تاخیر در ارائه بودجه چرا؟
محمد شهاب
چند خبری که جدیدا در رسانه ها منتشر شد عاملی برای نوشتن این یادداشت برای نگارنده شده است. وجود شش هزار تخلف در بودجه سال 87، رعایت نشدن حدود 64 درصد بودجه سال 88، رشد فزاینده حجم بودجه سالانه با وجود تخلف های موجود گذشته، در کنار تخلف های متعدد دولت که به درآمد زایی نامشروع دولت ختم شده است و موارد دیگری که در ادامه به آن ذکر خواهد شد، این را در ذهن تداعی می کند که تاخیر در ارائه بودجه صرفا به علت سهل انگاری نمی باشد.
به نظر می رسد بین هدف قانون گذاران و هدف دولت تعارضی وجود دارد به این معنا که دولت در قبال آنچه که از طریق بودجه دریافت می کند نگاه متفاوتی نسبت به نگاه قانون گذارانی که آن بودجه را تصویب کرده اند، دارد. دولت درآمدها را بیشتر در راه کسب رضایت مردم و رفع کسری بودجه و ضعیف نگه داشتن اقتصاد ایران خرج می کند و این جاست که می توان نتایج حاصل از تفریغ بودجه سالهای 87 و 88، که گواه تخلف های فراوان دولت می باشد را ، توجیه کرد.
هم اکنون دولت حدود ده ها هزار میلیارد دلار دولت به فعالان بخش خصوصی و تولید کنندگان صنعت و کشاورزی و 24 میلیارد دلار به تامین اجتماعی بدهکار است که از پرداخت بدهی های خود سرباز می زند. نتیجه ی این امر چیست؟ آیا نتیجه ای جزء تخریب تولید و کشاورزی و وضعیت بهداشت و درمان دارد؟ دقت نمایید که دولت نه تنها حمایتی انجام نمی دهد بلکه از طریق عدم پرداخت بدهی های خود دقیقا فعالیت ضد آن را انجام می دهد.
شاید یک سوال بدیهی برای خوانندگان گرامی پیش آید، و آن این است که اگر تولید در حال نابود شدن به علت ناکارامدی و کمبود نقدینگی است، پس چرا به تولید کننده هم چنان به تولید ادامه می دهد؟ جواب این سوال را با سوال دیگر پاسخ می دهم؟
چگونه می توان پذیرفت شرکت ای که زیان ده است، برای صاحبان آن سود در بر داشته باشد؟
دولت درآمدهای خود را بین مردم ( برای کسب رضایت )، و واردات برای کسب درآمد ( از طریق گمرک) و جبران ناکارامدی تولید و عدم حمایت خود به کشاورزان، خرج می کند و البته برای دولت اهمیتی ندارد که این درآمدها از طریق بودجه به دست امده باشد یا نه.
تخلف های متعدد دولت چه در بودجه و چه در غیر از آن می تواند گواهی بر این ادعا باشد. گواهی بر این ادعا که دولت به بودجه همانند درآمدهای نفت نگاه می کند، همان طور که در قبال درآمدهای حاصل از خصوصی سازی آن گونه عمل کرد و آن را صرف غیر از توان مند سازی بخش خصوصی کرد.
قبل از اینکه نمونه های تخلف های بودجه ای و درآمدزایی نامشروع دولت را بیان کنم، به یک سوال احتمالی دیگر جواب می دهم، چرا دولت در صدد ضعیف نگه داشتن تولید است؟ اگر بخش تولید مستقل شده و دیگر نیازی به دولت نداشته باشد، چه نیازی به دولت باقی خواهد ماند؟ درست است، اگر دولت بدهی های خود را بپردازد و در صدد بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع موجود بر سر راه بخش خصوصی برآید، خودش باید از صفحه ی اقتصاد ایران پاک گردد و دیگر بستر رانت خواری را از دست خواهد داد.
به همین منظور بخش های تولید باید باشند تا دولت باشد ولی نباید به گونه ای باشد که دولت را به کناری براند به عبارت دیگر، بخش های تولیدی باید وابسته به دولت باقی بماند و البته از آنجا که ناکارامدی، پر هزینه و زیان ده است، تولید کنندگان نیز در مسیر های نادرست برای کسب درآمد قدم گذاشته اند. کارخانه ای که به اسم کارخانه ی آبلیمو سازی مشغول فعالیت است ولی از لیمو هیچ استفاده ای نکرده و مواد شیمیایی را برای تولید آبلیمو ترجیح داده است، یکی از مثال های انحراف در بین تولید کنندگان برای کسب درامد می باشد.
