دستگاه‌های متخلف وارد "لیست سیاه" می‌شود

داود جوانی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه از سوی کارفرمایان خدماتی و فنی و مهندسی کشور گزارشی پیرامون آسیبای موجود در زمینه فعالیت خدماتی ها و راهکارهای برون رفت از مسائل و مشکلات موجود ارائه شده است، گفت: این گزارش در پی درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شد.

دبیرکل کانون کارفرمایان خدماتی و فنی و مهندسی کشور اظهار داشت: بعد از تشکیل دو جلسه کارگروه آسیب شناسی عملکرد شرکتهای خدماتی و پشتیبانی در دستگاه های اجرایی و دولتی، با توجه به بررسی های کارشناسی و نظرسنجی از انجمنهای سراسر کشور و نهایتا بررسی های فراوان در جلسات، کارفرمایان این حوزه نظرات نهایی خود را ارائه کردند.


جوانی عدم اجرای قانون به ویژه از طریق دستگاه های اجرایی را در ارتباط با کارفرمایان خدماتی از جمله مهم ترین مسائل و مشکلات در این بخش خواند و تصریح کرد: در هیچ قانون و تصویب نامه ای به دستگاه اجرایی اجازه برگزاری مناقصه وعقد قرارداد به صورت تامین نیروی انسانی داده نشده است اما دستگاه های اجرایی و نشریات رسمی و دولتی بدون توجه به این قانون، به جای واگذاری تمام امور و کار مشخص به صورت حجمی، اقدام به فراخوان و عقدقرارداد به صورت تامین نیرو می‌کنند.

این مقام مسئول کارفرمایی در حوزه خدمات کشور افزود: متوقف شدن تصویب قوانین و تصویب نامه های جدید و جدیت در امر نظارت بر حسن اجرای قوانین و تصویب نامه های موجود نیز مشکل دیگری است که در مسیر فعالیت کارفرمایان خدماتی اختلال ایجاد می کند.

وی خاطر نشان کرد: از راهکارهایی که می تواند در کاهش آسیبها و مشکلات موجود کمک کند، توقف تصویب قوانین و یا تصویب نامه های جدید در مورد شرکتهای خدماتی پشتیبانی است.

دبیرکل کانون کارفرمایان خدماتی کشور گفت: در بخش دیگری از بیان مسائل و مشکلات خدماتی ها به لزوم توجه به اجرای قوانین در حوزه فعالیتی خدمات پرداختیم و تقاضا کردیم که در بحث شرکتهای خدماتی پشتیبانی و دستگاه‌های اجرایی طرف قرارداد دقت و حساسیت بیشتری اعمال شود.

جوانی تاکید کرد: برخورد قاطع با کارفرمایان و دستگاه‌های اجرایی و همچنین شرکتهای متخلف و ایجاد بانک اطلاعاتی لیست سیاه از دیگر مشکلات موجود در بخش خدمات محسوب می شود چرا که عدم تبعیت برخی از دستگاه های اجرایی از قوانین موجود و به کارگیری روش های مغایر قانون، باعث ادامه فعالیت دستگاه ها و کارفرمایان متخلف در بخش خدمات شده است.

این مقام مسئول کارفرمایی اظهار داشت: به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کردیم که پیشنهاد می شود بانک اطلاعاتی برای درج اطلاعات شرکتها و دستگاههای اجرایی متخلف تشکیل شود و اقدامات انجام شده برای برخورد با آنها اطلاع رسانی شود.

وی اجرایی نشدن کامل دستورالعمل رتبه بندی کارفرمایان خدماتی در سراسر کشور را از دیگر مشکلات موجود در این بخش خواند که در گزارش آسیب شناسی ارائه شده به وزارت تعاون، کار و رفاه ارائه شده است.

دبیرکل کانون کارفرمایان خدماتی کشور، تصریح کرد: با وجود گذشت چندین سال از ابلاغ دستورالعمل رتبه بندی وهمچنین اصلاحات فراوان نرم افزار رتبه بندی، همچنان شاهد هستیم که این مشکل مرتفع نشده است. تاکنون در پنج مرحله نرم افزار رتبه بندی اصلاح شده ولی همچنان صدور رتبه از طریق نرم افزار امکان پذیرنیست!

