جرم عاملان فساد بانکی کمتر از اخلال نیست

عزت‌الله یوسفیان ملا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس«توانا»، در خصوص پرونده فساد اقتصادی اخیر در نظام بانکی اظهار داشت: این ماجرا را از ابتدا به نام اختلاس نام‌گذاری کردند اما اختلاس باید دو رکن داشته باشد.

وی اضافه کرد: اولین رکن اختلاس وجود رابطه استخدامی بین فرد اختلاس‌گر و دستگاه‌ مورد اختلاس است و دومین رکن این است که باید صددرصد اموالی که اختلاس شده، مربوط به دولت باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: در پرونده اخیر بخشی ازاموال مربوط به بانک‌های خصوصی است لذا در خصوص متهم ردیف اول این پرونده، اختلاس مفهومی ندارد.

یوسفیان ملا با بیان اینکه تشخیص اخلال در امر اقتصادی با شخص قاضی است، اظهار داشت: قاضی باید ببیند اگر میزان پولی که در پرونده آمده در بخش تولید می‌آمد، به اشتغال منجر می‌شد و چه مشکلاتی از مردم برطرف می‌شد و در کل بدنه اقتصاد کشور از این میزان پول جان تازه‌ای می‌گرفت.

وی ادامه داد: اگر قاضی تشخیص دهد این پرونده منجر به اخلال در نظام اقتصادی شده، حکم و مجازات آن مشخص است.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در حال حاضر خیزی که برای رسیدگی به این پرونده برداشته شده و همچنین افکار عمومی جامعه کمتر از اخلال در نظام اقتصادی را نشان نمی‌دهد.

یوسفیان ملا با بیان اینکه فردی که به تشخیص قاضی جرم اخلال در امر اقتصادی کشور را دارد در حکم مفسد فی‌الارض بوده و مجازات او طبق قانون اعدام است.

وی افزود: در چند سال گذشته دو پرونده مشابه فساد اقتصادی اخیر رخ داده که هیچ کدام رقمشان در این حدود نبوده است.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه تعرض به هر بخش‌ از نظام اسلامی ممکن است موجب تزلزل و حتی براندازی آن شود و به همین دلیل است که قانون مجازات سنگین اعدام را برای افرادی که به هر شکل قصد تعرض به نظام را دارند در نظر گرفته است.