جايگاه اقتصادي انگليس در سطح جهاني سقوط کرد

به نوشته شماره امروز روزنامه گاردین دراینترنت: طبق پیش بینی مرکز تحقیقات اقتصادی و تجاری(سی ئی بی آر) ، برزیل جایگاه انگلیس را به عنوان ششمین اقتصاد بزرگ جهان گرفت.

بحران بانکی در سال دو هزار و هشت و رکود پس از ان موجب شد انگلیس در سال دو هزار و یازده پس از برزیل که بزرگترین اقتصاد امریکایی جنوبی است، به جایگاه هفتم تنزل پیدا کند.

رونق اقتصاد برزیل عمدتا ناشی از صادرات ان به چین و دیگر کشورهای شرقی است.

انتظار می رود روسیه و هند رشد اقتصاد شان را طی ده سال اینده شاهد باشند و انگلیس را به جایگاه هشتم تنزل دهند.

هند مانند اکثر اقتصادها دچار تورم بالا و کندی رشد اقتصادی است اما نیروی کار تحصیل کرده و مهارت در زمینه عوامل رشد اقتصادی و خدمات اقتصاد این کشور را به رده پنجم ارتقا خواهد داد.

روسیه پس از یک دهه فروش نفت و گاز به اروپا و دیگر بخش های اسیا به رده چهارم ارتقا خواهد یافت. تنها دلگرمی وزرای دولت انگلیس که نگران سقوط نسبی اقتصاد این کشورند، این است که سرعت سقوط اقتصاد فرانسه سریعتر خواهد بود.

نیکلا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه هنوز می تواند به این مسئله ببالدکه کشورش پس از امریکا در جایگاه اول،‌ چین، ژاپن و المان پنجمین اقتصاد بزرگ جهان است اما سی ئی بی آر پیش بینی می کند، تا سال دو هزار و بیست اقتصاد فرانسه در جایگاهی پایین تر از انگلیس در رده نهم قرار خواهد گرفت.

همچنین المان در سال دو هزار و بیست به جایگاه هفتم تنزل پیدا خواهد کرد. به عقیده اقتصاد دانان، انتظار می رود اروپا در پی رونق اعتباری بیست سال گذشته یک دهه رشد پایین را تجربه کند.

بازپرداخت بدهی ها طی یک جدول زمانی کوتاه مدت رشد اقتصادی را محدود می کند و برای سالهای متمادی مانع از ان می شود که بسیاری کشورها از جمله انگلیس زیانهای ناشی از بحران بانکی را جبران کنند. اتحادیه اروپا که اخیرا توسط یک مقام رسمی چین به عنوان یک «جامعه مرفه فرسوده» توصیف شد،‌ همچنان بزرگترین بلوک تجاری جمعی باقی خواهد ماند گرچه انتظار می رود رکود سال اینده به رشد اقتصادی لطمه بزند.

جدیدترین پیش بینی های سی ئی بی آر نشان می دهد رشد جهانی در سال دو هزار و دوازده به دو و نیم درصد سقوط می کند که نسبت به پیش بینی صورت گرفته در ماه سپتامبر تنزل دارد. اما سی ئی بی آر هشدار داد، سناریویی که در ان یک یا چند کشور یورو را کنار بگذارند،‌بازپرداخت بدهی ها به تعویق بیافتد و بانکها به سمت ورشکستگی بروند و نیاز به نجات مالی داشته باشند،‌ رشد جهانی را در سال دو هزار و دوازده به یک و یک دهم درصد کاهش خواهد داد. پیش بینی میشود کندی رشد اقتصادی اروپا حتی بارزتر باشد و تولید ناخالص داخلی ان شش دهم درصد سقوط کند و در صورت از هم گسستگی منطقه یورو سقوط تولید ناخالص داخلی اروپا به دو درصد برسد.

رشد اقتصادی اروپا با پیش بینی بهتر یک و هشت دهم درصد براورد می شود.

به گزارش سی ئی بی آر، اقتصادهای نوظهور که در ماههای اخیر با ارزیابی سرمایه گذاران از پیامدهای بحران یورو شاهد سقوط بازارهای سهام شان بوده اند شتاب رشد خود را باز خواهند یافت. رشد اقتصاد چین هفت و شش دهم درصد و هند شش درصد پیش بینی می شود.

اما دیگر اقتصادهای در حال شکوفایی که ارتباط نزدیکتری با اتحادیه اروپا یا قیمتهای کالاها دارند، احتمالا با کندی رشد اقتصادی مواجه خواهند شد، به طوری که رشد اقتصادی ترکیه از هفت و یک دهم درصد در سال کنونی به دو و نیم درصد،‌ عربستان سعودی از شش و یک دهم درصد به چهار درصد،‌ روسیه از سه و هشت دهم درصد به دو و هشت دهم درصد و برزیل از دو و هشت دهم درصد به دو نیم درصد تنزل خواهد داشت. .