واگذاري شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي

سرویس ورزشی ـ  شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي سال 74 تاسيس شد و به طور مستقيم فعاليتش را زير نظر سازمان وقت تربيت بدني آغاز كرد. اين شركت مسئوليت كليه ساخت و سازهاي اماكن ورزشي تخصصي مطابق با استانداردهاي روز بين‌المللي را بر عهده دارد و به عنوان بازوي عمراني دستگاه ورزش تكميل پروژه‌هاي نيمه تمام و ساخت پروژه هاي مصوب در سفرهاي استاني رياست جمهوري را در دستور كار دارد. اين شركت در ليست واگذاري به بخش خصوصي قرار گرفته كه به اين دليل نگراني هاي زيادي در رابطه با آينده كاري آن و چگونگي تكميل و احداث پروژه هاي عمراني ورزش وجود دارد.

به گزارش «تابناک»، سال 86 بود كه در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي مبني بر واگذاري اماكن دولتي به بخش خصوصي، شركت‌ها به سه گروه تقسيم شدند. گروه اول شامل آن دسته از شركت‌هايي بود كه بايد 100 درصد امتياز آن‌ها واگذار مي‌شد. در گروه دوم 20 درصد سهام در اختيار دولت باقي مي‌ماند و اما گروه سوم شركت‌هايي بودند كه به هيچ وجه قابليت واگذاري نداشتند. به اين ترتيب، شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي در گروه يك براي واگذاري قرار گرفت و مي‌بايست در نوبت اول به همراه 500 شركت ديگر تا پايان برنامه چهارم توسعه واگذار مي‌شد كه با وجود تمديد يك ساله فرصت واگذاري تا پايان سال 89 عملا اتفاقي نيفتاد و در نوبت دوم هم كه تا پايان سال 90 تمديد شد، خبري از واگذاري نيست.

درخواست وزير براي خروج شركت از ليست واگذاري

پس از اين كه واگذاري شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي قطعي شد، وزير ورزش و جوانان و مدير عامل شركت توسعه پيگير شدند تا نام اين شركت از ليست شركت‌هاي گروه اول خارج شود. البته اين پيگيري‌ها در طول دو، سه سال گذشته هم صورت مي‌گرفت، از آنجايي كه اين شركت پروژه‌هاي عمراني تخصصي ورزشي را انجام مي‌دهد، سازمان وقت تربيت بدني و وزارت فعلي ورزش و جوانان با اين دغدغه‌ مواجه بودند كه ممكن است، احداث پروژه ها به لحاظ رعايت استانداردها بر اساس دانش فني روز دنيا دچار خدشه شود. از طرفي اگر شركت توسعه و نگهداري واگذار مي‌شد، مجري كارهاي عمراني و ساخت و سازهاي ورزشي وزارت مسكن و شهرسازي مي‌شد. بنابراين، ممكن بود تكميل و احداث پروژه‌هاي ورزشي به عنوان اولويت چندم در دستور كار قرار بگيرد.

"جمشيد نيل‌آبكن" مدير طرح و برنامه شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي اعتقاد دارد كه اكنون تكميل و پيگيري انجام پروژه‌هاي عمراني دغدغه‌ وزارتخانه است و به خبرنگار ايسنا مي‌گويد: " ما بودجه مستقلي را از دولت دريافت مي‌كنيم. به نوعي توسعه اماكن ورزشي جزو اهداف دولت محسوب مي‌شود و در برنامه چهارم و پنجم توسعه هم مورد تاكيد قرار گرفته است. بنابراين واگذاري مي‌تواند تهديدي براي انجام پروژه‌هاي ورزشي باشد."

موافقت هيات دولت با انتقال شركت توسعه به گروه دوم ليست واگذاري‌ها

پيگيري‌هاي محمد عباسي سرانجام توانست نظر هيات دولت را جلب كند تا شركت توسعه از ليست شركت‌هاي اولويت اول واگذاري خارج و به ليست گروه دوم انتقال يابد. خبر موافقت هيات دولت مهر ماه امسال به شركت توسعه و وزارت ورزش و جوانان اعلام شد. بنابراين، شركت توسعه به گروه دوم شركت‌هاي در انتظار واگذاري منتقل شد و مي‌بايست طبق قانون بودجه تا پايان سال 93 ، 80 درصد آن به بخش خصوصي واگذار شود.