جوانی بازنگری نشدن استاندارد در کارهای حجمی را از دیگر معضلات و مشکلات فعالیت شرکتهای خدماتی کشور عنوان کرد و بیان داشت: طی یکی دو ساله اخیر که بحث شرکت های خدماتی و پشتیبانی داغ تر از گذشته دنبال می شود همواره عنوان می شود کارهای حجمی در قالب 7 کد قابل واگذاری به بخش خصوصی است اما استاندارد و معیار کارهای حجمی  بروزرسانی نشده و به عبارتی، تفسیر به رای در کارهای حجمی، جایگزین استانداردهای قانونی شده است.

به گفته وی، در این رابطه چندین مورد پیشنهاد و مکاتبه از سوی کانون صورت گرفته که با تشکیل کارگروه مشترک و دائمی با حضور نمایندگان کانون، وزارت تعاون، کار و رفاه، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به بازنگری و تصویب استانداردهای جدید و به روز امور حجمی در قالب 7 کد فعالیتی مجاز اقدام و مصوبه به تمام دستگاههای اجرایی ابلاغ شود تا از تفسیر به رای و اعمال سلیقه جلوگیری شود.

این مقام مسئول کارفرمایی کشور همچنین به اصلاح روند ثبت شرکتهای خدماتی به عنوان یکی دیگر از پیشنهادات مطرح شده در ارائه گزارش به وزارت تعاون، کار و رفاه اشاره کرد و بیان داشت: یکی دیگر از آسیبهای موجود در فعالیت شرکتهای خدماتی پشتیبانی، ثبت بی رویه شرکتها با موضوع فعالیت خدماتی پشتیبانی است.

دبیرکل کانون کارفرمایان خدماتی و فنی و مهندسی کشور، اصلاح و بروزرسانی دستورالعمل تعیین صلاحیت و رتبه بندی کارفرمایان خدماتی را از دیگر نیازهای روز این بنگاهها خواند و گفت: پیشنهاد می شود کارگروه آسیب شناسی عملکرد شرکتها به صورت دائمی و زیر نظر اداره روابط کار فعالیت کرده و با حضور نمایندگان اداره کل بازرسی وحقوقی وزارت و نماینده کانون، مسائل و مشکلات مرتبط با شرکت ها مورد بررسی قرار گیرد.

جوانی اعمال سلیقه در برخی استانها و مقاومت در واگذاری امور به انجمنها را نیز مشکل دیگری بر سر راه فعالیت بنگاههای خدماتی کشور دانست و اظهار داشت: با اینکه تفاهم نامه ای در این زمینه بین کارفرمایان خدماتی و وزارت تعاون، کار و رافاه وجود دارد اما با اعمال سلیقه و خودداری برخی از استانها در واگذاری امور به انجمنها به دلایل مختلف، چندگانگی در بحث انجام امور شرکت های خدماتی و پشتیبانی به وجود می آید.

وی ادامه داد: تقویت امر آموزش مدیران و کارکنان شرکتها نیز مورد دیگری در رفع آسیبها برای بخش خدمات است که برای تحقق این مهم اقداماتی از قبیل انعقاد تفاهم نامه آموزشی با سازمان فنی حرفه ای انجام گرفته که پیشنهاد می شود ضمن تقویت این تفاهم نامه وتاکید بیشتر وزارت برای اجرایی شدن آن، از امکانات آموزشی مانند دانشگاه علمی و کاربردی و همچنین دانشکده کارآفرینی برای ارتقای آموزشی فعالان بخش خدمات استفاده شود.

این مقام مسئول کارفرمایی کشور، انعقاد تفاهم نامه همکاری برای بازرسی و نظارت مستمر برعملکرد شرکتها و دستگاههای اجرایی را نیز به عنوان یکی دیگر از اجزای گزارش ارائه شده به وزارت تعاون، کار و رفاه برشمرد و گفت: با توجه به سیاست وزارتخانه برای واگذاری بخشی از امور بازرسی و نظارت به بخش خصوصی، واگذاری امر بازرسی و نظارت بخش خدمات به کانون و انجمنهای عضو راهکار اجرایی مناسب و متقنی است که اجرایی شدن آن پیشنهاد می شود.

دبیرکل کانون کارفرمایان خدماتی کشور تصریح کرد: راه اندازی شوراهای سازش کارگری و همچنین شوراهای حل اختلاف قضایی در انجمنهای سراسر کشور یکی دیگر از راهکارهای رفع آسیبهای موجود در شرکتهای خدماتی و پشتیبانی و همچنین دستگاههای اجرایی است.