسئولین نظارتی نیز تغییر میکنند و برنامههای آن نیز متفاوت میشود، اما با توجه به اینکه این قانون به طور کامل اجرایی نشده، نمیتوان در این مورد اظهارنظر قطعی کرد.
