اهداف اقتصادی ایران و رقبای منطقه اي

نگاهی به سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد ايران 1404 (2025 ميلادی)، کشوری توسعه‌يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فن‌آوري در سطح منطقه آسيای جنوب غربی و با هويت اسلامي و انقلابي، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بين‌الملل تصوير شده است.

همانگونه که از محتوی سند مشخص است دستيابی به جايگاه اول قدرت اقتصادی در بين کشورهای آسيای جنوب غربی به عنوان هدف اولويت دار ذکر شده است. طبق آمار منتشره بانک جهانی در سال 2010 ميلادی، قدرت اقتصادی ايران درحدود 407 ميليارد دلار (به روش جاری) ذکر شده که جايگاه 26 ام را در بين کشورهای جهان به خود اختصاص داده است.

 اين درحالی است که اصلی ترين رقبای ايران در منطقه، کشورهای ترکيه و عربستان هستند که توليد ناخالص داخلی آنها به ترتيب 742 و 444 ميليارد دلار  می باشد و جايگاه های 17 و 23 ام را در بين کشورهای جهان و جايگاه اول و دوم را در بين 25 کشور آسيای جنوب غربی دارا هستند.

درضمن طبق آمار منتشره ايران درحدود 64/0 درصد توليد جهانی را دراختيار دارد که همين نسبت برای ترکيه 1/1 درصد و برای عربستان 7/0 درصد می باشد. 

  نگاهی به اهداف و اولويتهای ترکیه در افق 2023 نشان می دهد که اين کشور به دنبال تحقق اهداف زير است:


     درضمن عربستان نيز برای افق 2025 ميلادی اقدام به ترسيم چشم اندازی کرده و درنظر دارد اقتصاد عربستان در افق چشم انداز دارای اقتصادي متنوعتر، کاميابتر و بيش از پيش مبتني بر بخش خصوصي شود و فرصتهاي شغلي، آموزش با کيفيت، مراقبتهاي بهداشتي عالي و مهارتهاي لازم را براي تضمين رفاه همه شهروندان مهیا سازد.

 براین اساس نيز دو برابر شدن سرانه توليد واقعی و تنوع بخشی به منابع درآمد ملی و کاهش وابستگی به نفت را از  اولويت های سند خود برشمرده است. با توجه به اينکه در سال 2010 ميلادی، درآمد سرانه (به روش جاری) عربستان درحدود 16 هزار دلار بوده، از این رو دستيابی به رفاه 32 هزار دلاری را از اهداف کليدی چشم انداز خود مدنظر قرار داده است.

  با نگاه مقايسه ای به چشم انداز ايران و رقبای منطقه ای (عربستان و ترکيه)، مشاهده می شود که هر سه کشور  هدف گيری افق بلندمدت خود را بر افزایش قدرت و رفاه اقتصادی قرار داده اند و منابع و امکانات خود را برای تحقق اهداف اقتصادی بسيج نموده اند.

     لذا چنانچه بدنبال دستيابی به جايگاه اول اقتصادی منطقه هستيم می بايست طبق رهنمودات مقام معظم رهبری، عزم جدی و رويکردی جهادگونه در اقتصاد را دنبال کنیم و با همدلی و همکاری،  هم افزايی در حرکتها و اقدامات ملاک باشد. اجرای کامل و دقیق سياستهای کلی اصل 44 و ساير سياستهای کلی نظام نظير سياستهای تشويق سرمايه گذاری و اشتغال از الزامات اصلی تحقق اهداف چشم انداز نظام می باشند و طبيعتاً بدون بهبود فضای کسب و کار و توسعه بخش خصوصی و عدم تامین بسترهای لازم برای تولید و سرمایه گذاری، امکان توسعه و رشد اقتصادی مقدور نمی باشد.

     درخاتمه لازم است اشاره کنم برای اینکه از اقتصادی پویا و فعال برخوردار باشیم باید اقتصاد کشور از رويکرد سوداگری و واسطه گری فعلی به سمت اقتصاد توليدمحور ميل کند. اين امر نيز نيازمند رفع موانع توليد و حذف دلايل و گلوگاههای گسترش سوداگری در اقتصاد است. توسعه بخش خصوصی و ايجاد فضای رقابت سالم امکان تغيير  جهتگيری به سمت توليد و سرمايه گذاری را مقدور می سازد. درمقابل، افزایش انحصارات اعم از دولتی و خصوصی و نيز تداوم اقتصاد دولتی متکی بر درآمدهای نفتی، فرصت موجود را برای رقابت اقتصادی و پیشی گرفتن از رقبای منطقه ای از بین می برد.

*دکتری اقتصاد و مدرس دانشگاه