براي ايجاد شغل بايد از صنايع داخلي حمايت كرد

رييس مجلس شوراي اسلامي اظهار كرد: 50 درصد از كشاورزان به منظور مقابله با حوادث غيرمترقبه توسط وزارت جهادكشاورزي تحت پوشش بيمه قرار مي‌گيرند.

به گزارش ايسنا، دكتر علي لاريجاني در همايش ملي جهاد اقتصادي در عرصه كشاورزي گفت: جهاد اقتصادي در عرصه كشاورزي مقوله‌اي مهم است كه همه بايد در راستاي اجراي آن حركت كنيم و در اين رابطه بايد توجه كرد كه محصولات كشاورزي و دامي جزو يك از نيازهاي اساسي هر جامعه است و نقش پررنگي در تمام عرصه‌ها دارد.

وي ادامه داد: براي اين كه بتوانيم در مقابل تحريم‌ها استقامت داشته باشيم و از ورود محصولاتي كه مي‌توان در داخل كشور تهيه كرد خودداري كنيم، بايد بتوانيم به خودكفايي دست يابيم. مجلس در اين رابطه اقداماتي را بر اساس استراتژي تعيين شده انجام داده است که يکي از اين موارد، تصويب قانون جامع نظام دامپروري است.

رييس مجلس شوراي اسلامي افزود: از ديگر مصوبات مجلس كه مربوط به بخش كشاورزي و دامپروري بوده است مي‌توان به تصويب قانون ايمني زيستي براي اولين بار در ايران اشاره كرد. تصويب قانون بهره‌وري در بخش كشاورزي و دامپروري به منظور كنترل واردات بي‌رويه حبوبات و غلات به كشور نيز يكي ديگر از مصوبات مجلس شوراي اسلامي است.

لاريجاني، قانون سنددار كردن املاك روستايي، صدور پروانه بهره‌برداري به منظور حفر چاه‌هاي كشاورزي و تدوين طرح منابع طبيعي را از ديگر اقدامات مجلس دانست و اظهار كرد: در مجلس، لايحه استخدام 10هزار نفر در بخش كشاورزي در راستاي اجراي سياست‌هاي برنامه پنجم توسعه تصويب و اجرا شد.

وي همچنين با اشاره به قرار داشتن در سال جهاد اقتصادي، گفت: با توجه به اينكه در سال جهاد اقتصادي هستيم، همه مسوولان بايد به دور از فضاي تبليغي، تمام سعي خود را در راستاي حل مشكلات اين بخش به كار بندند. اقتصادي كردن چرخه كشاورزي و دامپروري يك از اهدافي است كه در حال پيگيري و اجراست و اگر به صورت كامل محقق شود، گام بزرگي را در اين راستا برداشته‌ايم.

رييس مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: يكي از كارهايي كه بايد انجام شود، اصلاح و يكپارچه‌سازي 2.5 ميليون هكتار از اراضي كشاورزي است. از جمله كارهاي انجام شده اين است كه شركت شهرك‌هاي صنعتي به منظور ايجاد قطعات بزرگ تاسيس و به منظور حمايت از بخش كشاورزي، نقدينگي بانك كشاورزي و صندوق توسعه اين بخش 3 برابر شد.

لاريجاني با بيان اينكه "سال گذشته 10 درصد از درآمد حاصل از اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها به بخش توليد اختصاص داده شد كه متاسفانه نتوانست انتظارات ما را برآورده كند"، تصريح كرد: قرار شده است 10 هزار ميليارد تومان به منظور گسترش بخش كشاورزي و دامداري اختصاص دهيم. در بخش کشاورزي بايد بين "داشت" و "برداشت" تناسبي وجود داشته باشد تا بتوانيم در بازارهاي خارجي حضور مناسبي داشته باشيم.

وي ادامه داد: يكي ديگر از مصوبات مجلس شوراي اسلامي در بخش كشاورزي، توسعه منابع آبي و افزايش ظرفيت از 90 ميليارد متر مكعب به 100 ميليارد است كه از طريق بازيابي چرخه آبي، واردات آب و افزايش بارش در كشور تامين خواهد شد.

رييس مجلس شوراي اسلامي همچنين با تاكيد بر اينكه "اگر مي‌خواهيم امسال 2.5 ميليون شغل در كشور ايجاد كنيم بايد از توليدي‌ها و صنايع داخلي و نيز عدم واردات حمايت كنيم"، خاطرنشان كرد: با وجود آن‌كه قوانين لازم براي رفع موانع موجود جهت رفع مشكلات كشاورزان تصويب شده است ولي شاهد آن هستيم كه وزارت جهادكشاورزي به واردات غله و حبوبات اقدام مي‌كند.

وي اضافه كرد: با توجه به دارابودن منابع محدود آب در ايران، وزارت جهادكشاورزي اقدام به استفاده از آبياري تحت فشار كرد كه مي‌تواند نقش مهمي در صرفه‌جويي داشته باشد. كشاورزاني كه به نصب و راه‌اندازي اين سيستم اقدام كنند، طبق مصوبه، 15 درصد از هزينه آن را پرداخت خواهند كرد و مابقي آن توسط دولت تامين مي‌شود.

لاريجاني در پايان ابراز اميدواري كرد كه اقدامات انجام شده از سوي مجلس در بخش كشاورزي، براي ارتقاء اين بخش مثمرثمر باشد.