لايحه مقدماتي بودجه 87
مجلس فردا يك فوريت لايحهاي در مورد مرحله اول سياستهاي بودجه سال 87 را بررسي ميكند.
حميدرضا حاجي بابايي در گفتوگو با فارس، از ارائه لايحهاي در مورد تحول بودجه سال 1387 با قيد يك فوريت توسط دولت به مجلس شوراي اسلامي خبر داد و گفت: اين لايحه سرآغازي از نحوه بودجهريزي جديد دولت است كه بر اساس آن در بودجهريزي كشور تحولاتي به وجود ميآيد.
وي اظهار داشت: بر اساس اين لايحه يك فوريتي اكثر تبصرههاي بودجه دستخوش تغيير خواهد شد و احكام مندرج در تبصرههاي مندرج در قانون بودجه سال 86 تغيير كرده و تحت عنوان تبصرههاي ثابت به تصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسد.
نماينده همدان با اشاره به برخي از مواد اين لايحه گفت: بر اساس يكي از مواد اين لايحه احكام بندهاي (د)، (هـ)، تبصره (4) و جزء (1) بند (ج) تبصره (9) قانون بودجه 86 كل كشور تا پايان دوره اجراي برنامه چهارم توسعه قابل اجرا خواهد بود.
عضو هيأت رئيسه مجلس تصريح كرد: همچنين در صورت تصويب نهايي اين لايحه در مجلس بند (د) الحاقي به تبصره 20 قانون بودجه 1384 كل كشور و برخي از احكام تبصره بودجه سال 1386 كل كشور با اصلاح سال، مبالغ و شماره طبقهبندي رديفهاي درآمدي و اعتباري مندرج در مبدا آنها بر حسب مورد مطابق با ارقام رديفهاي مربوط مندرج در بودجه سنوات بعد و تا زماني كه لغو نشده است قابل اجرا خواهد بود.
وي بندهاي «(ج)، (د)، (ح)، (و)، (ظ)، (ط)» تبصره يك و بند (الف) تبصره 3، بند (ج) تبصره 4، بند (الف) و (ب) تبصره 5، بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، (ح) تبصره 7، بندهاي (الف)، (ب)، (ز)، (ي) تبصره 9، بند (ج) تبصره 12، بند (ت)، (ث)، (ج)، (د)، (ع) و (ق) تبصره 14، بند (ب)،(ج) و (ز) تبصره 17، بندهاي (ب)، (ه)، (و)، (ح) و (ك) تبصره 18 و بند (ه)، (ط)، (ي) و (ظ) تبصره 20 را از جمله موارد مذكور نام برد.
حاجيبابايي گفت: بر اساس ماده ديگري از اين لايحه و در صورت تصويب نهايي آن به هيأت وزيران اجازه داده ميشود تا پيشنهاد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور در طول هر سال مالي اعتبار هزينهاي و تملك داراييهاي سرمايهاي و مالي دستگاههاي اجرايي و رديفهاي متفرقه منظور در قانون بودجه كل كشور را مجموعا و حداكثر تا معادل 10 درصد مبلغ بودجه عمومي دولت در همان سال به نحوي اصلاح كند كه در سقف رقم بودجه عمومي دولت تغيير ايجاد نشود.
وي افزود: بر اين اساس همچنين مبلغ افزايش اعتبار هر يك از دستگاههاي اجرايي و رديفهاي ياد شده حداكثر تا 25 درصد مبلغ مصوب اوليه مجاز خواهد بود.
نماينده همدان به بخش ديگري از اين لايحه اشاره كرد و گفت: بر اساس اين لايحه چگونگي وصول منابع عمومي پيشبيني شده در رديفهاي مربوطه در قوانين بودجه سنواتي از اشخاص به استثناي مالياتهاي مستقيم و غيرمستقيم حسب ضرورت توسط هيأت وزيران تعيين و ابلاغ ميشود و از مقررات مغاير نيز مستثني خواهد بود.
حاجي بابايي تصريح كرد: بر اساس ماده ديگري از اين لايحه و در صورت تصويب نهايي آن كليه شركتهاي دولتي و بيمهها و همچنين شركتها و موسسههاي دولتي كه شمول قوانين بر آنها مصوب ذكر نام است از جمله شركت ملي نفت و ... موظف هستند تا ماليات عملكرد هر سال خود را به صورت عليالحساب هر ماه معادل يك دوازدهم رقم مصوب به سازمان امور ماليات كشور پرداخت كنند تا به حسابهاي درآمد عمومي واريز شود.
وي افزود: ماده ديگر اين لايحه نيز به دولت اجازه داده شده تا در راستاي توسعه خدمات بخش غيردولتي در بهداشت و درمان نسبت به واگذاري بيمارستانهايي كه پيشرفت فيزيكي و عملياتي ساختماني آنها در مقطع زماني مربوط كمتر از 50 درصد باشد به جذب، تكميل، تجهيز و بهرهبرداري اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي به صورت بلاعوض اقدام كنند.
حاجي بابايي گفت: بر اساس اين لايحه تغيير كاربري بيمارستانها ممنوع بوده و در صورت تغيير كاربري به هرعلت هزينه اوليه كه توسط مالك انجام شده پرداخت و مالكيت بيمارستانها منتقل ميشود.
عضو هيأت رئيسه مجلس به احكامي در مورد بنياد مسكن و موارد گوناگون ديگري در اين لايحه اشاره كرد و اظهار داشت: اين لايحه اولين اقدام دولت در جهت تغيير بودجه سال 87 است كه فردا يك فوريت آن به راي گذاشته ميشود.
وي با بيان اينكه دولت اين لايحه را در راستاي اصل 60 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تقديم مجلس كرده است، گفت: دولت در لزوم فوريت اين لايحه عنوان كرده است «در راستاي اصل 60 قانون اساسي مبني بر اعمال امور قوه مجريه از طريق رئيسجمهور و وزيران، هماهنگي اختيارات، مسئوليتها و پاسخگويي وزيران در مقابل مجلس، اصلاح ساختار بودجهريزي كشور متناسب با شرايط و تحولات روز اين لايحه تقديم مجلس شده است».
عضو هيأت رئيسه مجلس در ادامه گفت: دولت اين لايحه را در جهت حركت در جهت تغيير نظام بودجهريزي از سنتي به نظام بودجهريزي عملياتي، پرهيز از دوبارهكاري و اتلاف وقت و صرفهجويي در زمان، روانسازي چرخه امور اجرايي و اداري، انعطافپذيري و افزايش اختيارات مديران اجرايي با عنوان لايحه الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 به مجلس تقديم مجلس كرده است.