هم اکنون فضایی در اقتصاد ایران مهیا شده است که هر نهادی در هر جایی که هست به دنبال سودجویی از شرایطی است که فراهم شده است. بازار پول به تولید کنندگان وام نمی دهند و آن را در غیر از سمت دهی به فعالیت های مولد برای کسب سودهای فراوان خرج می کند، تولید کنندگان با روش های مختلفی از جمله واردات کالاهای خارجی و فروش به اسم تولید داخلی کسب سود می کنند. بقیه افراد نیز در بخش های خاکستری و سیاه ( بخش های غیر رسمی و قاچاق ) فعالیت می کنند به گونه ای که بر طبق سخنان فرزین، 40 درصد اقتصاد ایران پنهان و به گفته ای رئیس سازمان امور مالیاتی این رقم 60 درصد در اقتصاد ایران می باشد.
غرض از آنچه گفته شد این بود که هم اکنون دولت به علت عدم توجه به رشد و بالندگی اقتصاد ایران بستری را فراهم کرده است که نهادهای موجود را به تخلف و کسب درآمدهای نامشروع تشویق کرده است.
دولت در این زمینه رهبر و هدایت دهی نهاد های دیگر را در امر درآمدزایی نامشروع عهده دار بوده است، و درآمدهایی را که بدست می آورده است، صرف کسری بودجه خویش یا کسب رضایت ظاهری مردم کرده است، به عنوان مثال می توان به موارد زیر اشاره کرد: در هفت ماهه امسال دولت از 9 میلیارد دلار هزینه های بودجه عمرانی تنها 3 میلیارد دلار هزینه کرده است و بقیه صرف امور دیگری شده است! ، در شرایطی که بخش های تولیدی از دولت بدهی دارند، دولت از بودجه های دیگر برای پرداخت یک میلیون تومان به نوزادان عمل کرده است ( کسب رضایت مردم از پول هایی که باید در جای دیگر بر طبق قانون هزینه می شد )، قبل از اجرایی هدف مند کردن یارانه ها مشخص بود که دولت توان پرداخت یارانه مردم را ندارد ولی با این حال از طریق درامدهای نفتی و استقراض از بانک مرکزی ( هشت میلیارد دلار) به دادن یارانه نقدی به مردم ادامه داده است، عدم واریز مبلغ 2/11 میلیارد دلار مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت به حساب ذخیره ارزی در سال 89، عدم عملی شدن بیش از 46 درصد از بودجه عمرانی( حدود 14 میلیارد دلار) در طی 11 ماهه سال 89 و باقی ماندن این پول ها در جیب دولت و... مثال هایی است که به روشنی گویای این واقعیت بود که دولت بودجه هایی در قبال هزینه هایی دریافت می کند که سرانجام نه تنها آن هزینه ها انجام نشده بلکه مشخص نمی گردد که این بودجه در کجا مصرف شده است.
و البته این ها در حال است که روز به روز شاهد وابستگی شدید به درآمد نفتی هستیم به گونه ای که رشد درآمد حاصل از صادرات نفت در سال 89 بیش از 22 درصد نسبت به سال 88 رشد داشته است.
آن گونه که حجم بودجه ی سالانه نیز نشان می دهد به طور متوسط سالانه حدود 20 درصد افزایش رشد بودجه سالانه را شاهد بوده ایم. حال چه میشود که در شرایطی که درآمد هایی بیش از انچه در بودجه پیش بینی می شده است ( بودجه ای که خود رشد به طور متوسط 20 درصدی را دارا بوده است ) ، نصیب دولت شده ولی اهداف محقق نشده است.
به طور مثال در برنامه چهارم توسعه دولت 3 برابر آنچه مجلس پیش بینی کرده بود، منابع ارزی بدست آورد و دولت انها را مصرف کرد ولی باز هم نتوانست اهداف را برآورده سازد. این چه نهادی است که هر پول در ان وارد می شود، ثمر ونتیجه ای از خود نشان نمی دهد و گم می شود؟
هم اکنون قرار است بودجه 91 با نفت 90 دلاری بسته شود و این خود گویایی از وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی می باشد. با این حال افزایش حجم بودجه و افزایش درآمدهای نفتی تا کنون چه مشکلی را از اقتصاد ایران درمان کرده است؟
به عقیده ی نگارنده دولتی که در سال 89 بیش از 26 میلیارد دلار کسری بودجه داشته و هم چنین در سال 90 بیش از 40 میلیارد دلار کسری بودجه داشته است، به چیزی جزء منافع خودش که بقاء خویش و کاهش کسری بودجه خویش از طریق هزینه تراشی و دریافت بودجه ی بیشتر است، نمی اندیشد و البته در این راستا با اعطای درآمدهای نامشروع به مردم نیز به دنبال اهداف سیاسی خود می باشد.
