کداميک؟ عزل، استعفا و يا استيضاح!

موجي که از هفته گذشته درباره اسعفاي كردان از سمت خود ايجاد شد و  سايت «تابناک» نيز به درج برخي زواياي آن پرداخت، اكنون به نظر مي‌رسد لحظه به لحظه به زمان تصديق و اثبات خبر نزديک مي‌شود.

 

به گزارش خبرنگار «تابناک»، در اين ميان هر چند فشارها و اهرم‌هاي بسياري به مدد گرفته شد تا اين خبر تکذيب شود، اما با کمک موثق‌ترين اخبار و منابع منتشره تا بدين لحظه مشخص شد که اين خبر مبني بر تقديم استعفاي کردان به يکي از نزديکان رئيس‌جمهور درست بوده و حتي در همان روزهاي نخست، بنا بر اعلام و رسانه‌اي کردن استعفا بوده که به دلايلي اين کار صورت نمي‌گيرد.

 

اما در اين ميان، با اولتيماتوم يک هفته‌اي نمايندگان اصولگراي مجلس به رئيس‌جمهور ـ که فردا آخرين روز خويشتنداري شمار بسياري از اين نمايندگان براي تقديم استيضاح بيان شده است ـ خبرهاي جديدي در زمينه پوشيده شدن يکي از لباس‌هاي عزل، استعفا و يا استيضاح بر قامت وزير کشور دولت نهم به گوش مي‌رسد. يعني با توجه به ساعات باقيمانده از مهلت کناره‌گيري کردان، شايعات منتشره حکايت از آن دارد که دومين وزير کشور کابينه نهم براي کاهش هزينه‌هاي دولت در مجلس و افکار عمومي، از سمت خود استعفا مي‌دهد. به اين ترتيب، گزينه عزل کردان که با حمايت قاطع رئيس‌جمهور تا بدين لحظه همراه بوده، خود به خود منتفي خواهد شد و نمايندگان نيز از خير استيضاح خواهند گذشت.

 

اما با توجه به شروع تعطيلات مجلس، يک منبع آگاه از احتمال عدم تقديم استيضاح کردان به هيأت رئيسه در جلسه روز چهارشنبه خبر داده و گفت: با توجه به اينکه در صورت اعلام نام نمايندگان خواستار استيضاح، فشارها و لابي‌ها در روزهاي تعطيل براي پس گرفتن امضاي آنان اوج مي‌گيرد، اين استيضاح در نخستين جلسه مجلس پس از تعطيلات، يعني يکشنبه هفته آينده تقديم هيأت رئيسه شده و بلافاصله اعلام وصول مي‌‌شود.

 

اما خبرهاي رسيده از برخي منابع آگاه، حکايت از آن دارد که در روزهاي پيش و پس از سخنراني لاريجاني در شيراز، تماس‌هايي از جانب نمايندگان حامي دولت در مجلس با مقامات ارشد دولتي گرفته شده و پاسخ‌هاي متفاوتي دريافت شده است. در برخي از اين ديدارها و ارتباطات که خبر‌هاي آن نيز منتشر شده، رئيس‌جمهور بر حمايت تمام قامت ار کردان تأکيد کرده است که نمونه آن، ملاقات چند شب گذشته يکي از حاميان اصلي کابينه در مجلس و از اعضاي مورد وثوق دولت در مسائل کشور با يک مقام ارشد دولتي است، اما از سوي ديگر، برخي خبرهاي تأييد نشده هم حکايت از عقب‌نشيني برخي از حاميان دولت در مجلس از حمايت کردان و درخواست آنان از رئيس‌جمهور براي عزل يا استعفاي وزير کشور دارد.