انكار مشكلات، دردي را دوا نمي‌كند

روزنامه جمهوری اسلامی توشت:

تداوم روند افزايشي نرخ تورم و تكرار جهش‌هاي قيمتي در مورد كالاها و خدمات طي ماه‌هاي اخير ضرورت چاره‌انديشي عاجل را براي حمايت از اقشار كم درآمد جامعه خصوصاً حقوق بگيران دولتي و كارگران، بيش از هر زمان ديگري نمايان ساخته است. 

بررسي تجارب ديگر كشورها و پيامدهايي كه استمرار شرايط تورمي توأم با تكانه‌هاي قيمتي در اقتصاد آنها بوجود آورده است، به روشني نشان مي‌دهد كه اتخاذ تدابيري براي خارج شدن سريع از چنين وضعيتي بايد از اولويت‌هاي نخست مديران و مسئولان اقتصادي و اجرايي كشور باشد. ادامه وضعيت فعلي از دو جهت زيان آور است؛ نخست آنكه ادامه روند افزايشي تورم، نااطميناني را نسبت به سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي مولد دامن مي‌زند. به عبارت ديگر در شرايطي كه استمرار روندي صعودي قيمت‌ها يا همان تورم، امكان برآورد رفتار بازار، ميزان سرمايه‌گذاري لازم و خواب سرمايه را از صاحبان سرمايه و فعالان اقتصادي سلب مي‌كند، نمي‌توان انتظار داشت كه شاهد تشكيل سرمايه ثابت و افزايش فعاليت‌هاي مولد در اقتصاد باشيم. 

اقتصاددانان در توصيف اين وضعيت از عبارت "پيامدهاي نااطميناني تورم" استفاده مي‌كنند. با استمرار چنين آرايشي از شاخص‌هاي اقتصادي، طبيعتاً سرمايه‌هاي موجود در اقتصاد كشور به جاي قرار گرفتن در مسير زاينده و مولد به رفتارهاي سفته بازانه و دادوستدهاي كوتاه مدت تمايل مي‌يابند. 

اين رفتار طبيعي از دو جهت در اقتصاد ايران درحال حاضر، بيش از حد معمول نيز مشاهده مي‌شود؛ نخست وجود ميزان فراواني از نقدينگي و دوم فضاي نه چندان مطلوب كسب و كار. 

بررسي‌هاي آماري صورت گرفته نشان مي‌دهد طي حدود يك دهه اخير، هفت برابر حجم توليد در كشور ما اسكناس چاپ شده است كه معناي اين اتفاق چيزي نيست جز تورم پولي در اقتصاد ايران و افزايش مستمر نرخ تورم. 

اما جهت ديگري كه چاره انديشي براي خروج از شرايط فعلي را بيش از پيش ضروري ساخته، تكرار جهش‌هاي قيمتي در كالاها و خدمات خصوصاً پرمصرف مردم است. افزايش پي در پي، سريع و غيرمنطقي قيمت بسياري از كالاها طي چند ماه اخير متأسفانه به يكي از اتفاقات تكراري و البته آزار دهنده در اقتصاد ايران تبديل شده است. 

كافي است نگاهي به روند تغيير قيمت مواد لبني، شير خام، مواد شوينده، روغن نباتي، مرغ و گوشت نگاهي گذرا داشته باشيم تا جهش‌هاي چند باره قيمت اين محصولات را به وضوح رصد كنيم. 

افزايش مستمر قيمت مصالح ساختماني كه اخيراً از سوي مركز آمار ايران نرخ رشد آن در مقايسه با نيمه نخست سال قبل حدود 50 درصد اعلام شده و تأثيراتي كه اين افزايش بر قيمت تمام شده مسكن بر جا گذاشته، از ديگر نمونه‌هايي است كه مي‌توان به آنها اشاره كرد. 

همچنين افزايش قيمت مصوب انواع خودرو و به تبع آن بالا رفتن يك تا 15 ميليون توماني قيمت انواع خودروهاي داخلي و وارداتي نيز از جمله موارد قابل استناد است. 

مجموعه عوامل مختلفي در بوجود آمدن اين جهش‌هاي قيمتي مؤثر هستند. بالا رفتن حبابي نرخ ارز و تأثيري كه اين افزايش بر قيمت واردات اعم از واردات محصولات نهايي، كالاهاي واسطه‌اي و مواد اوليه داشته است، تخليه شدن بخشي از فشار تورمي اجراي مرحله نخست قانون هدفمندي يارانه‌ها، اثر تورمي افزايش پايه پولي به عنوان يكي از اجزاي نقدينگي در كنار عوامل انساني مانند سودجويي برخي وارد كنندگان در استفاده از ارز مرجع، افزايش ناكارآمدي در نظام توزيع كالاها و از همه دردآورتر، ضعف شديد در نظارت بر قيمت‌ها و بازار، همه عواملي هستند كه در استمرار شرايط تورمي و تكرار جهش‌هاي قيمتي نقش دارند. 

با اينهمه، نكته‌اي كه نبايد به هيچ وجه از آن غافل شد، ضرورت حفظ روحيه و انگيزه عمومي براي مديريت شرايط فعلي است. اين همان نكته‌اي است كه رهبر انقلاب نيز در يكي از سخنراني‌هاي خود در سفر اخيرشان به استان خراسان شمالي به آن اشاره كردند؛ ايشان ضمن تأييد وجود مشكلات و تأكيد بر صبوري مردم براي عبور از اين مرحله به مسئولان تذكر دادند كه بايد دائماً درحال چاره انديشي باشند. 

اين چاره انديشي قطعاً امري فراتر از حل ريشه‌اي عوامل تورم و گراني است چرا كه در بسياري موارد اين قبيل برخوردهاي ريشه‌اي به زمان نياز دارد. از اين رو به نظر مي‌رسد اساسي‌ترين و راهبردي‌ترين نكته در وضعيت فعلي، انتقال اين پيام از طرف مسئولان اجرايي به افكار عمومي است كه دولت نيز به مشكلات واقف است و درحال تلاش براي رفع آنها مي‌باشد. 

اين راهبرد دقيقاً در نقطه مقابل سخنان و عكس العمل‌هايي است كه بعضاً از سوي مديران اجرايي مشاهده مي‌شود و در آن منكر گراني، تورم و فشار بر اقشار آسيب پذير مي‌شوند. چنين رفتارهايي نه تنها كمكي به حل مشكلات نمي‌كند بلكه فاصله مردم و مسئولان را افزايش مي‌دهد و اعتماد عمومي به دولت را دچار خلل مي‌سازد. از اين رو مسئولان اجرايي بايد به اين واقعيت واقف باشند كه حداقل با پذيرش وجود مشكلات و كتمان نكردن آنها، مردم را براي صبوري در برابر كمبودها و تورم ياري نمايند. 

بدين ترتيب، مسئولان اجرائي در شرايط حساس كنوني دو وظيفه مهم برعهده دارند؛ اول تلاش مضاعف براي حل مشكلات اقتصادي و دوم خودداري كردن از كتمان واقعيت‌ها و دادن وعده‌هاي بي‌پشتوانه. مسئولان اجرائي بايد در كنار تلاش براي حل مشكلات معيشتي مردم، وجود اين مشكلات را بپذيرند و در عين حال مردم را براي مشاركت در مقابله با آنها تشويق نمايند. روشن است كه انكار مشكلات، چيزي را حل نمي‌كند بلكه بايد مشكلات را با مردم در ميان گذاشت و از همراهي و همكاري مردم براي رفع مشكلات استفاده كرد.