به هر حال از آنچه گفته شد این نکته بر می آید که با وجود چنین تجربه هایی از تخلف در بودجه و کسب درآمدهای نامشروع دولت، مجلسیان باید بیش از پیش مواظب بودجه 91 باشند تا دولت نتواند از طریق افزایش قدرت چانه زنی خویش از طریق تاخیر در ارائه لایحه به مقاصد خود برسد. و توانایی پنهان کردن کسری بودجه برایش فراهم شود.
به نظر می رسد بین هدف قانون گذاران و هدف دولت تعارضی وجود دارد به این معنا که دولت در قبال آنچه که از طریق بودجه دریافت می کند نگاه متفاوتی نسبت به نگاه قانون گذارانی که آن بودجه را تصویب کرده اند، دارد. دولت درآمدها را بیشتر در راه کسب رضایت مردم و رفع کسری بودجه و ضعیف نگه داشتن اقتصاد ایران خرج می کند و این جاست که می توان نتایج حاصل از تفریغ بودجه سالهای 87 و 88، که گواه تخلف های فراوان دولت می باشد را ، توجیه کرد.
هم اکنون دولت حدود ده ها هزار میلیارد دلار دولت به فعالان بخش خصوصی و تولید کنندگان صنعت و کشاورزی و 24 میلیارد دلار به تامین اجتماعی بدهکار است که از پرداخت بدهی های خود سرباز می زند. نتیجه ی این امر چیست؟ آیا نتیجه ای جزء تخریب تولید و کشاورزی و وضعیت بهداشت و درمان دارد؟ دقت نمایید که دولت نه تنها حمایتی انجام نمی دهد بلکه از طریق عدم پرداخت بدهی های خود دقیقا فعالیت ضد آن را انجام می دهد.
شاید یک سوال بدیهی برای خوانندگان گرامی پیش آید، و آن این است که اگر تولید در حال نابود شدن به علت ناکارامدی و کمبود نقدینگی است، پس چرا به تولید کننده هم چنان به تولید ادامه می دهد؟ جواب این سوال را با سوال دیگر پاسخ می دهم؟
چگونه می توان پذیرفت شرکت ای که زیان ده است، برای صاحبان آن سود در بر داشته باشد؟
دولت درآمدهای خود را بین مردم ( برای کسب رضایت )، و واردات برای کسب درآمد ( از طریق گمرک) و جبران ناکارامدی تولید و عدم حمایت خود به کشاورزان، خرج می کند و البته برای دولت اهمیتی ندارد که این درآمدها از طریق بودجه به دست امده باشد یا نه.
تخلف های متعدد دولت چه در بودجه و چه در غیر از آن می تواند گواهی بر این ادعا باشد. گواهی بر این ادعا که دولت به بودجه همانند درآمدهای نفت نگاه می کند، همان طور که در قبال درآمدهای حاصل از خصوصی سازی آن گونه عمل کرد و آن را صرف غیر از توان مند سازی بخش خصوصی کرد.
قبل از اینکه نمونه های تخلف های بودجه ای و درآمدزایی نامشروع دولت را بیان کنم، به یک سوال احتمالی دیگر جواب می دهم، چرا دولت در صدد ضعیف نگه داشتن تولید است؟ اگر بخش تولید مستقل شده و دیگر نیازی به دولت نداشته باشد، چه نیازی به دولت باقی خواهد ماند؟ درست است، اگر دولت بدهی های خود را بپردازد و در صدد بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع موجود بر سر راه بخش خصوصی برآید، خودش باید از صفحه ی اقتصاد ایران پاک گردد و دیگر بستر رانت خواری را از دست خواهد داد.
به همین منظور بخش های تولید باید باشند تا دولت باشد ولی نباید به گونه ای باشد که دولت را به کناری براند به عبارت دیگر، بخش های تولیدی باید وابسته به دولت باقی بماند و البته از آنجا که ناکارامدی، پر هزینه و زیان ده است، تولید کنندگان نیز در مسیر های نادرست برای کسب درآمد قدم گذاشته اند. کارخانه ای که به اسم کارخانه ی آبلیمو سازی مشغول فعالیت است ولی از لیمو هیچ استفاده ای نکرده و مواد شیمیایی را برای تولید آبلیمو ترجیح داده است، یکی از مثال های انحراف در بین تولید کنندگان برای کسب درامد می باشد.
هم اکنون فضایی در اقتصاد ایران مهیا شده است که هر نهادی در هر جایی که هست به دنبال سودجویی از شرایطی است که فراهم شده است. بازار پول به تولید کنندگان وام نمی دهند و آن را در غیر از سمت دهی به فعالیت های مولد برای کسب سودهای فراوان خرج می کند، تولید کنندگان با روش های مختلفی از جمله واردات کالاهای خارجی و فروش به اسم تولید داخلی کسب سود می کنند. بقیه افراد نیز در بخش های خاکستری و سیاه ( بخش های غیر رسمی و قاچاق ) فعالیت می کنند به گونه ای که بر طبق سخنان فرزین، 40 درصد اقتصاد ایران پنهان و به گفته ای رئیس سازمان امور مالیاتی این رقم 60 درصد در اقتصاد ایران می باشد.
