تحولات پولی در سال 90 نشانگر رشد نقدینگی است

نماینده مردم اسفراین گفت: تحولات پولی در 7 ماه سال 90 نشانگر رشد 8.5 درصد در نقدینگی است.

به گزارش فارس، هادی قوامی نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی امروز (چهارشنبه) طی نطقی میان دستور در صحن علنی مجلس اظهار داشت: نگاه گذرا به شاخص‌های کلان اقتصاد کشور در سال 89 و 90 بیانگر چند نکته اساسی است؛ هر چند که به طور رسمی شاخص‌های اقتصادی چند سال است که منتشر نمی‌شود ولی یافته‌های غیر رسمی حکایت از رشد حدود 5.5 درصد در سال 89 دارد که نسبت به رشد 2.75 درصدی در سال 88 و با وجود رکود اقتصادی جهانی و منطقه حکایت از بهبود اقتصاد در سال 89 دارد.

وی افزود: تحولات پولی در 7 ماه سال 90 نشانگر رشد 8.5 درصد در نقدینگی است که نسبت به مدت مشابه سال قبل که 11.2 درصد بوده و همچنین کاهش رشد پایه پولی که 4.7 درصد است و همچنین کاهش خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت اتفاقات مثبتی در این زمینه ارزیابی می‌شود.

قوامی ادامه داد: بازار ارز به خصوص بعد از یک دوره طولانی ثبات و آرامش از مهر ماه سال گذشته دچار نوسان و اضطراب شده، بانک مرکزی با هدف برطرف کردن نوسانات خود تلاش‌های زیادی انجام داده که قابل تقدیر است. اما بازار ارز به خصوص از اردیبهشت سال 90 دچار نوسان نرخ، عدم فروش مقطعی ارز توسط برخی صرافان و چند نرخی شدن بازار شده است.

نماینده مردم اسفراین اظهار داشت: تشدید تحریم‌ها و محدودیت در دسترسی به ابزارهای مالی بین المللی، شتاب گیری تورم داخلی بعد از اجرای هدفمند یارانه‌ها و همچنین افزایش تورم جهانی از دلایل نااطمینانی است.

این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنانش گفت: همه بستر‌های اقتصادی برای افزایش نرخ ارز و تداوم سوداگری در بازار سکه مهیا شده است. به نظر می‌رسد راهبردهای بانک مرکزی به ویژه عرضه بیشتر برای غلبه بر بازار کافی نیست.

وی گفت: ما هر روز صبح شاهد این هستیم که صف‌های زیادی مقابل بانک‌ها تشکیل می‌شود که این مسئله از نظر فرهنگی هم آثار سوئی دارد.

قوامی در بخش دیگر از سخنانش اظهار داشت: تداوم تاکید بر عرضه بیشتر ارز سبب کاهش ذخایر ارزی ارزشمند و فروش ارز با قیمت نسبی پایین و همچنین توزیع رانت خواهد شد.

نماینده مردم مردم اسفراین توصیه کرد: برای اصلاح تغییر رفتار مردم برای نگهداری دارایی‌های مالی و همچنین جذب منابع ریالی از سوی بانک‌ها اقدام لازم انجام شود.

وی همچنین خواستار تعیین اولویت در استفاده از منابعی که تایید شده است شد تا با باز پرداخت بدهی‌های بانک‌ها و بدهی‌های سر رسیده شده به بانک مرکزی و همچنین اعطای تسهیلات جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و مولد شد.

قوامی در پایان به مسائل و مشکلات حوزه انتخابیه‌اش اشاره کرد و از مسئولین کشور خواست که برای حل این مشکلات اقدام لازم را انجام دهند.