کاهش رشد اقتصادي سوئيس

وزیر اقتصاد سوئیس روز سه شنبه با انتشار پیش بینیهای فصلی این وزارت خانه اعلام کرد برغم اینکه رشد اقتصادی سوئیس کاهش یافته، نمی توان گفت که اقتصاد کشور شرایط وخیم اواخر سال دو هزار و هشت را دوباره تجربه خواهد کرد.

طبق پیش بینی های گروه کارشناسان وزارت اقتصادی سوئیس، کاهش رشد اقتصاد این کشور تا اندازه ای تحت تاثیر بدهیهای دولتی منطقه یورو بوده است، اما مسئولان امیدوار هستند که این کاهش به یک دوره زمانی محدود شود و وخامت احتمالی شرایط مالی منطقه یورو بر اقتصاد سوئیس بیش از این تاثیر نگذارد.

گروه کارشناسان وزارت اقتصادی سوئیس در گزارش جدید خود پیش بینی کرده است که رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال دو هزار و دوازده از پنج دهم درصد فراتر نرود اما در سال دو هزار و سیزده سرعت بگیرد و به یک ممیز نه دهم درصد برسد.

کاهش رشد اقتصادی سوئیس در سال دو هزار و دوازده موجب افزایش محسوس نرخ بیکاری در این کشور خواهد شد.

در حالی که جهان به پایان سال دو هزار و یازده نزدیک می شود وضع اقتصاد جهانی به علل مختلف به ویژه بحران حل نشده بدهیهای دولتی تعدای از کشورها، همچنان شکننده است .

طبق ارزیابیهای صورت گرفته، اقتصاد منطقه یورو در فصلهای آینده نیز تغییر چندانی پیدا نخواهد کرد و این مسئله ممکن است به ایجاد رکود در برخی از کشورها منجر شود. گروه کارشناسی وزارت اقتصاد سوئیس درباره بحران بدهیهای دولتی کشورها اعلام کرد باید برای جلوگیری از گسترش این بحران به دیگر کشورها تدابیری موثر اتخاذ شود.

این گروه پیش بینی کرد که اوضاع متشنج کنونی حاکم بر بازارهای مالی جهان سال آینده به تدریج آرام شود.

ایجاد چنین شرایطی لازم است تا اقتصاد منطقه یورو بتواند به تدریج احیا شود و رشد خود را از سر گیرد.

در گزارش گروه کارشناسی وزارت اقتصاد سوئیس آمده است اوضاع اقتصادی در کشورهای خارج از اتحادیه اروپا بهتر است هر چند نمی توان گفت که در این کشورها نیز همه چیز بر وفق مراد است.

 طبق گزارش یادشده ،اقتصاد کشورهای نوظهور برغم اینکه از بحران مالی بی نصیب نمانده، نسبتا مستحکم است و هنوز نقش مثبتی در رشد اقتصاد جهان ایفا می کنند.

به گزارش خبرگزاری شین هوا از ژنو، هر چند بحران مالی کنونی در جهان قابل حل و فصل است اما مشکلات ساختاری که تحت تاثیر این بحران به وجود آمدند در آینده نیز ادامه خواهد داشت