حکم اخلالگران نظام اقتصادی اعدام است
غلامرضا اسداللهی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» با تأکید براینکه قرار مجرمیت و کیفر خواست تعدادی از متهمان پرونده اختلاس بزرگ صادر شده اظهار داشت: طبق اعلام مقامات مربوط پرونده در مرحله صدور به دادگاه قرار گرفته است.
وی درباره اینکه آیا در کیفر خواست متهمان این پرونده که جزء مدیران بانک مرکزی قرار داردند "اعدام" هم هست، افزود: بیشتر افرادی که دستاندر کار اصلی این اختلاس بودند محکوم به اخلال در نظام اقتصادی هستند و سایر افرادی که زمینهسازی کردهاند بعنوان معاون در این جرم محکوم خواهند شد.
این عضو کمیسیون اصل 90 گفت: با این حساب حکم معاونت در اخلال اقتصادی اعدام نیست؛ عده ای از سیستم بانکی در این پرونده متهم به معاون جرم هستند.
اسداللهی تصریح کرد: طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی فعل واحد که دارای عناوین متعدد باشد مجازات اشد را میگیرد؛ در فساد بانکی اخیر نیز ممکن است این گروه اختلاس هم کرده باشند اما مرتکب جرم سنگینتری با عنوان اخلال در نظام اقتصادی شدهاند.
وی در ادامه ضمن تأکید براینکه مجازات اخلال در نظام اقتصادی "اعدام" است، افزود: براساس قانون کسانی که نظام اقتصادی را با هدف ضربه زدن به نظام مختل کنند باید به مجازات اعدام محکوم شوند.
این نماینده مجلس در ارتباط با اینکه امکان تخفیف یا تعلیق احکام صادره در این پرونده وجود دارد؟ گفت: زمانی که مجازات اخلال در نظام اقتصادی اعدام است دیگر جای تخفیف و یا تعلیق وجود ندارد.
اسداللهی تأکید کرد: البته این موارد در حد کیفر خواست است و احتمال دارد دادگاه این کیفرخواستها را قبول نکند و عنوان دیگری را برای این جرایم انتخاب کند.
این عضو کمیسیون اصل 90 در خاتمه درباره قائم مقام بازداشتی بانک مرکزی نیز گفت: بنا به تجربه بیشتر کسانی که مباشر جرم بودند و ارتباط مستقیم داشتند مجازات اخلال در نظام اقتصادی را خواهند داشت اما کسانی که معاونت داشتهاند اعدام نمیشوند.