تغيير كاربري مجموعه‌ها، چالش جديد پيش روي ورزش

مجموعه‌هاي شيرودي، انقلاب، آزادي، كشوري، پيست‌هاي اسكي ديزين، خور و شمشك به همراه چندين مجموعه سواركاري جزو دارايي‌هاي شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي به حساب مي‌آيند. سالهاي قبل، طبق مصوبه هيات وزيران اين مجموعه‌ها به شركت توسعه واگذار شده است. حالا در صورتي كه به بخش خصوصي واگذار شوند بايد با تمام دارايي‌هايشان اين واگذاري صورت بگيرد. در اين بين با توجه به اينكه ورزش در ايران سودآور نيست و نگهداري از مجموعه‌هاي ورزشي قديمي با هزينه‌هاي سربار زيادي مواجه است، ممكن است بخش خصوصي با اولويت ورزشي از مجموعه‌ها حفظ و نگهداري نكند. هر چند كه طبق قانون بخش خصوصي بايد در زمان واگذاري تعهد كند كه تا چند سال از آن مجموعه در حيطه فعاليت گذشته‌اش استفاده مي‌كند.

مسئول طرح و برنامه شركت توسعه در اين باره به ايسنا يادآور مي‌شود: "سبد خريد مردم در ايران به گونه‌اي است كه ورزش در اولويت‌هاي مردم قرار ندارد و نمي‌توانند خيلي براي آن هزينه كنند. بنابراين ممكن است شركت‌هاي خصوصي پس از چند سال دنبال كاربري‌هاي ديگر باشند و اين مساله باعث شود كه همين اماكن محدود و قديمي ورزش هم صرف امور غير ورزشي شود."

درخواست اداره كل تهران براي مالكيت شيرودي و كشوري

واگذاري اماكن ورزشي زير مجموعه شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي موضوع كوچكي نيست كه بتوان به سادگي از آن گذشت. آن هم در شرايطي كه پس از واگذاري اماكن، تضميني براي تعهد مالكان جديد و تغيير كاربري وجود ندارد. به دنبال حضور "وهاب فرهمند" در مسند رياست اداره كل تربيت بدني استان تهران، وي كه در جريان واگذاري دارايي‌هاي شركت توسعه قرار داشت، بارها در جلسات متعدد خواستار واگذاري دو مجموعه شيرودي و كشوري به اداره كل تهران شد. ورزش تهران در گذشته تقريبا در تمامي رشته‌ها جايگاه خوبي داشت اما طي سالهاي اخير تنزل پيدا كرده است. فرهمند هم كه به اين مساله واقف است،‌ تلاش مي‌كند تا شرايط را براي ارتقاي جايگاه ورزش استان تهران فراهم كند. از نظر او ورزش بدون اماكن ورزشي مانند سرباز بدون اسلحه است. پس از تلاش‌هاي مستمر، گويا وزير ورزش با اين درخواست موافقت كرده، اما براي انتقال اين مجموعه ها به اداره كل بايد روال قانوني پيچيده‌اي طي شود كه زمان‌بر هم است. براي دستيابي به اين مهم مي‌بايست اين پيشنهاد به تصويب هيات وزيران برسد تا اين اماكن از زمره دارايي‌هاي شركت توسعه خارج و به اداره كل واگذار شود.

نيل آبكن در اين زمينه به ايسنا مي‌گويد: "قابليت واگذاري اماكن ورزشي به اداره كل تقريبا كم است. گرفتن پروژه ها از شركت توسعه و انتقال به اداره كل كار دشواري است."

واگذاري شيرودي و كشوري در گرو موافقت وزير اقتصاد

طبق قانون تا زماني كه شركت‌ها واگذار نشدند، زير نظر سازمان يا وزارت مربوطه فعاليت مي‌كنند، اما پس از واگذاري وزير اقتصاد و دارايي رييس مجمع آنها خواهد بود. البته به دليل تعداد زياد شركت‌ها در ليست واگذاري و مشغله كاري، معمولا وزير اقتصاد اختياراتش را به وزير مربوطه تفويض مي‌كند تا كارها پيش برود، در اين بين اما از آنجايي كه شركت توسعه در ليست واگذاري به بخش خصوصي قرار گرفته و انتقال مجموعه‌ها كار ساده‌اي نيست، كسب مجوز از سازمان خصوصي سازي و وزير اقتصاد دارايي لازم است. با اين تفاسير بايد منتظر بود و ديد كه آيا اين امكان فراهم مي‌شود كه بخشي از دارايي هاي شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي به وزارت ورزش و جوانان تعلق بگيرد يا خير.