غرض از آنچه گفته شد این بود که هم اکنون دولت به علت عدم توجه به رشد و بالندگی اقتصاد ایران بستری را فراهم کرده است که نهادهای موجود را به تخلف و کسب درآمدهای نامشروع تشویق کرده است.
دولت در این زمینه رهبر و هدایت دهی نهاد های دیگر را در امر درآمدزایی نامشروع عهده دار بوده است، و درآمدهایی را که بدست می آورده است، صرف کسری بودجه خویش یا کسب رضایت ظاهری مردم کرده است، به عنوان مثال می توان به موارد زیر اشاره کرد: در هفت ماهه امسال دولت از 9 میلیارد دلار هزینه های بودجه عمرانی تنها 3 میلیارد دلار هزینه کرده است و بقیه صرف امور دیگری شده است! ، در شرایطی که بخش های تولیدی از دولت بدهی دارند، دولت از بودجه های دیگر برای پرداخت یک میلیون تومان به نوزادان عمل کرده است ( کسب رضایت مردم از پول هایی که باید در جای دیگر بر طبق قانون هزینه می شد )، قبل از اجرایی هدف مند کردن یارانه ها مشخص بود که دولت توان پرداخت یارانه مردم را ندارد ولی با این حال از طریق درامدهای نفتی و استقراض از بانک مرکزی ( هشت میلیارد دلار) به دادن یارانه نقدی به مردم ادامه داده است، عدم واریز مبلغ 2/11 میلیارد دلار مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت به حساب ذخیره ارزی در سال 89، عدم عملی شدن بیش از 46 درصد از بودجه عمرانی( حدود 14 میلیارد دلار) در طی 11 ماهه سال 89 و باقی ماندن این پول ها در جیب دولت و... مثال هایی است که به روشنی گویای این واقعیت بود که دولت بودجه هایی در قبال هزینه هایی دریافت می کند که سرانجام نه تنها آن هزینه ها انجام نشده بلکه مشخص نمی گردد که این بودجه در کجا مصرف شده است.
و البته این ها در حال است که روز به روز شاهد وابستگی شدید به درآمد نفتی هستیم به گونه ای که رشد درآمد حاصل از صادرات نفت در سال 89 بیش از 22 درصد نسبت به سال 88 رشد داشته است.
آن گونه که حجم بودجه ی سالانه نیز نشان می دهد به طور متوسط سالانه حدود 20 درصد افزایش رشد بودجه سالانه را شاهد بوده ایم. حال چه میشود که در شرایطی که درآمد هایی بیش از انچه در بودجه پیش بینی می شده است ( بودجه ای که خود رشد به طور متوسط 20 درصدی را دارا بوده است ) ، نصیب دولت شده ولی اهداف محقق نشده است.
به طور مثال در برنامه چهارم توسعه دولت 3 برابر آنچه مجلس پیش بینی کرده بود، منابع ارزی بدست آورد و دولت انها را مصرف کرد ولی باز هم نتوانست اهداف را برآورده سازد. این چه نهادی است که هر پول در ان وارد می شود، ثمر ونتیجه ای از خود نشان نمی دهد و گم می شود؟
هم اکنون قرار است بودجه 91 با نفت 90 دلاری بسته شود و این خود گویایی از وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی می باشد. با این حال افزایش حجم بودجه و افزایش درآمدهای نفتی تا کنون چه مشکلی را از اقتصاد ایران درمان کرده است؟
به عقیده ی نگارنده دولتی که در سال 89 بیش از 26 میلیارد دلار کسری بودجه داشته و هم چنین در سال 90 بیش از 40 میلیارد دلار کسری بودجه داشته است، به چیزی جزء منافع خودش که بقاء خویش و کاهش کسری بودجه خویش از طریق هزینه تراشی و دریافت بودجه ی بیشتر است، نمی اندیشد و البته در این راستا با اعطای درآمدهای نامشروع به مردم نیز به دنبال اهداف سیاسی خود می باشد.
به هر حال از آنچه گفته شد این نکته بر می آید که با وجود چنین تجربه هایی از تخلف در بودجه و کسب درآمدهای نامشروع دولت، مجلسیان باید بیش از پیش مواظب بودجه 91 باشند تا دولت نتواند از طریق افزایش قدرت چانه زنی خویش از طریق تاخیر در ارائه لایحه به مقاصد خود برسد. و توانایی پنهان کردن کسری بودجه برایش فراهم شود.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
سلام مطلب عالی بودنظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